به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت و گو با برنامه «نیم نگاه» گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت گفت: در بررسی‌های قوه قضاییه درباره طلاق، به موضوعات دعاوی خانواده به صورت کلی نگاه می‌شود و طلاق، جدای از آن‌ها نیست. به اعتقاد ما مسأله طلاق، یکی از مسائل دعاوی خانواده است. به طور مثال، مطالبه مهریه و تمکین و ...؛ باعث فروپاشی خانواده می‌شود. زنگانه، افزود: البته برنامه ریزی‌هایی با هدف کاهش منطقی طلاق، اجرا شده است. برای نمونه، در پایان سال ٩٥ شاهد کاهش دعاوی خانوادگی بودیم. در گذشته از هر ده دعوا، چهار مورد دعوای خانوادگی بود؛ ولی الان فقط دو مورد شده است.
وی با بیان اینکه در شش ماه اول امسال با رشد قطعی طلاق و دعوای خانوادگی مواجه بودیم، ادامه داد: باید دست آورد‌ها را حفظ کرد. ما برنامه‌های خوبی را اجرا می‌کنیم، اما به دلیل محدودیت منابع، پوشش صددرصدی و گسترده، صورت نمی‌گیرد و این باعث می‌شود دست آورد‌ها نیز محدود و ناپایدار باشند.
زنگانه، افزود: ما موظفیم وضعیت طلاق را در همین وضعیتی که هست ثابت نگه داریم و تاکید کرد: کنترل طلاق، هدف قانون گذار است. در سال ١٤٠٠ وضعیت طلاق در قانون ششم ١٧٦١١٩ ترسیم می‌شود. قانون گذار، افزایش ١٢٠٠٠ مورد طلاق را تا سال ١٤٠٠ پیش بینی کرده که منطقی است. خوشبختانه، هم افزایی بیشتری بین دستگاه‌های مرتبط، ایجاد شده است. طلاق‌های توافقی به مشاوره‌هایی در معیت دادگاه‌های خانواده ارجاع شده اند. در استان تهران، اما به علت منیت‌هایی که وجود دارد و ناهماهنگی دستگاه‌ها متاسفانه، در اجرای برنامه‌ها با تاخیر بسیار روبرو بوده ایم.
وی با بیان اینکه بیش از ٤٠ درصد آسیب‌ها مربوط به استان تهران است، گفت: ما شیوه نامه‌ای مبتنی بر قانون نامه و آیین نامه تدوین کرده و با همکاری دستگاه‌های اصلی کار را توسعه داده ایم. بیش از ٤٣٠ مرکز مشاوره قانون در معیت دادگاه با کمک سازمان بهزیستی، در ده استان و در قالب سامانه و نرم افزار راه اندازی کرده ایم و در نظر داریم این مراکز را از سال آینده در دیگر استان‌ها نیز راه بیندازیم.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در ادامه با بیان اینکه هدف، کاهش منطقی طلاق است، تصریح کرد: ما از محل منابع داخلی خود، ٣٢٢ نفر قاضی مرد و ١٣٦ نفر مشاور قاضی زن را در شعب مخصوص این کار، مستقر کرده ایم. این دادگاه‌های اختصاصی به بیش از ٤٢٠ شعبه، مرکز مشاور خانواده معرفی می‌کنند. ٩٣٠ مشاور و همکار در قالب مددشناسی و روانشناسی و حقوقی و مذهبی در اختیار داریم که در ٩٤ دفتر حمایت از کودکان و مادران و شورا‌های حل اختلاف، خدمت رسانی می‌کنند.
وی با بیان اینکه ٣٦٧ شعبه شورای حل اختلاف را برای این موضوع اختصاص داده ایم، ادامه داد: پیش از ارجاع مراجعان به مراکز، یک فرایند غربالگری توسط تیم‌های آموزشی انجام می‌شود. در این طرح، تشخیص داده می‌شود که به سبب تهدید‌های خانواده، بعضی مراجعان نباید معطل مشاوره بشوند زیرا باید سریع به دادگاه برده و تعیین تکلیف شوند.
زنگانه، با بیان اینکه آمار نشان داده که ۱۵ تا ۲۰ درصد درخواست کنندگان طلاق، به زندگی مشترک مایل شده اند و این عدد قابل توجهی است، ادامه داد: در استان یزد، مراکز آموزش جوانانِ در شرف ازدواج دایر شده است. در این مراکز که با کمک سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند ازمایش بیماری‌های واگیردار انجام می‌شود.
وی در پایان، با بیان اینکه در ۲۴ استان، دادگستری‌ها با کمک وزارت بهداشت و جهاددانشگاهی و ... آموزش‌های قبل از ازدواج به مراجعان ارائه می‌کنند که متاسفانه استان تهران، هنوز از همه آن‌ها عقب مانده است، اظهارداشت: ظرفیت بسیار خوبی در این قانون وجود دارد و نیازی به تغییر آن نیست. در بعضی کلینیک‌های مدد کاری، مشاوره‌های بعد از طلاق ارائه می‌شود. ولی به نظر من آموزش‌های قبل از طلاق، دیر است، زیرا مداخله در بحران، نتیجه کمتری می‌دهد. انتظارات ما برای تاثیر و نتیجه دادن باید منطقی باشد. باید این آموزش‌ها به سنین کمتر رسانده شود.
وی با بیان اینکه در شش ماه اول امسال با رشد قطعی طلاق و دعوای خانوادگی مواجه بودیم، ادامه داد: باید دست آورد‌ها را حفظ کرد. ما برنامه‌های خوبی را اجرا می‌کنیم، اما به دلیل محدودیت منابع، پوشش صددرصدی و گسترده، صورت نمی‌گیرد و این باعث می‌شود دست آورد‌ها نیز محدود و ناپایدار باشند.
زنگانه، افزود: ما موظفیم وضعیت طلاق را در همین وضعیتی که هست ثابت نگه داریم و تاکید کرد: کنترل طلاق، هدف قانون گذار است. در سال ١٤٠٠ وضعیت طلاق در قانون ششم ١٧٦١١٩ ترسیم می‌شود. قانون گذار، افزایش ١٢٠٠٠ مورد طلاق را تا سال ١٤٠٠ پیش بینی کرده که منطقی است. خوشبختانه، هم افزایی بیشتری بین دستگاه‌های مرتبط، ایجاد شده است. طلاق‌های توافقی به مشاوره‌هایی در معیت دادگاه‌های خانواده ارجاع شده اند. در استان تهران، اما به علت منیت‌هایی که وجود دارد و ناهماهنگی دستگاه‌ها متاسفانه، در اجرای برنامه‌ها با تاخیر بسیار روبرو بوده ایم.
وی با بیان اینکه بیش از ٤٠ درصد آسیب‌ها مربوط به استان تهران است، گفت: ما شیوه نامه‌ای مبتنی بر قانون نامه و آیین نامه تدوین کرده و با همکاری دستگاه‌های اصلی کار را توسعه داده ایم. بیش از ٤٣٠ مرکز مشاوره قانون در معیت دادگاه با کمک سازمان بهزیستی، در ده استان و در قالب سامانه و نرم افزار راه اندازی کرده ایم و در نظر داریم این مراکز را از سال آینده در دیگر استان‌ها نیز راه بیندازیم.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در ادامه با بیان اینکه هدف، کاهش منطقی طلاق است، تصریح کرد: ما از محل منابع داخلی خود، ٣٢٢ نفر قاضی مرد و ١٣٦ نفر مشاور قاضی زن را در شعب مخصوص این کار، مستقر کرده ایم. این دادگاه‌های اختصاصی به بیش از ٤٢٠ شعبه، مرکز مشاور خانواده معرفی می‌کنند. ٩٣٠ مشاور و همکار در قالب مددشناسی و روانشناسی و حقوقی و مذهبی در اختیار داریم که در ٩٤ دفتر حمایت از کودکان و مادران و شورا‌های حل اختلاف، خدمت رسانی می‌کنند.
وی با بیان اینکه ٣٦٧ شعبه شورای حل اختلاف را برای این موضوع اختصاص داده ایم، ادامه داد: پیش از ارجاع مراجعان به مراکز، یک فرایند غربالگری توسط تیم‌های آموزشی انجام می‌شود. در این طرح، تشخیص داده می‌شود که به سبب تهدید‌های خانواده، بعضی مراجعان نباید معطل مشاوره بشوند زیرا باید سریع به دادگاه برده و تعیین تکلیف شوند.
زنگانه، با بیان اینکه آمار نشان داده که ۱۵ تا ۲۰ درصد درخواست کنندگان طلاق، به زندگی مشترک مایل شده اند و این عدد قابل توجهی است، ادامه داد: در استان یزد، مراکز آموزش جوانانِ در شرف ازدواج دایر شده است. در این مراکز که با کمک سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند ازمایش بیماری‌های واگیردار انجام می‌شود.
وی در پایان، با بیان اینکه در ۲۴ استان، دادگستری‌ها با کمک وزارت بهداشت و جهاددانشگاهی و ... آموزش‌های قبل از ازدواج به مراجعان ارائه می‌کنند که متاسفانه استان تهران، هنوز از همه آن‌ها عقب مانده است، اظهارداشت: ظرفیت بسیار خوبی در این قانون وجود دارد و نیازی به تغییر آن نیست. در بعضی کلینیک‌های مدد کاری، مشاوره‌های بعد از طلاق ارائه می‌شود. ولی به نظر من آموزش‌های قبل از طلاق، دیر است، زیرا مداخله در بحران، نتیجه کمتری می‌دهد. انتظارات ما برای تاثیر و نتیجه دادن باید منطقی باشد. باید این آموزش‌ها به سنین کمتر رسانده شود.
ارسال نظرات