به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان رسید. اما آنچه نگرانی بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی و مسائل اجتماعی را برانگیخته، رد پای تفکر سرمایه‌دارینوین در این لایحه با وجود تصویب آن از سوی مجلس است. دولت همچنان بر افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به بهانه کسب درآمد برای رونق تولید و اشتغالزایی تاکید دارد.
انگار دولت دوازدهم مصم است که آزاد سازی قیمت‌ها را به هر نحوی شده است انجام دهد. شاید در نگاه اول این موضوع به نفع اقتصاد باشد اما... آیا دولت توان مهار تورم ایجاد شده ناشی از این نوع آزاد سازی قیمت را دارد؟
بدون شک شاید افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نگاه اول تفکر مثبتی قلمداد شود، اما به علت آنکه هنوز بستر مناسبی برای این موضوع فراهم نشده است، نه تنها مناسب نیست بلکه مخرب بوده و نابرابری و بی‌عدالتی را گسترش می‌دهد.
در حالیکه دولت در تلاش است با این شیوه، نقش بازار در تنظیم تخصیص منابع را بیش از پیش افزایش دهد؛ خود بازار و بازارگرایان با واژه عدالت نامانوس بوده و هستند و نمی‌تواند آن را هضم کنند.
اکنون در حدود ۵۰ درصد از جامعه در محرومیت به سر می‌برند. این موضوع به معنای این است که رفاه اجتماعی در این چند سال اخیر و بر پایه همین نوع نگاه تضعیف شده و آنچه به دست آمده است حضور رانت‌خوران، مفت‌بران و... بوده است که نتیجه آن جز افزایش نابرابری، بی‌عدالتی و.. چیزی عاید کشور نشده است. حالا تفکر دولت چگونه می‌تواند دستاورد‌های مثبت را برای چامعه به ارمغان بیاورد. دولت چگونه می‌تواند در این بلبشوی اقتصادی و نابرابری‌های عظیم، ادعای گسترش رفاه اجتماعی با باز توزیع ثروت و تخصیص منابع داشته باشد؟ آنچه از تفکر سیاستگذاران وقت استنباط می‌شود، این است که دولت توان بازتوزیع منابع را ندارد. چرا که نفوذ رانت‌خوران و مفت‌بران در بدنه قدرت هرگونه حرکت اصلاحاتی را از دولت گرفته است. به قول دکتر علی دینی ترکمانی؛ اگر این دولت یا دولتی دیگر بخواهد بخشی از ثروت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که ثروت زیادی را از طریق رانت یا فرار مالیاتی به دست آورده‌اند، بازتوزیع کند، به احتمال زیاد موفق نمی‌شود. بی‌تردید تفکر سرمایه‌داری، همواره دنبال قربانی کردن افراد برای رسیدن به اهداف نظام بازار است؛ حالا چگونه دولت می‌تواند منابع مالی را برای جامعه تامین کند.
آنچه در بودجه ۹۷ از سوی دولت ارائه شده در حقیقت تفکر سرمایه‌داران نوکیسه‌ای هستند که در این لایحه متبلور شده است؛ لذا نمی‌توان به این لایحه در راستای گسترش عدالت و برابری امیدوار بود. در حقیقت رفاه اجتماعی، گم شده لایحه بودجه است.
تجارت
ارسال نظرات