احمد توکلی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به ییژن نامدار زنگنه وزیر نفت نوشت: ۵ آبان سال جاری قراردادی مابین شرکت ملی نفت و شرکت آی‌اف‌ال‌ان‌جی به منظور فروش گاز شیرین پالایشگاه هفتم پارس جنوبی منعقد شد، تا این شرکت، گاز ایران را در خلیج‌فارس تحویل گرفته و با تبدیل آن به گاز مایع بر روی کشتی اقدام به فروش آن کند.
پیش از این طی نامه به شماره ۹۶۲/۳/الف مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ به جنابعالی ضمن بیان انتقاد‌های کارشناسان نسبت به این قرارداد، خواستار توقف فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی به منظور حفظ منافع ملی شدم.
روابط عمومی شرکت ملی نفت در واکنش به این نامه مطالبی منتشر کرد که نه تنها به ایرادات مطرح شده پاسخ نداد، بلکه شیوه پاسخ‌گویی بر نگرانی افزود.
شما نیز با اشاره به یکی از ایراد‌های مربوط به این قرارداد از اصلاح آن گفتید که جای تقدیر دارد؛ اما نسبت به سایر ایراد‌های مطرح شده موضعی گرفته نشده است. برخی از آن‌ها را که اساسی‌تر است و اصلاح نشدن آن‌ها زیان به منافع ملی را منتفی نمی‌سازد، یادآور می‌شوم:
۱. مطابق توضیحات نامه قبل، ابلاغیه مرتبط با این قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. چرا که بر اساس ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت قبل از انعقاد این قرارداد باید شرایط عمومی آن را هیأت وزیران به تصویب برساند؛ بنابراین قرارداد مزبور محکوم به ابطال است.
۲. پروژه‌های ال‌ان‌جی شناور در دنیا برای مایع سازی گاز‌های همراه میادین دریایی یا فلر مورد استفاده قرار می‌گیرد و توجیه اقتصادی و فنی این کشتی‌ها برای مایع سازی این گاز‌ها ممکن می‌شود، لذا به منظور اصلاح کامل این قرارداد موضوع این قرارداد باید از گاز پارس جنوبی به گاز فلر دریایی تغییر یابد.
غیرکارشناسی وزارت نفت در پاسخ به ایراد‌های منتقدان حاکی از آن است که برنامه مدون کارشناسی مشخصی در ساختار وزارت نفت در ارتباط با سرمایه‌های گازی کشور و قرارداد‌ها مربوط به آن وجود ندارد. به طوری که حتی متولی مشخص برای این کار در ساختار وزارت نفت وجود ندارد.
این موضوع باعث شده قرارداد‌هایی که وزارت نفت در این خصوص منعقد می‌کند (علاوه بر ایراد‌های فراوان فنی و اقتصادی) به علت نبود اولویت‌بندی و اقدام به موقع، فرصت‌های کشور نیز در رقابت با سایر رقبا در بازار از دست برود. همانند سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در خط لوله تاپی که رقیب خط لوله صلح ایران است؛ بنابراین لازم است وزارت نفت پیش از هر چیز ساماندهی به موارد زیر را در زمینه مصارف منابع گاز کشور در اولویت قرار دهد تا از ضرر‌های احتمالی آتی جلوگیری به عمل آید:
۱- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد فروش گاز لازم است وزارت نفت اهداف و راهبرد خود را در زمینه صادرات گاز تبیین کند و با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشور بازار‌های هدف خود را مشخص سازد تا گام‌های پیموده شده در راستای حفظ منافع ملی باشد.
۲- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد جدید لازم است وزارت نفت پس از تدوین الگوی قراردادی و اخذ مصوبه هیأت دولت، قرارداد‌های منعقد شده و توافق شده قبلی از جمله قرارداد صادرات گاز به پاکستان (که جزو برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی است) و یا توافق صادرات گاز به عمان را تکمیل کند و پس از تعیین و تکلیف این قرارداد‌ها نسبت، قرارداد‌های جدید را متناسب با اهداف و راهبرد‌های خود منعقد کند.
۳-در چند سال گذشته چندین بار مسئولیت صادرات گاز بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز جابه جا شده است و عملاً موجب شده صادرات گاز کشور، متولی مشخصی نداشته باشد و تصمیمات در این حوزه به صورت یکپارچه و بلندمدت گرفته نشود؛ بنابراین لازم است قبل از هر چیز، متولی صادرات گاز کشور به طور مشخص تعیین شود تا امکان پیگیری و مطالبه از آن در اجرای مسئولیت محول شده وجود داشته باشد. در پایان نیز یادآور می‌شود که دیده‌بان شفافیت و عدالت مانند گذشته آماده همکاری است.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
پیش از این طی نامه به شماره ۹۶۲/۳/الف مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ به جنابعالی ضمن بیان انتقاد‌های کارشناسان نسبت به این قرارداد، خواستار توقف فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی به منظور حفظ منافع ملی شدم.
روابط عمومی شرکت ملی نفت در واکنش به این نامه مطالبی منتشر کرد که نه تنها به ایرادات مطرح شده پاسخ نداد، بلکه شیوه پاسخ‌گویی بر نگرانی افزود.
شما نیز با اشاره به یکی از ایراد‌های مربوط به این قرارداد از اصلاح آن گفتید که جای تقدیر دارد؛ اما نسبت به سایر ایراد‌های مطرح شده موضعی گرفته نشده است. برخی از آن‌ها را که اساسی‌تر است و اصلاح نشدن آن‌ها زیان به منافع ملی را منتفی نمی‌سازد، یادآور می‌شوم:
۱. مطابق توضیحات نامه قبل، ابلاغیه مرتبط با این قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. چرا که بر اساس ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت قبل از انعقاد این قرارداد باید شرایط عمومی آن را هیأت وزیران به تصویب برساند؛ بنابراین قرارداد مزبور محکوم به ابطال است.
۲. پروژه‌های ال‌ان‌جی شناور در دنیا برای مایع سازی گاز‌های همراه میادین دریایی یا فلر مورد استفاده قرار می‌گیرد و توجیه اقتصادی و فنی این کشتی‌ها برای مایع سازی این گاز‌ها ممکن می‌شود، لذا به منظور اصلاح کامل این قرارداد موضوع این قرارداد باید از گاز پارس جنوبی به گاز فلر دریایی تغییر یابد.
غیرکارشناسی وزارت نفت در پاسخ به ایراد‌های منتقدان حاکی از آن است که برنامه مدون کارشناسی مشخصی در ساختار وزارت نفت در ارتباط با سرمایه‌های گازی کشور و قرارداد‌ها مربوط به آن وجود ندارد. به طوری که حتی متولی مشخص برای این کار در ساختار وزارت نفت وجود ندارد.
این موضوع باعث شده قرارداد‌هایی که وزارت نفت در این خصوص منعقد می‌کند (علاوه بر ایراد‌های فراوان فنی و اقتصادی) به علت نبود اولویت‌بندی و اقدام به موقع، فرصت‌های کشور نیز در رقابت با سایر رقبا در بازار از دست برود. همانند سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در خط لوله تاپی که رقیب خط لوله صلح ایران است؛ بنابراین لازم است وزارت نفت پیش از هر چیز ساماندهی به موارد زیر را در زمینه مصارف منابع گاز کشور در اولویت قرار دهد تا از ضرر‌های احتمالی آتی جلوگیری به عمل آید:
۱- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد فروش گاز لازم است وزارت نفت اهداف و راهبرد خود را در زمینه صادرات گاز تبیین کند و با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشور بازار‌های هدف خود را مشخص سازد تا گام‌های پیموده شده در راستای حفظ منافع ملی باشد.
۲- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد جدید لازم است وزارت نفت پس از تدوین الگوی قراردادی و اخذ مصوبه هیأت دولت، قرارداد‌های منعقد شده و توافق شده قبلی از جمله قرارداد صادرات گاز به پاکستان (که جزو برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی است) و یا توافق صادرات گاز به عمان را تکمیل کند و پس از تعیین و تکلیف این قرارداد‌ها نسبت، قرارداد‌های جدید را متناسب با اهداف و راهبرد‌های خود منعقد کند.
۳-در چند سال گذشته چندین بار مسئولیت صادرات گاز بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز جابه جا شده است و عملاً موجب شده صادرات گاز کشور، متولی مشخصی نداشته باشد و تصمیمات در این حوزه به صورت یکپارچه و بلندمدت گرفته نشود؛ بنابراین لازم است قبل از هر چیز، متولی صادرات گاز کشور به طور مشخص تعیین شود تا امکان پیگیری و مطالبه از آن در اجرای مسئولیت محول شده وجود داشته باشد. در پایان نیز یادآور می‌شود که دیده‌بان شفافیت و عدالت مانند گذشته آماده همکاری است.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
ارسال نظرات