به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اقتصادی تعادل با اشاره به اتفاق بی‌سابقه رد کلیات لایحه بودجه ۹۷ توسط مجلس می‌نویسد: این اتفاق را نباید چندان تعجب‌آور دانست. چراکه لایحه برنامه ششم توسعه نیز می‌رفت که همین سرنوشت را داشته باشد. این لایحه نیز تا مرز رد کلیات پیش رفت و تعدادی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس «خواستار رد کلیات لایحه و تمدید یک‌ساله دوره برنامه پنجم شدند». در نهایت با افزودن ۸۹ ماده از سوی نمایندگان به ۳۵ ماده پیشنهادی دولت و تبدیل آن به قانونی با ۱۲۴ ماده و نیز افزایش اولویت‌های برنامه از ۵ به ۳۵ مورد لایحه برنامه ششم به تصویب رسید!
به راستی چرا چنین شد و چنین می‌شود و مجلس‌های مخالف و موافق دولت تقریبا رفتاری مشابه هم نسبت به لوایح مهم اقتصادی دولت در پیش می‌گیرند؟ از مخالفان دولت که بگذریم این تنها مجلس نیست که با بعضی از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت مخالفت می‌کند بلکه فعالان بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه دولت نیز به این برنامه‌ها نقد جدی دارند. چنانکه در نقد لایحه بودجه به مواردی همچون غیرواقعی بودن ارقام بودجه، دیده نشدن کاهش حجم دولت، استقراض بدون پشتوانه از بازار سرمایه، ناکارآمدی نظام بانکی و دیده نشدن راهکار حل آن در بودجه، غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تک‌نرخی شدن آن، حذف یک‌باره ۳۰ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران، افزایش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان و... اشاره کردند.
به نظر می‌رسد، ریشه اختلاف ستاد برنامه‌ریزی دولت با نیرو‌های حتی همراه و حامی خود در مجلس و نهاد‌های بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، عدم توافق و تفاهم روی الگویی مشخص برای رفع مشکلات اقتصادی است. در واقع نوعی سردرگمی در راهبرد‌های اصلی نحوه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور بین بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی به چشم می‌خورد. یک نمونه از این اختلافات بخش خصوصی با دولت را می‌توان در موضوع «مالیات»ها و افزایش فشار‌های مالیاتی به فعالان این بخش مشاهده کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها (براساس جدول داده- ستانده سال ۱۳۹۰) ۸۲/۶۱ درصد کل مالیات دریافتی دولت توسط تولیدکنندگان صنایع کارخانه‌یی کشور تامین می‌شود. این درحالی است که میزان مالیات از بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳ برابر صنعت است تنها ۲۲ درصد مالیات می‌پردازد. در همین چارچوب بنا بر گفته فرشاد مومنی، سهم مالیات‌ستانی از واحد‌های کوچک و متوسط خصوصی ۶/۲ برابر بنگاه‌های دولتی است.
به راستی چرا چنین شد و چنین می‌شود و مجلس‌های مخالف و موافق دولت تقریبا رفتاری مشابه هم نسبت به لوایح مهم اقتصادی دولت در پیش می‌گیرند؟ از مخالفان دولت که بگذریم این تنها مجلس نیست که با بعضی از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت مخالفت می‌کند بلکه فعالان بخش خصوصی در قالب اتاق‌های بازرگانی و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه دولت نیز به این برنامه‌ها نقد جدی دارند. چنانکه در نقد لایحه بودجه به مواردی همچون غیرواقعی بودن ارقام بودجه، دیده نشدن کاهش حجم دولت، استقراض بدون پشتوانه از بازار سرمایه، ناکارآمدی نظام بانکی و دیده نشدن راهکار حل آن در بودجه، غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تک‌نرخی شدن آن، حذف یک‌باره ۳۰ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران، افزایش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان و... اشاره کردند.
به نظر می‌رسد، ریشه اختلاف ستاد برنامه‌ریزی دولت با نیرو‌های حتی همراه و حامی خود در مجلس و نهاد‌های بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، عدم توافق و تفاهم روی الگویی مشخص برای رفع مشکلات اقتصادی است. در واقع نوعی سردرگمی در راهبرد‌های اصلی نحوه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور بین بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی به چشم می‌خورد. یک نمونه از این اختلافات بخش خصوصی با دولت را می‌توان در موضوع «مالیات»ها و افزایش فشار‌های مالیاتی به فعالان این بخش مشاهده کرد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها (براساس جدول داده- ستانده سال ۱۳۹۰) ۸۲/۶۱ درصد کل مالیات دریافتی دولت توسط تولیدکنندگان صنایع کارخانه‌یی کشور تامین می‌شود. این درحالی است که میزان مالیات از بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳ برابر صنعت است تنها ۲۲ درصد مالیات می‌پردازد. در همین چارچوب بنا بر گفته فرشاد مومنی، سهم مالیات‌ستانی از واحد‌های کوچک و متوسط خصوصی ۶/۲ برابر بنگاه‌های دولتی است.
ارسال نظرات