به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور که هجدهم مرداد ۹۶ و با استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی لعیا جنیدی را به عنوان «معاون حقوقی رییس جمهور» منصوب کرده بود، طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت‌های ۲۵ گانه این معاونت را ابلاغ کرد.
روحانی همچنین در این حکم پیوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
متن این حکم پیوست به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سرکار خانم دکتر جنیدی
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر حوزه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد؛ لذا ضروری است سرکار عالی برنامه‌های حوزه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارایه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت‌های عمومی
۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
۴- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.
۵- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
۶- توجه به رفع انحصار‌ها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
۸- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت‌های تخصصی
۱- تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و توافقات بین‌المللی دولت و نیز اظهارنظر کارشناسی نسبت به لوایح، توافقات و طرح قانونی پیشنهادی توسط مراجع ذی‌ربط.
۲- دفاع از حقوق دولت در مقابل کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه دولت در مراجعه صالحه قضایی و شبه قضایی و غیرقضایی و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و جزایی در مراجع مذکور و انجام هرگونه اقدامات لازم قانونی از جمله اعمال کلیه اختیارات مقرر در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی مدنی جهت حفظ حقوق دولت و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش شکایات و دعاوی علیه دولت با اتخاذ تدابیر لازم.
۳- اقدامات حقوقی و قانونی فوری و مؤثر نسبت به افراد، اشخاص و گروه‌هایی که با اقدامات ضد دولت، امید مردم را هدف قرار داده‌اند و انجام اقدامات لازم و قانون برای تعقیب حقوقی و قانونی اشخاص مذکور وفق مقررات قانونی و مصالح دولت و ملت.
۴- هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حل اختلافات آن‌ها و نیز مستندسازی اموال.
۵- تنقیح و اطلاع‌رسانی کلیه قوانین و مقررات و انجام تحقیقات و آموزش‌های مورد نیاز دولت در کلیه حوزه‌های حقوقی.
۶- تهیه، تدوین و آماده نمودن نامه‌ها، مکاتبات، گزارش‌ها و متون لازم و هرگونه اقدام لازم و قانونی در راستای تحقق مسئولیت رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی.
۷- آسیب‌شناسی نظام حقوقی موجود و تهیه و تدوین سند جامع برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» برای تصویب در هیأت وزیران با رویکرد به تضمین حقوق شهروندی، تقویت حکومت قانون، بهبود عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت و قطعیت حقوقی، به روزرسانی، ساده‌سازی قوانین و مقررات، کارآمدی و اثربخشی نظام حقوقی در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی.
۸- تدوین و اجرای برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» با استفاده از منابع موجود برون‌سپاری خدمات به مراکز پژوهشی و دانشگاهی، پرهیز از تصدی‌گری و توسعه تشکیلات.
۹- نیازسنجی و شناسایی نیاز‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و توانمندسازی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد زمینه مناسب برای تنقیح قوانین در شاخه‌های مختلف حقوق مضاعف و مورد نیاز دولت از قبیل: حقوق ایمنی، حقوق امنیت، حقوق آب، حقوق تشکل‌ها و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای، حقوق سازمان‌های دولتی، حقوق فرهنگی و هنری، حقوق میراث فرهنگی، حقوق استخدامی، حقوق سلامت، حقوق تکنولوژی، حقوق قرارداد‌های دولتی، حقوق گمرک، حقوق شهرسازی، حقوق پیمانکاری عمومی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و... و عنداللزوم سفارش تحقیقات مورد نیاز دولت به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی حسب مورد.
۱۰- تدوین راهنمای عملی پیشگیری از نقض قوانین و مقررات توسط کارکنان دولت و آموزش روش صحیح تفسیر و اجرای قوانین به منظور تقویت قانون‌مداری و جلوگیری از ابطال تصمیمات و مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع.
۱۱- همکاری در تدوین قوانین جدید با اصلاح، تکمیل و نهایی سازی قوانین موجود یا در مسیر تصویب در زمینه‌های «شفافیت»، «تعارض منافع»، «حریم خصوصی»، «قانون تجارت»، «قانون قرارداد‌های دولتی»، «قانون امنیت ملی»، «قانون نهاد ملی حقوق شهروندی»، «قانون شهرسازی»، «قانون تأمین اجتماعی»، «قانون رسانه»، «قانون جامع مدیریت منابع آب»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون سیاستگذاری و اصلاح نظام تنظیم‌گری اقتصادی و اجتماعی»، «قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «قانون مسکن»، «قانون تملک و اداره ساختمان‌ها»، «قانون حل و فصل غیرقضائی اختلافات اداری»، «قانون تدوین و تنظیم قرارداد‌های همسان / نمونه»، «قانون حقوق شهروندی»، «قانون توسعه روستاها»، «قانون جامع داوری»، «قانون جامع وکالت» و «قانون آیین دادرسی اداری».
۱۲- تدوین و تکمیل ضوابط تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه پیشگیری و حل و فصل اختلافات درون قوه مجریه، آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قرارداد‌ها و توافقنامههای بین‌المللی، آیین‌نامه داخلی دولت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز دولت با هماهنگی وزارت دادگستری و بخصوص با پیش‌بینی ضمانت اجرای قاطع و کارآمد.
۱۳- برگزاری نشست‌ها، دوره‌ها و جلسات تخصصی با تأکید بر برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و توسعه ترویج فرهنگ قانون‌مداری و حکومت قانون.
۱۴- طراحی، تدوین و به کارگیری ساز و کار و آیین‌نامه اجرایی برای تقویت، هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت حقوقی بر واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و اصل استقلال اشخاص حقوقی حقوق عمومی.
۱۵- همکاری با کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در اجرای احکام قوانین مختلف از جمله قوانین برنامه و توسعه کشور مکلف به تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های تخصصی شده‌اند و ارایه خدمات تخصصی و تعیین شاخص‌ها و اصول کلی راهنمای حقوقی همراه با ارایه برنامه زمانبندی برای انجام تکالیف راجع به تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های قانونی و پیگیری و کنترل و گزارش پیشرفت آن طی دوره دولت دوازدهم.
۱۶- همکاری با مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در تدوین و بکارگیری راهکار‌ها و ضوابط لازم برای تقویت و توسعه اقدامات حقوقی با هماهنگی وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری نسبت به کشور‌هایی که برخلاف معاهدات بین‌المللی اقدام به تحریم، توقیف اموال، نقض تعهدات و توافقنامههای فی ما بین و ایجاد محدودیت ناروا برای اتباع ایران می‌کنند.
۱۷- ارایه گزارش‌های موردی و دوره‌ای در فواصل هر چهار ماه یکبار از مهم‌ترین آسیب‌ها، خلاءها، کاستی‌ها و ایرادات جدی قوانین و مقررات موجود و ارایه راهکار‌های بهبود و اصلاح وضع موجود نظام حقوقی.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
روحانی همچنین در این حکم پیوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
متن این حکم پیوست به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سرکار خانم دکتر جنیدی
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر حوزه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد؛ لذا ضروری است سرکار عالی برنامه‌های حوزه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارایه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت‌های عمومی
۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
۴- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.
۵- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
۶- توجه به رفع انحصار‌ها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
۸- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت‌های تخصصی
۱- تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و توافقات بین‌المللی دولت و نیز اظهارنظر کارشناسی نسبت به لوایح، توافقات و طرح قانونی پیشنهادی توسط مراجع ذی‌ربط.
۲- دفاع از حقوق دولت در مقابل کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه دولت در مراجعه صالحه قضایی و شبه قضایی و غیرقضایی و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و جزایی در مراجع مذکور و انجام هرگونه اقدامات لازم قانونی از جمله اعمال کلیه اختیارات مقرر در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی مدنی جهت حفظ حقوق دولت و همچنین انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش شکایات و دعاوی علیه دولت با اتخاذ تدابیر لازم.
۳- اقدامات حقوقی و قانونی فوری و مؤثر نسبت به افراد، اشخاص و گروه‌هایی که با اقدامات ضد دولت، امید مردم را هدف قرار داده‌اند و انجام اقدامات لازم و قانون برای تعقیب حقوقی و قانونی اشخاص مذکور وفق مقررات قانونی و مصالح دولت و ملت.
۴- هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و حل اختلافات آن‌ها و نیز مستندسازی اموال.
۵- تنقیح و اطلاع‌رسانی کلیه قوانین و مقررات و انجام تحقیقات و آموزش‌های مورد نیاز دولت در کلیه حوزه‌های حقوقی.
۶- تهیه، تدوین و آماده نمودن نامه‌ها، مکاتبات، گزارش‌ها و متون لازم و هرگونه اقدام لازم و قانونی در راستای تحقق مسئولیت رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی.
۷- آسیب‌شناسی نظام حقوقی موجود و تهیه و تدوین سند جامع برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» برای تصویب در هیأت وزیران با رویکرد به تضمین حقوق شهروندی، تقویت حکومت قانون، بهبود عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت و قطعیت حقوقی، به روزرسانی، ساده‌سازی قوانین و مقررات، کارآمدی و اثربخشی نظام حقوقی در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی.
۸- تدوین و اجرای برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» با استفاده از منابع موجود برون‌سپاری خدمات به مراکز پژوهشی و دانشگاهی، پرهیز از تصدی‌گری و توسعه تشکیلات.
۹- نیازسنجی و شناسایی نیاز‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و توانمندسازی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد زمینه مناسب برای تنقیح قوانین در شاخه‌های مختلف حقوق مضاعف و مورد نیاز دولت از قبیل: حقوق ایمنی، حقوق امنیت، حقوق آب، حقوق تشکل‌ها و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای، حقوق سازمان‌های دولتی، حقوق فرهنگی و هنری، حقوق میراث فرهنگی، حقوق استخدامی، حقوق سلامت، حقوق تکنولوژی، حقوق قرارداد‌های دولتی، حقوق گمرک، حقوق شهرسازی، حقوق پیمانکاری عمومی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و... و عنداللزوم سفارش تحقیقات مورد نیاز دولت به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی حسب مورد.
۱۰- تدوین راهنمای عملی پیشگیری از نقض قوانین و مقررات توسط کارکنان دولت و آموزش روش صحیح تفسیر و اجرای قوانین به منظور تقویت قانون‌مداری و جلوگیری از ابطال تصمیمات و مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع.
۱۱- همکاری در تدوین قوانین جدید با اصلاح، تکمیل و نهایی سازی قوانین موجود یا در مسیر تصویب در زمینه‌های «شفافیت»، «تعارض منافع»، «حریم خصوصی»، «قانون تجارت»، «قانون قرارداد‌های دولتی»، «قانون امنیت ملی»، «قانون نهاد ملی حقوق شهروندی»، «قانون شهرسازی»، «قانون تأمین اجتماعی»، «قانون رسانه»، «قانون جامع مدیریت منابع آب»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون سیاستگذاری و اصلاح نظام تنظیم‌گری اقتصادی و اجتماعی»، «قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «قانون مسکن»، «قانون تملک و اداره ساختمان‌ها»، «قانون حل و فصل غیرقضائی اختلافات اداری»، «قانون تدوین و تنظیم قرارداد‌های همسان / نمونه»، «قانون حقوق شهروندی»، «قانون توسعه روستاها»، «قانون جامع داوری»، «قانون جامع وکالت» و «قانون آیین دادرسی اداری».
۱۲- تدوین و تکمیل ضوابط تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه پیشگیری و حل و فصل اختلافات درون قوه مجریه، آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قرارداد‌ها و توافقنامههای بین‌المللی، آیین‌نامه داخلی دولت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز دولت با هماهنگی وزارت دادگستری و بخصوص با پیش‌بینی ضمانت اجرای قاطع و کارآمد.
۱۳- برگزاری نشست‌ها، دوره‌ها و جلسات تخصصی با تأکید بر برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و توسعه ترویج فرهنگ قانون‌مداری و حکومت قانون.
۱۴- طراحی، تدوین و به کارگیری ساز و کار و آیین‌نامه اجرایی برای تقویت، هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت حقوقی بر واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و اصل استقلال اشخاص حقوقی حقوق عمومی.
۱۵- همکاری با کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در اجرای احکام قوانین مختلف از جمله قوانین برنامه و توسعه کشور مکلف به تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های تخصصی شده‌اند و ارایه خدمات تخصصی و تعیین شاخص‌ها و اصول کلی راهنمای حقوقی همراه با ارایه برنامه زمانبندی برای انجام تکالیف راجع به تدوین لوایح و آیین‌نامه‌های قانونی و پیگیری و کنترل و گزارش پیشرفت آن طی دوره دولت دوازدهم.
۱۶- همکاری با مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در تدوین و بکارگیری راهکار‌ها و ضوابط لازم برای تقویت و توسعه اقدامات حقوقی با هماهنگی وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری نسبت به کشور‌هایی که برخلاف معاهدات بین‌المللی اقدام به تحریم، توقیف اموال، نقض تعهدات و توافقنامههای فی ما بین و ایجاد محدودیت ناروا برای اتباع ایران می‌کنند.
۱۷- ارایه گزارش‌های موردی و دوره‌ای در فواصل هر چهار ماه یکبار از مهم‌ترین آسیب‌ها، خلاءها، کاستی‌ها و ایرادات جدی قوانین و مقررات موجود و ارایه راهکار‌های بهبود و اصلاح وضع موجود نظام حقوقی.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
ارسال نظرات