یادداشت/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بانک مرکزی که به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تيرماه سال 1351، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد ”نظارت مبتنی بر ريسک“ را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد تا با این سیستم بتواند نظام پولی ومالی را بهتر مدیریت کند.
بنا به تحقیفات انجام شده بیشتر کشورهای جهان، میزان نظارتی که بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام می‌شود، از تمامی سایر موسسات اقتصادی بیشتر است که دلیل اصلی آن ماهیت و همچنین آثار و پیامدهایی است که این موسسات و صرافان می‌توانند در اقتصاد یک کشور داشته باشند به همین دلیل، در چند سال اخیر (و به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا) ادبیات علمی بحث نظارت بانکی به صورت گسترده‌ای توسعه پیدا کرده است. یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه معمولا مطرح می‌شود، رویکرد کلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی است که می‌توان «تطبیقی» یا «مبتنی بر ریسک» باشد.
اینکه بانک مرکزی از کدام سیاست مدیریتی برای پیشبرد اهدافش در بازار ارز استفاده می کند برای افکار عمومی خروجی آن مهم است که متاسفانه آن طور که باید در این مهم بنا به شواهد موفق عمل نکرده است.
بعد از اعلام سیاست های بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز و همچنین تشدید برخورد ها با دلالان و صرافان غیر مجاز قیمت ارز سیر نزولی پیدا کرد به طوریکه کارشناسان معتقد بودند که این روند ادامه دار خواهد بود و بنا به آمارها به زیر 4هزارتومان خواهد رسید.
در اواخر هفته گذشته و این هفته در بازار ارز شنیده شده که بانک مرکزی ارز مداخله ای به صرافان نمی دهد برای همین صرافان اکثراً برگه پشت مغازه شان نوشته اند که فروش ارز نداریم!
در اینجا سئوالی مطرح می شود که نظارت بانک مرکزی بر اینگونه رفتار بازار چیست ؟ وقتی که صرافی خودسرانه اقدام به چنین کاری می کند و در ملتهب شدن بازار شریک می شود بانک مرکزی چه اقدامی برای این صراف انجام می دهد؟
طبق ماده 43 دل نظارت دستور العمل نظارت و تاسیس بر صرافی مصوب اول مرداد 1392 شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد و یا در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی، با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های آن شخص، به مورد اجرا گذارد.
طبق قانون فوق الذکر اگر صرافی ها از قوانین بانک پیروی نمی کند نباید مصالحه در این خصوص انجام شود و بانک مرکزی برای آرامش بازار باید برخورد و مسئله رسان های کند که به خاطر عدم فروش ارز این کار انجام شده است نه اینکه صرافان با خیال راحت بگویند وبنویسند که ارز برای فروش نداریم.
ارسال نظرات