مدیرعامل ستاددیه کشور خبر داد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید اسد الله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تلاش‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون چک اظهار کرد: تعداد چک‌های صادره در سال ۹۶ حدود ۲۲۵ میلیون برگ بود که با فرض فقط دو بار انتقال میانگین هر برگه چک، نقدینگی گردش چک دو برابر نقدینگی اعلامی کشور است. یک نقدینگی کاذب و بدون نظارت که بدون شک در شاخص‌های مهم اقتصادی همچون تورم موثر بوده و هست.
وی مبلغ چک‌های صادر در سال گذشته را رقمی معادل ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: متاسفانه علی‌رغم تاثیر غیرقابل انکار این نقدینگی به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی از این تعهدات انجام شده و بعضا پرداخت نشده تا پیش از این آن طور که باید نظارت و کنترلی محدود کننده نسبت به میزان و نحوه صدور چک نبوده است که با بررسی همه جانبه این مشکل از سوی وکلای ملت بسیاری از قوانین صدور چک با شرایط فعلی و مشکلات موجود هماهنگی پیدا کرده و امید است از این پس با این حجم از چک‌های برگشتی مواجه نباشیم.
مدیرعامل ستا دیه کشور بیان کرد: مقررات مربوط به اوراق تجاری چک که در قانون تجارت به آن‌ها پرداخته شده مربوط به ۸۵ سال پیش است و سال تصویب قانون صدور چک نیز به ۴ دهه پیش می‌رسد، برای همین اصلاحات مالی سال‌های اخیر و تغییرات صورت گرفته در عرصه بانکداری الکترونیکی در بسیاری موارد با این قوانین همخوانی ندارد. حال اینکه در حوزه‌هایی نظیر سامانه نظارتی مربوط به شفافیت مالی مشتریان بانک‌ها ما بیش از پیش به مقررات دقیق قانونی نیازمندیم.
جولایی با اشاره به جمعیت ۳ هزار نفری زندانیان مهریه در کشور یکی از برنامه‌های پیشگیرانه این نهاد حمایتی را تلاش برای کاهش میزان سکه‌ها از ۱۱۰ سکه به معیار معتدل‌تری مطرح کرد و گفت: اگر چه طبق قانون فعلی هیچ محکمه‌ای هیچ مردی را نمی‌تواند با پرداخت سکه‌های معیار با محکومیت حبس مجازات کند، اما رفع جنبه کیفری با این تراز امروز چندان با وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان همسویی ندارد. بسیاری از زندانیان مهریه کسانی هستند که به دلیل عدم شغل ثابت و تمکن مالی مناسب دادخواست اعسار آن‌ها پذیرفته شده، اما باز برای پرداخت تعهدات تقسیط شده خود با افزایش روز افزون قیمت سکه با بسیاری از مشکلات روبرو هستند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: از ابتدای سال‌جاری با برگزاری جلسات متعددی با وکلای خانه ملت و به ویژه تعامل پیوسته با نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در تلاش هستیم با رعایت و رضایت حداکثری بانوان حاضر در بهارستان، برای ساماندهی وضعیت نابسامان بدهکاران ناشی از تعهدات مهریه که تنها بخشی از آن‌ها بدشانسی آورده و با پیگیری زوجه روانه زندان شده و بسیاری از آن‌ها هنوز بلاتکلیف از این شعبه به آن شعبه قضایی در صدد بهبود نسبی اوضاع بوده تا شاید شریک چند ساله زندگی او برای چشم‌پوشی از بخشی از مطالبه به رحم آمده یا شرایط با استناد به دلایلی با تاخیر همراه شود.
وی مبلغ چک‌های صادر در سال گذشته را رقمی معادل ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: متاسفانه علی‌رغم تاثیر غیرقابل انکار این نقدینگی به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی از این تعهدات انجام شده و بعضا پرداخت نشده تا پیش از این آن طور که باید نظارت و کنترلی محدود کننده نسبت به میزان و نحوه صدور چک نبوده است که با بررسی همه جانبه این مشکل از سوی وکلای ملت بسیاری از قوانین صدور چک با شرایط فعلی و مشکلات موجود هماهنگی پیدا کرده و امید است از این پس با این حجم از چک‌های برگشتی مواجه نباشیم.
مدیرعامل ستا دیه کشور بیان کرد: مقررات مربوط به اوراق تجاری چک که در قانون تجارت به آن‌ها پرداخته شده مربوط به ۸۵ سال پیش است و سال تصویب قانون صدور چک نیز به ۴ دهه پیش می‌رسد، برای همین اصلاحات مالی سال‌های اخیر و تغییرات صورت گرفته در عرصه بانکداری الکترونیکی در بسیاری موارد با این قوانین همخوانی ندارد. حال اینکه در حوزه‌هایی نظیر سامانه نظارتی مربوط به شفافیت مالی مشتریان بانک‌ها ما بیش از پیش به مقررات دقیق قانونی نیازمندیم.
جولایی با اشاره به جمعیت ۳ هزار نفری زندانیان مهریه در کشور یکی از برنامه‌های پیشگیرانه این نهاد حمایتی را تلاش برای کاهش میزان سکه‌ها از ۱۱۰ سکه به معیار معتدل‌تری مطرح کرد و گفت: اگر چه طبق قانون فعلی هیچ محکمه‌ای هیچ مردی را نمی‌تواند با پرداخت سکه‌های معیار با محکومیت حبس مجازات کند، اما رفع جنبه کیفری با این تراز امروز چندان با وضعیت معیشتی و اقتصادی جوانان همسویی ندارد. بسیاری از زندانیان مهریه کسانی هستند که به دلیل عدم شغل ثابت و تمکن مالی مناسب دادخواست اعسار آن‌ها پذیرفته شده، اما باز برای پرداخت تعهدات تقسیط شده خود با افزایش روز افزون قیمت سکه با بسیاری از مشکلات روبرو هستند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: از ابتدای سال‌جاری با برگزاری جلسات متعددی با وکلای خانه ملت و به ویژه تعامل پیوسته با نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در تلاش هستیم با رعایت و رضایت حداکثری بانوان حاضر در بهارستان، برای ساماندهی وضعیت نابسامان بدهکاران ناشی از تعهدات مهریه که تنها بخشی از آن‌ها بدشانسی آورده و با پیگیری زوجه روانه زندان شده و بسیاری از آن‌ها هنوز بلاتکلیف از این شعبه به آن شعبه قضایی در صدد بهبود نسبی اوضاع بوده تا شاید شریک چند ساله زندگی او برای چشم‌پوشی از بخشی از مطالبه به رحم آمده یا شرایط با استناد به دلایلی با تاخیر همراه شود.
ارسال نظرات