به گزارش گروه اقتصادی مصطفی قلی خسروی گفت: اگر قیمت مسکن افزایش یابد توان مردم پایین می‌آید و بازار مسکن کساد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه زمانی که کالایی گران می‌شود مردم خرید می‌کنند ادامه داد: کسانی که نیازمند مسکن هستند خرید کنند و برای سرمایه گذاری وارد بازار نشوند، چون بازار قابل پیش بینی نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: مولفه های، چون ارز، بورس و سکه در بازار مسکن اثر گذار است و تمام تلاش مشاوران املاک بر افزایش نیافتن قیمت مسکن است.
خسروی تاکید کرد: هر ساله قیمت مسکن نسبت به تورم افزایش می‌یابد و اگر بیش از حد قیمت بالا برود باعث کسادی بازار اشتغال می‌شود.
وی ادامه داد: برای اینکه قیمت اجاره بها افزایش بیش از حد نداشته باشد باید عرضه و تقاضا را در حد تعادل نگه داریم، ولی به دلیل افزایش مهاجرت‌ها وازدواج‌ها این تعادل برقرار نشده است.
وی بیان کرد: هر کشوری برای کنترل بازار مسکن و اجاره اقدام به ساخت مسکن و اجاره دادن به خانه اولی‌ها می‌کند و ما هم باید برنامه‌ای داشته باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: مردم باید در زمان عقد قرار داد حواسشان را جمع کنند و هیچ مشاور املاکی بعد از عقد قرارداد حق نگه داشتن قرارداد را ندارد و باید قرارداد دست خریدار و فروشنده باشد.
وی افزود: باتوجه به اینکه نزدیک زمان نقل و انتقالات هستیم افرادی که از سایت‌ها اقدام به خرید و یا اجاره ملک می‌کنند باید حواسشان را جمع کنند و حتما از مشاوران املاک مشاوره بخواهند.
وی افزود: در اردیبهشت ۹۶ کل قرارداد‌ها در کشور ۱۱۴ هزار و ۴۶۹ و تعداد مبایعه نامه ۶۵ هزارو ۹۹۱ و اجاره نامه ۵۵ هزارو ۹۰۴ بود که در مدت مشابه امسال یعنی اردیبهشت ۹۷ تعداد کل قرارداد‌ها در کشور ۱۳۰ هزار و ۲۷۸، مبایعه نامه ۷۵ هزار و ۹۴۵ و اجاره نامه ۵۲ هزار و ۸۶۴ بود که قرارداد کل ۱۴ دهم درصد و مبایعه نامه ۳۳ درصد و اجاره ۵ دهم درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.
وی بیان کرد: تعداد کل قرارداد در تهران در اردیبهشت ۹۶ برابر ۳۸ هزارو ۲۶۰، مبایعه نامه ۱۹ هزار و ۹۸۵ و اجاره ۱۷ هزارو ۹۰۱ بود که در مدت مشابه امسال در شهر تهران کل قرارداد‌ها ۳۸ هزارو ۷۵۲، مبایعه نامه ۲۱ هزار و ۴۱۲ و اجاره نامه ۱۷ هزار و ۱۹ عدد رسید.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه زمانی که کالایی گران می‌شود مردم خرید می‌کنند ادامه داد: کسانی که نیازمند مسکن هستند خرید کنند و برای سرمایه گذاری وارد بازار نشوند، چون بازار قابل پیش بینی نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: مولفه های، چون ارز، بورس و سکه در بازار مسکن اثر گذار است و تمام تلاش مشاوران املاک بر افزایش نیافتن قیمت مسکن است.
خسروی تاکید کرد: هر ساله قیمت مسکن نسبت به تورم افزایش می‌یابد و اگر بیش از حد قیمت بالا برود باعث کسادی بازار اشتغال می‌شود.
وی ادامه داد: برای اینکه قیمت اجاره بها افزایش بیش از حد نداشته باشد باید عرضه و تقاضا را در حد تعادل نگه داریم، ولی به دلیل افزایش مهاجرت‌ها وازدواج‌ها این تعادل برقرار نشده است.
وی بیان کرد: هر کشوری برای کنترل بازار مسکن و اجاره اقدام به ساخت مسکن و اجاره دادن به خانه اولی‌ها می‌کند و ما هم باید برنامه‌ای داشته باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: مردم باید در زمان عقد قرار داد حواسشان را جمع کنند و هیچ مشاور املاکی بعد از عقد قرارداد حق نگه داشتن قرارداد را ندارد و باید قرارداد دست خریدار و فروشنده باشد.
وی افزود: باتوجه به اینکه نزدیک زمان نقل و انتقالات هستیم افرادی که از سایت‌ها اقدام به خرید و یا اجاره ملک می‌کنند باید حواسشان را جمع کنند و حتما از مشاوران املاک مشاوره بخواهند.
وی افزود: در اردیبهشت ۹۶ کل قرارداد‌ها در کشور ۱۱۴ هزار و ۴۶۹ و تعداد مبایعه نامه ۶۵ هزارو ۹۹۱ و اجاره نامه ۵۵ هزارو ۹۰۴ بود که در مدت مشابه امسال یعنی اردیبهشت ۹۷ تعداد کل قرارداد‌ها در کشور ۱۳۰ هزار و ۲۷۸، مبایعه نامه ۷۵ هزار و ۹۴۵ و اجاره نامه ۵۲ هزار و ۸۶۴ بود که قرارداد کل ۱۴ دهم درصد و مبایعه نامه ۳۳ درصد و اجاره ۵ دهم درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.
وی بیان کرد: تعداد کل قرارداد در تهران در اردیبهشت ۹۶ برابر ۳۸ هزارو ۲۶۰، مبایعه نامه ۱۹ هزار و ۹۸۵ و اجاره ۱۷ هزارو ۹۰۱ بود که در مدت مشابه امسال در شهر تهران کل قرارداد‌ها ۳۸ هزارو ۷۵۲، مبایعه نامه ۲۱ هزار و ۴۱۲ و اجاره نامه ۱۷ هزار و ۱۹ عدد رسید.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
تمنای ذره ای تفکر...
مسکن در کشور ما به قیمت واقعی به فروش نمی رسد و بعضا تا چندیدن برابر ارزش آن به متقاضیان واگذار می گردد؛یکی از مزایای بزرگ این طرح فروش مسکن به قیمت واقعی است، یعنی اگر ساخت یک واحد در این مجموعه متری یک میلیون تومان هزینه داشته باشد، با همان قیمت یک میلیون تومان فروخته خواهد شد؛ این خود یکی از عوامل موثر و کاهنده تورم در اقتصاد ماست؛ زیرا بانک ها در اقتصاد ما مسکن را تبدیل به کالا کرده اند و به آن ارزش غیر واقعی داده اند. مثلا اگر یک واحد تجاری 20متری به ازای هر متر به همراه امتیازاتش متر یک میلیون تومان هزینه برده باشد را به قیمت 200 میلیون تومان به متقاضیان واگذار میکننددر حالی که ارزش واقعی آن 20 میلیون تومان است، به عبارت خیلی ساده بانک مبلغ 180میلیون تومان ارزش کاذب به این واحد تجاری داده است؛ جالب اینجاست که در سیستم بانکی ما همین درآمد کاذب از محل ساخت و ساز را با بهره 20 درصد به مردم وام می دهند؛ یعنی در واقعیت، بانک ها پول کاذب و بدون پشتوانه و ارزش واقعی به سیستم پولی کشور تزریق می کنند؛ این خود به تنهایی یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد ما و همچنین رکود فعلی بازار می باشد .
ممنون که وقت گذاشتین برا خوندن