به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های اخیر شاهد گرانی‌های بی‌سابقه‌ای هستیم، به عنوان نمونه قیمت برخی خودرو‌ها با افزایش‌های سرسام‌آوری تا ۲۵ میلیون هم افزایش یافته و در نمونه دیگری قیمت سکه هم با نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای همین ماه، به بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
با این حال، بازار مسکن هم دستخوش تغییراتی شده که در نوع خود کم‌سابقه است، قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر با رشد‌های بسیار بالایی مواجه شده که دسترسی مردم، خصوصا قشر جوانی که برای تشکیل زندگی به تهیه مسکن نیاز دارند را با سختی مضاعفی همراه کرده است.
اردیبهشت سال گذشته متوسط قیمت خانه در شهر تهران، چهار میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که طی یک سال اخیر متری یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته و به آستانه شش میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر طی یک سال گذشته، قیمت خانه بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته که تقریبا ۳/۵ برابر نرخ تورم می‌باشد.
در همین زمینه، سه هفته پیش یکی از مشاوران املاک با اشاره به رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه گفته بود: «اگر بگویم رشد قیمت مسکن در منطقه پنج تهران ۱۰۰ درصد بوده است شاید موجب نارضایتی برخی از متقاضیان شود، اما این موضوع رخ داده است.»
در عین حال، این افزایش قیمت بر روی اجاره‌بها نیز تاثیر گذاشته و شاهد افزایش اجاره‌بها نیز بوده‌ایم؛ چه اینکه در گزارش بانک مرکزی با عنوان «شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی» برای فروردین ۹۷ آمده، علت افزایش شاخص بهای گروه مسکن و متعلقات آن، ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی بوده است.
به عبارت دیگر، هر دو عامل اثرگذار روی این افزایش قیمت، از سوی افزایش اجاره‌بها صورت گرفته که متاسفانه خبر‌هایی درخصوص تداوم آن شنیده می‌شود، چنان‌که حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم گفته بود: «میزان قیمت اجاره در تابستان ۹۷ بیش از نرخ تورم خواهد بود؛ بنابراین اجاره‌نشینان، امسال با رشد قیمتی روبه‌رو هستند.»
این در حالی است که در آستانه فصل نقل و انتقالات هستیم و با این وجود، هنوز واکنشی از سوی مسئولین مربوطه از جمله وزیر راه و شهرسازی دیده نشده و خوب است دولتمردان سری هم به بنگاه‌ها بزنند تا با واقعیت موجود در بازار مسکن روبه‌رو شوند.
گرانی‌هایی که با بی‌توجهی دولت به عرضه مسکن تشدید شد
یکی از دلایلی که موجب شده قیمت مسکن با افزایش روبه‌رو شود؛ کمبود عرضه و ساخت‌وساز در کشور است، چندی پیش هم در گزارش کیهان نوشتیم که براساس آمار بانک مرکزی تعداد ساختمان‌های شروع‌شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری در سال گذشته به کمترین رقم از سال ۱۳۶۸ بدین‌سو رسیده است.
برای بررسی بیشتر این موضوع به جدیدترین آمار بانک مرکزی رجوع کردیم و مشخص شد تعداد ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی در شش ماهه نخست ۹۶، ۱/۹ درصد کاهش داشته که گواه دیگری بر کاهش شروع عرضه مسکن در سال گذشته می‌باشد.
متاسفانه دولت حسن روحانی با این فرصت‌سوزی و بی‌توجهی به موضوع عرضه مسکن باعث شده تا در شرایط فعلی با کمبود خانه مواجه شویم و در پی آن نتوانیم تقاضای موجود را تامین نماییم؛ موضوعی که زمینه را برای افزایش قیمت فراهم کرده است.
در این زمینه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی همواره از مازاد مسکن صحبت کرد؛ در حالی که همین موضوع سه روز پیش مورد انتقاد محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت و وی در این‌باره گفت: «بار‌ها وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که ۲/۵ میلیون خانه خالی از سکنه داریم، در حالی که سال گذشته گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد که سه میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم.»
کاهش ساخت و ساز در دوره وزارت عباس آخوندی که کمترین میزان طی حدود سه دهه اخیر محسوب می‌شود، طبیعتا در به وجود آمدن این کسری نقش مهمی داشته است.
سیاستی که نتوانست مردم را خانه‌دار کند
دولت تدبیر و امید با وجود اینکه تمام انرژی خود را در حوزه مسکن، صرف «صندوق پس‌انداز یکم» کرد باز هم نتوانست گرهی از مشکل خانه‌دار شدن مردم باز کند؛ چراکه هرچند افزایش وام خرید، در ظاهر به نفع خریداران است، اما به علت آنکه تقاضا را در بازار تحریک می‌کند، موجب گرانی شده و در نهایت دود آن به چشم خریداران می‌رود.
به گزارش مشرق، اگر در سال ۱۳۹۳ یک فرد با وام خرید ۲۵ میلیون تومانی می‌خواست یک واحد ۵۰ متری در تهران خریداری کند، باید ۱۵۵ میلیون تومان نیز نقدا تهیه می‌کرد. اما در سال جاری برای خرید یک واحد ۵۰ متری، فرد خریدار با وام ۸۰ میلیونی، باید ۲۲۰ میلیون تومان نیز نقدا تهیه کند؛ بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می‌شود سرعت گرانی مسکن از سرعت افزایش وام خرید، پیشی گرفته است یعنی در حالی که دولت رقم وام خرید مسکن را افزایش می‌دهد، قیمت مسکن با سرعت بیشتری بالا می‌رود و کار خرید خانه را برای مشتریان سخت‌تر می‌کند.
به این موارد باید سستی وزیر راه و شهرسازی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اضافه کرد، چراکه وی با حرکت کندی که در زمینه راه‌اندازی سامانه ملی املاک (به عنوان مقدمه قانون مالیات بر خانه‌های خالی) داشته، این شائبه را تقویت کرده که حرکات این وزارتخانه در راستای منافع برج‌سازان و سایر ذی‌نفعانی قرار دارد که از خالی بودن خانه‌ها سود می‌برند.
طرحی که دولت فقط برای انتخابات مطرح کرد
سال ۹۲ در زمانی که روحانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد این رقابت شد، طرح «مسکن اجتماعی» را به عنوان طرح مسکنی دولتش معرفی کرد، اما با گذشت پنج سال از روی کار آمدن دولت، اصلا مشخص نیست این طرح چیست! و اصلا چه سرنوشتی پیدا کرده است!
اگرچه در تمام این مدت بار‌ها زمزمه این اظهارات از سوی دولتی‌ها به گوش می‌رسید که مسکن اجتماعی طرحی در مقابل مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم است، اما در نهایت در فروردین ماه وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم.
در همین راستا، سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس در اوایل اردیبهشت گفت: «به هر حال مسکن اجتماعی باید یک طرح روشن و قابل لمس باشد، اما ظاهراً هدف دولت کشاندن مسکن اجتماعی به بافت فرسوده است و براساس همان سیاست‌های اصلاح و بازسازی بافت فرسوده است.»
چیزی که تا اینجای کار به نظر می‌رسد این است که در ادامه عملی نشدن وعده مسکن اجتماعی، اصلا این طرح قرار نیست خانه‌سازی را توسعه داده و احتمالا به همین شکلی که تاکنون جلو آمده! باز هم ادامه خواهد یافت.
ارسال نظرات