به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تشکیل بورس ارز در ایران از جمله مسائلی است که پس از گذشت نزدیک به 7 سال از مطرح شدن آن، هنوز مشخص نیست که سرانجام آن چه میشود. البته به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، بورس ارز میتواند عرضه ارزهای مختلف به ویژه دلار را در کشور ساماندهی کند.
* بورس ارز چیست؟
بورس ارز بازاری است که با محوریت بازار سرمايه تأسيس شده و قیمت ارز در آن بر اساس عرضه و تقاضا میان واردکننده و صادرکننده تعیین میشود؛ بنابراین تمام بازیگران حوزه ارز باید ارز خود را در اختیار جایی به نام بورس ارز قرار دهند و تمام متقاضیان اعم از موسسات دولتی، شرکتهای خصوصی، بانکها، مردم، دانشجویان، بیماران و غیره نیز به تهیه ارز مورد نیاز خود از این محل اقدام کنند.
*تمایل بخش خصوصی به تشکیل بازار ثانویه
در خصوص راهاندازی این بازار چندی پیش، فعالان بخش خصوصی ازجمله اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در نامههای جداگانهای به رئیسجمهور و معاون اول با بیان اینکه «ارز دولتی به کالاهای اساسی تعلق گیرد و سایر نیازها از طریق بازار ثانویه تامین شود»، خواستار تشکیل بورس ارز شدند.
*دو دلیل اجرایی نشدن بورس ارز در دولت دهم
بنابراین گزارش، ایده تشکیل بازار ثانویه ارز اولین بار در سال 1391 در دولت دهم و پس از افزایش نرخ ارز و بیش از سه برابر شدن قیمت دلار از 1000تومان به بیشتر از 3000تومان مطرح شد.
اما این ایده که مخالفت بانک مرکزی وقت را نیز به دنبال داشت، به دو دلیل «عدم عرضه ارز به میزان کافی برای وارداتی که به ارز با قیمت پایین عادت کرده بود» و «مکانیزم پیچیده تخصیص ارز که منجر به تحمیل هزینههای اضافی به وارد کننده میشد» با شکست مواجه شد.
*مرکز مبادله ارز جایگزین بورس ارز
در نهایت دولت دهم در بخشنامهای مرکز مبادلات ارز را جایگزین طرح بورس ارز کرد. در این خصوص مهدی غضنفری، وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت دهم با اشاره به تجربه راهاندازی مرکز مبادله ارزی برای مدیریت نیازهای ارزی تولیدکنندگان و واردکنندگان گفت: در سالهای ۹۰ و ۹۱ دولت وقت با همت وزارت صنعت، مرکز مبادله ارزی را تشکیل داد و با گروهبندی کالاها خدمات ارزبر و تعیین اولویتهای ارزی تلاش کرد درخواستهای منطقی ارزی را به سمت منابع متناسب با آنها هدایت کند.
وی افزود: قرار بود دولت و صادرکنندگان ارز خود را در آن محل عرضه کنند تا خرید و فروش زیرزمینی و تلفنی ارز، مانند آنچه این روزها به جریان افتاده، صورت نگیرد.
*موافقان و مخالفان چه میگویند؟
با توجه به رواج معاملات ارزی در بازار سیاه علیرغم تعیین نرخ دولتی، موافقان تشکیل بورس ارز دلایلی مانند «تامین ارز کالاهای غیر ضروری»، «مهار رانت موجود در تخصیص ارز دولتی»، «مدیریت تقاضاهای مختلف با قیمتهای متفاوت»،« ابزار مناسب براي سرمايهگذاران خارجي جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز» و«ایجاد انگیزه برای بازگشت دلارهای خانگی» را از فواید تشکیل این بازار میدانند.
از سوی دیگر مخالفان تشکیل بورس ارز دلایلی همچون «عدم تمایل صادرکننده به عرضه ارز خود در سیستم دولتی»، « ایجاد رانت و تامین مالی قاچاق»، «ایجاد نظام چند نرخی در بازار ارز»، «عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ارز» و «فاصله میان نرخ ارز دولتی و ارز آزاد» را علتهای مخالفت خود با تشکیل این بازار میدانند.
*سیاستهای دولت دوازدهم برای کنترل بازار ارز
پس از نوسانات روزافزون بازار ارز در ماههای گذشته، دولت دوازدهم تصمیم گرفت تا با اجرای سیاستهای «یکسانسازی نرخ ارز»، «مدیریت بازار از طریق استقرار نظام یکپارچه معاملات ارزی» به منظور «شفافیت نظام ارزی»، «ثبت معاملات» و «بازگشت ارز حاصل از صادرات» و « انتقال مبادلات ارزی از صرافیها به نظام بانکی» این بازار پرتلاطم را مدیریت کند.
بر این اساس در گزارش یک ماهه سیاستهای ارزی بانک مرکزی به فراکسیون مستقلین مجلس آمده است که دولت معادل ۶میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات از طریق بانک مرکزی، نظام بانکی، صرافیها و سامانه نیما تخصیص ارز و معادل حدود ۴میلیارد دلار تامین ارز داشته است.
*آورده 1.2 میلیارد دلاری سامانه نیما برای نظام ارزی کشور
بنابراین گزارش، ارز ناشی از صادرات طی سالهای مختلف، حدود 50درصد از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده در حالیکه متاسفانه یکی از عمدهترین راههای فرار سرمایه از کشور، صادرات کالا و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجارت رسمی کشور بوده است. برای رفع این مشکل سامانه نیما و سامانههای مکمل از جمله سامانه جامع تجارت این ظرفیت را دارند که به چهار طریق «فروش به بانکها یا صرافیها»، «فروش به واردکنندگان قانونی»، «سپردهگذاری ارزی در نظام بانکی» و «واردات» این ارز به کشور بازگرداند.
همچنین طبق آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی در مدت کوتاهی که از استقرار سامانه نیما گذشته، مبلغ 1.2 میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات به این سامانه بوده است.
*بورس ارز راهکاری عملیاتی
با توجه به مسائل و مشکلات بازار ارز، در حال حاضر و با وجود تک نرخی شدن نرخ ارز از سوی دولت و دستورالعملهای ارزی متعدد بانک مرکزی، همچنان خرید و فروش ارز در بازار سیاه اتفاق میافتد.
موضوعی که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص نرخ ارز نیز به آن تاکید شده است. در گزارش این مرکز آمده است:« براساس برخي مصوبات و اظهارات مسئولان دولتي، بخشي از واردات توسط بانك مركزي تأمين ارز نخواهد شد و بخشي از صادركنندگان نيز ميتوانند پروانه صادراتي خود را واگذار كنند.»
در ادامه این گزارش عنوان میِشود که «همچنين بخشي از نياز ارز مسافرتي یا دانشجویي نيز توسط بانك مركزي تأمين نخواهد شد. همه این گزارهها دال بر شكلگيري یك بازار دوم براي عرضه و تقاضاي ارز است كه حاكميت ميتواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ كند؛ نخست، به رسميت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن معامله در این بازار و تلاش براي ممانعت از آن با اقداماتي پليسي و امنيتي كه در نهایت منجر به فعاليت آن به صورت زیرزميني یا در شبكههاي اجتماعي خواهد شد. دوم هم به رسميت شناختن این بازار و تلاش براي مدیریت و نظارت بر آن.»
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نیمه فرودین و ابتدای اوجگیری قیمت ارز گفت: «نمیدانیم چرا بانک مرکزی با راهاندازی بورس ارز مشکل دارد. برای جذب سرمایههای خارجی باید بورس ارز راهاندازی شود اما بانکمرکزی به جای اینکه پیشقدم باشد، مخالف است.»
بنابراین صرفنظر از اینکه دولت چه نرخی را برای ارز تعیین میکند، وجود یک بازار دوم برای ارز که فعالان اقتصادی بتوانند ریسک نوسان نرخ در آن را پوشش دهند، برای اقتصاد کشور ضروری است. البته به شرط آنکه پیش از راهاندازی این بازار سازوکار نظارتی آن دقیق سنجیده شود.