مدیرکل روابط کار وزارت کار گفت: کارفرمان هم مانند کارگران متضرر شدهاند، اما باید با احتیاط بیشتری تصمیمگیری کرد که اوضاع بدتر نشود و آسیبهای جانبی بوجود نیاورد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی کدخدایی، عضو کارگری شورای کار در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر گفت: برای افزایش دستمزد کارگران در روزههای پایان سال گذشته جلسات زیادی در شورای عالی کار برگزار شد و بعد از پیگیریهای فراوان، حداقل دستمزد کارگران در سال جدید با افزایش نوزده و نیم درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.
او گفت: از ابتدای سال ۹۷ با شرایطی بوجود آمده در اقتصاد و افزایش نرخ ارز و سایر مولفههای تاثیر گذار در نرخ تورم، قدرت خرید کارگران مجددا کاهش پیدا کرد.
کدخدایی گفت: تا اوایل تیر ماه نیز طبق گفته مسئولین تصور ما از اوضاع اقتصادی، تصوری کوتاه مدت و گذار بود.
عضو کارگری شورای کار گفت: هفته اول تیرماه در مقایسه با هفته آخر این ماه قدرت خرید کارگران به ۴۸.۲ درصد رسیده است و این روند ادامه دارد.
او گفت: با توجه به تجربه مشابه در سال ۱۳۹۱ نگران قدرت خرید کارگران شدیم و با توجه به افزایش همه مولفهها، خواهان افزایش همزمان دستمزد کارگران با سایر مولفهها هستیم.
خدایی افزود: نماینده دولت و کارفرما بار مسئولیت را به دوش یکدیگر میاندازند.
آهنیها: تولیدکنندهها بیشتر از تورم ضرر کردهاند در این برنامه عضو کارفرمایی شورای عالی کار در ارتباط تلفنی گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید در هر سال افزایش حقوق کارگران اعمال و برنامه ریزی جدیدی ارائه شود.
علی اصغر آهنیها افزود: امسال نزدیک به ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد اعمال شده است، اما همچنان قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در یک جنگ اقتصادی هستیم افزود: یک جهش در قیمتها و هزینهها اتفاق افتاده است که آسیبهای جبران ناپذیری بر پیکره تولید وارد میکند و همه از این وضعیت متضرر میشوند.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به اینکه تولیدکنندهها بیشتر از تورم ضرر کردهاند، افزود: دولت باید از افزایش نرخ ارز مبلغی را بعنوان کمک به قشر ضعیف و کارگران استفاده کند.
آهنیها افزود: در جلسه هفته آینده شورای عالی کار، منتظر پیشنهادات دولت برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.
ظریفی آزاد: باید کمک کنیم قدرت خرید از بین رفته کاگران بازگردد مدیرکل روابط کار وزارت کار نیز در ارتباط تلفنی گفت: با کاهش قدرت خرید کارگران مواجه هستیم که ناشی از کاهش نرخ و قدرت پول ملی است.
او افزود: تقاضای کارگران در مورد رسیدگی به قدرت خرید آنها باعث شد جلسات مرتبط تشکیل شود.
اسماعیل ظریفی آزاد با اشاره به جلسه گذشته شورای عالی کار گفت: قرار براین شد شورای عالی کار در مورد وضعیت معیشتی کارگران پیشنهاداتی ارائه کند نه اینکه دولت پیشنهاد و راهکار ارائه کند.
ظریفی آزاد افزود: کارفرمان هم مانند کارگران متضرر شده اند، اما باید با احتیاط بیشتری تصمیم گیری کرد که اوضاع بدتر نشود و آسیبهای جانبی بوجود نیاورد.
وی به سابقه تامین کالاهای اساسی برای کارگران در گذشته اشاره کرد و افزود ارائه و توزیع سبد کالاهای اساسی میتواند در افزایش قدرت خرید کارگران تاثیر گذار باشد، باید کمک کنیم قدرت خرید از دست رفته بازگردد.