کرباسیان رفت/ آیا علت نابسامانی‌های اخیر وزیر اقتصاد بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رأی موافق و ۱۲۱ رأی مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ آرای مأخوذه، با استیضاح کرباسیان موافقت کردند و بدین ترتیب وزیر اقتصاد برکنار شد.

اما عده ای معتقدند کرباسیان ژنرال اقتصادی نبود بلکه مدیریت اقتصادی دولت را نهاوندیان و نوبخت در اختیار داشتند، بعد از چالش های فراوان علی طیب نیا وزیر اقتصاد با دانش دولت یازدهم و یکی از نقاط قوت تیم قبلی روحانی با نوبخت و ترکان و برخی مشاوران اقتصادی رئیس جمهور، روحانی تصمیم گرفت برای یک دست کردن کابینه خود طیب نیا را کنار بگذارد ولی باز هم اشتباه کرده و یک فرد سرباز را برای وزارت اقتصاد انتخاب کرد نه یک ژنرال.

علی طیب نیا نخبه دانشگاهی رشته اقتصاد بود که نخست به عنوان مشاور اقتصادی دکتر عارف در برنامه تلویزیونی مقابل محمد باقر نوبخت قرار گرفت و مناظره کرد، آن زمان کسی پیش بینی نمی کرد که این فرد به زودی سکان دار وزارت رقیب خود خواهد شد.

پس از پیروزی روحانی در انتخابات سال 92 علی طیب نیا به عنوان گزینه وزارت اقتصاد و دارایی  در دولت معرفی شد، این انتخاب از همان ابتدا هم خوشاینده عده ای از مشاوران اقتصادی رئیس جمهور مانند نوبخت، نهاوندیان و نیلی نبود، اما رای 274 عددی نمایندگان مجلس که رکورد دار میزان اعتماد در تاریخ انقلاب اسلامی است مخالفان وزیر اقتصاد را برای مدتی ساکت کرد.

طیب نیا بالاترین رای اعتماد انقلاب اسلامی را کسب کرد و به سرعت به مواجهه با بحران های اقتصادی هم چون تورم، نوسانات ارزی، تحریم و ... رفت و در بحث کنترل تحریم ها موفق بود ولی پاشنه آشیل وی رکود عجیبی بود که کشور را فرا گرفته بود.

اختلافات وی با رئیس جمهور تقریباً از سال دوم دولت آغاز شد و با نامه رسمی که سه وزیر مطرح خطاب به رئیس جمهور نوشتند و در آن از ادامه وضعیت اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده بودند علنی شد، این اختلاف در ایام انتخابات 96 به اوج خود رسید که عملاً حمایت مستقیمی برای انتخاب مجدد روحانی از سوی طیب نیا صورت نگرفت.

اختلاف ریشه داری که بین تیم مشاوران روحانی هم چون نهاوندیان، ترکان، نوبخت و نیلی با علی طیب نیا بر سر مسائل کلان اقتصادی و اختیارات درخواستی وی در نهایت منجر به پیاده شدن او از قطار کابینه روحانی شد.

وزرای دولت باید همانند ژنرال هایی با تجربه و با دانش و قاطع باشند و بتوانند حوزه خود را مدیریت کنند، این بار هم کرباسیان قربانی تصمیمات نوبخت و نهاوندیان شد، حال باید دید روحانی دست به تغییر استراتژی اقتصادی دولت می زند و یا باز هم فرد دیگری را قربانی استراتژی غلط آقایان نوبخت و نهاوندیان می کند؟

نهاوندیان موازی کاری را در ساختار اقتصاد افزایش داد

حکم  رییس‌جمهور برای آقای نهاوندیان موجب موازی کاری بیشتر در ساختار اقتصاد کشور شد. آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند بی‌انضباطی اقتصادی است و با اضافه کردن یک رییس دیگر برای هدایت اقتصاد، بی‌انضباطی‌ها بیشتر شد.

شاید در غیاب سازمان برنامه به عنوان برنامه‌ریز توسعه کشور داشتن چنین معاونتی توجیه داشت اما وقتی سازمانی با این تشکیلات و زیرمجموعه وجود دارد؛ ایجاد معاونتی موازی از هیچ منطق کارشناسی پیروی نمی‌کند.

وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی کشور است و اقتصاد را سمت و سو می‌دهد. در شرایطی که برای راهبری کلی دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؛ ایجاد پستی برای دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی جز آنکه به آشفتگی اقتصاد کمک کند، نتیجه دیگر به دنبال ندارد.