به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کامران ندری اقتصاددان حوزه ارز نوشت: حرف و حدیث‌ها پیرامون مسائل پیش آمده ارزی در کشور زیاد است؛ عده‌ای افزایش‌های لجام‌گسیخته در نرخ ارز را حلقه واسطی برای جبران کسری‌های بودجه و کمبود ذخایر ارزی دولت می‌دانند و عده‌ای معتقدند ناتوانی در ارائه برنامه‌های جامع ارزی، حرکت بر مسیر افزایش قیمت‌ها را هموار کرده است، اما در این میان یک پرسش بی‌پاسخ وجود دارد که چرا در پس تمام سیاستگذاری‌های ارزی، همگان باز هم دولت را مسبب اصلی شرایط امروز اقتصاد می‌دانند؟
نگاهی به سیاستگذاری‌های ارزی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت در طول این مدت دست به اشتباهات فاحشی زده که او را در دستیابی به ذخایر مطلوب ارزی با مشکلات متعددی مواجه کرده است. در همین راستا عده‌ای اظهار می‌کنند که دولت برای جبران کمبودهای ارزی‌اش بازار را به حال خود رها کرده و خیالی برای تنظیم عرضه و تقاضا در جهت کاهش نرخ‌ها ندارد.
سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی
شاید نقطه عطف چنین موضوعی را باید در سیاستگذاری‌های اشتباه دولت در ماه‌های گذشته دانست؛ از یک سو عرضه‌های گسترده ارزی در سال گذشته برای جلوگیری از جهش‌های دوباره نرخ‌ها در بازار و بعد از آن اعلام سیاست تک‌نرخی کردن ارز و اعطای بی‌مبالات حجم زیادی از ارزهای 4200 تومانی دولتی به حوزه‌های مختلف اقتصادی.
اما پرونده ارزی دولت تنها به این جا ختم نمی‌شود. دولت در طول این مدت با عملکرد ناروای خود در حوزه سیاستگذاری ارزی به گسترده‌تر کردن سفره ارزی رانت‌خواران و سوداگران ارزی دامن زد و همین مهم زمینه‌ای برای از دست رفتن میلیارد‌ها دلار ارزی شد که دولت در قالب ارزهای دولتی در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد.
فقیرتر شدن دولت در حوزه ذخایر ارزی
اما با وجود آنکه پیش از این رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود کشور از لحاظ ذخایر ارزی مشکلی ندارد و ذخایر نفتی کشور، 120 میلیارد دلار است، اما اگر پرونده سیاستگذاری‌های ارزی دولتی را مرور کنیم، به حجم وسیعی از سیاست‌های نادرست و نامطلوبی می‌خوریم که عملا به فقیرتر کردن دولت در حوزه ذخایر ارزی دامن زده و امروز دولت را برآن داشته تا برای جلوگیری از هدررفت بیشتر منابع ارزی‌اش، دست به سیاست‌هایی بزند که به افزایش‌های بیشتری در قیمت‌های بازار منجر شود.
بر همین اساس اگر تا پیش از این کسی خیال نمی‌کرد قرار باشد ارز با چنین سرعتی قیمت‌های بازار را درنوردد و بخواهد سوار بر موج افزایشی بازار، تخته گاز پیش رود، امروز به راحتی و در پس سیاستگذاری‌های ارزی دولت، از پیش‌بینی برای ارزهای بالاتری نیز در ماه‌های آینده و به دنبال تحریم‌های نفتی آمریکا سخن می‌گویند.
تحریم‌ها و پیش‌بینی از افزایش دوباره قیمت‌ها
به بیانی دیگر با نزدیک شدن به روزهای موعود به تحریم‌های 13 آبان علیه صادرات نفتی ایران، این نگرانی تشدید می‌شود که با کم شدن صادرات نفت ایران، تکلیف درآمدهای ارزی دولت چه خواهد شد و از این پس دولت چه راه جایگزینی برای دستیابی به ذخایر ارزی‌اش پیش‌بینی کرده است؟
در توضیح چنین موضوعی باید این مهم را نیز از نظر گذراند که حتی اگر سیاست‌های آمریکا قادر به کم کردن صادرات نفت ایران نباشد، اما آنچه ایجاد مشکل می‌کند بستری است که بر اساس آن دولت قرار است به منابع ارزی حاصل از فروش نفتش دست یابد.
از سویی چنین موضوعی را اگر به حلقه‌های عمیق اقتصادی متصل کنیم، ماحصل آن چیزی جز تورم‌ها و افزایش قیمت‌های بیشتر در بازار اقتصادی نخواهد بود که مستقیما سفره معیشتی خانوارها را هدف قرار می‌دهد.
بر این اساس و در پساپرده سیاست‌های ارزی دولت و شائبه‌های مختلفی که در رابطه با منابع ارزی دولت وجود دارد، باید لزوم در پیش گرفتن سیاست ریاضتی را در حوزه دست بردن در منابع ازری به دولت یادآوری کرد.
در کنار آن دولت نیز باید به دنبال در پیش گرفتن سیاست‌هایی باشد که به عرضه ارزهای پنهان شده در پستوها و محافل خانگی منجر می‌شود. در غیر این صورت افزایش‌های بیشتر در نرخ ارز غیرمحتمل نخواهد بود و به زودی باید شاهد رویارویی اقتصاد با ارزهای بالاتر از 20 هزار تومانی و از دست رفتن کامل ارزش پول ملی باشیم.
سایه سنگین تحریم‌ها بر ذخایر ارزی کشور
سیاست احتیاطی دولت در استفاده از ذخایر ارزی با وجود اینکه امری مطلوب تلقی می‌شود اما اشتباهاتی که دولت در نیمه دوم سال گذشته و ابتدای سال جاری مرتکب شد، موجب آن شد که بخشی از ذخایر ارزی موجود از بین برود و دولت را وادار کند که از این پس، توجه ویژه‌ای به ذخایر ارزی کشور داشته باشد. چه آنکه میزان ذخایر ارزی دولت تنها یک طرف قضیه است و در کنار آن استفاده‌ای که دولت می‌تواند از این ذخایر ارزی داشته باشد طرف دیگر قضیه. بنابراین با وجود آنکه ممکن است دولت ذخایر ارزی کافی در خارج از کشور در اختیار داشته باشد اما به دلیل تحریم‌های بانکی امکان استفاده از این ذخایر برای دولت فراهم نباشد.
اما در کنار آن، موضوع مهم‌تر هدف قرار دادن ذخایر ارزی دولت با اهرم تحریم‌هاست. بر این اساس در صورتی که دولت در فروش نفت و در جابه‌جایی ذخایر ارزی‌اش دچار مشکل شود، می‌توان گفت که ذخایر ارزی کشور بعد از اعمال کامل تحریم‌ها با محدودیت‌های عمده‌ای مواجه خواهد شد.
از سویی به دلیل آنکه هرچه استمرار تحریم‌ها طولانی‌تر باشد، دولت باید با احتیاط بیشتری با ذخایر ارزی برخورد کند، ضروری است که دولت از طریق مکانیسم عرضه و تقاضای بازار وارد عمل شود و با توجه به میزان ذخایر ارزش‌اش و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از زمان استمرار تحریم‌ها دارد، تمام مشوق‌ها برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور را به کار گیرد تا بتواند ارزهای بیشتری را وارد اقتصاد کند.
اما در رابطه با استفاده‌ای که در شرایط کنونی می‌توان از ذخایر ارزی داشت، باید به این نکته اشاره کرد که ممکن است افزایش تقاضای موجود در بازار ارز نه برای تامین کالاهای اساسی که تنها تقاضای مردم برای حفظ دارایی‌هایشان باشد بنابراین در این شرایط اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به صورت مصنوعی پایین‌تر از نرخ بازار نگه دارد، طبعا تقاضای ارز برای خارج کردن آن از چرخه فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی دولت باید تا جایی که ممکن است، از سازوکار بازار برای تخصیص منابع ارزی استفاده کند، چه آنکه اگر دولت به دنبال مداخله در بازار ارز و دستوری کردن قیمت‌ها باشد، با مشکلات اساسی مواجه می‌شود.
از سویی دولت نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که عرضه‌کنندگان ارزی تمایلی به عرضه ارز در اقتصاد نداشته باشند. چه آنکه زمانی که دولت قیمت را پایین‌تر از قیمت بازار تعیین می‌کند، صادرکننده غیرنفتی تمایلی به عرضه ارز در قیمت تعیین شده نخواهد داشت لذا این موضوع نیز با بالا بردن تقاضای ارز و کاهش‌های گسترده در عرضه ارز، به بیشتر کردن التهابات بازار دامن می‌زند.
از سویی در شرایط کنونی حجم قابل توجهی از ارزها در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود. در چنین شرایطی دولت باید بتواند با جلب کردن دوباره اعتماد مردم به سیستم بانکی، به استفاده از ابزارهایی همچون تشویق مردم به سپرده‌گذاری ارزی متوسل شود تا با بهره‌گیری از چنین ابزاری، بتواند ارزهای پنهان شده در پستوهای خانگی را در شرایطی که در مضیقه ارزی قرار دارد از خانه‌های مردم خارج کند و سرعت گردش این ارز را در اقتصاد بالا ببرد که این موضوع نیازمند مدیریت دقیق بازار و بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم است.
بنابراین این واقعیت وجود دارد که اگر دولت از میزان ذخایر ارزی موجود در کشور به شکل درستی استفاده نکند، حتی در تامین حداقل نیازهای کشور از جمله در تامین کالاهای اساسی و دارو نیز به مشکل برمی‌خورد و به همین دلیل است که نمی‌توان در این شرایط در استفاده از ذخایر ارزی کشور بی‌مبالاتی کرد. بنابراین دولت باید با استفاده حداقلی از منابع ارزی که دارد، بتواند نیازهای اساسی کشور را با استفاده از آن برطرف کند و برای چرخیدن چرخ بخش صنعت نیز قادر باشد واردات کالاهای نیم‌ساخته و مواد اولیه را نیز از خارج تامین کند.
برای همین است که در چنین شرایطی، بانک مرکزی از ذخایر ارزی‌اش تعبیر به ناموس کرده و رییس‌جمهور نیز اعلام کرده در شرایط خاصی از نظر ارزی قرار داریم و نمی‌توانیم بی‌پروا ذخایر ارزی کشور را مورد استفاده قرار دهیم. بنابراین آن‌طور که از اظهارات مسوولان دولتی به گوش می‌رسد، از آنجا که تحریم‌ها اقتصاد ایران را با کمبود ذخایر ارزی مواجه می‌کند، باید قدر این ذخایر فعلی را دانست و به شکل درستی از آن استفاده کرد.
بنابراین اگر دولت بتواند به گونه‌ای عمل کند که میزان نیازش به ذخایر ارزی را به حداقل برساند و بتواند ارزی را که از محل صادرات غیرنفتی ایجاد می‌شود و ارزی را که در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود از خانه‌هایشان بیرون بیاورد، ایده‌آل‌ترین حالت ممکن خواهد بود. بنابراین باید زمینه برای عرضه ارز بیشتر در اقتصاد فراهم شود تا ارزهای موجود در پستوها به اقتصاد وارد شود که چنین موضوعی در کنار برآوردی که از تاثیر بلندمدت تحریم‌ها بر میزان درآمدهای ارزی می‌توان داشت، می‌تواند یاری‌گر اقتصاد باشد تا تحمل فشار تحریم‌ها توسط دولت بالا رود.
ارسال نظرات