معاونت پژوهشهای سیاسی ـ. حقوقی مرکز پژوهشهای مرکز در گزارشی ۷۲ صفحهای نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران را طی ۴ مرحله مورد آسیبشناسی قرار داده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، گزارش آسیبشناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، نظام مذکور را در چهار مرحله «کلیت نظام قانونگذاری» «مرحله پیش از آغاز فرایند قانونگذاری» «فرایند تصویب قانون» و «پس از اتمام فرایند قانونگذاری» مورد آسیبشناسی قرار داده است.
در آسیبشناسی «کلیت نظام قانونگذاری» آسیبهای ناشی از تعدد مراجع قانونگذاری و عدم تعیین حدود صلاحیت آنها، عدم تبیین قانونی جایگاه نهادهای پژوهشی در فرایند تقنین، نبود نظام تنقیح قوانین و آسیبهای مرتبط با ویژگی و شرایط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته است.
در آسیبشناسی «مرحله پیش از آغاز فرایند قانونگذاری» عدم تعیین ضوابط تبلیغات انتخاباتی و نحوه تأمین مالی آن و عدم نظارت صحیح و کامل بر این موارد، ضعف در تعیین جرایم انتخاباتی و عدم اجرای صحیح و کامل ضمانت اجراهای پیشبینی شده در قانون جهت برخورد با متخلفان، نبود معیار کافی برای تشخیص تخصص و صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، عدم وجود زمان و امکانات کافی برای شورای نگهبان برای احراز صلاحیتها و فقدان تخصص و اشراف کافی برخی نمایندگان در زمینههای فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
آسیبشناسی «فرایند تصویب قانون» با ۳۳ صفحه حجیمترین بخش این گزارش را تشکیل میدهد و در آن محورهای زیر مورد بررسی آسیبشناسانه قرار گرفته است:
آسیبهای مشترک در همه مراحل قانوننویسی
آسیبهای موجود در مرحله تهیه پیشنویس طرحها و لوایح
آسیبهای موجود در مرحله بررسی در کمیسیون
آسیبهای موجود در مرحله بررسی در صحن علنی
آسیبهای موجود در فرایند نظارت در تقنین
آسیبهای مرتبط با ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام
و در آخر نیز در آسیبشناسی «مرحله پس از اتمام فرایند قانونگذاری» آسیبهای مربوط به مرحله ابلاغ و اطلاع رسانی قوانین، آسیبهای موجود در مرحله نظارت بر قوانین و آسیبهای مربوط به پایش قوانین بررسی شده است.