چرا بانک مرکزی بازار ارز را به حال خود رها کرده بود؟/ بهترین راه برای آوردن دلار به زیر ۸۰۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح روز سه شنبه ٩مهر ١٣٩٧ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعد از نزدیک به هشت ماه غیبت در بازار ازاد اسکناس تهران به بازار بازگشت.

بانک مرکزی که در حدود یک سال و نیم منتهی به فروردین ٩٧ به غیر علمی‌ترین صورت ممکن به مداخله خام دستانه مبتنی بر فروش صرف منابع به زیر قیمت بازار می‌پرداخت، بعد از یک تنش موقت در یکی از کانال‌های اسکناس در اوایل فروردین نسبت به ادامه مداخله دچار تردید شد. بارونمایی از معجزه ٤٢٠٠ (تک نرخی و ارزان کردن نرخ ارز با چوب جادو) خود بازار ازاد قاچاق اعلام شد و طبعا حضور بانک مرکزی در بازار قاچاقچی‌ها فاقد توجیه بود. این غیبت طولانی در حالی اغاز می‌شد که از بهمن سال ٩٦ نرخ اسکناس تهران به راهبر نرخ ازاد بدل شده بود و غیاب بانک مرکزی عملا به معنای رها کردن نرخ ازاد بود. رها کردن نرخ ازاد توسط بانک مرکزی در کنار کسر شدیدطرف عرضه توسط صادر کنندگان بدلیل تفاوت بالای نرخ ٤٢٠٠ و نرخ قاچاق در یک فرایند خود تشدیدگر دائما تفاوت نرخ قاچاق و نرخ جادویی ٤٢٠٠ را بیشتر می‌کرد و شدت انحراف منابع تخصیص داده شده در نیما را به اعداد خطرناکی رساند تا جایی که بعضی براورد‌ها از انحراف شصت درصدی تخصیص‌های یورویی حکایت داشت.

با رفتن دکتر سیف و امدن دکتر همتی، برنامه تعمیق بازارثانویه سرلوحه عمل اهالی میردامادقرار گرفت. در ابتدا نرخ بازار ازاد بدلیل چشم انداز رفع کسری طرف عرضه به سرعت کاهش یافت، اما همچنان بازار راهبر نرخ (اسکناس) در مقابل این کاهش مقاومت می‌کرد و در نبود بازار ساز مقاومت جدی در بازار اسکناس روند کاهش را متوقف و سپس معکوس کرد. این مقاومت می‌تواند توسط گروه‌های مختلفی سامان گرفته باشد (اماراتی ها، یهودی‌های ساکن آمریکا، دارندگان سبد‌های بزرگ دلار یا به سادگی مقاومت تکنیکال)، اما مهمتر از عامل ان نبود بازار ساز بود که به هر عدد کوچکی امکان اثر گذاری بر شاخص غیر شفاف بازار ازاد را می‌داد. چه شب‌ها و روز‌های تعطیل که " لفظ" نرخ برابری دلار و ریال را در ذهن مردم می‌داد. (در یادداشتی دیگر درباره مکانیسم این نرخ سازی غیر اقتصادی توسط اعداد کوچک و انگیزه‌های ویژه نکاتی را توضیح خواهم داد.)
واضح بود که بانک مرکزی باید به فوریت به بازار بر می‌گشت.

در عمل موانع پیش روی بانک برای بازگشتن به بازار بسیار بود. مداخله عوامانه زمستان ٩٦، موجودی اسکناس بانک را تضعیف کرده بود و پیش فروش سکه عجیب، غریب و باور نکردنی بهار ٩٧ این وخامت را تشدید کرده بود. اگرچه تحریم اسکناس اثر ویژه‌ای بر روند ورود نداشت ولی لجستیک خاص ورود اسکناس جریان ورود توسط بانک مرکزی را با تاخیر مواجه کرده بود. برای تخفیف مشکل تلاش شد تا واردات اسکناس توسط صرافان هم تسهیل شود تا خالص عرضه اسکناس مثبت شود.

شوک بعدی در تابستان ٩٧ رخ داد. در راستای برخورد با فساد تعدادی از عوامل سنتی مداخله بانک مرکزی بدون ایجاد جایگزین مناسب توسط قوه قضاییه دستگیر شدند. تلاش بانک مرکزی برای نجات ایشان با واکنش تند و سریع و رسانه‌ای قوه قضاییه مواجه شد و در عمل افراد مختلف درباره پذیرش عاملیت بانک مرکزی برای ورود اسکناس و مداخله در بازار دچار تردید شدید شدند. نرخ در یک بازی تکنیکال در بازار بالا و بالاتر می‌رفت و بانک مرکزی باز غائب بود.

تلاش‌ها برای اطمینان بخشی به صرافان در کنار ایجاد فاصله‌های جدی در نرخ اسکناس تهران و حواله هرات و سلیمانیه به مرور ظرف یک ماه دپوی ارز بانک مرکزی و صرافی‌ها را شدیدا تقویت کرد. حالا وقت عمل بود. با این وحود موانع جدیدی ایجاد شده بود.

تجربه دهشتناک پیش فروش سکه در کنار مداخله افراطی ٣٥ میلیارد دلاری بانک در بازار در دو سال قبلی (که از تیر ٩٦ تشدید شده بود)، این تصور تفریطی را ایجاد کرده بود که مداخله بانک مرکزی اساسا غیر عاقلانه است چرا که " در این وضع هر چه بفروشیم را مردم میخرند و این کار باعث تضعیف مجدد منابع بانک مرکزی در شرایط تحریم خواهد شد. " باز این تصور که " نباید ارز کشور صرف خروج سرمایه شود باعث تحدید عرضه دلار صرافی‌ها (از منابع خودشان!) به ٢٣ مورد مصرف قانونی شده بود. افراط رفته بود و تفریط ممکن بود جایگزین شود.

این تصور قطعا غلط بود. مداخله اساسا به معنای فروش صرف نبوده و نیست. بلکه شکل علمی مداخله تعیین نرخ هدف، فروش اسکناس در نرخ بازار بالای هدف و خرید در زیر نرخ هدف است به نحوی که ضمن تثبیت نرخ در نقطه هدف، خالص ارز مصرف شده کوچکتر یا مساوی صفر باشد. بدیهی است که با کاهش پلکانی این نرخ هدف بدون صرف یک دلار از منابع ذیقیمت ایام تحریم امکان کاهش کانال نرخ ازاد وحود داشته و دارد. دستیابی به دو هدف متناقض (حفظ منابع و کاهش قیمت) با روشی عاقلانه. این یک چرخه کامل مداخله علمی است: کاری که بانک مرکزی در روز‌های ٩ و ١٠ مهر ماه بخوبی و کمال انحا


ضربه ناگهانی بود. عرضه جدی و درست در کنار یک پیوست رسانه‌ای قوی که " لشکر لفظ بازان" را شدیدا ناکام کرد. بازار ساز اراده خود را برای کاهش نه با حرف بلکه با تزریق سنگین نشان داد. دلار‌های ترسان خانگی به بازار امد و درست در جایی که باید بانک مرکزی کف قیمت خود را اعلام کرد و روی ان نرخ خیلی رسمی شروع به خریدن کرد.

کسانی معتقدند بانک مرکزی نباید رسما اعلام می‌کرد که خریدار است. اما باید به یاد داشته باشیم به هر حال بازار از خرید توسط بانک مطلع میشد و این امر دستاویز جدی برای اعتبار زدایی از مشروعیت برنامه کاهش را به حاکمان بازار در ایام غیبت بانک مرکزی می‌داد. هنچنین مردم باید شفاف معنای مداخله بانک را بفهمند.

کسانی معنقدند بانک باید اجازه کاهش بیشتر می‌داد و بعد کف میزد. اما باید به یاد داشت مکانیسم درست مداخله پله‌ای است تا در هر مرحله بخشی از دلار خانگی با ان همراه شود و بدلیل تفاوت زیاد قیمت با قیمت خرید ریسک نگهداشت در صندوق خانه را به جان نخرند.

مهم است که بانک رسما و شفاف مکانیسم مداخله علمی را برای مردم توضیح دهد تا فکر نکنند بازگشت نرخ ازاد به حوالی ١٤ مثلا شکست بانک بوده.


خیلی مهم‌تر است که این رویه مداوما و با ضرباهنگ تند تکرار شود و هر بار نرخ هدف پایینتر گذاشته شود. مداخله موفق اگر ادامه نداشته باشد بدترین سیگنال ممکن است.