استنکاف از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم/ هر نماینده ۲۰ تا ۲۵ میلیون ماهانه دریافتی دارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با برنامه پایش شب گذشته گفت: میزان حقوقی که نمایندگان دریافت می‌کنند با هم تفاوت دارد به طور مثال من که چهار دوره نماینده مجلس هستم، ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم. فیش حقوقی دیگری نیز نمایندگان دارند که هزینه نمایندگی است و مربوط به امورات دفاتر در شهرستان‌ها است که آن فیش از ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بطور ماهانه متغیر است.

محمد دهقان ادامه داد: یعنی به طور متوسط هر نماینده ماهی ۲۰ تا ۲۵ میلیون برای خود و هزینه دفاتر دریافتی دارد، هر نماینده در هر دوره که وارد مجلس شود اگر تقاضای وام ضروری یا مسکن کند مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان وام بدون سود به وی تعلق می‌گیرد. در صورت تقاضا و موافقت رئیس مجلس به این وام از ۳۰ تا ۵۰ میلیون اضافه می‌گردد.

وی افزود: برای خودرو هم هر دوره وام ۵۰ میلیون بدون سود به هر نماینده تعلق می‌گیرد.

دهقان در پاسخ به اینکه چرا سامانه اعلام حقوق و مزایای مدیران تاکنون راه اندازی نشده است گفت: یک نگرانی بی خودی در بین برخی مقامات وجود دارد، مجلس قانون وضع کرده و دولت مکلف است که باید قانون را اجرا کند. مسئول اجرای این کار در مجلس رئیس مجلس است و اینکه مجلس تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای نمایندگان را بارگذاری نکرده کوتاهی و تخلف رئیس مجلس است.

وی در پاسخ به اینکه آیا برخی نمایندگان عضو هیئت مدیره شرکت‌ها هستند گفت:: بله من هم این را شنیدم که برخی نمایندگان همزمان عضو هیئت مدیره شرکت‌ها هستند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید این موضوعات را بررسی کند.
سید صدرالدین نوش آبادی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور نیز در این برنامه گفت: مسئولیت طراحی این سامانه به سازمان اداری استخدامی واگذار شد و ما این کار را کردیم، تا کنون دستگاه اطلاعات حقوقی مدیران و کارمندان خود را بارگذاری کردند که همه این دستگاه‌ها از زیر مجموعه قوه مجریه هستند و مجلس و قوه قضائیه تاکنون اطلاعات مدیران و کارکنان خود را بارگذاری نکردند.

نوش آبادی گفت: تصمیم برای اینکه حقوق و مزایای مدیران در معرض دید عموم باشد را به هیئت دولت واگذار کردیم و منتظر تصمیم هیئت دولت هستیم.

این درحالی است که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که اطلاعات باید در معرض دید عموم باشد، قانون مصوب مجلس نیز از تصویب نامه هیئت وزیران بالاتر است.

دلاوری مجری برنامه پایش در واکنش به صحبت‌های دو میهمان برنامه گفت: قضیه خیلی جالب شده است، مجلس خودش قانون تصویب کرده، ولی اطلاعاتش را وارد نکرده است، دولت که باید قانون را اجرا کند نیز اطلاعاتی بارگذاری نکرده، قوه قضائیه هم که باید نظارت کند خودش از اجرای قانون استنکاف کرده است.