به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در واکنش به اخبار منتشره شده خبرگزاری فارس مبنی بر اختلاس در بانکرینگ بوشهر توضیحاتی ارسال کرد که به صورت جداگانه منتشر شد.
اما در این توضیحات نکاتی از سوی روابط عمومی شرکت ملی پخش مطرح شده است؛ که درباره آن‌ها پیگیری خبرنگار فارس نکات جدیدی درباره این پرونده را آشکار کرد.
در تاریخ اول مهرماه خبری در خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت در خصوص اختلاس در بانکرینگ بوشهر که موجب ورود قاطعانه و برخورد مسئولان قضایی و امنیتی استان به این پرونده شد که شاید با تساهل و تسامح برخی مدیران مربوط به بهانه حسابرسی و بازرسی اصل موضوع می‌رفت تا به فراموشی سپرده شود.
خبرگزاری فارس نیز برحسب وظیفه ذاتی این خبر را منتشر کرد که البته مورد تایید روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به عنوان نهاد بالاتر شرکت ملی پخش قرار گرفت.
اما ظاهرا روابط عمومی شرکت ملی پخش بدون خواندن متن دقیق اخبار فارس نسبت به به ارسال و درخواست انتشار جوابیه‌ای کرده است که سوالات بیشتری را برای خبرنگار ایجاد کرده است که بدون شک پاسخ به این سوالات از مسئولان امر تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
این توضیحات بر سه محور اصلی تنظیم شده است در ابتدا روابط شرکت " بی توجهی مسئولان امر در شرکت ملی پخش را تکذیب کرده" و اعلام کرده است مسئولین بلافاصله پس از اطلاع از موضوع تخلف اقدمات لازم را از طرف حسابرسی و بازرسی و قوه قضائیه انجام داده است.
در ادامه به پیشنهاد رشوه به برخی مسئولان امر اشاره شده است و در خاتمه خلع پست ۳ نفر از مسئولین منطقه و ناحیه بوشهر تکذیب شده است.
در پاسخ به این ادعا چند نکته حائز اهمیت است:
۱- روابط عمومی شرکت ملی پخش در اینجا سعی کرده است با تقلیل جرم اختلاس و دست درازی میلیاردی به بیت المال به کوچک سازی جرم اقدام کند که لازم است به مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش یادآوری شود که تخلف و اختلاس غیر قابل چشم پوشی است چه یک ریال چه چندین میلیارد ریال.
۲- خبر اولیه فارس در مورخه ۱ / ۷ / ۹۷ منتشر شده است بهتر نیست شرکت ملی پخش تاریخ دقیق شکایت به دادستانی و متن شکواییه خود را منتشر کنند که مشخص شود این اقدام قبل یا بعد از انتشار خبر در فارس انجام شده است یا نه؟
۳- شرکت پخش که مدعی است مسئولین این شرکت بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع به رسیدگی اقدام کرده اند. باید سوال کرد که این فساد نزدیک به دو سال است انجام میشده و شروع تخلفات از سال ۹۵ بوده است چرا این مسئولان بعد از گذشته دو سال رسیدگی به این پرونده را آغاز کردند و این مسئولین طی دو سال گذشته چرا مانع تضییع حقوق بیت المال نشده‌اند.
۴-، اما در خصوص رشوه که خبرگزاری فارس خبر ان را منتشر کرده بود و روابط عمومی شرکت ملی پخش آن را قویا تکذیب کرده است لازم است گفته شود پرداخت رشوه ۸۵۰ میلیون تومانی به ریاست حسابداری ناحیه توسط (ح. ط) صورت گرفته است که وی با همدستی برادر خود که از عاملین پخش فراورده در استان بوده است در این اختلاس سازمان یافته شرکت داشته است و در حال حاضر برادران "ع" به همین علت در بازداشت به سر می‌برند هر چند که نام برده اعلام کرده است این پول قرض بود و رشوه نبوده است.
۵- در خصوص خبر خلع پست ریاست ناحیه و دو تن از معاونین منطقه در پی این اختلاص سازمان یافته همانطور که ما در خبر خود به آن اذعان کردیم مطابق با اخباری بوده است که به دست خبرنگار خبرگزاری فارس رسیده است و این موضوع به عنوان نکته قوتی در عملکرد صحیح مسئولیت وزارت نفت در برخورد قاطع با تخلف و سو مدیریت عنوان می‌شود. طبعا انتظار نمی‌رود روابط عمومی شرکت پخش به جای تکیه بر این برخورد صحیح، نباید مصالح چند نفر مدیر نالایق را که با سوء مدیریت خود موجب تضییع حقوق بیت المال شده اند را به مصالح کشور مقدم بداند.
اما در این توضیحات نکاتی از سوی روابط عمومی شرکت ملی پخش مطرح شده است؛ که درباره آن‌ها پیگیری خبرنگار فارس نکات جدیدی درباره این پرونده را آشکار کرد.
در تاریخ اول مهرماه خبری در خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت در خصوص اختلاس در بانکرینگ بوشهر که موجب ورود قاطعانه و برخورد مسئولان قضایی و امنیتی استان به این پرونده شد که شاید با تساهل و تسامح برخی مدیران مربوط به بهانه حسابرسی و بازرسی اصل موضوع می‌رفت تا به فراموشی سپرده شود.
خبرگزاری فارس نیز برحسب وظیفه ذاتی این خبر را منتشر کرد که البته مورد تایید روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به عنوان نهاد بالاتر شرکت ملی پخش قرار گرفت.
اما ظاهرا روابط عمومی شرکت ملی پخش بدون خواندن متن دقیق اخبار فارس نسبت به به ارسال و درخواست انتشار جوابیه‌ای کرده است که سوالات بیشتری را برای خبرنگار ایجاد کرده است که بدون شک پاسخ به این سوالات از مسئولان امر تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
این توضیحات بر سه محور اصلی تنظیم شده است در ابتدا روابط شرکت " بی توجهی مسئولان امر در شرکت ملی پخش را تکذیب کرده" و اعلام کرده است مسئولین بلافاصله پس از اطلاع از موضوع تخلف اقدمات لازم را از طرف حسابرسی و بازرسی و قوه قضائیه انجام داده است.
در ادامه به پیشنهاد رشوه به برخی مسئولان امر اشاره شده است و در خاتمه خلع پست ۳ نفر از مسئولین منطقه و ناحیه بوشهر تکذیب شده است.
در پاسخ به این ادعا چند نکته حائز اهمیت است:
۱- روابط عمومی شرکت ملی پخش در اینجا سعی کرده است با تقلیل جرم اختلاس و دست درازی میلیاردی به بیت المال به کوچک سازی جرم اقدام کند که لازم است به مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش یادآوری شود که تخلف و اختلاس غیر قابل چشم پوشی است چه یک ریال چه چندین میلیارد ریال.
۲- خبر اولیه فارس در مورخه ۱ / ۷ / ۹۷ منتشر شده است بهتر نیست شرکت ملی پخش تاریخ دقیق شکایت به دادستانی و متن شکواییه خود را منتشر کنند که مشخص شود این اقدام قبل یا بعد از انتشار خبر در فارس انجام شده است یا نه؟
۳- شرکت پخش که مدعی است مسئولین این شرکت بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع به رسیدگی اقدام کرده اند. باید سوال کرد که این فساد نزدیک به دو سال است انجام میشده و شروع تخلفات از سال ۹۵ بوده است چرا این مسئولان بعد از گذشته دو سال رسیدگی به این پرونده را آغاز کردند و این مسئولین طی دو سال گذشته چرا مانع تضییع حقوق بیت المال نشده‌اند.
۴-، اما در خصوص رشوه که خبرگزاری فارس خبر ان را منتشر کرده بود و روابط عمومی شرکت ملی پخش آن را قویا تکذیب کرده است لازم است گفته شود پرداخت رشوه ۸۵۰ میلیون تومانی به ریاست حسابداری ناحیه توسط (ح. ط) صورت گرفته است که وی با همدستی برادر خود که از عاملین پخش فراورده در استان بوده است در این اختلاس سازمان یافته شرکت داشته است و در حال حاضر برادران "ع" به همین علت در بازداشت به سر می‌برند هر چند که نام برده اعلام کرده است این پول قرض بود و رشوه نبوده است.
۵- در خصوص خبر خلع پست ریاست ناحیه و دو تن از معاونین منطقه در پی این اختلاص سازمان یافته همانطور که ما در خبر خود به آن اذعان کردیم مطابق با اخباری بوده است که به دست خبرنگار خبرگزاری فارس رسیده است و این موضوع به عنوان نکته قوتی در عملکرد صحیح مسئولیت وزارت نفت در برخورد قاطع با تخلف و سو مدیریت عنوان می‌شود. طبعا انتظار نمی‌رود روابط عمومی شرکت پخش به جای تکیه بر این برخورد صحیح، نباید مصالح چند نفر مدیر نالایق را که با سوء مدیریت خود موجب تضییع حقوق بیت المال شده اند را به مصالح کشور مقدم بداند.
ارسال نظرات