به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجتبی خسروتاج، امروز در مراسم بیست و دومین سالروز ملی صادرات، گفت: بیست و دومین سالروز ملی صادرات در شرایط اقتصادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی و منطقه‌ای از نظر جنگ تعرفه‌ای، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن ریسک کشوری برگزار می‌شود.
معاون صادراتی وزیر صنعت اظهار داشت: صادرات از منظر اقتصاد کلان سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولیدی، افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت‌های شغلی مولد، توسعه پایدار ظرفیت‌های تولیدی و تجاری و از همه مهمتر ایجاد فضای محک زدن تاب‌آوری اقتصاد ملی و ارتقاء مقاومت اقتصاد و ایجاد امواج توسعه‌ای اهمیت فزاینده‌ای دارد.
وی اظهار داشت: از منظر ایفای نقش در صحنه تجارت بین‌الملل، توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش تعاملات، همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان، توسعه و هم‌راستایی دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی تجاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایجاد شده و بالا بردن هزینه برای کشور‌های متخاصم در به انزوا کشانیدن جمهوری اسلامی را می‌توان نتیجه اصلی و یا جانبی گسترش صادرات به شمار آورد.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در شرایط کنونی و به ویژه در سال حمایت از تولید ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه‌جانبه دو چندان خواهد بود و نمی‌توان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات طی ۴ دهه که امر مبارکی است، اکتفا کرد.
وی اظهار داشت: هرگونه سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجب گسترش حضور در بازار‌های جهانی، حفظ بازار‌های موجود و نفوذ در بازار‌های جدید و گسترش بخشیدن به تنوع صادراتی چه از نظر خدماتی را به وجود آورد، مورد استقبال دولت است و سازمان توسعه تجارت از جهت تسهیل تعامل با شرکای تجاری کشور و تشویق صادرات آمادگی کامل دارد و در سازماندهی جدید خود برای رسیدن به یک سازمان توسعه‌ای کارا برنامه‌های لازم را طراحی کرده است.
وی افزود: در این راستا از همفکری و مشورت صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی شرکت‌های کارشناس و متخصصان دانشگاهی استقبال می‌کند.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: سازمان توسعه تجارت به عنوان یک سازمان توسعه‌ای و سیاست‌گذار و هدایت‌کننده و مروج سیاست‌های تجاری کشور باید از پتانسیل‌ها، اختیارات، بودجه و امکانات لازم برای تعالی دیپلماسی تجاری و استفاده از فرصت‌ها و خنثی سازی تهدیدات و پرهزینه کردن آن‌ها برخوردار باشد، تا به مطالباتی که دولت و جامعه از آن دارد، به خوبی جامه عمل بپوشاند.
وی افزود:در این شرایط است که می‌توان انتظار داشت که در افق سال ۱۴۰۴ سهم ترکیب صادراتی کشور تحول یافته و به سوی صادرات دانش‌بنیان افزایش قابل ملاحظه و قابل افتخاری به دست آورد.
وی افزود: افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصتی منحصر به فرد برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازار‌های هدف در خارج کشور با بهبود کیفیت تولیدات صادرگرا مطابق با نیاز مشتریان، نسبت ارزش افزوده بیشتر و بهره‌گیری از ره‌آورد‌های نوین علمی و استفاده از تجارب کشور‌های موفق به خنثی کردن تحریم‌های خصمانه و توسعه صادرات بپردازیم.
وی افزود: کالبدشناسی شرکت‌های صادرکننده در قالب مدل ارائه شده از آنکتاد نشان می‌دهد در بین شرکت‌های صادرکننده کل کشور که حدود ۴۶ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته‌اند، از نظر ارزش صادرات ۱.۳ درصد در گروه فناوری‌های پیشرفته، ۲۶.۳ درصد در گروه فناوری‌های میانی، ۷.۹ درصد در گروه فناوری‌های پایین، ۲۳.۴ درصد در گروه منبع‌محور و بیش از ۴۱ درصد در گروه کالا‌های اولیه جای دارند و از نظر تعداد در بین ۵۰ شرکت صادرکننده نمونه کشور سه شرکت در گروه فناوری‌های پیشرفته، ۱۴ شرکت در گروه فناوری‌های میانی، ۹ شرکت در گروه فناوری‌های پایین، ۱۲ شرکت در گروه منبع‌محور و ۱۲ شرکت در گروه کالا‌های اولیه رده‌بندی می‌شوند.
معاون صادراتی وزیر صنعت اظهار داشت: در یک تقسیم‌بندی دیگر تصویر ساده‌ای از گستره کار برای صادرکنندگان نمونه نشان از آن دارد که فضا برای توسعه تکمیل و ارتقاء فعالیت‌ها بسیار فراوان است.
وی افزود: در سال ۱۳۷۹، ۸۴ درصد از صادرکنندگان نمونه برند داخلی دارند و ۲۰ درصد برند خارجی برخوردار هستند و ۷۱ درصد دارای استاندارد بین‌المللی بوده و ۶۳ درصد استاندارد کیفی دارند و ۶۱ درصد آنان نیز دارای دفتر فروش در خارج از کشور هستند.
وی اظهار داشت: این آمار‌ها در کنار این واقعیت که ۵۰۰ شرکت حدود ۸۲ درصد صادرات کشور را بر عهده دارند، ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در جهت توانمندسازی بنگاه‌ها و ظرفیت‌سازی توسعه صادرات را بیش از پیش نشان می‌دهد.
خسروتاج گفت: اگر دو بخش مشعشع صادراتی کشور یعنی فولاد و پتروشیمی صادراتی بیش از دو برابر صادرات سنتی کشور را انجام می‌دهند، ریشه در هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری دو دهه پیش دارد، لذا برای اینکه ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور از نظر محتوا تغییر کند و سهم کالا‌های دانش‌بنیان و صنایع خلاقه، جهانگردی و خدمات مهندسی به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اقتصاد دانش بنیان در منطقه محقق شود برنامه‌ریزی همه‌جانبه، سرمایه‌گذاری فنی، بهره‌گیری از نیرو‌های انسانی و مدیریت تراز جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد شرکت‌های مشترک با برند‌های موفق ضروری است و عزم ملی را اقتضا می‌کند.
وی اظهار داشت: باید برای عبور از شرایط حساس و خطیر کنونی تلاش مضاعف انجام گیرد و در این راستا از صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی انتظار داریم، با فروش ارز خود به تشویق تولید و بهبود وضع ارزی و مساعدت و تحقق سیاست‌های اقتصادی ضدتحریم دولت را ارتقاء دهند.
وی گفت:همچنین از صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی در جهت ارائه مشورت‌های لازم را می‌طلبیم.
معاون صادراتی وزیر صنعت اظهار داشت: صادرات از منظر اقتصاد کلان سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولیدی، افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت‌های شغلی مولد، توسعه پایدار ظرفیت‌های تولیدی و تجاری و از همه مهمتر ایجاد فضای محک زدن تاب‌آوری اقتصاد ملی و ارتقاء مقاومت اقتصاد و ایجاد امواج توسعه‌ای اهمیت فزاینده‌ای دارد.
وی اظهار داشت: از منظر ایفای نقش در صحنه تجارت بین‌الملل، توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش تعاملات، همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان، توسعه و هم‌راستایی دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی تجاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایجاد شده و بالا بردن هزینه برای کشور‌های متخاصم در به انزوا کشانیدن جمهوری اسلامی را می‌توان نتیجه اصلی و یا جانبی گسترش صادرات به شمار آورد.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در شرایط کنونی و به ویژه در سال حمایت از تولید ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه‌جانبه دو چندان خواهد بود و نمی‌توان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات طی ۴ دهه که امر مبارکی است، اکتفا کرد.
وی اظهار داشت: هرگونه سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجب گسترش حضور در بازار‌های جهانی، حفظ بازار‌های موجود و نفوذ در بازار‌های جدید و گسترش بخشیدن به تنوع صادراتی چه از نظر خدماتی را به وجود آورد، مورد استقبال دولت است و سازمان توسعه تجارت از جهت تسهیل تعامل با شرکای تجاری کشور و تشویق صادرات آمادگی کامل دارد و در سازماندهی جدید خود برای رسیدن به یک سازمان توسعه‌ای کارا برنامه‌های لازم را طراحی کرده است.
وی افزود: در این راستا از همفکری و مشورت صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی شرکت‌های کارشناس و متخصصان دانشگاهی استقبال می‌کند.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: سازمان توسعه تجارت به عنوان یک سازمان توسعه‌ای و سیاست‌گذار و هدایت‌کننده و مروج سیاست‌های تجاری کشور باید از پتانسیل‌ها، اختیارات، بودجه و امکانات لازم برای تعالی دیپلماسی تجاری و استفاده از فرصت‌ها و خنثی سازی تهدیدات و پرهزینه کردن آن‌ها برخوردار باشد، تا به مطالباتی که دولت و جامعه از آن دارد، به خوبی جامه عمل بپوشاند.
وی افزود:در این شرایط است که می‌توان انتظار داشت که در افق سال ۱۴۰۴ سهم ترکیب صادراتی کشور تحول یافته و به سوی صادرات دانش‌بنیان افزایش قابل ملاحظه و قابل افتخاری به دست آورد.
وی افزود: افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصتی منحصر به فرد برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازار‌های هدف در خارج کشور با بهبود کیفیت تولیدات صادرگرا مطابق با نیاز مشتریان، نسبت ارزش افزوده بیشتر و بهره‌گیری از ره‌آورد‌های نوین علمی و استفاده از تجارب کشور‌های موفق به خنثی کردن تحریم‌های خصمانه و توسعه صادرات بپردازیم.
وی افزود: کالبدشناسی شرکت‌های صادرکننده در قالب مدل ارائه شده از آنکتاد نشان می‌دهد در بین شرکت‌های صادرکننده کل کشور که حدود ۴۶ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته‌اند، از نظر ارزش صادرات ۱.۳ درصد در گروه فناوری‌های پیشرفته، ۲۶.۳ درصد در گروه فناوری‌های میانی، ۷.۹ درصد در گروه فناوری‌های پایین، ۲۳.۴ درصد در گروه منبع‌محور و بیش از ۴۱ درصد در گروه کالا‌های اولیه جای دارند و از نظر تعداد در بین ۵۰ شرکت صادرکننده نمونه کشور سه شرکت در گروه فناوری‌های پیشرفته، ۱۴ شرکت در گروه فناوری‌های میانی، ۹ شرکت در گروه فناوری‌های پایین، ۱۲ شرکت در گروه منبع‌محور و ۱۲ شرکت در گروه کالا‌های اولیه رده‌بندی می‌شوند.
معاون صادراتی وزیر صنعت اظهار داشت: در یک تقسیم‌بندی دیگر تصویر ساده‌ای از گستره کار برای صادرکنندگان نمونه نشان از آن دارد که فضا برای توسعه تکمیل و ارتقاء فعالیت‌ها بسیار فراوان است.
وی افزود: در سال ۱۳۷۹، ۸۴ درصد از صادرکنندگان نمونه برند داخلی دارند و ۲۰ درصد برند خارجی برخوردار هستند و ۷۱ درصد دارای استاندارد بین‌المللی بوده و ۶۳ درصد استاندارد کیفی دارند و ۶۱ درصد آنان نیز دارای دفتر فروش در خارج از کشور هستند.
وی اظهار داشت: این آمار‌ها در کنار این واقعیت که ۵۰۰ شرکت حدود ۸۲ درصد صادرات کشور را بر عهده دارند، ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در جهت توانمندسازی بنگاه‌ها و ظرفیت‌سازی توسعه صادرات را بیش از پیش نشان می‌دهد.
خسروتاج گفت: اگر دو بخش مشعشع صادراتی کشور یعنی فولاد و پتروشیمی صادراتی بیش از دو برابر صادرات سنتی کشور را انجام می‌دهند، ریشه در هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری دو دهه پیش دارد، لذا برای اینکه ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور از نظر محتوا تغییر کند و سهم کالا‌های دانش‌بنیان و صنایع خلاقه، جهانگردی و خدمات مهندسی به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اقتصاد دانش بنیان در منطقه محقق شود برنامه‌ریزی همه‌جانبه، سرمایه‌گذاری فنی، بهره‌گیری از نیرو‌های انسانی و مدیریت تراز جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد شرکت‌های مشترک با برند‌های موفق ضروری است و عزم ملی را اقتضا می‌کند.
وی اظهار داشت: باید برای عبور از شرایط حساس و خطیر کنونی تلاش مضاعف انجام گیرد و در این راستا از صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی انتظار داریم، با فروش ارز خود به تشویق تولید و بهبود وضع ارزی و مساعدت و تحقق سیاست‌های اقتصادی ضدتحریم دولت را ارتقاء دهند.
وی گفت:همچنین از صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی در جهت ارائه مشورت‌های لازم را می‌طلبیم.
ارسال نظرات