به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نورالله بیرانوند در نشست خبری معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی گفت: توسعه پایدار شامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که بخش حمل و نقل ریلی در دستیابی به توسعه پایدار بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه سیستم‌های حمل و نقلی ما یکپارچگی بین بخشی ندارند و مود‌های حمل و نقلی نمی‌توانند با یکدیگر مشارکت داشته باشند، افزود: متاسفانه در حوزه حمل و نقل به محیط زیست و مسائل اجتماعی که مهمترین آن عدم توجه به موضوع تصادفات است، توجه نمی‌شود. این در حالی است که ترکیب مد‌های حمل و نقلی اساس توسعه پایدار بوده و باید جایگاه ریل در این زمینه را بررسی کرد.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن ادامه داد: اگر بخواهیم اندیشه توسعه پایدار را اجرا کنیم می‌بینیم که با سهم مطلوب از حمل و نقل ریلی فاصله داریم. در حال حاضر در بخش باری ۱۲ و در بخش مسافری ۸ درصد حمل و نقل برعهده بخش ریلی است.
بیرانوند یادآور شد: در بخش حمل و نقل بین الملل نیز علیرغم اینکه ایران چهارراه حمل و نقل جهان بوده و ظرفیت‌های بالایی در این زمینه دارد، به هیچ وجه سهم ما از بازار حمل و نقل بین الملل با بازار‌های جهانی متناسب نبوده و با شاخص‌های جهانی فاصله زیادی داریم.
وی با تأکید بر اینکه باید سهم راه آهن تا سال ۱۴۰۰ از بخش باری به ۳۰ و مسافری به ۲۰ درصد برسد، تصریح کرد: بر این اساس باید در سال ۱۴۰۰ میزان جابه جایی داخلی بار از طریق حمل ریلی به ۱۸۶ میلیون تن و ۱۳۳ میلیارد تن –کیلومتر و همچنین سهم بار ترانزیتی ریلی به ۸.۶ میلیون تن و ۱۱.۵ میلیارد تن-کیلومتر برسد.
بیرانوند افزود: برای تحقق این اهداف ۱۲ میلیارد دلار در خصوص تأمین ناوگان باری و مسافری نیاز داریم که انتظار ما این است ۵۴ درصد این هزینه را بخش خصوصی و ۴۶ درصد آن را شرکت راه آهن با مشارکت بخش خصوصی تأمین کند. ضمن اینکه برای توسعه زیرساخت‌های ریلی نیز ۲۰ میلیارد یورو نیاز داریم که عمدتا به منظور توسعه قطار‌های سریع السیر هزینه می‌شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن با تأکید بر اینکه قطار‌های حومه‌ای یکی از روش‌های برون رفت از معضل آلودگی و ترافیک در کلانشهرهاست، ادامه داد: اخیرا موافقتنامه‌هایی با استانداری‌های مرکزی، اصفهان و یزد برای راه اندازی قطار حومه‌ای در این استان‌ها به مقصد اراک، اصفهان و یزد امضا کرده ایم.
وی از دیگر مزایای سرمایه گذاری در بخش ریلی را وجود قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن بند‌هایی از قانون برنامه ششم و رفع موانع تولید نیز در این حوزه به ما کمک می‌کند، از این رو شرکت راه آهن قانونا می‌تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی را تضمین کند. همچنین این شرکت امکان خرید خدمات ریلی در هر نقطه‌ای را داراست که در نتیجه آن ریسک سرمایه گذاری در این بخش را کاهش می‌دهد. این سرمایه گذاری‌ها شامل خرید واگن و لکوموتیو، سوخت رسانی به قطار‌ها و همچنین تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی شرکت‌های ریلی تا ۱۰۰ درصد تسهیلات می‌شود.
به گفته معاون شرکت راه آهن، نرخ خدمات ریلی در بخش باری کاملا آزاد بوده و شرکت‌های حمل ونقل ریلی باری بدون محدودیت می‌توانند اعمال قیمت کنند و کسی نمی‌تواند در قیمت گذاری خدمات حمل ریلی بار از سوی شرکت‌های ریلی دخالت کند.
بیرانوند با اشاره به کاهش حق دسترسی به ریل از سوی شرکت راه آهن از ۵۷ درصد قبلی به ۲۰ درصد فعلی به نفع بخش خصوصی، گفت: میزان مصرف سوخت با حمل و نقل ریلی یک هفتم حمل و نقل جاده‌ای است.
وی از دیگر مزایای سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی را مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی شامل محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با ضریب صفر و معافیت مالیات بر درآمد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه سیستم‌های حمل و نقلی ما یکپارچگی بین بخشی ندارند و مود‌های حمل و نقلی نمی‌توانند با یکدیگر مشارکت داشته باشند، افزود: متاسفانه در حوزه حمل و نقل به محیط زیست و مسائل اجتماعی که مهمترین آن عدم توجه به موضوع تصادفات است، توجه نمی‌شود. این در حالی است که ترکیب مد‌های حمل و نقلی اساس توسعه پایدار بوده و باید جایگاه ریل در این زمینه را بررسی کرد.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن ادامه داد: اگر بخواهیم اندیشه توسعه پایدار را اجرا کنیم می‌بینیم که با سهم مطلوب از حمل و نقل ریلی فاصله داریم. در حال حاضر در بخش باری ۱۲ و در بخش مسافری ۸ درصد حمل و نقل برعهده بخش ریلی است.
بیرانوند یادآور شد: در بخش حمل و نقل بین الملل نیز علیرغم اینکه ایران چهارراه حمل و نقل جهان بوده و ظرفیت‌های بالایی در این زمینه دارد، به هیچ وجه سهم ما از بازار حمل و نقل بین الملل با بازار‌های جهانی متناسب نبوده و با شاخص‌های جهانی فاصله زیادی داریم.
وی با تأکید بر اینکه باید سهم راه آهن تا سال ۱۴۰۰ از بخش باری به ۳۰ و مسافری به ۲۰ درصد برسد، تصریح کرد: بر این اساس باید در سال ۱۴۰۰ میزان جابه جایی داخلی بار از طریق حمل ریلی به ۱۸۶ میلیون تن و ۱۳۳ میلیارد تن –کیلومتر و همچنین سهم بار ترانزیتی ریلی به ۸.۶ میلیون تن و ۱۱.۵ میلیارد تن-کیلومتر برسد.
بیرانوند افزود: برای تحقق این اهداف ۱۲ میلیارد دلار در خصوص تأمین ناوگان باری و مسافری نیاز داریم که انتظار ما این است ۵۴ درصد این هزینه را بخش خصوصی و ۴۶ درصد آن را شرکت راه آهن با مشارکت بخش خصوصی تأمین کند. ضمن اینکه برای توسعه زیرساخت‌های ریلی نیز ۲۰ میلیارد یورو نیاز داریم که عمدتا به منظور توسعه قطار‌های سریع السیر هزینه می‌شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن با تأکید بر اینکه قطار‌های حومه‌ای یکی از روش‌های برون رفت از معضل آلودگی و ترافیک در کلانشهرهاست، ادامه داد: اخیرا موافقتنامه‌هایی با استانداری‌های مرکزی، اصفهان و یزد برای راه اندازی قطار حومه‌ای در این استان‌ها به مقصد اراک، اصفهان و یزد امضا کرده ایم.
وی از دیگر مزایای سرمایه گذاری در بخش ریلی را وجود قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی عنوان کرد و گفت: علاوه بر آن بند‌هایی از قانون برنامه ششم و رفع موانع تولید نیز در این حوزه به ما کمک می‌کند، از این رو شرکت راه آهن قانونا می‌تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی را تضمین کند. همچنین این شرکت امکان خرید خدمات ریلی در هر نقطه‌ای را داراست که در نتیجه آن ریسک سرمایه گذاری در این بخش را کاهش می‌دهد. این سرمایه گذاری‌ها شامل خرید واگن و لکوموتیو، سوخت رسانی به قطار‌ها و همچنین تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی شرکت‌های ریلی تا ۱۰۰ درصد تسهیلات می‌شود.
به گفته معاون شرکت راه آهن، نرخ خدمات ریلی در بخش باری کاملا آزاد بوده و شرکت‌های حمل ونقل ریلی باری بدون محدودیت می‌توانند اعمال قیمت کنند و کسی نمی‌تواند در قیمت گذاری خدمات حمل ریلی بار از سوی شرکت‌های ریلی دخالت کند.
بیرانوند با اشاره به کاهش حق دسترسی به ریل از سوی شرکت راه آهن از ۵۷ درصد قبلی به ۲۰ درصد فعلی به نفع بخش خصوصی، گفت: میزان مصرف سوخت با حمل و نقل ریلی یک هفتم حمل و نقل جاده‌ای است.
وی از دیگر مزایای سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی را مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی شامل محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با ضریب صفر و معافیت مالیات بر درآمد عنوان کرد.
ارسال نظرات