به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح آخرین جزئیات پرونده باند ضرب سکه‌های تقلبی در کشور از صدور محکومیت قطعی در مجموع به بیش از ۶۶ سال حبس، ضبط تمامی اموال حاصل از جرم به نفع دولت و انتشار حکم توسط مرکز رسانه قوه قضائیه برای اعضای بزرگترین باند ضرب سکه‌های تقلبی طلا با اتهاماتی، چون تهیه و توزیع هزاران قطعه سکه تقلبی بهارآزادی، جعل پلمب، مهر و نشان طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و بانک مرکزی و ایجاد اخلال در بازار سکه خبر داد.
وی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از طلافروشان مبنی بر فروش سکه‌های تقلبی و اغفال آن‌ها از سوی عده‌ای سودجو، مراتب به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت.
این مقام قضایی اضافه کرد: با گسترش چتر اطلاعاتی و پس از یک ماه رصد تحرکات و اقدامات متهمین مشخص شد، باند سازمان یافته‌ای در حاشیه شهر‌های تهران و بندرعباس در امر تهیه و توزیع سکه‌های تقلبی طلا در سراسر کشور فعالیت دارد و از طریق شبکه گسترده‌ای از طلافروشان، واسطه‌ها و عوامل خود به اخلال گسترده در بازار سکه مبادرت نموده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: پس از شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای این باند، متهم اصلی این پرونده که از بندرعباس به تهران گریخته بود تحت تعقیب قرار گرفت و پس از شناسایی دیگر عوامل این باند و محل اختفاء آنان، به دستور مقام قضایی اکیپ مجربی از مأموران پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان به تهران اعزام شدند و با همکاری مأموران پلیس امنیت عمومی ناجا در یک اقدام عملیاتی منسجم و گسترده ۶ نفر از سرباند‌های ضرب سکه‌های تقلبی را دستگیر کردند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در بازرسی از منازل متهمان، کارگاه‌ها و ضرابخانه‌های متعدد ساخت سکه‌های جعلی، بیش از هفت هزار سکه تقلبی آماده فروش، ۲ دستگاه پلمب سکه، ۷ دستگاه تراش برای ساخت مهر و ضرب سکه، ۱۵ کیلو ورقه مسی برای ساخت سکه تقلبی، ۳۵ عدد مهر تقلبی ضرب سکه، ۶ عدد مهر جعلی ادارات و نهاد‌های دولتی و غیردولتی، تعدادی برچسب تقلبی مربوط به سکه و پلمب آن، چندین هزار دلار و ۲ عدد کیس کامپیوتر که مورد استفاده برای جعل مهر‌های سکه بود، کشف و به همراه ۷ دستگاه خودروی متعلق به این باند توقیف شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: پس از تکمیل مراحل تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در پرونده اعضای باند بزرگ ضرب سکه‌های تقلبی بهار آزادی که به منظور دستیابی به اهداف مجرمانه خود اقدام به جعل پلمب طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و حتی نشان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده اند، این پرونده در شعبه دادگاه کیفری شهرستان بندرعباس رسیدگی و در نهایت منجر به صدور محکومیت شد.
وی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از طلافروشان مبنی بر فروش سکه‌های تقلبی و اغفال آن‌ها از سوی عده‌ای سودجو، مراتب به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت.
این مقام قضایی اضافه کرد: با گسترش چتر اطلاعاتی و پس از یک ماه رصد تحرکات و اقدامات متهمین مشخص شد، باند سازمان یافته‌ای در حاشیه شهر‌های تهران و بندرعباس در امر تهیه و توزیع سکه‌های تقلبی طلا در سراسر کشور فعالیت دارد و از طریق شبکه گسترده‌ای از طلافروشان، واسطه‌ها و عوامل خود به اخلال گسترده در بازار سکه مبادرت نموده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار داشت: پس از شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای این باند، متهم اصلی این پرونده که از بندرعباس به تهران گریخته بود تحت تعقیب قرار گرفت و پس از شناسایی دیگر عوامل این باند و محل اختفاء آنان، به دستور مقام قضایی اکیپ مجربی از مأموران پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان به تهران اعزام شدند و با همکاری مأموران پلیس امنیت عمومی ناجا در یک اقدام عملیاتی منسجم و گسترده ۶ نفر از سرباند‌های ضرب سکه‌های تقلبی را دستگیر کردند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در بازرسی از منازل متهمان، کارگاه‌ها و ضرابخانه‌های متعدد ساخت سکه‌های جعلی، بیش از هفت هزار سکه تقلبی آماده فروش، ۲ دستگاه پلمب سکه، ۷ دستگاه تراش برای ساخت مهر و ضرب سکه، ۱۵ کیلو ورقه مسی برای ساخت سکه تقلبی، ۳۵ عدد مهر تقلبی ضرب سکه، ۶ عدد مهر جعلی ادارات و نهاد‌های دولتی و غیردولتی، تعدادی برچسب تقلبی مربوط به سکه و پلمب آن، چندین هزار دلار و ۲ عدد کیس کامپیوتر که مورد استفاده برای جعل مهر‌های سکه بود، کشف و به همراه ۷ دستگاه خودروی متعلق به این باند توقیف شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: پس از تکمیل مراحل تحقیقات و صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در پرونده اعضای باند بزرگ ضرب سکه‌های تقلبی بهار آزادی که به منظور دستیابی به اهداف مجرمانه خود اقدام به جعل پلمب طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و حتی نشان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده اند، این پرونده در شعبه دادگاه کیفری شهرستان بندرعباس رسیدگی و در نهایت منجر به صدور محکومیت شد.
ارسال نظرات