شرایط برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت فراهم شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، براساس اطلاعیه سازمان بورس انرژی که سه شنبه ۲۴ مهرماه منتشر شد، از ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۶ آبان ماه، شاهد عرضه نفت در رینگ صادراتی بورس انرژی خواهیم بود. این امر براساس مصوبه ۲۷ شهریورماه شورای هماهنگی اقتصادی صورت می‌گیرد و گام بزرگی برای مقابله با تحریم‌های نفتی با استفاده از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی است.

در این راستا محمدصادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز در گفتگو با محمد صادق کریمی، با اشاره به اطلاعیه سازمان بورس انرژی درباره عرضه نفت در بورس و سازوکار تسویه بهای نفت معامله شده گفت: به نظرم دو نکته وجود دارد که باید به آن توجه شود. سازوکار تسویه در ارزهای قبلی به صورت 80% نقد بود درحالیکه امروز عنوان می‌شود؛ امکان تسویه با استفاده از اعتبارات اسنادی وجود دارد و این شرایط نسبت به نوبت قبل یک ارتقا به شمار می رود.

کریمی ادامه داد: نکته دوم در مورد سازوکار تسویه است. در شرایط قبل تسویه کامل، به صورت ارزی بود. ولی این‌بار گفته شد خریدار می تواند ۲۰% از تسویه را به صورت ریالی انجام داد. اما این شرایط نیز برای رسیدن به موفقیت ناکافی است. در شرایط فعلی برای عرضه کامل، باید بتوان بر ظرفیت ریالی اضافه‏ کرد تا عرضه نفت در بورس برای بخش خصوصی جذابتر شود.

ضرورت راه‌اندازی معاملات حواله‌های نفتی در احجام کوچک‌تر

این کارشناس حوزه نفت و گاز با اشاره به شرایط اتخاذ شده طبق اطلاعیه کنونی نسبت به تجربه‌های قبلی، درباره حجم محموله‌ها گفت: در سال 90 حجم عرضه نفت خام در محموله‏ها 500 هزار بشکه‏ انجام می شد. محموله‏ های 500 هزار تایی بشکه‏های بزرگی است. اما برخی از بخش خصوصی عقیده دارند حجم محموله ها باید بزرگتر باشد تا انتقال آنها به صرفه شود. اما برخی دیگر معتقدند حجم محموله‌ها باید کوچک باشد تا بتوانند در فرآیند بازاریابی و انتقال پول فعالتر عمل کنند. بنابراین در اطلاعیه دو روش معرفی شده است. 1- حجم محموله‏ها کوچک شده است 2- امکان تجمیع محموله‏ها دیده شده است. به این ترتیب هر دو گروه از فعالین بخش خصوصی می توانند وارد کار بشوند.

کریمی هم‌چنین اظهار داشت: نکته‏ دیگری که وجود دارد که در اطلاعیه ارزی به این صورت آمده است، 35 هزار بشکه عدد قابل تحلیلی است یعنی می توان کشتی‏ برد و 35 هزار بشکه‏ نفت را تحویل گرفت. ولی پیشنهاد ما این است که تحویل از فروش جدا باشد. یعنی اگر کسی درخواست خرید داشت. حتی می‏ توانیم در محموله‏های کوچکتر و به صورت هزار بشکه‏ای نفت را بفروشیم. حال خریداری لات هزار بشکه‏ ای خریده است خود مسئول تحویل است و اگر نتواند خودش را برساند موقعیت را از دست داده است. تنها نکته این است که محموله های هزار بشکه ای قابل تحویل نیستند.

این کارشناس حوزه نفت و گاز در ادامه خاطر نشان کرد: این نکته این امکان را فراهم می‌کند که شرکت‏ها و افراد بیشتری با توان مالی محدودتر وارد کار شده و لات‏ها را بخرند و به صورت بیزنس تو بیزنس با تجار نفت تعامل کنند. با این روش پول شرکت نفت به طور کامل و نقد تسویه می شود و با طرف مقابل بر اساس ضمانت‏هایی با یکدیگر دارند معامله می‌کنند و لازم نیست سازوکار ضمانتی پیچیده و یا اعتبار اسنادی بانکی و... از طرف ما مطرح شود. بنابراین با کوچک کردن حجم، امکان تعامل و بیزنس تو بیزنس فراهم می شود و افراد بیشتری می‏توانند وارد کار شوند و نیازی به ضمانت‏نامه‏های سنگین بانکی برای انجام معامله نیست.

کف قیمت برای هر بشکه نفت در بورس وجود ندارد

کریمی با اشاره به عدم انعطاف‌پذیری وزارت نفت در تعیین قیمت پایه در تجربه‌های قبلی گفت: در مورد قیمت پایه در دفعات قبل رقمی تعیین شده بود که نسبت به شرایط عرضه قیمتی بالا به شمار می رفت. به طور مثال گفته شده بود باید کل پول و یا 80% از آن را به طور یکجا پرداخت کنید. از طرفی قیمت دقیقاً معادل قیمت فروش‏های 60 روزه و 90 روزه و 30 روزه تعیین شده بود. طبیعی بود که خریدار نقد می‏‌خواست قیمت کالا را ارزانتر بپردازد. پس می توان گفت در شرایط پیشین 1- قیمت پایه بالا بود 2- شرکت ملی نفت روی قیمت پایه انعطاف نداشت.

 این کارشناس حوزه نفت و گاز گفت: بخش خصوصی می‌گفت این قیمت زیاد است و شرکت ملی نفت نمی‏خواست این سازوکار راه بیفتد درنتیجه قیمت پایه را کاهش نمی‏داد. در این شرایط معامله‌ای انجام نمی‏شد. نکته دیگری که وجود داشت این بود که به نظر می‏آمد یک کف قیمت 5 درصدی داریم. درواقع کاهش قیمت پایه 5 درصدی وجود داشت. ولی امروز این کف قیمت برداشته شده است و شرکت ملی نفت می‌تواند اراده کند و قیمت را بدون محدودیت پایین بیاورد.

کریمی در ادامه اظهار داشت: بنابراین امکان کاهش قیمت وجود دارد. اما از این جهت که اراده شرکت ملی نفت بر کاهش باشد یا نه؟! ممکن است شرکت ملی نفت مجددا روی قیمت پایه بازی دربیاورد و قیمت را چندان کاهش ندهد یا اصلاً کاهش ندهد. در نتیجه اجازه شکل‏گیری معامله از طرف شرکت نفت داده نخواهد شد.

این کارشناس حوزه نفت و گاز در پایان افزود: نکاتی در مصوبه بهبود پیدا کرده است و شرایط برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت فراهم شده است. ولی باید توجه داشت که باقی نکات آن خارج از مصوبه است و به اراده شرکت ملی نفت وابسته است. البته می توان از موضع بالا به شرکت ملی نفت حکم داد تا قیمت را آنقدر پایین بیاورد تا معامله شکل بگیرد. چون به نظر می رسد قیمت پایه در شرایط فعلی با نرخی نسبتاً بالا تعیین شده و بخش خصوصی نمی‌تواند روی این قیمت رقابت کند و به نظر می‏آید باید رقابت روی منفی شکل بگیرد.