دانشجو گزارش می‌دهد؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درجلسه کمپین حذف ربا که در بروجرد دادیار محترم شعبه پنجم ملایر جناب آقای سعید دکامه اعلام کرد برای یکی از مدیران بانک که بند واو تبصره ۱۶ را اجرا نکرده بود کیفرخواست صادر شده که پرونده‌های دیگر نیز در این خصوص در دست اقدام است چنانچه کسی بر خلاف قانون عمل کند باید منتظر برخورد قوه قضاییه باشد.
برای آگاهی از جزئیات این فیلم را مشاهده کنید:
درباره بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه
۱- به قرارداد‌های صوری بانک‌ها که با تخلف و عدول در استاندارد‌های حسابداری ایجاد شده عبارت امر مختومه تعلق
نمیگیرد.
۲- بانک‌ها با تخلف از استاندارد شماره ۳ حسابداری و بخشنامه شماره م. ب/۷۷۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۴ که برای آن‌ها لازم الجرا است چنین تخلفی را رقم زده اند و حال با تمام توان تصمیم به سرپوش گذاشتن روی آن دارند بانک‌ها باید پاسخ دهند که چگونه آن موقع که بر مبنای تخلف با عملیات صوری قرارداد قبلی را تسویه کردید.
۳- بانک مرکزی طی بخشنامه‌های م. ب/۳۸۷۶ در سال ۱۳۸۶ و ۱۷۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۷۵ تمدید تسهیلات را مجاز نمیداند و اضافه میکند بنابراین نمیتوان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت باز پرداخت بدهی‌های گذشته و معوق به متقاضیان پرداخت شود چرا که در تزاحم با رویه‌ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی کشورمان میباشد بعد چشم میبندد تا بانک‌های زیر مجموعه با عبور از قانون اقدام به تمدید تسهیلات کنند و با حسابسازی پولی را که وجود ندارد از مشتران خود به عنوان وجه التزام بگیرند. منظور این است که تخلف بانک را نمیبیند، ولی بدهی چند صد برابر شده مشتری را میبینند.
۴- بانک یک بخشنامه ساده بانک مرکزی را که دادن نسخه دوم قرارداد به مشتری است را انجام نمیدهد و بانک مرکزی ساکت است، ولی قبل از مجلس به دلیل خط دادن به مجلس برای تصمیم گیری استفساریه منتشر میکند.
۵- ماده یک از آیین نامه فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا سود بانک را انتظاری میداند این یعنی انتظار داریم از سرمایه گذاری انجام شده سودی به دست بیاید و ادامه میگوید در صورت تحقق کدام پروژه به واسطه عملکرد بانک‌ها به بهره برداری صد در صد رسیده است پس چرا تمام شهرک‌های صنعتی شبیه قبرستان است و کارگران آن‌ها بیکارند.
۶- بانک‌ها در اجرای تمدید صوری قرارداد‌ها با پرداخت صوری تسهیلات به این شکل عمل کرده اند که به صورت کاملا صوری مبالغی را به حساب مشتری واریز وهمان موقع برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت کرده اند، چه قانونی به آن‌ها اجازه داده سرمایه مشارکت را یک طرفه از حساب مشارکت خارج کنند نکند آیا آنجا هم تفسیر شورای نگهبان را دارد.
۷-با اجرای صوری مقررات و تخلف از قانون هیچ چیز مختومه نمیشود و این قرارداد‌های صوری همگی مصداق اکل من مال باطل را با خود یدک میکشد وتا ابد ادامه می‌یابد بنابراین در تسویه مطالبات تولید کنندگان همان قرارداد اولیه مورد وثوق است و موضوع شراکت باید برمبنای قانون همانطور که سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی از سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ بر آن تاکید دارد تسویه ومرتفع گردد در خاتمه اضافه میکنم اگر قرار بود فقط ۶ درصد جریمه تاخیر قرارداد‌های سال ۱۳۹۶ بخشیده شود این همه پیچیدگی لازم نبود.
نمیگیرد.
۲- بانک‌ها با تخلف از استاندارد شماره ۳ حسابداری و بخشنامه شماره م. ب/۷۷۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۴ که برای آن‌ها لازم الجرا است چنین تخلفی را رقم زده اند و حال با تمام توان تصمیم به سرپوش گذاشتن روی آن دارند بانک‌ها باید پاسخ دهند که چگونه آن موقع که بر مبنای تخلف با عملیات صوری قرارداد قبلی را تسویه کردید.
۳- بانک مرکزی طی بخشنامه‌های م. ب/۳۸۷۶ در سال ۱۳۸۶ و ۱۷۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۷۵ تمدید تسهیلات را مجاز نمیداند و اضافه میکند بنابراین نمیتوان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت باز پرداخت بدهی‌های گذشته و معوق به متقاضیان پرداخت شود چرا که در تزاحم با رویه‌ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی کشورمان میباشد بعد چشم میبندد تا بانک‌های زیر مجموعه با عبور از قانون اقدام به تمدید تسهیلات کنند و با حسابسازی پولی را که وجود ندارد از مشتران خود به عنوان وجه التزام بگیرند. منظور این است که تخلف بانک را نمیبیند، ولی بدهی چند صد برابر شده مشتری را میبینند.
۴- بانک یک بخشنامه ساده بانک مرکزی را که دادن نسخه دوم قرارداد به مشتری است را انجام نمیدهد و بانک مرکزی ساکت است، ولی قبل از مجلس به دلیل خط دادن به مجلس برای تصمیم گیری استفساریه منتشر میکند.
۵- ماده یک از آیین نامه فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا سود بانک را انتظاری میداند این یعنی انتظار داریم از سرمایه گذاری انجام شده سودی به دست بیاید و ادامه میگوید در صورت تحقق کدام پروژه به واسطه عملکرد بانک‌ها به بهره برداری صد در صد رسیده است پس چرا تمام شهرک‌های صنعتی شبیه قبرستان است و کارگران آن‌ها بیکارند.
۶- بانک‌ها در اجرای تمدید صوری قرارداد‌ها با پرداخت صوری تسهیلات به این شکل عمل کرده اند که به صورت کاملا صوری مبالغی را به حساب مشتری واریز وهمان موقع برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت کرده اند، چه قانونی به آن‌ها اجازه داده سرمایه مشارکت را یک طرفه از حساب مشارکت خارج کنند نکند آیا آنجا هم تفسیر شورای نگهبان را دارد.
۷-با اجرای صوری مقررات و تخلف از قانون هیچ چیز مختومه نمیشود و این قرارداد‌های صوری همگی مصداق اکل من مال باطل را با خود یدک میکشد وتا ابد ادامه می‌یابد بنابراین در تسویه مطالبات تولید کنندگان همان قرارداد اولیه مورد وثوق است و موضوع شراکت باید برمبنای قانون همانطور که سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی از سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ بر آن تاکید دارد تسویه ومرتفع گردد در خاتمه اضافه میکنم اگر قرار بود فقط ۶ درصد جریمه تاخیر قرارداد‌های سال ۱۳۹۶ بخشیده شود این همه پیچیدگی لازم نبود.
ارسال نظرات