نقض حقوق مردم بحرین (۳)
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، حق تعیین سرنوشت از حقوق بنیادین انسان‌ها و جوامع بشری است. حق تعیین سرنوشت ابتدا در قرن ۱۸ میلادی با انقلاب های فرانسه و شمال آفریقا مطرح شد. حق تعیین سرنوشت به تدریج به اصلی سیاسی و سپس حقوقی تبدیل شد و در بسیاری از اسناد حقوق بین الملل از جمله منشور ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است. در واقع، طبقه عامه مردم جامعه که قصد داشت سرنوشت خود را در دست گیرد، علیه نخبگان و اشراف زادگان حاکم، قیام و آن‌ها را از قدرت برکنار کرد. سپس، مطالبه حق تعیین سرنوشت در کشور‌های دیگر مبنای تمایلات ملی و تاسیس کشور‌های متعدد شد. گفته می‌شود مرحله تکامل این اصل با طرح ایده «وودرو ویلسون» رئیس جمهوری وقت آمریکا در اوایل قرن بیستم آغاز شد. ویلسون در ژانویه سال ۱۹۱۷ میلادی خطاب به کنگره آمریکا گفت: هیچ صلح پایداری وجود ندارد که اصل حق تعیین سرنوشت را شناسایی نکرده باشد. تمام قدرت حکومتها از رضایت حکومت شوندگان آن‌ها است.
اما افکار ویلسون جنبه اجرایی پیدا نکرد و حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی (The Universal Declaration of Human Rights UDHR-) نیز آثار محدودی که از حق تعیین سرنوشت که در برخی اسناد قبلی وجود داشت، حذف شد. با این حال، اصل حق تعیین سرنوشت همچنان مورد توجه قرار داشت و در سال ۱۹۶۰ میلادی دو قطعنامه در مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد که در آن‌ها بر استقلال مستعمرات و تعیین سرنوشت ملت‌های مستعمرات تأکید شد. اولین قطعنامه، قطعنامه شماره ۱۵۱۴ بود که مبنای استعمارزدایی قرار گرفت. این قطعنامه به تمام افراد اجازه داد که سرنوشت خود را با خواست و اراده آزاد تعیین کنند.
اوج تکامل مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International convention on political and civil rights) و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (International covenant on economic, social and cultural rights) بود که به معنای دموکراسی طلبی و مشارکت سیاسی مردمی در فرآیند قدرت به کار رفت و امروز نیز بیشتر در این مفهوم کاربرد دارد. این مفهوم در تحولات بحرین هم در مفهوم پیشرفته و متکامل، یعنی مشارکت سیاسی و دموکراسی طلبی مردمی و هم در مفهوم سنتی به معنای عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر، توسط رژیم آل خلیفه و رژیم آل سعود آشکارا نقض شده است.
اصل حق تعیین سرنوشت (Self- Determination) به خصوص پس از جنگ جهانی دوم بار‌ها در اسناد و کنوانسیون های متعدد حقوق بین الملل، یا در قالب مفهوم حق تعیین سرنوشت، یا در قالب اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر، به کار رفته است. منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه حقوق بشر اسلامی موسوم به اعلامیه قاهره (The Universal Islamic Declaration of Human Rights - Cairo Declaration) از منابع مهم حقوقی تثبیت کننده حق تعیین سرنوشت هستند. در مجموع، حق تعیین سرنوشت، حق جدیدی نیست که به مردم یک کشور اعطاء شده باشد.
سابقه اعطای حق تعیین سرنوشت به سال ۱۶۴۸ میلادی و قرارداد وستفالی (Westphalia) باز می گردد، زیرا مطابق این قرارداد، «دولت-ملت» و «کشور» به مفهوم امروزی ایجاد شد. پس از جنگ جهانی اول موضوع حق تعیین سرنوشت به طور جدی توجه صاحب نظران را جلب کرد. در میثاق جامعه ملل (The League of Nations) نیز سیستم «ماندا» (Manda System) مورد توجه قرار گرفت. این سیستم بر دو اصل مبتنی بود، اصل عدم الحاق و اصل رفاه و توسعه مردمی که هنوز قادر به اداره کردن خود نیستند. اگر چه در سیستم «ماندا» صراحتاً به اصل حق تعیین سرنوشت اشاره نشده، اما روح حاکم بر سیستم «ماندا» مصداق همان اصل حق تعیین سرنوشت است. با این حال، حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوقی غیرقابل نقض نخستین بار در ماده ۱ و ۲ منشور ملل متحد طرح شد.
در بند دوم ماده ۱ منشور ملل متحد برای نخستین بار صراحتاً حق تعیین سرنوشت مردم یا خودمختاری ملل قید شده است. در بند ۲ ماده ۱ «گسترش روابط دوستانه در میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و تعیین سرنوشت مردم و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی» ذکر شده است. «احترام به اصل تساوی حقوق و تعیین سرنوشت مردم» در ماده ۵۵ منشور ملل متحد نیز تکرار شده است. در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد نیز آمده است: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت کند». در بند ۴ ماده ۲ نیز آمده است: «تمامی اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد تضاد داشته باشد، خودداری خواهند کرد».
در واقع، بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد منع استفاده از زور و عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر را مطرح کرده که در بطن آن، همان اصل «حق تعیین سرنوشت» نیز قرار دارد. به عبارت دیگر، زمانی که استفاده از زور و مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر منع می شود به معنای این است که بر حق تعیین سرنوشت کشور‌ها و مردم آن تأکید شده است و میان اصل عدم مداخله و منع استفاده از زور با اصل حق تعیین سرنوشت ارتباط مستقیمی وجود دارد. نکته مهم این است که علت تأکید بر حق تعیین سرنوشت نیز بسط صلح، همکاری و روابط دوستانه است که در ماده ۱ و ۲ منشور ملل متحد آمده است. بنابراین، می‌توان گفت که با استناد به منشور سازمان ملل متحد، مداخله نیروهای نظامی عربستان سعودی در بحرین و سرکوب قیام مردم این کشور، نقض صریح دو اصل مسلم حقوق بین الملل یعنی منع استفاده از زور و نیز اصل حق تعیین سرنوشت می‌باشد.
اما افکار ویلسون جنبه اجرایی پیدا نکرد و حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی (The Universal Declaration of Human Rights UDHR-) نیز آثار محدودی که از حق تعیین سرنوشت که در برخی اسناد قبلی وجود داشت، حذف شد. با این حال، اصل حق تعیین سرنوشت همچنان مورد توجه قرار داشت و در سال ۱۹۶۰ میلادی دو قطعنامه در مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد که در آن‌ها بر استقلال مستعمرات و تعیین سرنوشت ملت‌های مستعمرات تأکید شد. اولین قطعنامه، قطعنامه شماره ۱۵۱۴ بود که مبنای استعمارزدایی قرار گرفت. این قطعنامه به تمام افراد اجازه داد که سرنوشت خود را با خواست و اراده آزاد تعیین کنند.
اوج تکامل مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International convention on political and civil rights) و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (International covenant on economic, social and cultural rights) بود که به معنای دموکراسی طلبی و مشارکت سیاسی مردمی در فرآیند قدرت به کار رفت و امروز نیز بیشتر در این مفهوم کاربرد دارد. این مفهوم در تحولات بحرین هم در مفهوم پیشرفته و متکامل، یعنی مشارکت سیاسی و دموکراسی طلبی مردمی و هم در مفهوم سنتی به معنای عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر، توسط رژیم آل خلیفه و رژیم آل سعود آشکارا نقض شده است.
اصل حق تعیین سرنوشت (Self- Determination) به خصوص پس از جنگ جهانی دوم بار‌ها در اسناد و کنوانسیون های متعدد حقوق بین الملل، یا در قالب مفهوم حق تعیین سرنوشت، یا در قالب اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر، به کار رفته است. منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه حقوق بشر اسلامی موسوم به اعلامیه قاهره (The Universal Islamic Declaration of Human Rights - Cairo Declaration) از منابع مهم حقوقی تثبیت کننده حق تعیین سرنوشت هستند. در مجموع، حق تعیین سرنوشت، حق جدیدی نیست که به مردم یک کشور اعطاء شده باشد.
سابقه اعطای حق تعیین سرنوشت به سال ۱۶۴۸ میلادی و قرارداد وستفالی (Westphalia) باز می گردد، زیرا مطابق این قرارداد، «دولت-ملت» و «کشور» به مفهوم امروزی ایجاد شد. پس از جنگ جهانی اول موضوع حق تعیین سرنوشت به طور جدی توجه صاحب نظران را جلب کرد. در میثاق جامعه ملل (The League of Nations) نیز سیستم «ماندا» (Manda System) مورد توجه قرار گرفت. این سیستم بر دو اصل مبتنی بود، اصل عدم الحاق و اصل رفاه و توسعه مردمی که هنوز قادر به اداره کردن خود نیستند. اگر چه در سیستم «ماندا» صراحتاً به اصل حق تعیین سرنوشت اشاره نشده، اما روح حاکم بر سیستم «ماندا» مصداق همان اصل حق تعیین سرنوشت است. با این حال، حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوقی غیرقابل نقض نخستین بار در ماده ۱ و ۲ منشور ملل متحد طرح شد.
در بند دوم ماده ۱ منشور ملل متحد برای نخستین بار صراحتاً حق تعیین سرنوشت مردم یا خودمختاری ملل قید شده است. در بند ۲ ماده ۱ «گسترش روابط دوستانه در میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و تعیین سرنوشت مردم و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی» ذکر شده است. «احترام به اصل تساوی حقوق و تعیین سرنوشت مردم» در ماده ۵۵ منشور ملل متحد نیز تکرار شده است. در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد نیز آمده است: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت کند». در بند ۴ ماده ۲ نیز آمده است: «تمامی اعضای سازمان ملل متحد در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد تضاد داشته باشد، خودداری خواهند کرد».
در واقع، بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد منع استفاده از زور و عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر را مطرح کرده که در بطن آن، همان اصل «حق تعیین سرنوشت» نیز قرار دارد. به عبارت دیگر، زمانی که استفاده از زور و مداخله در امور داخلی کشور‌های دیگر منع می شود به معنای این است که بر حق تعیین سرنوشت کشور‌ها و مردم آن تأکید شده است و میان اصل عدم مداخله و منع استفاده از زور با اصل حق تعیین سرنوشت ارتباط مستقیمی وجود دارد. نکته مهم این است که علت تأکید بر حق تعیین سرنوشت نیز بسط صلح، همکاری و روابط دوستانه است که در ماده ۱ و ۲ منشور ملل متحد آمده است. بنابراین، می‌توان گفت که با استناد به منشور سازمان ملل متحد، مداخله نیروهای نظامی عربستان سعودی در بحرین و سرکوب قیام مردم این کشور، نقض صریح دو اصل مسلم حقوق بین الملل یعنی منع استفاده از زور و نیز اصل حق تعیین سرنوشت می‌باشد.
«صالح عاشور» از نمایندگان پارلمان کویت درباره مداخله نظامی رژیم سعودی در بحرین معتقد است: مداخله نظامی رژیم سعودی در بحرین در قالب توافق نامه‌های شورای همکاری خلیج فارس برای دفاع مشترک قابل توجیه نیست چرا که توافقنامه امنیتی بین کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با هرگونه حمله خارجی است و در بحرین چنین چیزی روی نداده است. بلکه یک سری مشکلات داخلی دربحرین وجود دارد که به شیوه دموکراتیک و سیاسی می‌شود و اعزام نیروی نظامی به بحرین با قواعد بین المللی مغایر است.
علاوه بر منشور ملل متحد، اسناد مهم دیگری در حقوق بین الملل، بر حق تعیین سرنوشت تاکید دارند که این اسناد الزام آور در مداخله نظامی سعودی ضد قیام مردم بحرین نقض شده اند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از آن جمله است. می‌توان ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) را یکی از بارزترین مواردی عنوان کرد که صریحاً حق تعیین سرنوشت مردم در آن تصریح شده است. در بند اول این ماده آمده است: تمامی ملل دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند. به موجب حق مزبور ملل وضعیت سیاسی و حقوقی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر، موسوم به اعلامیه قاهره از دیگر اسناد مهم حقوق بین المللی در تثبیت حق تعیین سرنوشت است. «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» از مهمترین اسناد حقوقی کشور‌های اسلامی است که اغلب کشور‌های اسلامی عضو آن هستند و در زمره اسناد حقوق بشری محسوب می شود. «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» را کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در ۵ اوت سال ۱۹۹۰ میلادی در قاهره تصویب کرده اند. اصل حق تعیین سرنوشت در این سند و با رویکردی اسلامی مورد تاکید قرار گرفت و زندگی، «موهبتی الهی» معرفی شده است. در اعلامیه قاهره منع تجاوز و همچنین حق حیات مورد تأکید قرار گرفته است که به نحو غیرمسقیمی نیز به اصل حق تعیین سرنوشت اشاره دارد.
معاونت برون مرزی صداوسیما
ارسال نظرات