مروتی در گفتگو با «دانشجو»/ بخش اول
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هم اکنون طرح افزایش حداقل سن ازدواج با دلایلی همچون آمار طلاق بالا در گروه سنی زیر 18 سال، مرگ و میر مادران باردار، ترک تحصیل، رعایت نشدن حقوق کودکان، فقدان بلوغ اجتماعی و فکری و اجباری بودن ازدواج‌ها در این گروه سنی در صحن مجلس رای پیدا کرده است.
برای بررسی اصالت علمی و فرهنگی این طرح و بررسی افزایش سن ازدواج در اسناد بین‌المللی با حسین مروتی پژوهشگر حوزه جامعه و جمعیت به گفتگوی تفضیلی پرداخته‌ایم که مشروح قسمت اول آن در خدمت مخاطبان قرار می‌گیرد.
طرح افزایش سن ازدواج بخشی از یک پازل بزرگتر است
اساسا طرح افزایش سن ازدواج با اسناد بین المللی به چه میزان است؟
مروتی- برای اینکه متوجه هدف و میزان اثر گذاری اسناد بین‌المللی در افزایش سن ازدواج در ایران شویم لازم است اجمالا نحوه پیاده‌سازی طرح‌های مشابهی وجامع‌تر این طرح را که توسط مراکز بین‌المللی چون سازمان ملل تدوین و به کشورهای در حال توسعه مانند ایران برای اجرا دیکته می‌شوند را از نظر بگذرانیم تا دید صحیح‌تری نسبت به مسائل مطرح شده در حوزه افزایش سن ازدواج، حقوق کودک و یا زنان پیدا کنیم. یعنی باید بدانیم که افزایش سن ازدواج دارد کدام پازل را کامل می‌کند؟این طرح ذیل کدام طرح کلان مطرح می‌شود؟
کسینجر گفت: افزایش رشد جمعیت جهان، خطر بزرگی برای امنیت ملی آمریکا است
اساسا کاهش جمعیت کشورهای جهان از چه زمانی آغاز و وارد اسناد بین المللی شد؟
مروتی- به دنبال وقوع انقلاب جنسی در غرب، فرزندآوری به شدت کاهش یافت و صرفا با گذشت 18 سال، تعداد متوسط فرزند زنان آمریکایی، به کمتر از نصف تقلیل یافت!
بحران جمعیت، اقتدار اقتصادی و سیاسی غرب را به خطر انداخته بود، چنانکه در سال 1974 حاصل پروژه مطالعاتی NSSM200 که توسط کیسینجر -مشاور امنیت ملی نیکسون- انجام شده بود، نشان داد که افزایش رشد جمعیت جهان، امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد.
تبلیغ فرزندآوری برای غربی‌ها و کاهش جمعیت برای ایرانی‌ها/قصاب ویتنام رئیس بانک جهانی شد
تمدن غرب برای غلبه بر بحران جمعیت خود چه کار کرد؟
مروتی- تمدن غرب و در رأس آن آمریکا برای غلبه بر بحران جمعیت پیش آمده، از یک سو به مهاجرپذیری گسترده و تشویق زنان غربی به فرزندآوری پرداخت و از سوی دیگر کاهش رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه را مجدانه پی گرفت.
اما یکی از ابزارهای مهمی که غرب برای تحمیل کنترل جمعیت از آن بهره جست، «اهرم اعطای تسهیلات بین‌المللی» بود.رابرت مک نامارا – وزیر جنگ آمریکا در دوران کندی و جانسون- معروف به قصاب ویتنام کتابی به نام «بمب ساعتی جمعیت» دراد. وی در سال 1968 به عنوان رئیس بانک جهانی (World Bank) انتخاب شد! و به مدت 13 سال نیز در این مسئولیت ماند.
بانک جهانی و کاهش جمعیت جهان
از کجا کاهش جمعیت جهان به عنوان اهداف بانک جهانی مطرح گردید؟
مروتی- مک نامارا برای اجرای «پروژه تحدید نسل جهانی»، «دپارتمان پروژه‌های جمعیتی» را در بانک جهانی تاسیس کرد و در همین راستا بود که نخستین وام تنظیم خانواده بانک جهانی نیز در سال 1970 به مبلغ دو میلیون دلار، به جامائیکا اختصاص یافت.
چنان که از نام این وام‌ها بر‌می‌آمد، هیچ دولتی حق نداشت آنها را مصروف اموری غیر از کنترل جمعیت کند. دکتر استفان کارانجا دبیر سابق انجمن پزشکی کنیا، در این زمینه می‌گوید: "درحالیکه بخش بهداشت و درمان ما دچار اضمحلال شده و هزاران نفر از مردم کنیا بر اثر مالاریا می‌میرند و هزینه درمان‌شان بیشتر از چند سِنت نیست؛ اما در مراکز سلامت، قفسه‌ها تا سقف از قرص ضدبارداری، IUD و ... به ارزش میلیون‌ها دلار پر شده‌اند!
محصولاتی که اکثر آنها با پول آمریکا عرضه می‌شوند. در بیمارستان‌ها اتاق عمل ویژه با خدمات کامل و بدون هیچ کم و کاستی در ابزار، برای عقیم‌سازی زنان آماده است. در حالیکه در همان بیمارستان، به دلیل نبود ابزار و تجهیزات جراحی پایه، حتی یک عمل جراحی اورژانس نیز نمی‌تواند انجام شود!"
وام؛ به مثابه سلاح تروریسم مالی!
چرا وام‌های بانک جهانی یک تهدید محسوب می‌شوند؟
مروتی- وام‌های بانک جهانی اگرچه در نگاه نخست، نوعی مشوق تلقی می‌شوند، ولی در ذات خود حامل تهدید بزرگی هم هستند. ویلیام–تب اقتصاددان غربی- در مورد شیوه عملکرد صندوق بین‌المللی پول و علت تهدید بودن وام‌های بانک جهانی می‌گوید: نهادهای بین‌المللی وسیله‌ای برای دستیابی به وام‌ها و شرایطی هستند که چون سلاحی در دست تروریسم مالی عمل می‌کند.صندوق بین‌المللی پول، با دشوار کردن اوضاع برای بدهکاران در جهان سوم، فشار خود را بر این دولت‌ها افزایش می‌دهد تا آنها مجبور به انجام تغییرات موردنظر صندوق شوند.
عقیم سازی مادران از طریق واکسناسیون
اگر کشوری نخواهد جمعیتش را کاهش دهد چه برخوردی به آن می‌شود؟
مروتی- بانک جهانی در پیشبرد پروژه تحدید نسل در جهان، مصرّ است که حتی کشورهایی که به کنترل جمعیت تن نمی‌دهند را رسما تهدید می‌کند؛ و می‌گوید یا تحدید نسل را انجام می‌دهید یا با زور، مجبور به اجرای آن خواهید شد!
مثلا انجمن پزشکان کاتولیک کنیا افشا کرد که سازمان بهداشت جهانی (WHO) و صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) به بهانه ریشه‌کنی کزاز، از طریق واکسیناسیون چند مرحله‌ای و گسترده مادران کنیایی، به عقیم‌سازی آنها اقدام کرده است. سازمان ملل نیز بابت شرکت در این برنامه، به دولت کنیا مشوق مالی داده است! سازمان ملل پیش از این نیز دقیقا همین جنایت را در کشورهای مکزیک، فیلیپین و نیکاراگوئه انجام داده بود.
آژانس‌های سازمان ملل بازوهای سازمان ملل برای تحمیل برنامه‌های آن به کشورها هستند
آژانس‌های سازمان ملل چه نقشی در این میان بازی می‌کنند؟
مروتی- بانک جهانی با دو بهانه اصلی «سلامت مادر و فرزند» و «کاهش فقر» و در ذیل عنوان کلی‌تری به نام «توسعه پایدار»، تحدید نسل را برای کشورهای در حال توسعه تجویز کرد و بدین منظور در سال 1979 «دپارتمان جمعیت، سلامت و تغذیه» در بانک جهانی ایجاد شد.
صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و سازمان جهانی بهداشت در اموری مانند تهیه وسایل ممانعت از بارداری، ارائه خدمات، ایجاد تقاضا، جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی عملکردها فعالیت می‌کنند و کارفرمای اصلی در این پروژه، بانک جهانی است. و آژانس‌های سازمان ملل چون برنامه مشترک سازمان ملل در زمینه ایدز (UNAIDS)، صندوق کودکان سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR)دیگر بازوهای این پروژه هستند.
تلفیقی از خیانت و سیاه نمایی برای اجرایی کردن پروژه تحدید نسل در دولت هاشمی رفسنجانی
چگونه پروژه تحدید نسل به وضعیت بحرانی امروز انجامید؟
مروتی- اما اینکه چگونه پروژه تحدید نسل در ایران آغاز شد و چگونه به وضعیت بحرانی امروز انجامید؟ نیازمند دقت به فرآیند چندین ساله آن است کمااینکه برای جا انداختن پروژه افزایش سن ازدواج از همین فرمول پیروی خواهند کرد.
ارتباط پنهانی مسئولینی خاص از دولت چهارم با نهادهای بین‌المللی خصوصا سازمان جهانی بهداشت شروع شد، با آمارهای جمعیتی سرشماری سال 1365 بازی شد، شفاهی نامه‌ای از حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر موافقت ایشان با تنظیم خانواده که در صحیفه نور هرگز وجود نداشته پشتوانه کار قرار گرفت و اظهارات رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل در سفرش به ایران در سال 1368 مقدمه ورود ایران به پروژه تحدید نسل شد.
اما بعد از این ، هاشمی رفسنجانی در دولت پنجم برای این که بتواند از وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استفاده کند، تن به اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری داد، و تغییرات گسترده‌ای را در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی ایجاد کرد.
شوق زاید الوصف دولت هاشمی برای اجرای پروژه کنترل جمعیت
آیا دریافت وام‌های بین‌المللی مشروط به کنترل جمعیت کشور شده بود؟
مروتی- بله، نخستین دلیل برای این موضوع، شور و شوق زایدالوصف دولت‌‌های پنجم و ششم برای کنترل جمعیت است؛ چنان که در آن برهه تقریبا هیچ نهادی را نمی‌شد یافت که دولت وظیفه‌ای در راستای کنترل جمعیت به آن محول نکرده باشد یا در این مسیر، از آنها تقاضایی نداشته باشد.
شبکه بهداشت و سلامت کشور، وزارت‌ها، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، حوزه‌هاي علميه، ائمه جمعه و جماعات، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي، کميته امداد امام خمينی (ره)، بسيج، شهرداري‌ها، بهزيستي، نهضت سوادآموزي، سازمان زندان‌ها، کارخانجات، جهاد‌کشاورزی و حتی مدارس نیز در آن برهه، برای تحدید نسل برنامه داشتند.
علاوه بر درگیری نهادهای مختلف کشور در کنترل جمعیت، حمایت و بودجه‌ای هم که از طرف دولت هاشمی به این امر اختصاص می‌یافت، نشان از اهمیت فوق‌العاده این موضوع در نزد مسئولان دولت داشت.
هاشمی : اگر شما اين كار را نكنيد من خودم وام‌هاي مورد نظر را از خارج تهيه مي‌کنم!
اصرار دولت هاشمی برای دریافت وام تا چه حدی بوده است؟
مروتی- دکتر حسین ملک افضلی از مسئولین وقت وزارت بهداشت در اردیبهشت سال 1371، در مصاحبه جالبی با روزنامه واشنگتن پست که ملک افضلی را به عنوان «معمار اصلی برنامه تنظیم خانواده ایران» معرفی کرده به نقل از او می‌گوید: «دو دلیل عمده برای موفقیت برنامه تنظیم خانواده وجود دارد، نخست حمایت دولت؛ طوری که رئیس جمهور - هاشمی رفسنجانی- امسال با دو برابر کردن بودجه به 150 میلیون دلار، آن را تقویت کرده؛ دلیل دیگر هم فشارهای اقتصادی است.»
مسعود روغني زنجاني -رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه- که یکی از دو راوی «نحوه اتخاذ سیاست تحدید نسل» است درباره اصرار دولت وقت برای گرفتن وام می‌گوید: «آقاي هاشمي روي گرفتن وام خيلي تأكيد داشتند و گفتند اگر شما اين كار را نكنيد من خودم وارد ميدان خواهم شد و وام‌هاي مورد نظر را از خارج تهيه مي‌کنم!»
سیاست‌های بانک جهانی فشنگ هایی بودند که توسط دولت هاشمی به سمت مردم ایران شلیک شدند
منظور ملک افضلی از فشار اقتصادی به مردم چه بود؟
مروتی- در مورد دلیل دومی که ملک افضلی برای موفقیت برنامه تنظیم خانواده سوالی مطرح می‌شود که چگونه فشار اقتصادی منجر به کنترل جمعیت شده است و چرا در زمان دفاع مقدس که فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وجود داشت، فرزندآوری خانواده‌ها نیز زیاد بود؟
منظور ملک افضلی از فشار اقتصادی به مردم احتمالا قطع یارانه بسیاری از کالاها، افزایش شدید واردات و رهاسازی قیمت‌ها توسط دولت هاشمی به عنوان بخش‌هایی از سیاست تعدیل اقتصادی دیکته شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده است.
در نتیجه پژوهشی که در سال 1372 درباره تاثیر حذف یارانه‌ها بر میزان فقر مطلق انجام شده چنین آمده است: درصد فقر مطلق در جامعه شهری از 49 درصد در سال 1369 به 57 درصد در سال 1371 رسیده است یعنی با اجرای سیاست تعدیل ساختاری و بی‌توجهی به موضوع عدالت، فشار بر اقشار مستضعف که همواره فرزندآوری بیشتری دارند، مضاعف شده و به تحدیدنسل انجامیده است.
بخش دیگری از این سیاست‌های تعدیل اقتصادی بانک جهانی که توسط دولت هاشمی رفسنجانی پیاده شد حذف کوپن بود که ضربات جبران‌ناپذیری به قشر مستضعف جامعه وارد کرد و مشاهده می‌کنیم که یکی از اهداف اقتصاد بازار آزاد که بهم ریختگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است اجرایی شد.
معمار اصلی تنظیم خانواده در کنار باقر نمازی محکوم امنیتی و عضو وابسته به بنیاد صهیونیستی راکفلر
چرا دکتر ملک‌افضلی به یک روزنامه آمریکایی می‌گوید فشار اقتصادی به کنترل جمعیت کمک کرده است؟
مروتی- اینکه وی از علاقه آمریکا به کنترل جمعیت ایران آگاه نبوده که چنین کدی را در اختیار آنها قرار داده، جای سوال است. اما ملک‌افضلی بعدها در کنار باقر نمازی – محکوم امنیتی و مشاور ارشد سابق شورای جمعیت؛ وابسته به بنیاد راکفلر- به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه همیاران غیردولتی ایران (غدا) دست به شبکه‌سازی گسترده در کشور زد و راهبری بزرگترین پروژه نفوذ جریانی پس از انقلاب را بر عهده گرفت. وی دومین برنده ایرانی جایزه جمعیت سازمان ملل نیز هست)
نتیجه سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول تورم 49 درصدی و ده ها کشته در شهرهای مختلف بود
وام‌های بانک جهانی صرف چه مواردی شد؟ نتیجه اجرایی این سیاست ها چه بود؟
مروتی- بله. نخستین وام بانك جهاني در بخش بهداشت به مبلغ صد و چهل و یک میلیون و چهارصد هزار دلار در سال 1372 در اختيار دولت قرار گرفت که عمدتا مصروف کنترل جمعیت شد و در اموری از قبیل «خريد وسايل مدرن پيشگيري از بارداري»، «تربیت نیرو در دوره‌های خارج از کشور» و «چاپ كتاب احكام تنظيم خانواده»! هزینه شد.
همچنین دکتر احمد توکلی از دیدارهای غیررسمی دولت و نوربخش رئیس بانک مرکزی با صندوق بین‌المللی پول پرده برمی دارد و می‌گوید: دکتر نوربخش معتقد بود سیاست های تعدیل اقتصادی در هر کشوری که پیاده شده شورش مردم را در پی داشته لذا باید پلیس ضد شورش را تقویت کنیم. وما شاهدیم که همین شورش‌ها در شهرهای مشهد و قزوین و اسلامشهر و اراک حتی کشته روی دست کشور بر جا گذاشت و تورم را به 49 درصد رسانید.
گوش به فرمان بانک جهانی بودن، به صرفه به نظر نمی‌آید
مگر مقدار وام‌های بانک جهانی چقدر است که هاشمی حاضر به چنین تغییرات ضد عدالتی در کشور شد؟
مروتی- اساسا مبلغ وام‌های بانک جهانی آن‌قدری نیست که ارزش ایجاد تغییر در سیاست‌های کلان یک حکومت را داشته باشد، بانک جهانی پس از انقلاب، از سال 1369 تا 1384 با ایران رابطه مالی داشته و طی این 15 سال، قریب به دو میلیارد و دویست میلیون دلار به کشور تسهیلات داده است. یعنی به صورت متوسط، کمتر از 150 میلیون دلار در سال.
این در حالی است که بودجه اختصاص یافته برای کنترل جمعیت (به عنوان یکی از سیاست‌های کلانی که باید تغییر می‌کرده) تنها در سال 1371، 150 میلیون دلار بوده است. پس با این تفسیر گوش به فرمان بانک جهانی بودن، به صرفه به نظر نمی‌آید.
در همان زمان مرحوم سید احمد خمینی فرزند خلف امام خمینی (ره) نیز در خصوص وام‌دار و بدهکار کردن کشور از عملکرد دولت هاشمی، عادلی رئیس کل بانک مرکزی و نوربخش وزیر وقت اقتصاد و دارایی و حجم زیادی از بدهی‌هایی که بر روی دست کشور برجای گذاشته بودند به شدت انتقاد کرد.
همه چیز از یک تعهد خائنانه آب می‌خورد
چرا علیرغم شکست و توقف سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول برنامه کنترل جمعیت ادامه یافت؟
مروتی- پس از رسیدن تورم به 49 درصد در سال 1374، دولت اجرای برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول را متوقف کرد، اما کنترل جمعیت را متوقف نکرد به خصوص با توجه به این که کشور، 19 سال زودتر از موعد مقرر و در سال 1371 به اهداف جمعیتی ترسیم شده در برنامه نخست توسعه (نرخ رشد جمعیت 2/3 درصد) رسیده بود، و دیگر دلیلی نداشت که برخی بخواهند این سیاست را ادامه دهند.
پاسخ این است که در شهریورماه سال 1373، هیئتی بلند پایه از ایران عازم قاهره شده و با حضور در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (ICPD) از جانب دولت، متعهد شده بود که نرخ رشد جمعیت ایران را به صفر برساند!
یعنی همانگونه که دیدار نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی دولت وقت، منجر شد برنامه تعدیل اقتصادی در سال 1369جایگزین برنامه نخست توسعه (مصوب سال 1368) شود، رفت و آمد رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل به کشور نیز سبب شد که هدف جمعیتی جدیدی (با محتوایی کاملا خائنانه) جایگزین هدف جمعیتی ترسیم شده در برنامه نخست توسعه شود.
رشد صفر جمعیت، دلارهای آلوده صندوق جمعیت و سکوت جمعیت شناسان
آیا بی‌اطلاع بودن مسئولان کشور از آمارهای جمیعتی قابل باور است؟
مروتی- اینکه گفته می‌شود «بی‌اطلاعی مسئولین اجرایی از آمارهای جمعیتی» باعث ادامه تحدید نسل شده، یک دروغ بزرگ تاریخی است؛ چنان که به عنوان یک نمونه، دکتر ملک‌زاده - وزیر وقت بهداشت- در مهرماه سال 1371 ضمن ارائه گزارشی از عملکرد وزارت متبوع خود، از اجرای موفق برنامه‌های تنظیم خانواده و کاهش نرخ رشد جمعیت خبر می‌دهد و می‌گوید: «از پیش‌بینی برنامه‌ای که تا سال 72 قرار بود ما به عدد 2/9، برسیم جلوتر هستیم» همچنین دکتر فرهادی وزیر وقت بهداشت نیز در آبان ماه سال 1377 در مجلس گفته بود: « الآن به 1/41 صدم رسیده. با کاهش رشد جمعیت که نسبتا خوب هم بوده (مواجهیم)!»
دکتر ملک افضلی که متخصص آمار حیاتی است، به عنوان معمار اصلی برنامه تنظیم خانواده در ایران، از آمارهای جمعیتی آگاه نبوده باشد؟! به هر حال پس از این که ایران در سال 1371 به اهداف جمعیتی ترسیم شده می‌رسد، نه تنها اجرای این سیاست متوقف نمی‌شود، بلکه در سال 1372 قانون تنظیم خانواده تصویب می‌شود که روند کنترل جمعیت را تسریع کند.
در سال 1373 نیز تعهد رشد صفر جمعیتی امضا می‌شود. در سال 1379 نرخ باروری از حد جایگزینی نیز کمتر می‌شود و کشور در آستانه بحران جمعیت قرار می‌گیرد؛ طرفه آن که هیچ صدایی از جمعیت‌شناسان مطرح کشور که همگی به دلارهای صندوق جمعیت آلوده شده بودند، بلند نمی‌شود.
ارسال نظرات