به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرپرست وزارت بهداشت در حکمی طاهر موهبتی را در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ابقا کرد.
جزئیات متن این حکم به شرح زیر است:
۱. در سال‌های اخیر عدم استقرار نظام سطح بندی خدمات، بی توجهی به تدوین بسته منطقی خدمت، فقدان پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، نبود راهنما‌های بالینی، عدم حضور دروازه بان اصلی نظام ارائه خدمت یعنی پزشک خانواده، نسخه نویسی غیر علمی و پوشش بیمه‌ای دارو‌های غیر اساسی و ده‌ها علت دیگر، طوفان‌های حادثه خیزی بر سر راه بیمه‌های درمانی کشور به پا کرده که علیرغم تزریق منابع متعدد در سال‌های اخیر همواره میزان مطالبات دهندگان خدمت را افزونتر کرده است.
انتظار می‌رود جنابعالی به نحو مقتضی با هماهنگی و مساعدت دوسویه با معاونین درمان، بهداشت و دارو در راستای استقرار ساختار‌های ضروری فوق و تدوین بسته پایه خدمت به گونه‌ای که مردم نیازمند نیز دچار مشکل و افزایش پرداخت از جیب نشوند اقدام کنید.
۲. گرچه با تلاش قبلی، سازمان بیمه سلامت تحت مدیریت نسبتا ادغام یافته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت، مع الوصف از آنجا که قسمت اعظم خدمات از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی خریداری می‌شود در هیچ کجا گیرنده و دهنده خدمت در یک ساختار مدیریت نمی‌شوند. با وجود این انتظار می‌رود بدون به هم ریختگی مجدد ساختار به گونه‌ای استقلال مدیریت آن سازمان به عنوان خریدار خدمت با اعمال شیوه دقیق چانه زنی، بازرسی و نظارت در دفاع از حقوق گیرندگان خدمت و ذی نفعان اصلی، پیگیری و مطالبه گری در استقرار ساختار اقتصادی منطقی ارائه خدمت توسط ارائه کنندگان اصلی خدمات و استفاده از شیوه خرید راهبردی حفظ شود.
۳. همکارانمان در معاونت‌های مربوطه در تلاشند تا با تدوین راهنما‌های بالینی و ابلاغ آن از مراجعات مکرر و استفاده نابجا از خدمات تشخیصی غیر ضروری بکاهند. متاسفانه هنوز سازوکار مناسب جهت پایش و پالایش هزینه‌های صورت گرفته و انطباق آن‌ها با راهنما‌های بالینی در سازمان بیمه سلامت وجود ندارد. استفاده از کارشناسان مجرب و طراحی سیستم‌های ارزیابی و کنترل هزینه از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر آن سازمان است.
۴. پس از فراخوان عمومی برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در سال ۱۳۹۳ تعداد قابل توجهی از افراد که مستغنی از حمایت صد در صدی از بیت المال بودند بدون سنجش وسع و استحقاق به جمع بیمه شدگان پیوستند و کلیه سرانه‌ها توسط دولت پرداخت شد.
گرچه فعالیت‌هایی در راستای حذف یارانه بعضی از آن‌ها شروع شده مع الوصف هنوز موارد متعددی افراد با دفترچه‌های متعدد و غیر مستحق که کاملاً حق بیمه آن‌ها را از منابع دولتی می‌پردازیم وجود دارند؛ لذا بازنگری و پیگیری مستمر در پایش آن‌ها ضروری است. در این راستا باید دقت کنیم تا خدای ناکرده نیازمندان واقعی مورد بی توجهی و تحمیل هزینه قرار نگیرند.
توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
جزئیات متن این حکم به شرح زیر است:
۱. در سال‌های اخیر عدم استقرار نظام سطح بندی خدمات، بی توجهی به تدوین بسته منطقی خدمت، فقدان پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، نبود راهنما‌های بالینی، عدم حضور دروازه بان اصلی نظام ارائه خدمت یعنی پزشک خانواده، نسخه نویسی غیر علمی و پوشش بیمه‌ای دارو‌های غیر اساسی و ده‌ها علت دیگر، طوفان‌های حادثه خیزی بر سر راه بیمه‌های درمانی کشور به پا کرده که علیرغم تزریق منابع متعدد در سال‌های اخیر همواره میزان مطالبات دهندگان خدمت را افزونتر کرده است.
انتظار می‌رود جنابعالی به نحو مقتضی با هماهنگی و مساعدت دوسویه با معاونین درمان، بهداشت و دارو در راستای استقرار ساختار‌های ضروری فوق و تدوین بسته پایه خدمت به گونه‌ای که مردم نیازمند نیز دچار مشکل و افزایش پرداخت از جیب نشوند اقدام کنید.
۲. گرچه با تلاش قبلی، سازمان بیمه سلامت تحت مدیریت نسبتا ادغام یافته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت، مع الوصف از آنجا که قسمت اعظم خدمات از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی خریداری می‌شود در هیچ کجا گیرنده و دهنده خدمت در یک ساختار مدیریت نمی‌شوند. با وجود این انتظار می‌رود بدون به هم ریختگی مجدد ساختار به گونه‌ای استقلال مدیریت آن سازمان به عنوان خریدار خدمت با اعمال شیوه دقیق چانه زنی، بازرسی و نظارت در دفاع از حقوق گیرندگان خدمت و ذی نفعان اصلی، پیگیری و مطالبه گری در استقرار ساختار اقتصادی منطقی ارائه خدمت توسط ارائه کنندگان اصلی خدمات و استفاده از شیوه خرید راهبردی حفظ شود.
۳. همکارانمان در معاونت‌های مربوطه در تلاشند تا با تدوین راهنما‌های بالینی و ابلاغ آن از مراجعات مکرر و استفاده نابجا از خدمات تشخیصی غیر ضروری بکاهند. متاسفانه هنوز سازوکار مناسب جهت پایش و پالایش هزینه‌های صورت گرفته و انطباق آن‌ها با راهنما‌های بالینی در سازمان بیمه سلامت وجود ندارد. استفاده از کارشناسان مجرب و طراحی سیستم‌های ارزیابی و کنترل هزینه از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر آن سازمان است.
۴. پس از فراخوان عمومی برای تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد بیمه در سال ۱۳۹۳ تعداد قابل توجهی از افراد که مستغنی از حمایت صد در صدی از بیت المال بودند بدون سنجش وسع و استحقاق به جمع بیمه شدگان پیوستند و کلیه سرانه‌ها توسط دولت پرداخت شد.
گرچه فعالیت‌هایی در راستای حذف یارانه بعضی از آن‌ها شروع شده مع الوصف هنوز موارد متعددی افراد با دفترچه‌های متعدد و غیر مستحق که کاملاً حق بیمه آن‌ها را از منابع دولتی می‌پردازیم وجود دارند؛ لذا بازنگری و پیگیری مستمر در پایش آن‌ها ضروری است. در این راستا باید دقت کنیم تا خدای ناکرده نیازمندان واقعی مورد بی توجهی و تحمیل هزینه قرار نگیرند.
توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
ارسال نظرات