از سوی قاضی صلواتی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل بیست سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
همچنین رشید جباری فرزند محمد رئیس هیات مدیره شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۸ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، مهدی ذکایی فرزند یحیی معاون حقوقی شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، احسان حدیدساز فرزند محمدعلی جانشین مدیرعامل و رییس واحد جذب شرکت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل هشت سال حبس، بیست ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
بر اساس رای صادره، دادگاه به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و ضبط کلیه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، حکم صادر کرده است.
گفتنی است پرونده در مورد ندا مختار زاده دیگر متهم پرونده مفتوح است؛ بنابراین گزارش برای دادگاه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی محرز و بر این اساس حکم صادر گردیده و به استناد ماده ۱۰ استجازه و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷، حکم صادره قطعی است.
همچنین رشید جباری فرزند محمد رئیس هیات مدیره شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۸ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، مهدی ذکایی فرزند یحیی معاون حقوقی شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۵ سال حبس، ۲۵ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی، احسان حدیدساز فرزند محمدعلی جانشین مدیرعامل و رییس واحد جذب شرکت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل هشت سال حبس، بیست ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
بر اساس رای صادره، دادگاه به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و ضبط کلیه اموالی که متهمان از طریق خلاف قانون به دست آورده‌اند، حکم صادر کرده است.
گفتنی است پرونده در مورد ندا مختار زاده دیگر متهم پرونده مفتوح است؛ بنابراین گزارش برای دادگاه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی محرز و بر این اساس حکم صادر گردیده و به استناد ماده ۱۰ استجازه و ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷، حکم صادره قطعی است.
ارسال نظرات