به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد مقیمی با اشاره به وضعیت بازار خودرو و برخی آشفتگی‌هایی که در این بازار وجود دارد، گفت: بازار خودرو هر سال با نزدیک شدن به ایام سال نو، به طور طبیعی دچار افزایش قیمت می‌شود که این مساله با توجه به کاهش تولید در ماه‌های گذشته که ناشی از تحریم‌های غرب و تعهدات معوقه خودروسازان به خریداران است، منجر به عدم عرضه خودرو به صورت فروش فوری، توسط خودروسازان شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم به فروش بخشی از تولید خودروسازان معادل ۲۰ درصد ظرفیت تولید، به عنوان فروش فوری و اختصاص ۸۰ درصد آن به ایفای تعهدات معوقه گذشته، گرفته که به نظر می‌رسد با عرضه مستمر خودرو با این روش، التهاب بازار با افت چشمگیری روبرو خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین اعمال محدودیت‌هایی بر روی ثبت‌نام از طریق اینترنت مانند اختصاص یک کد ملی یا کد پستی فقط برای یک بار جهت ثبت نام خرید خودرو، باعث می‌شود تا خودروهای تولیدی، به جای بازار دلالی به مشتری نهایی تحویل گردد.
به گفته مقیمی، روند کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو به تدریج، شیب مناسب کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با رصد روزانه اجرای این امر و همچنین نتایج آن بر بازار، نظارت‌های مربوطه را صورت خواهد داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تنظیم بازار خودرو در مرحله اول، افزایش تیراژ تولید صورت خواهد گرفت و در مرحله بعد، با توجه به اینکه ۸۰ درصد تولید به ایفای تعهدات گذشته خودروساز اختصاص یافته، لذا شوک روانی در خصوص عدم ایفای تعهدات توسط شرکت‌های سازنده، در ذهن بازار متصور نمی‌گردد. در عین حال، اختصاص ۲۰ درصد تولید از طریق فروش فوری و به طور مستمر، باعث خواهد شد تا با تزریق یکباره خودرو‌هایی که تا پایان سال تحویل مشتریان می‌شوند، عطش تقاضای واقعی جهت استفاده در ایام سال نو فروکش کرده و نیاز غیر واقعی در سرمایه گذاری نیز، کنترل گردد.
وی اظهار داشت: استمرار این اقدام، باعث می‌گردد تا بازار به این نتیجه برسد که این موضوع به صورت مقطعی نبوده و علیرغم هجوم یکباره در روز‌های ابتدایی ثبت نام، این روند طی چند روز متعادل خواهد شد. همچنین اعمال محدودیت‌های ثبت نام از طریق اینترنت نیز باعث خواهد شد تا خودرو به جای بازار دلالی، به مشتری نهایی تحویل گردد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم به فروش بخشی از تولید خودروسازان معادل ۲۰ درصد ظرفیت تولید، به عنوان فروش فوری و اختصاص ۸۰ درصد آن به ایفای تعهدات معوقه گذشته، گرفته که به نظر می‌رسد با عرضه مستمر خودرو با این روش، التهاب بازار با افت چشمگیری روبرو خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین اعمال محدودیت‌هایی بر روی ثبت‌نام از طریق اینترنت مانند اختصاص یک کد ملی یا کد پستی فقط برای یک بار جهت ثبت نام خرید خودرو، باعث می‌شود تا خودروهای تولیدی، به جای بازار دلالی به مشتری نهایی تحویل گردد.
به گفته مقیمی، روند کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو به تدریج، شیب مناسب کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با رصد روزانه اجرای این امر و همچنین نتایج آن بر بازار، نظارت‌های مربوطه را صورت خواهد داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تنظیم بازار خودرو در مرحله اول، افزایش تیراژ تولید صورت خواهد گرفت و در مرحله بعد، با توجه به اینکه ۸۰ درصد تولید به ایفای تعهدات گذشته خودروساز اختصاص یافته، لذا شوک روانی در خصوص عدم ایفای تعهدات توسط شرکت‌های سازنده، در ذهن بازار متصور نمی‌گردد. در عین حال، اختصاص ۲۰ درصد تولید از طریق فروش فوری و به طور مستمر، باعث خواهد شد تا با تزریق یکباره خودرو‌هایی که تا پایان سال تحویل مشتریان می‌شوند، عطش تقاضای واقعی جهت استفاده در ایام سال نو فروکش کرده و نیاز غیر واقعی در سرمایه گذاری نیز، کنترل گردد.
وی اظهار داشت: استمرار این اقدام، باعث می‌گردد تا بازار به این نتیجه برسد که این موضوع به صورت مقطعی نبوده و علیرغم هجوم یکباره در روز‌های ابتدایی ثبت نام، این روند طی چند روز متعادل خواهد شد. همچنین اعمال محدودیت‌های ثبت نام از طریق اینترنت نیز باعث خواهد شد تا خودرو به جای بازار دلالی، به مشتری نهایی تحویل گردد.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
درثانی حالا یه شماره پستی اضافه کردین به شرط شماره ملی فکر میکنید جلوی دور زدن شماره ملی توسط دلال ها گرفته میشه !!؟
فرض کنید دلال ها از طریق تطمیع افرادی که تا حالا خودرو ثبت نام نکردند از شماره ملی و کد پستی اونها استفاده کنند و از طریق سفته سنگینی که از اون فرد میگیرند اون شخص رو مجبور کنند که یا خودرو رو به دلال واگذار کنند یا از طرف دلال بفروشند که اسم و ردی هم از دلال بجای نماند و دلال سود خودش رو ببره
جلوگیری از دلال بازی در بازار خودرو یه راه بیشتر نداره و اون شرط سومی بود که قبلا شورای رقابت برای فروش خودرو مطرح کرده بود و خودروساز زیربار اعمال این شرط نمیرفت!!! و عبارت بود از اینکه خودرو های تحویلی به مشتریان ممنوعیت فروش و انتقال به غیر تا یکسال را داشته باشند
اگه طرف مشتری واقعی باشه و نیاز واقعی به خودرو داشته باشه که براش فرقی نمیکنه که یکسال نتونه خودرو رو بفروشه
اما اگه دلال باشه یا کار دلال ها رو بخواد انجام بده و بعنوان سرمایه خودرو خریده باشه که گرونتر بفروشه براش نمیصرفه سرمایه اش تا یکسال بخوابه و معلوم هم نیست تا یکسال دیگه بازار خودرو به میل اون دلال باشه وبتونه سود کنه یا نه
اگه این شرط سومی که عرض کردیم از طریق کنترل شماره شاسی خودرو که اختصاصی هم هست انجام بشه و ممنوعیت فروش خودروی تحویلی تا یکسال اعمال بشه بهتر میتونه جلوی دلال بازی رو بگیره مطمئنا اگه اعمال میشد برای دلال صرف نمیکرد سرمایه اش رو تو خودرو بگذاره که این آشفته بازار و افزایش قیمت خودرو پیش بیاد