به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اطلاعات شفاهی و گزارش‌های غیررسمی نشان‌می‌دهد مجموع کسری منابع بانک‌ها و مؤسسه اعتباری که بناست در بانک سپه ادغام شوند رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که اگر درست باشد باید قبل از هر اقدامی برای ادغام، راهکاری برای مدیریت آثار این کسری در ترازنامه بانک سپه، کل شبکه بانکی و اقتصاد کشور اندیشید.
احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانک تجارت با بیان اینکه خیلی موافق دولتی شدن بانک‌ها نیستم، گفت: زمانی در کشور تصمیم بر این شد که بانک‌های دولتی خصوصی شوند و بانک‌های صادرات، تجارت و ملت در همین راستا بخشی از سهام خود را به بخش خصوصی دادند. بخشی در بورس به فروش رفت و بخشی را به سهام عدالت اختصاص دادند بنابراین دولتی کردن بانک‌ها عکس این تصمیم است و باید وزارت اقتصاد و دارایی مسیر خود را مشخص کنند.
وی افزود: بخش نظامی به اشتباه در سال‌های گذشته وارد حرفه‌ای شدند که سر رشته‌ای از آن نداشتند؛ چندین بانک تأسیس کردند و وجوهی را به تسهیلات گیرندگان دادند و این تسهیلات به صورت مطالبات معوق در صورت‌های مالی آن‌ها ظاهر شد.
حاتمی‌یزد ادامه داد: رقمی از مسوولین بانکی شنیده میشود که حاکی از حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع این پنج بانک است؛ رقمی که اگر درست باشد باید قبل از هر اقدامی برای ادغام، راهکاری برای مدیریت آثار این کسری در ترازنامه بانک سپه، کل شبکه بانکی و اقتصاد کشور اندیشید. البته ادغام با لحاظ این رقم کسری برای بانک‌های مورد نظر خوب است. اگر دقت کنیم هر یک از این بانک‌ها دارای شعبه‌های متعددی هستند و ادغام سبب کاهش شعب آن‌ها خواهد شد و میزان اندکی از کسری منابع توسط مبالغ حاصل از فروش این شعب کم میشود.
این کارشناس بانکی گفت: با این وجود قطعاً این ادغام می‌تواند به نفع بانک بزرگی، چون سپه نباشد چراکه این بانک‌ها دارای کسری منابع هنگفتی بوده و دارای مشکلات کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستند و بانک سپه را تقویت نخواهند کرد. اگر مسئولان ارشد نظام بانکی و اقتصادی کشور تدابیر درستی نیندیشیده باشند، این ادغام باعث میشود بانک سپه درگیر مشکلاتی از جمله مشکلات پرسنلی و فروش شعب مازاد و یکسان سازی روش‌های خدمت رسانی شود. با توجه به اینکه هر بانک سیستم نرم افزاری، دسته چک، سیستم اعطای اعتبار و گشایش ال سی خاص خود دارد، روش‌ها و سازماندهی بانک باید از ابتدا ریخته شود که کار بسیار سخت و دقیقی است.
وی معتقد است: اگر بانک‌های پرقدرت یا حداقل دارای وضعیت نسبتاً مناسب با یکدیگر ادغام شوند، مفید خواهد بود چرا که ادغام باید بتواند به اصلاح ساختاری بانک‌ها کمک کرده و هزینه‌ها را کاهش دهد. ادغام بانک‌های ضعیف با کسری منابع فقط مشکلات را افزایش می‌دهد.
به گفته این کارشناس بانکی، بازتاب ادغام بانکی در کل اقتصاد بستگی به این دارد که رقم کسری منابع را چه کسی پرداخت خواهدکرد. اگر این مبلغ به گردن دولت بیفتد بعید است بتواند این هزینه را متحمل شود؛ چراکه دولت علاوه بر کسری بودجه، بدهی کلانی به بانک‌ها دارد و بنابراین دولت از محل گمرک، مالیات و... قادر به تأمین این کسری نخواهد بود.
حاتمی ادامه می‌دهد: محل دیگر تأمین کسری منابع مانند آنچه در بحث مؤسسات غیر مجاز اتفاق افتاد، بانک مرکزی است که در صورت اتخاذ دوباره این تصمیم شاهد افزایش نقدینگی خواهیم بود و نه تنها نقدینگی کل بلکه پول پر قدرت افزایش خواهد یافت. چراکه بانک‌ها ۸۰ درصد وجوه را وام داده و با ضریب فزاینده (ضریب افزایش نقدینگی) حجم نقدینگی رشدی حدوداً شش برابری خواهد کرد وآثار مخربی بر وضعیت تورمی خواهدداشت.
حاتمی‌یزد افزود: شاید اگر ادغام در یک بانک غیردولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی مانند بانک سینا که وابسته به بنیاد مستضعفان است اتفاق می‌افتاد و هزینه کسری از محل املاک مصادره شده توسط بنیاد مستضعفان مرتفع می‌شد، موضوع ادغام مفید بود. چراکه کسری موجود با نرخ دلار فعلی حدوداً ۶ تا ۷ میلیارد دلار است و اندکی از سرمایه بنیاد مستضعفان می‌توانست صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود و بدون تورم و تحمیل هزینه به بودجه دولت ادغام صورت گیرد.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت با اشاره به تجربه ادغام در دهه شصت گفت: تجربه ادغام را شخصاً در بانک تجارت دارم. در آن زمان دوازده بانک خصوصی پیش از انقلاب را که دولتی شده بودند در هم ادغام کردیم و حجم کار کارشناسی بسیار بالا و دقیقی را در سطوح مختلف انجام دادیم. اختلاف حقوق پرسنل، سطح تحصیلات، ارتباط بانک‌ها با بانک‌های دیگر مواردی است که با آن مواجه بودیم و بانک سپه نیز باید این موارد را مدیریت کند. البته تعداد نیروهای متخصص به سبب تأسیس بانک‌های دهه شصت توسط اتباع خارجی بسیار کمک کننده بود. آن‌ها دانش و تجربه را به پرسنل داخلی منتقل کرده بودند و سبب تسهیل روند ادغام شدند، اما در شرایط کنونی روند ادغام کار بسیار سختی است.
وی در پایان تاکید می‌کند: باید توجه داشت بانکداری از خارج به ایران آمده و بانک‌های خارجی در بحث بانکداری بسیار پیشرفت کرده‌اند. اما بانک‌های ما به جز بخش فناوری و اطلاعاتشان از دنیا عقب مانده‌اند. برای مثال ضوابط کمیته بال رعایت نشده است. در حوزه کفایت سرمایه، کاهش ریسک اعتبارات، کنترل ریسک و رعایت مقررات متاسفانه بانک‌ها مقررات را رعایت نکردند.
احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانک تجارت با بیان اینکه خیلی موافق دولتی شدن بانک‌ها نیستم، گفت: زمانی در کشور تصمیم بر این شد که بانک‌های دولتی خصوصی شوند و بانک‌های صادرات، تجارت و ملت در همین راستا بخشی از سهام خود را به بخش خصوصی دادند. بخشی در بورس به فروش رفت و بخشی را به سهام عدالت اختصاص دادند بنابراین دولتی کردن بانک‌ها عکس این تصمیم است و باید وزارت اقتصاد و دارایی مسیر خود را مشخص کنند.
وی افزود: بخش نظامی به اشتباه در سال‌های گذشته وارد حرفه‌ای شدند که سر رشته‌ای از آن نداشتند؛ چندین بانک تأسیس کردند و وجوهی را به تسهیلات گیرندگان دادند و این تسهیلات به صورت مطالبات معوق در صورت‌های مالی آن‌ها ظاهر شد.
حاتمی‌یزد ادامه داد: رقمی از مسوولین بانکی شنیده میشود که حاکی از حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع این پنج بانک است؛ رقمی که اگر درست باشد باید قبل از هر اقدامی برای ادغام، راهکاری برای مدیریت آثار این کسری در ترازنامه بانک سپه، کل شبکه بانکی و اقتصاد کشور اندیشید. البته ادغام با لحاظ این رقم کسری برای بانک‌های مورد نظر خوب است. اگر دقت کنیم هر یک از این بانک‌ها دارای شعبه‌های متعددی هستند و ادغام سبب کاهش شعب آن‌ها خواهد شد و میزان اندکی از کسری منابع توسط مبالغ حاصل از فروش این شعب کم میشود.
این کارشناس بانکی گفت: با این وجود قطعاً این ادغام می‌تواند به نفع بانک بزرگی، چون سپه نباشد چراکه این بانک‌ها دارای کسری منابع هنگفتی بوده و دارای مشکلات کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستند و بانک سپه را تقویت نخواهند کرد. اگر مسئولان ارشد نظام بانکی و اقتصادی کشور تدابیر درستی نیندیشیده باشند، این ادغام باعث میشود بانک سپه درگیر مشکلاتی از جمله مشکلات پرسنلی و فروش شعب مازاد و یکسان سازی روش‌های خدمت رسانی شود. با توجه به اینکه هر بانک سیستم نرم افزاری، دسته چک، سیستم اعطای اعتبار و گشایش ال سی خاص خود دارد، روش‌ها و سازماندهی بانک باید از ابتدا ریخته شود که کار بسیار سخت و دقیقی است.
وی معتقد است: اگر بانک‌های پرقدرت یا حداقل دارای وضعیت نسبتاً مناسب با یکدیگر ادغام شوند، مفید خواهد بود چرا که ادغام باید بتواند به اصلاح ساختاری بانک‌ها کمک کرده و هزینه‌ها را کاهش دهد. ادغام بانک‌های ضعیف با کسری منابع فقط مشکلات را افزایش می‌دهد.
به گفته این کارشناس بانکی، بازتاب ادغام بانکی در کل اقتصاد بستگی به این دارد که رقم کسری منابع را چه کسی پرداخت خواهدکرد. اگر این مبلغ به گردن دولت بیفتد بعید است بتواند این هزینه را متحمل شود؛ چراکه دولت علاوه بر کسری بودجه، بدهی کلانی به بانک‌ها دارد و بنابراین دولت از محل گمرک، مالیات و... قادر به تأمین این کسری نخواهد بود.
حاتمی ادامه می‌دهد: محل دیگر تأمین کسری منابع مانند آنچه در بحث مؤسسات غیر مجاز اتفاق افتاد، بانک مرکزی است که در صورت اتخاذ دوباره این تصمیم شاهد افزایش نقدینگی خواهیم بود و نه تنها نقدینگی کل بلکه پول پر قدرت افزایش خواهد یافت. چراکه بانک‌ها ۸۰ درصد وجوه را وام داده و با ضریب فزاینده (ضریب افزایش نقدینگی) حجم نقدینگی رشدی حدوداً شش برابری خواهد کرد وآثار مخربی بر وضعیت تورمی خواهدداشت.
حاتمی‌یزد افزود: شاید اگر ادغام در یک بانک غیردولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی مانند بانک سینا که وابسته به بنیاد مستضعفان است اتفاق می‌افتاد و هزینه کسری از محل املاک مصادره شده توسط بنیاد مستضعفان مرتفع می‌شد، موضوع ادغام مفید بود. چراکه کسری موجود با نرخ دلار فعلی حدوداً ۶ تا ۷ میلیارد دلار است و اندکی از سرمایه بنیاد مستضعفان می‌توانست صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود و بدون تورم و تحمیل هزینه به بودجه دولت ادغام صورت گیرد.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت با اشاره به تجربه ادغام در دهه شصت گفت: تجربه ادغام را شخصاً در بانک تجارت دارم. در آن زمان دوازده بانک خصوصی پیش از انقلاب را که دولتی شده بودند در هم ادغام کردیم و حجم کار کارشناسی بسیار بالا و دقیقی را در سطوح مختلف انجام دادیم. اختلاف حقوق پرسنل، سطح تحصیلات، ارتباط بانک‌ها با بانک‌های دیگر مواردی است که با آن مواجه بودیم و بانک سپه نیز باید این موارد را مدیریت کند. البته تعداد نیروهای متخصص به سبب تأسیس بانک‌های دهه شصت توسط اتباع خارجی بسیار کمک کننده بود. آن‌ها دانش و تجربه را به پرسنل داخلی منتقل کرده بودند و سبب تسهیل روند ادغام شدند، اما در شرایط کنونی روند ادغام کار بسیار سختی است.
وی در پایان تاکید می‌کند: باید توجه داشت بانکداری از خارج به ایران آمده و بانک‌های خارجی در بحث بانکداری بسیار پیشرفت کرده‌اند. اما بانک‌های ما به جز بخش فناوری و اطلاعاتشان از دنیا عقب مانده‌اند. برای مثال ضوابط کمیته بال رعایت نشده است. در حوزه کفایت سرمایه، کاهش ریسک اعتبارات، کنترل ریسک و رعایت مقررات متاسفانه بانک‌ها مقررات را رعایت نکردند.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات