بی تفاوتی وزارت کار نسبت به دستمزد کارگران صدای مجلس را درآورد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال گذشته در حوالی نیمه اسفند ماه اخباری برای تعیین دستمزد به گوش می رسید که حکایت از پیگیری های متعدد نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارد. در نهایت این جلسات به روزهای آخر کشید و روز 28 اسفند ماه در واپسین دقایق کاری سال خبر رسید شورا به توافق رسیده است و دستمزد کارگران نزدیک به 20 درصد افزایش یافت.

اما داستان جلسات امسال کارگران به دلیل استیضاح وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی دیرتر از همیشه شروع شد،یکی از دلایل این موضوع به خاطر این بود که  دیدگاه های نمایندگان کارفرمایان و کارگران بیشتر از همیشه با هم فاصله داشتند، چرا که نوسانات نرخ ارز باعث عقب ماندگی دستمزد کارگران شد و حقوق فعلی تنها 25 دستمزد هزینه ها را پاسخگو هست.

افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران به اندازه ای نبود که جوابگوی هزینه های زندگی باشد، دستمزدی که هر بار با بالارفتن نرخ ارز ارزش خود را از دست داد و در نهایت به مقدار ناچیز افزایش یافت و زندگی کارگران و خانواده هایشان را دشوار کرد. این روند هنوز هم متوقف نشده است. امسال نیز ماجرا وضعیت بدتری دارد،با وجود اینکه  حدود 10 روز تا پایان سال باقی مانده است تنها یک جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی برگزار شده است. 

علی خدایی،عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت: تصمیم برای حفظ قدرت خرید و ترمیم دستمزد98 کارگران به جلسات آتی موکول شد.«بررسی حداقل دستمزد سال98»  5اسفند ماه ساعت 16 در محل سالن اجتماعات طبقه دهم این وزارتخانه تشکیل شد،اما بدون عدد و رقم پایان یافت. دومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی دستمزد 98روز سه شنبه 21 اسفند ماه برگزار می شود.

با توجه به عقب ماندگی های مزدی ،کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. با توجه به اینکه سبد هزینه های جامعه کارگری یک میلیون و 80 هزار تومان گران شده است. مطالبه کارگران جبران  این مبلغ در دستمزد سال آینده است.

در دورانی که به نظر می‌رسید افزایش قیمت‌ها زندگی بسیاری از کارگران را به دشوارترین وضع ممکن مبتلا کرده، حتی نشست‌های روتین و ماهانه شورای عالی کار طی چند ماهه گذشته تشکیل نمی‌شد چراکه وزارت خانه وزیر نداشت و سرپرست آن هم به دغدغه‌های دیگر سرگرم بود. وضعیتی که انتظار می‌رفت با مشخص شدن وزیر پایان بیابد، اما هنوز این گونه نشده است.

مدت زمان کوتاهی است که محمد شریعتمداری، عهده دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است،  اما در این بازه نیز اقدامی جز برگزاری یک نشست شورای عالی کار صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی تا پایان سال باقی مانده است، بعید است که اتفاق مهمی در بحث دستمزد کارگران بروز کند.

با توجه به اینکه افزایش دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما قرار بود تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، این رقم برای میزان افزایش چشمگیر نبود. اما  با توجه به ترمیم نشدن دستمزد کارگران به نظر می رسد که افزایش نهایی برای سال بعد، عدد چشمگیری باشد.

*تذکر یک نماینده درباره بی‌توجهی شورای عالی کار به افزایش حقوق کارگران

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 19 اسفند) پارلمان، در تذکری شفاهی، گفت: امروز 19 اسفند است و هنوز دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین نشده است.

وی تصریح کرد: کارگران انسان هستند و شرافت و زندگی دارند؛ لذا مجلس به دولت تذکر دهد تا هر چه سریع‌تر شورای عالی حقوق و دستمزد تشکیل شده و دستمزد کارگران را تعیین کند.