به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار مسکن در سخت‌ترین وضعیت خود سال‌های اخیر خود به سر می‌برد؛ بازاری که از یک سو با افزایش جهشی قیمت طی یک سال گذشته روبه رو بوده و از سوی دیگر به دلایل مختلف، انبوه سازان رغبتی به تولید واحد نوساز ندارند و این کمبود مسکن، به نوبه خود در کنار سایر عوامل و علل اقتصادی خرد و کلان کشور بر گرانی این بخش دامن زده است. این در حالی است که در کشور ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی و ۲.۳ میلیون واحد دوم و شبه خالی (مالک دارای دو واحد مسکونی است، در یکی زندگی می‌کند و واحد دوم را گاهی خود استفاده می‌کند و گاهی اجاره می‌دهد) داریم.
طی مدت اخیر، نوسانات ارزی، تغییرات قیمتی در بازار سرمایه، قیمت سکه و طلا و حتی در آخرین افزایش قیمتی که در بهمن ماه در بازار مسکن رخ داد، نوسانات قیمت خودرو بر وضعیت بازار مسکن مؤثر بودند. هر چند نوسانات بازار‌های ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال تا حدود زیادی کنترل شد و دیگر شاهد جهش‌های قیمتی در این دو بازار نبودیم، اما با توجه به اینکه بازار مسکن به طور کلی بازاری است که تغییرات در سایر بخش‌های اقتصادی با کمی تأخیر در آن تأثیرگذار است، از همین رو افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم امسال هم ادامه داشت که البته شتاب افزایش آن نسبت به نیمه نخست سال بسیار کمتر بود.
اتفاقات پیچیده‌ای که در بازار مسکن و سایر بازار‌های موازی در سال جاری رخ داد، امکان پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده را بسیار سخت کرده است؛ با این حال با توجه به اینکه افزایش جهش گونه قیمت در بخش مسکن با عدم افزایش تسهیلات خرید و همچنین درآمد خانوار‌ها همراه شد، منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوار‌ها و همچنین افزایش زمان خانه دار شدن آن‌ها شده است و براین اساس، احتمال بروز رکود دیگری در بخش مسکن پیش بینی می‌شود، اما این بار، رکود غیر تورمی در انتظار خواهد بود.
اکثر کارشناسان معتقدند که سال آینده بازار مسکن شاهد جهش قیمتی نخواهد بود و اگر افزایش قیمتی هم رخ بدهد، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
انباشت تقاضای مسکن تا ۴ میلیون واحد
اگرچه در طرح جامع مسکن بر لزوم احداث سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تأکید شده بود، اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این توجیه که باید ابتدا واحد‌های خالی بازارپذیر شوند، از بخش عرضه مسکن حمایت نکرد که در نتیجه آن بر اساس اعلام سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، کل تولیدات مسکن در سال جاری به کمتر از ۲۷۰ هزار واحد رسید و بنابر آنچه احمد خرم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفته، با انباشت ۳.۵ تا ۴ میلیون واحدی مسکن در کشور روبه‌رو شده‌ایم.
دوره جدید وزارت راه و شهرسازی نیز با شعار حمایت از عرضه و تولید مسکن وارد فعالیت شد که در حال حاضر در چند کلانشهر کلنگ احداث واحد‌های مسکونی مصرفی و زیر ۱۰۰ متر مربعی به زمین زده شده و در جدیدترین اقدام، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف انتقال تسهیلات ساخت مسکن به خریداران دست اول واحد‌های مسکونی نوساز زیر ۱۰۰ متری تا ۱۰۰ میلیون تومان موافقت کرده است که می‌تواند در افزایش تمایل انبوه سازان به بازگشت به عرصه تولید مسکن مؤثر باشد.
ضمن آنکه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز چندی پیش از آغاز ساخت مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده از بهار ۹۸ خبر داده بود که می‌تواند رونق دیگری در بخش مسکن به خصوص تهران و کلانشهر‌ها ایجاد کند؛ این در حالی است که در بافت‌های فرسوده مشکلی از نظر تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز، حمل و نقل درون شهری و تا حدودی فاضلاب شهری وجود ندارد که هم هزینه تمام شده ساخت و ساز را کاهش می‌دهد و هم زمان کمتری برای تکمیل واحد‌های مسکونی و اسکان خانوار‌ها دربرمی گیرد.
کارشناس اقتصادی: سال آینده جهش قیمت مسکن نداریم
نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی بازار مسکن در سال آینده با تأکید بر اینکه جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت، افزود: در حال گذار از دوران رونق بازار مسکن (افزایش قیمت‌ها) به دوران رکود (سکون قیمتی مسکن) هستیم، اما اینکه چنین دوره‌ای چه مدت طول بکشد، مشخص نیست، ولی دیگر شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود.
وی ادامه داد: با این حال اگر عرضه مسکن افزایش یابد، شاهد توقف رشد قیمت مسکن خواهیم بود البته با افزایش ساخت و ساز حداکثر ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت بلکه باید به مرز ساخت یک تا دو میلیون واحد مسکونی در دو سال آینده برسیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به اینکه سال آینده از نظر اقتصاد کلان متأثر از تشدید تحریم‌ها ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم، لذا برنامه ریزی، بودجه‌ریزی و اجرای صحیح مواد و بند‌های قانون بودجه که متناسب با این شرایط باشد، در کاهش التهابات بازار‌های موازی از جمله بازار مسکن تأثیر بالایی دارد.
رئیس اتحادیه املاک: احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده کمتر از تورم عمومی
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در نشست خبری دو هفته قبل در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۹۸ با بیان اینک مطلقاً جهش قیمتی نداریم، افزود: در ۴ دهه اخیر ۴ بار جهش قیمت مسکن در کشور رخ دادکه در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ بود. در این ۴ بار، عواملی، چون ارزش بازار بورس، قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت ارز و تغییرات قیمت طلا و سکه بر افزایش قیمت مسکن تأثیر گذاشتند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در سال ۹۱ با سه برابر شدن قیمت دلار قیمت مسکن نیز در برخی نقاط تهران از جمله شهرک غرب از ۷۰۰ میلیون به دو میلیارد و ۱۰۰ میلون تومان هم رسید، اما به مرور زمان شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن بودیم. در جهش قیمتی هم که این دوره در بازار مسکن رخ داد، مانند دوره قبل عامل اصلی، افزایش قیمت ارز بوده است بنابراین با گذشت زمان شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود.
وی یادآور شد: همواره رشد قیمت مسکن زیر نرخ تورم عمومی بوده است و سال آینده نیز بیشتر از نرخ تورم رشد قیمت مسکن نخواهیم داشت.
انبوه ساز: ورود جدی به نوسازی بافت فرسوده به کاهش قیمت مسکن می‌انجامد
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران، با بیان اینکه تا زمانی که دولت از تولید و عرضه مسکن حمایت نکند، به نظر می‌رسد بازار مسکن نتواند از وضعیت کنونی رهایی یابد اظهار داشت: البته مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که امکان انتقال تسهیلات ساخت مسکن به خریدار را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فراهم کرده است می‌تواند کمک مناسبی به بخش مسکن باشد.
وی افزود: یکی از خواسته‌های انبوه سازان در سال‌های اخیر، تحریک سمت عرضه به جای تقاضا بود که هم سبب افزایش قیمت مسکن شد و هم در زمان گرانی مسکن نتوانست قدرت خرید خانوار‌ها را پوشش دهد؛ این در حالی است که با تحریک سمت عرضه، بازار می‌تواند خود را به صورت متعادل نگه دارد.
رهبر با تأکید بر اینکه سالانه نیاز به یک میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت یا مسکن اقشار متوسط به پایین داریم، گفت: در چند سال اخیر با کاهش شدید ساخت و ساز و تولید مسکن مواجه بودیم که انباشت ۳.۵ میلیون تقاضا برای واحد مسکونی را در پی داشت.
وی تصریح کرد: باید نوسازی بافت‌های فرسوده به دلیل مشکلات و پیچیدگی‌های آن جدی گرفته شود. مهمترین مشکلی که انبوه سازان در حال حاضر در بافت‌های فرسوده دارند، بحث تملک ریزدانه‌ها در بافت فرسوده است تا بتوانند با توجه به وضعیت همان بافت مثلاً بافت تاریخی، میانی یا فرسوده، نوسازی انجام شود.
این انبوه ساز ادامه داد: روش‌هایی که در گذشته در زمینه نوسازی بافت فرسوده اجرا می‌شد، چندان پذیرفته نیست و باید با ورود انبوه سازان حرفه‌ای به این بخش، از روش‌های نوین ساخت و ساز و فناوری‌های صنعتی سازی به جای واگذاری نوسازی هر واحد به خود مالک، وضعیت بافت‌های درون شهری را ارتقا داد.
طی مدت اخیر، نوسانات ارزی، تغییرات قیمتی در بازار سرمایه، قیمت سکه و طلا و حتی در آخرین افزایش قیمتی که در بهمن ماه در بازار مسکن رخ داد، نوسانات قیمت خودرو بر وضعیت بازار مسکن مؤثر بودند. هر چند نوسانات بازار‌های ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال تا حدود زیادی کنترل شد و دیگر شاهد جهش‌های قیمتی در این دو بازار نبودیم، اما با توجه به اینکه بازار مسکن به طور کلی بازاری است که تغییرات در سایر بخش‌های اقتصادی با کمی تأخیر در آن تأثیرگذار است، از همین رو افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم امسال هم ادامه داشت که البته شتاب افزایش آن نسبت به نیمه نخست سال بسیار کمتر بود.
اتفاقات پیچیده‌ای که در بازار مسکن و سایر بازار‌های موازی در سال جاری رخ داد، امکان پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده را بسیار سخت کرده است؛ با این حال با توجه به اینکه افزایش جهش گونه قیمت در بخش مسکن با عدم افزایش تسهیلات خرید و همچنین درآمد خانوار‌ها همراه شد، منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوار‌ها و همچنین افزایش زمان خانه دار شدن آن‌ها شده است و براین اساس، احتمال بروز رکود دیگری در بخش مسکن پیش بینی می‌شود، اما این بار، رکود غیر تورمی در انتظار خواهد بود.
اکثر کارشناسان معتقدند که سال آینده بازار مسکن شاهد جهش قیمتی نخواهد بود و اگر افزایش قیمتی هم رخ بدهد، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
انباشت تقاضای مسکن تا ۴ میلیون واحد
اگرچه در طرح جامع مسکن بر لزوم احداث سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تأکید شده بود، اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این توجیه که باید ابتدا واحد‌های خالی بازارپذیر شوند، از بخش عرضه مسکن حمایت نکرد که در نتیجه آن بر اساس اعلام سید مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، کل تولیدات مسکن در سال جاری به کمتر از ۲۷۰ هزار واحد رسید و بنابر آنچه احمد خرم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفته، با انباشت ۳.۵ تا ۴ میلیون واحدی مسکن در کشور روبه‌رو شده‌ایم.
دوره جدید وزارت راه و شهرسازی نیز با شعار حمایت از عرضه و تولید مسکن وارد فعالیت شد که در حال حاضر در چند کلانشهر کلنگ احداث واحد‌های مسکونی مصرفی و زیر ۱۰۰ متر مربعی به زمین زده شده و در جدیدترین اقدام، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف انتقال تسهیلات ساخت مسکن به خریداران دست اول واحد‌های مسکونی نوساز زیر ۱۰۰ متری تا ۱۰۰ میلیون تومان موافقت کرده است که می‌تواند در افزایش تمایل انبوه سازان به بازگشت به عرصه تولید مسکن مؤثر باشد.
ضمن آنکه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز چندی پیش از آغاز ساخت مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده از بهار ۹۸ خبر داده بود که می‌تواند رونق دیگری در بخش مسکن به خصوص تهران و کلانشهر‌ها ایجاد کند؛ این در حالی است که در بافت‌های فرسوده مشکلی از نظر تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز، حمل و نقل درون شهری و تا حدودی فاضلاب شهری وجود ندارد که هم هزینه تمام شده ساخت و ساز را کاهش می‌دهد و هم زمان کمتری برای تکمیل واحد‌های مسکونی و اسکان خانوار‌ها دربرمی گیرد.
کارشناس اقتصادی: سال آینده جهش قیمت مسکن نداریم
نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی بازار مسکن در سال آینده با تأکید بر اینکه جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت، افزود: در حال گذار از دوران رونق بازار مسکن (افزایش قیمت‌ها) به دوران رکود (سکون قیمتی مسکن) هستیم، اما اینکه چنین دوره‌ای چه مدت طول بکشد، مشخص نیست، ولی دیگر شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود.
وی ادامه داد: با این حال اگر عرضه مسکن افزایش یابد، شاهد توقف رشد قیمت مسکن خواهیم بود البته با افزایش ساخت و ساز حداکثر ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، نمی‌توان جلوی افزایش قیمت را گرفت بلکه باید به مرز ساخت یک تا دو میلیون واحد مسکونی در دو سال آینده برسیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به اینکه سال آینده از نظر اقتصاد کلان متأثر از تشدید تحریم‌ها ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم، لذا برنامه ریزی، بودجه‌ریزی و اجرای صحیح مواد و بند‌های قانون بودجه که متناسب با این شرایط باشد، در کاهش التهابات بازار‌های موازی از جمله بازار مسکن تأثیر بالایی دارد.
رئیس اتحادیه املاک: احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده کمتر از تورم عمومی
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در نشست خبری دو هفته قبل در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۹۸ با بیان اینک مطلقاً جهش قیمتی نداریم، افزود: در ۴ دهه اخیر ۴ بار جهش قیمت مسکن در کشور رخ دادکه در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ بود. در این ۴ بار، عواملی، چون ارزش بازار بورس، قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت ارز و تغییرات قیمت طلا و سکه بر افزایش قیمت مسکن تأثیر گذاشتند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در سال ۹۱ با سه برابر شدن قیمت دلار قیمت مسکن نیز در برخی نقاط تهران از جمله شهرک غرب از ۷۰۰ میلیون به دو میلیارد و ۱۰۰ میلون تومان هم رسید، اما به مرور زمان شاهد ثبات قیمت در بازار مسکن بودیم. در جهش قیمتی هم که این دوره در بازار مسکن رخ داد، مانند دوره قبل عامل اصلی، افزایش قیمت ارز بوده است بنابراین با گذشت زمان شاهد ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود.
وی یادآور شد: همواره رشد قیمت مسکن زیر نرخ تورم عمومی بوده است و سال آینده نیز بیشتر از نرخ تورم رشد قیمت مسکن نخواهیم داشت.
انبوه ساز: ورود جدی به نوسازی بافت فرسوده به کاهش قیمت مسکن می‌انجامد
ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران، با بیان اینکه تا زمانی که دولت از تولید و عرضه مسکن حمایت نکند، به نظر می‌رسد بازار مسکن نتواند از وضعیت کنونی رهایی یابد اظهار داشت: البته مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که امکان انتقال تسهیلات ساخت مسکن به خریدار را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فراهم کرده است می‌تواند کمک مناسبی به بخش مسکن باشد.
وی افزود: یکی از خواسته‌های انبوه سازان در سال‌های اخیر، تحریک سمت عرضه به جای تقاضا بود که هم سبب افزایش قیمت مسکن شد و هم در زمان گرانی مسکن نتوانست قدرت خرید خانوار‌ها را پوشش دهد؛ این در حالی است که با تحریک سمت عرضه، بازار می‌تواند خود را به صورت متعادل نگه دارد.
رهبر با تأکید بر اینکه سالانه نیاز به یک میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت یا مسکن اقشار متوسط به پایین داریم، گفت: در چند سال اخیر با کاهش شدید ساخت و ساز و تولید مسکن مواجه بودیم که انباشت ۳.۵ میلیون تقاضا برای واحد مسکونی را در پی داشت.
وی تصریح کرد: باید نوسازی بافت‌های فرسوده به دلیل مشکلات و پیچیدگی‌های آن جدی گرفته شود. مهمترین مشکلی که انبوه سازان در حال حاضر در بافت‌های فرسوده دارند، بحث تملک ریزدانه‌ها در بافت فرسوده است تا بتوانند با توجه به وضعیت همان بافت مثلاً بافت تاریخی، میانی یا فرسوده، نوسازی انجام شود.
این انبوه ساز ادامه داد: روش‌هایی که در گذشته در زمینه نوسازی بافت فرسوده اجرا می‌شد، چندان پذیرفته نیست و باید با ورود انبوه سازان حرفه‌ای به این بخش، از روش‌های نوین ساخت و ساز و فناوری‌های صنعتی سازی به جای واگذاری نوسازی هر واحد به خود مالک، وضعیت بافت‌های درون شهری را ارتقا داد.
منبع: مهر
ارسال نظرات