در جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی مطرح شد؛
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزارشد.
در جلسات پیشین دادگاه رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را ارائه کرد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو بعنوان متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا توضیح دهد.
حمزه لو گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۴۴ توانایی داشته باشد داده شد در نهایت ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی شرکتی با نام سرمایه گذاری ایران تاسیس کردند که این مجموعه تماما خصوصی بود و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.
متهم افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شدم. این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحد‌های جدید هدفمند میکرد.
حمزه لو افزود: شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به فعالیت در بخش تجاری مانند هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد مرجان شیخ الاسلامی همراه با همسرش بود و زمینه فعالیت آن‌ها در بخش فرهنگی و تجاری بود که در بخش فرهنگی صاحب خبرگزاری بودند و تخصصی هم در حوزه IT داشتند.
این متهم گفت: در شرکت سرمایه‌گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با شیخ الاسلامی آغاز کردیم که حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. شیخ الاسلامی با توجه به تجارب فرهنگی که داشت، وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. او چهره شناخته شده‌ای بود حتی از فیلتر شورای نگهبان هم رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت میکرد.
وی افزود: شیخ‌الاسلامی شخصیتی معتقد به نظام بود کما اینکه ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.
حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای شرکت هترا ایفا میکرد، چون در خارج از کشور بود و می‌توانست به راحتی فعالیت کند، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد. دو، سه ماه بعد از آن، از سال ۹۰ به دلیل پیشنهاد کاری دیگری که داشتم از دو شرکت هترا و دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با شیخ‌الاسلامی نداشتم تا سال گذشته که بحث این دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهاد‌های داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند و گفتند حتی اگر سهام دار هم بودم، این مدارک را در اختیار من نمی‌گذاشتند.
حمزه‌لو در پاسخ به سوال قاضی که از چه سالی فعالیت شما شروع شد؟ و سمت خانم شیخ‌الاسلامی به چه صورت بود؟ گفت: در سال ٨۶ فعالیت فرهنگی و از سال ٨٨ و ٨٩ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. شیخ‌الاسلامی در شرکت هترا مدیرعامل بود و در شرکت دنیز به تنهایی مدیر بودند؛ در ترکیه می‌توان هیأت مدیره معرفی نکرد.
قاضی مسعودی مقام سوال کرد: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد، درست است؟
حمزه لو پاسخ داد بنده مقید کردم یک نفر، هر مبلغی که از طریق پی‌سی‌سی اعلام می‌شد را به من اطلاع دهد؛ یعنی فردی را مأمور کرده بودم تا مسیر پول را پیگیری کند و پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.
قاضی پرسید: سهم خانم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟
حمزه‌لو گفت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کار‌های شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.
با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلام ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.
در ادامه وکیل شیخ الاسلام گفت: بنده وکیل تسخیری خانوم مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.
قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد
و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.
در ادامه وکیل شیخ الاسلامی گفت: بنده وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا هستم، دسترسی به وی برای دریافت اسناد و مدارک غیرممکن بوده است، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم و این توضیح را می‌دهم که کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانی استکبار بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجودداشته است، در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکار‌های مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است، اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکله بنده به عنوان وظیفه در صدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.
وی گفت: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیر‌های غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار میگرفت؛ لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به نوعی کارگزار این امر گردید.
وی بیان داشت: در تاریخ ۸۹.۵.۲۵ اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشور‌های دیر انجام می‌شد، اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارز‌های واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت.
وی افزود: لذا این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند که خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشتند همچنین شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.
وکیل متهمه شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارز‌ها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است.
وی افزود: البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارز‌های دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.
این وکیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، چون رسیدگی به جرائم اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به موثر بودن اقدامات است، لذا، چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکله بنده در بی اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است.
وی افزود: بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. همچنین ایراد دیگر کیفرخواست صادره، هیچگونه مطابقتی ندارد. اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد و لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند الف. قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همچنین اگر بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه می‌شویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد، چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات، موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.
در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: آقای وکیل می‌گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده، اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است. کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. برفرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده، اما چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار بصورت پنهانی صورت گرفته است.
نماینده دادستان افزود: چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یوروباارز منشا داخلی تسویه شده لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارز‌ها به داخل کشور نیامده است. ایا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو موجب اخلال نمی‌شود؟
وی خطاب به وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش داشته است.
در ادامه وکیل مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمام ارز‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت دوبی به حساب دنیز واریز کردند را تحویل داده و این تحویل ممکن است طبق تفاهم با شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد، امکان دارد مقداری را در داخل پرداخت کرده و مقداری را نیز به دستور شرکت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از کشور تحویل داده باشد، اما قطعا دنیز تمام ارز‌ها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.
وی در ادامه با انتقاد از نبود نظر کارشناسی در پرونده گفت: همین اختلاف نظری در مورد ارقام پرونده وجود دارد و لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی را نشان می‌دهد. بانک‌ها یک مرتبه تمام ارز‌ها رابا منشا خارجی و بعد از سه روز با منشا داخلی اعلام کرده امامرجع قضایی بخشی از ارز‌ها را با منشا داخلی و بخشی را با منشا خارجی در نظر گرفته است.
وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه بصورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می‌کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی‌شود خودش صلاح می‌داند و دلیلی بر انتصاب جرم به او نیست.
وی بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه هجمه‌ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.
قاضی در پاسخ گفت: میزان خروج مشخص است، اما میزان ورود مشخص نیست و صرف سوییفت به معنای ورود ارز محسوب نمی‌شود و ارزی که باید بداخل کشور می‌امده نیامده است و بخشی را با منشا داخلی و بخشی را به ریال داده اند. بانک مرکزی و شرکت‌ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.
وکیل مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات قاضی گفت که متهم ردیف اول در جلسه گذشته مستندات را ارایه کرده است که قاضی پاسخ داد: از دید شاکی و دادگاه مستندات فرق می‌کند.
رضا حمزه لو در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران در رابطه با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی توضیح داد: موضوع اعتماد در کشور بد معنی شده است اعتماد به معنای اعتقاد به روش‌های اجرایی نیست اگر کسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت‌های آن فرد نیست.
وی در ادامه و در خصوص اینکه مدیر عامل دو شرکت هترا و دنیز یک فرد بوده است گفت: به دلیل تسریع در انجام امورات این دو سمت را یک نفر عهده دار شد البته این موضوع فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند.
متهم ادامه داد:۱۰۰% وجوه پتروشیمی‌های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور ان پی سی و با کارگزاری‌ها یا در خارج بابت قسط‌ها و یا بابت هزینه‌های شرکت ملی پتروشیمی پرداخت شده و بقیه در شبکه بانکی سوئیفت شده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو، گفت:موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد این مبلغ از طریق بازرگانی شرکت پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.
وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت پی سی سی را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن ۵۰ درصد سهام پی سی سی را داشتند.
وی با ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه ادامه داد: دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد بنابراین به طور کلی باید بگویم که پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران دو و نیم درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.
وی ادامه داد: متاسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها گم می‌شود برخی به من می‌گویند که آیا تمام این کار‌ها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده اید این را به این دلیل می‌گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوق تان چقدر بود گفت؟ حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود بنده بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی‌گیرم.
در جلسات پیشین دادگاه رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را ارائه کرد.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو بعنوان متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا توضیح دهد.
حمزه لو گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۴۴ توانایی داشته باشد داده شد در نهایت ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی شرکتی با نام سرمایه گذاری ایران تاسیس کردند که این مجموعه تماما خصوصی بود و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.
متهم افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل آن شدم. این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحد‌های جدید هدفمند میکرد.
حمزه لو افزود: شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به فعالیت در بخش تجاری مانند هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد مرجان شیخ الاسلامی همراه با همسرش بود و زمینه فعالیت آن‌ها در بخش فرهنگی و تجاری بود که در بخش فرهنگی صاحب خبرگزاری بودند و تخصصی هم در حوزه IT داشتند.
این متهم گفت: در شرکت سرمایه‌گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با شیخ الاسلامی آغاز کردیم که حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. شیخ الاسلامی با توجه به تجارب فرهنگی که داشت، وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. او چهره شناخته شده‌ای بود حتی از فیلتر شورای نگهبان هم رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت میکرد.
وی افزود: شیخ‌الاسلامی شخصیتی معتقد به نظام بود کما اینکه ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.
حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای شرکت هترا ایفا میکرد، چون در خارج از کشور بود و می‌توانست به راحتی فعالیت کند، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد. دو، سه ماه بعد از آن، از سال ۹۰ به دلیل پیشنهاد کاری دیگری که داشتم از دو شرکت هترا و دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با شیخ‌الاسلامی نداشتم تا سال گذشته که بحث این دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهاد‌های داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند و گفتند حتی اگر سهام دار هم بودم، این مدارک را در اختیار من نمی‌گذاشتند.
حمزه‌لو در پاسخ به سوال قاضی که از چه سالی فعالیت شما شروع شد؟ و سمت خانم شیخ‌الاسلامی به چه صورت بود؟ گفت: در سال ٨۶ فعالیت فرهنگی و از سال ٨٨ و ٨٩ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. شیخ‌الاسلامی در شرکت هترا مدیرعامل بود و در شرکت دنیز به تنهایی مدیر بودند؛ در ترکیه می‌توان هیأت مدیره معرفی نکرد.
قاضی مسعودی مقام سوال کرد: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد، درست است؟
حمزه لو پاسخ داد بنده مقید کردم یک نفر، هر مبلغی که از طریق پی‌سی‌سی اعلام می‌شد را به من اطلاع دهد؛ یعنی فردی را مأمور کرده بودم تا مسیر پول را پیگیری کند و پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.
قاضی پرسید: سهم خانم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟
حمزه‌لو گفت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کار‌های شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.
با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلام ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.
در ادامه وکیل شیخ الاسلام گفت: بنده وکیل تسخیری خانوم مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.
قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد
و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.
در ادامه وکیل شیخ الاسلامی گفت: بنده وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا هستم، دسترسی به وی برای دریافت اسناد و مدارک غیرممکن بوده است، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم و این توضیح را می‌دهم که کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانی استکبار بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجودداشته است، در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکار‌های مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است، اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکله بنده به عنوان وظیفه در صدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.
وی گفت: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیر‌های غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار میگرفت؛ لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به نوعی کارگزار این امر گردید.
وی بیان داشت: در تاریخ ۸۹.۵.۲۵ اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشور‌های دیر انجام می‌شد، اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارز‌های واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت.
وی افزود: لذا این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند که خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشتند همچنین شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.
وکیل متهمه شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارز‌ها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است.
وی افزود: البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارز‌های دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.
این وکیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، چون رسیدگی به جرائم اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به موثر بودن اقدامات است، لذا، چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکله بنده در بی اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است.
وی افزود: بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. همچنین ایراد دیگر کیفرخواست صادره، هیچگونه مطابقتی ندارد. اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد و لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند الف. قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همچنین اگر بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه می‌شویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد، چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات، موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.
در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: آقای وکیل می‌گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده، اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است. کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. برفرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده، اما چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار بصورت پنهانی صورت گرفته است.
نماینده دادستان افزود: چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یوروباارز منشا داخلی تسویه شده لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارز‌ها به داخل کشور نیامده است. ایا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو موجب اخلال نمی‌شود؟
وی خطاب به وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش داشته است.
در ادامه وکیل مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمام ارز‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت دوبی به حساب دنیز واریز کردند را تحویل داده و این تحویل ممکن است طبق تفاهم با شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد، امکان دارد مقداری را در داخل پرداخت کرده و مقداری را نیز به دستور شرکت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از کشور تحویل داده باشد، اما قطعا دنیز تمام ارز‌ها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.
وی در ادامه با انتقاد از نبود نظر کارشناسی در پرونده گفت: همین اختلاف نظری در مورد ارقام پرونده وجود دارد و لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی را نشان می‌دهد. بانک‌ها یک مرتبه تمام ارز‌ها رابا منشا خارجی و بعد از سه روز با منشا داخلی اعلام کرده امامرجع قضایی بخشی از ارز‌ها را با منشا داخلی و بخشی را با منشا خارجی در نظر گرفته است.
وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه بصورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می‌کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی‌شود خودش صلاح می‌داند و دلیلی بر انتصاب جرم به او نیست.
وی بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه هجمه‌ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.
قاضی در پاسخ گفت: میزان خروج مشخص است، اما میزان ورود مشخص نیست و صرف سوییفت به معنای ورود ارز محسوب نمی‌شود و ارزی که باید بداخل کشور می‌امده نیامده است و بخشی را با منشا داخلی و بخشی را به ریال داده اند. بانک مرکزی و شرکت‌ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.
وکیل مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات قاضی گفت که متهم ردیف اول در جلسه گذشته مستندات را ارایه کرده است که قاضی پاسخ داد: از دید شاکی و دادگاه مستندات فرق می‌کند.
رضا حمزه لو در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران در رابطه با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی توضیح داد: موضوع اعتماد در کشور بد معنی شده است اعتماد به معنای اعتقاد به روش‌های اجرایی نیست اگر کسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت‌های آن فرد نیست.
وی در ادامه و در خصوص اینکه مدیر عامل دو شرکت هترا و دنیز یک فرد بوده است گفت: به دلیل تسریع در انجام امورات این دو سمت را یک نفر عهده دار شد البته این موضوع فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند.
متهم ادامه داد:۱۰۰% وجوه پتروشیمی‌های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور ان پی سی و با کارگزاری‌ها یا در خارج بابت قسط‌ها و یا بابت هزینه‌های شرکت ملی پتروشیمی پرداخت شده و بقیه در شبکه بانکی سوئیفت شده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو، گفت:موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد این مبلغ از طریق بازرگانی شرکت پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.
وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت پی سی سی را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن ۵۰ درصد سهام پی سی سی را داشتند.
وی با ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه ادامه داد: دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد بنابراین به طور کلی باید بگویم که پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران دو و نیم درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.
وی ادامه داد: متاسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها گم می‌شود برخی به من می‌گویند که آیا تمام این کار‌ها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده اید این را به این دلیل می‌گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوق تان چقدر بود گفت؟ حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود بنده بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی‌گیرم.
وکیل شیخ الاسلامی در ادامه گفت: یکی از اتهامات انتصابی به موکل بنده اخلال در نظام اقتصادی است که متاسفانه به هیچ مستندی در محاسبه مبلغ این اتهام اشاره نشده است.
وی افزود: همچنین از دیگر اتهامات موکل بنده تحصیل مال از طریق نامشروع است که در این مورد نیز در کیفرخواست به هیچ مستند قابل قبولی اشاره نشده و تنها به گزارشات و نظرات ضابطین قضایی استناد شده است. در این رابطه پاسخ‌های ضد و نقیض برخی بانک‌های عامل در خصوص منشا ارز‌ها که برای مثال یکبار داخلی و بار دیگر بخشی از منشا را خارجی می‌دانند نیز مطرح است.
با پایان دفاعیات وکیل مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، قاضی در پاسخ به ادعای وی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه گفت: ایرادی که در باب صلاحیت مطرح کردید به لحاظ بند یک استجازه مردود است.
در این بخش از دادگاه نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد. حسینی گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که موکل ایشان با این همه خدمات که وکیل ایشان ادعا می‌کند به چه علت متواری شده اند. دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزه لو برمی گردد. اگر ایشان به خانم شیخ الاسلام اطمینان نداشت و یک نفر را کنار دست ایشان قرار داده بود تا روند ارسال پول‌ها را پیگیری کند، چرا خود ایشان را مدیرعامل نکرد و چرا در هر دو شرکت یک نفر مدیرعامل بود.
وی ادامه داد: اینکه آقای وکیل می‌گویند همه ارز شرکت دنیز به کشور وارد شده اینطور نیست و ٣٠٠ ملیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده و همه این‌ها به داخل کشور نیامده است. موکل شما حداقل در ٣٠٠ ملیون یورو با آقای حمزه لو نقش مستقیم داشتند.
حسینی در رابطه با عدم وجود کارشناس دادگستری در پرونده گفت: استفاده از کارشناس ممکن است استفاده از کارشناس رسمی یا افراد خبره باشد که در اینجا از هیات خبره استفاده شده که این افراد در مساله پتروشیمی تبحر دارند. همچنین در این خصوص استعلام از بانک‌های مختلف انجام شده و در مورد تناقضی که گفتند در گزارش ضابطین است چنین چیزی وجود ندارد و البته مبالغ در روند دادرسی افزایش پیدا کرده است.
وکیل شیخ الاسلامی در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمامی ارزی را که شرکت PCC و شرکت‌های دبی به دنیز داده بودند تحویل داده است و کافی بود که فقط از بانک مرکزی استعلام شود. همین بانک‌ها یک بار منشا تمام ارز‌ها را خارجی و بعد داخلی اعلام می‌کنند. موکل بنده به کانادا مهاجرت کرده اند و این دلیلی بر انتساب جرائم به ایشان نیست.
قاضی خطاب به وکیل شیخ الاسلامی گفت: ارزی که باید وارد کشور می‌شد نیامده است.
در این بخش حمزه لو برای ارائه توضیحاتی در خصوص اظهارات نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.
متهم ردیف اول این پرونده گفت: بحث اعتماد در کشور ما بد مطرح می‌شود. اگر کسی به کسی اعتماد دارد دلیل عدم نظارت نیست. از طرفی علت اینکه خانم شیخ الاسلام در دو شرکت مدیرعامل بودند این بود که تسریع در دریافت بودجه برای ما مهم است و فراموش شده که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند. در خصوص ٣٠٠ ملیون یورو مورد بحث نیز که هترا از داخل کشور دریافت کرده مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد و ما بخشی از اموال شرکت بازرگانی را برای آن هزینه کردیم.
وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن ٥٢.٥ درصد کارکنان ٢.٥ درصد و ٤٥ درصد نیز متعلق به شرکت پتروشیمی بود. اینکه گفته می‌شود من همه این کاو‌ها را مجانی انجام میدادم دوست نیست و من حقوق مصوب که ماهی ١٧ ملیون تومان بود را دریافت می‌کردم و وظیفه ام این بود که مسئولیت خود را انجام دهم.
قاضی مسعودی مقام از متهم محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
رییس دادگاه به احمدیان گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول داری؟
متهم اتهامات را رد کرد و گفت: در خصوص اتهام اخلال از من سه بار اخرین دفاع گرفته شد و می‌فرمایید ارز را دیر اوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی‌شد. جناب حمزه لو دستور می‌دادند که حتی به کدام حساب واریز شود و اگر پول با دلایل فنی و تجاری وصول نمی‌شد من علت را جویا می‌شدم و صادرات ما، بزم خاص خودش را داشت. از طرفی بحث ناتراضی ارزی که شما فرمودید نشان دهید که چه کسی به بنده نامه نوشته است که به بانک مرکزی برود. این شرکت تا اذرماه ۸۸ کاملا دولتی بوده است و ان پی سی اختیار دریافت پول را از شرکت تولیدکننده گرفته بود. آن سالی که بخش خصوصی به شرکت امد همانی که شما گفتید همان را به مدت۱۰ سال امضا کردند. خواهش من این است که از سال ۹۲ تا ۹۷ هلدینگ خلیج فارس با پی سی سی بپرسید که چه میزان اختلاف دارد. در این خصوص میلیون دلار صحبت می‌کنند. این شکایت فرار به جلو است. چرا که بخش دولتی سه مدیر عالی رتبه داشتند که دو نفر از ان‌ها سوابق طولانی خدمت در پی سی سی را داشتند.
وی با اشاره به سه مدیر عالی رتبه گفت: داوود شاده، آقای تهرانی و بُساق زاده بودند ایا یکبار این سه نفر امدند؟ که اشکالی می‌گیرند. من از سال ۷۱ در پی سی سی بودم و در سمت‌های مدیر مالی، مدیر بازرگانی داخلی و خارجی خدمت کردم و بیشترین در پست مدیریت بازرگانی بودم.
متهم احمدیان گفت: در مورد این ۶.۶ دهم که جناب نماینده دادستان گفتند من از اقای عیسی مشایخی و ذبیح الله نعیمی از خبرگان پتروشیمی که از کارشناسان پرونده هم هستند سوال دارم. جناب نماینده دادستان فرمودند: ۶.۶ بعد از سه بار اخرین دفاع تفهیم اتهام نشده است و ۲۵۰۰ میلیارد و ۳۲۰۰ میلیارد بوده است، اما بنده از تیرماه ۹۱ اصلا نبودم سوال کنید که این ۲۵۰۰ میلیارد جزیی از ۳۲۰۰ میلیارد هست یا خیر. جواب این است که هست. دوم اینکه بحثی را که مدیرعامل شرکت گفتند این است که ما سه نوع صادرات می‌کردیم شرکت‌های دولتی در این سه سال ۲۵ میلیون تن صادرات شده که ۱۲ میلیون تن برای دولت است و ۹.۹ میلیارد یورو شده است که ۱.۵ بابت پرداخت اقساط و ۳.۱ بابت تجهیزات خارج از کشور پرداخت شده است.
وی افزود: اقای حمزه لو به من دستور می‌داد که بافلان بانک چه کار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانک‌های درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی می‌دادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای ان صادرات کنید. البته تمام شرکت‌های پتروشیمی در جهان این کار را می‌کنند و یک بخش بازرگانی دارند.
احمدیان ادامه داد: ۳.۵ در ۱۰۰۰ را بخش خصوصی میگرفت. همین الان شرکت هلدینگ خلیج فارس به همین شکل صادرات می‌کند. تحکم، بالاترین مقام در سال ۹۴ بود که این کار را گرفتند من افتخار می‌کنم که ۲۵ میلیون تن صادر کردم، اما همه پول هارا گرفتم. از بخش‌های خصوصی و خصولتی که در این دوره با تحکم، کار را از پی سی سی گرفتند، بپرسید ایا جنسی فروختند که پولش را نگرفته باشند؟ یا اینکه پولی را گرفته اند وبه صراف داده باشند و صراف نیست شده باشد؟
متهم احمدیان افزود: پی سی سی تبدیل به شرکتی شد که در داخل نیزخرید و فروش میکرد، زیرا که ما بازارداخل را بلد بودیم و سود خوبی داشت و بزرگترین محصولی که میفروختیم گازمایع بود.
وی ادامه داد: شما بروید از شرکت‌های پتروشیمی بپپرسید، آیا شده مخازنشان پر شده باشد و امکان صادرات نداشته باشند؟ در این سال‌ها ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا صادرات متوقف نشود، چون صادرات ناموس ما بوده است و نباید هیچ محصولی روی زمین بماند.
وی افزود: همچنین از دیگر اتهامات موکل بنده تحصیل مال از طریق نامشروع است که در این مورد نیز در کیفرخواست به هیچ مستند قابل قبولی اشاره نشده و تنها به گزارشات و نظرات ضابطین قضایی استناد شده است. در این رابطه پاسخ‌های ضد و نقیض برخی بانک‌های عامل در خصوص منشا ارز‌ها که برای مثال یکبار داخلی و بار دیگر بخشی از منشا را خارجی می‌دانند نیز مطرح است.
با پایان دفاعیات وکیل مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، قاضی در پاسخ به ادعای وی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه گفت: ایرادی که در باب صلاحیت مطرح کردید به لحاظ بند یک استجازه مردود است.
در این بخش از دادگاه نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد. حسینی گفت: سوالی که مطرح می‌شود این است که موکل ایشان با این همه خدمات که وکیل ایشان ادعا می‌کند به چه علت متواری شده اند. دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزه لو برمی گردد. اگر ایشان به خانم شیخ الاسلام اطمینان نداشت و یک نفر را کنار دست ایشان قرار داده بود تا روند ارسال پول‌ها را پیگیری کند، چرا خود ایشان را مدیرعامل نکرد و چرا در هر دو شرکت یک نفر مدیرعامل بود.
وی ادامه داد: اینکه آقای وکیل می‌گویند همه ارز شرکت دنیز به کشور وارد شده اینطور نیست و ٣٠٠ ملیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده و همه این‌ها به داخل کشور نیامده است. موکل شما حداقل در ٣٠٠ ملیون یورو با آقای حمزه لو نقش مستقیم داشتند.
حسینی در رابطه با عدم وجود کارشناس دادگستری در پرونده گفت: استفاده از کارشناس ممکن است استفاده از کارشناس رسمی یا افراد خبره باشد که در اینجا از هیات خبره استفاده شده که این افراد در مساله پتروشیمی تبحر دارند. همچنین در این خصوص استعلام از بانک‌های مختلف انجام شده و در مورد تناقضی که گفتند در گزارش ضابطین است چنین چیزی وجود ندارد و البته مبالغ در روند دادرسی افزایش پیدا کرده است.
وکیل شیخ الاسلامی در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمامی ارزی را که شرکت PCC و شرکت‌های دبی به دنیز داده بودند تحویل داده است و کافی بود که فقط از بانک مرکزی استعلام شود. همین بانک‌ها یک بار منشا تمام ارز‌ها را خارجی و بعد داخلی اعلام می‌کنند. موکل بنده به کانادا مهاجرت کرده اند و این دلیلی بر انتساب جرائم به ایشان نیست.
قاضی خطاب به وکیل شیخ الاسلامی گفت: ارزی که باید وارد کشور می‌شد نیامده است.
در این بخش حمزه لو برای ارائه توضیحاتی در خصوص اظهارات نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.
متهم ردیف اول این پرونده گفت: بحث اعتماد در کشور ما بد مطرح می‌شود. اگر کسی به کسی اعتماد دارد دلیل عدم نظارت نیست. از طرفی علت اینکه خانم شیخ الاسلام در دو شرکت مدیرعامل بودند این بود که تسریع در دریافت بودجه برای ما مهم است و فراموش شده که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند. در خصوص ٣٠٠ ملیون یورو مورد بحث نیز که هترا از داخل کشور دریافت کرده مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد و ما بخشی از اموال شرکت بازرگانی را برای آن هزینه کردیم.
وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن ٥٢.٥ درصد کارکنان ٢.٥ درصد و ٤٥ درصد نیز متعلق به شرکت پتروشیمی بود. اینکه گفته می‌شود من همه این کاو‌ها را مجانی انجام میدادم دوست نیست و من حقوق مصوب که ماهی ١٧ ملیون تومان بود را دریافت می‌کردم و وظیفه ام این بود که مسئولیت خود را انجام دهم.
قاضی مسعودی مقام از متهم محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
رییس دادگاه به احمدیان گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول داری؟
متهم اتهامات را رد کرد و گفت: در خصوص اتهام اخلال از من سه بار اخرین دفاع گرفته شد و می‌فرمایید ارز را دیر اوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی‌شد. جناب حمزه لو دستور می‌دادند که حتی به کدام حساب واریز شود و اگر پول با دلایل فنی و تجاری وصول نمی‌شد من علت را جویا می‌شدم و صادرات ما، بزم خاص خودش را داشت. از طرفی بحث ناتراضی ارزی که شما فرمودید نشان دهید که چه کسی به بنده نامه نوشته است که به بانک مرکزی برود. این شرکت تا اذرماه ۸۸ کاملا دولتی بوده است و ان پی سی اختیار دریافت پول را از شرکت تولیدکننده گرفته بود. آن سالی که بخش خصوصی به شرکت امد همانی که شما گفتید همان را به مدت۱۰ سال امضا کردند. خواهش من این است که از سال ۹۲ تا ۹۷ هلدینگ خلیج فارس با پی سی سی بپرسید که چه میزان اختلاف دارد. در این خصوص میلیون دلار صحبت می‌کنند. این شکایت فرار به جلو است. چرا که بخش دولتی سه مدیر عالی رتبه داشتند که دو نفر از ان‌ها سوابق طولانی خدمت در پی سی سی را داشتند.
وی با اشاره به سه مدیر عالی رتبه گفت: داوود شاده، آقای تهرانی و بُساق زاده بودند ایا یکبار این سه نفر امدند؟ که اشکالی می‌گیرند. من از سال ۷۱ در پی سی سی بودم و در سمت‌های مدیر مالی، مدیر بازرگانی داخلی و خارجی خدمت کردم و بیشترین در پست مدیریت بازرگانی بودم.
متهم احمدیان گفت: در مورد این ۶.۶ دهم که جناب نماینده دادستان گفتند من از اقای عیسی مشایخی و ذبیح الله نعیمی از خبرگان پتروشیمی که از کارشناسان پرونده هم هستند سوال دارم. جناب نماینده دادستان فرمودند: ۶.۶ بعد از سه بار اخرین دفاع تفهیم اتهام نشده است و ۲۵۰۰ میلیارد و ۳۲۰۰ میلیارد بوده است، اما بنده از تیرماه ۹۱ اصلا نبودم سوال کنید که این ۲۵۰۰ میلیارد جزیی از ۳۲۰۰ میلیارد هست یا خیر. جواب این است که هست. دوم اینکه بحثی را که مدیرعامل شرکت گفتند این است که ما سه نوع صادرات می‌کردیم شرکت‌های دولتی در این سه سال ۲۵ میلیون تن صادرات شده که ۱۲ میلیون تن برای دولت است و ۹.۹ میلیارد یورو شده است که ۱.۵ بابت پرداخت اقساط و ۳.۱ بابت تجهیزات خارج از کشور پرداخت شده است.
وی افزود: اقای حمزه لو به من دستور می‌داد که بافلان بانک چه کار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانک‌های درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی می‌دادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای ان صادرات کنید. البته تمام شرکت‌های پتروشیمی در جهان این کار را می‌کنند و یک بخش بازرگانی دارند.
احمدیان ادامه داد: ۳.۵ در ۱۰۰۰ را بخش خصوصی میگرفت. همین الان شرکت هلدینگ خلیج فارس به همین شکل صادرات می‌کند. تحکم، بالاترین مقام در سال ۹۴ بود که این کار را گرفتند من افتخار می‌کنم که ۲۵ میلیون تن صادر کردم، اما همه پول هارا گرفتم. از بخش‌های خصوصی و خصولتی که در این دوره با تحکم، کار را از پی سی سی گرفتند، بپرسید ایا جنسی فروختند که پولش را نگرفته باشند؟ یا اینکه پولی را گرفته اند وبه صراف داده باشند و صراف نیست شده باشد؟
متهم احمدیان افزود: پی سی سی تبدیل به شرکتی شد که در داخل نیزخرید و فروش میکرد، زیرا که ما بازارداخل را بلد بودیم و سود خوبی داشت و بزرگترین محصولی که میفروختیم گازمایع بود.
وی ادامه داد: شما بروید از شرکت‌های پتروشیمی بپپرسید، آیا شده مخازنشان پر شده باشد و امکان صادرات نداشته باشند؟ در این سال‌ها ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا صادرات متوقف نشود، چون صادرات ناموس ما بوده است و نباید هیچ محصولی روی زمین بماند.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
پاسخ
می بایستی ن بهمراه داماد و دخترش محاکمه شوند.
ارسال نظرات