تهرانیزه شدن قوانین حوزه ازدواج آسیب‌زا است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ناگفته پیداست که موضوع ازدواج جوانان رابطه مستقیمی با ساختار جمعیتی کشور دارد؛ به این معنی که ازدواج جوانان و تشکیل خانواده از مولفه‌های تاثیرگذار بر سیاست‌های جمعیتی کشور است؛ بنابراین نخبگانی که دغدغه جمعیت کشور را دارند؛ باید با دقت نظر بیشتری قوانین و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه ازدواج را بررسی کنند.

رسول صادقی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با بیان اینکه سیاست‌گذاری در حوزه خانواده مثل شمشیر دو‌لبه است، گفت: امروزه در فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف، تفاوت‌های بسیاری پیرامون الگو‌های رفتاری در ازدواج افراد مشاهده می‌شود، بنابراین سیاست‌گذاری و تصویب قوانین غیرکارشناسی می‌تواند تبعات زیادی را دامن زند. مثلاً زمانی که قوانین با عرف و فرهنگ جامعه در تضاد باشد، امکان دارد که نهاد خانواده را تضعیف کند.

صادقی افزود: در بحث ممنوعیت یا غیرقانونی کردن ازدواج‌های زیر ۱۳ سال برای دختران، نکاتی وجود دارد، باید توجه شود که این ازدواج‌ها در کدام مناطق و در چه طبقاتی از جامعه انجام می‌شود؟ این‌ها نکات مهمی است که حامیان افزایش حداقل سن ازدواج باید بدان دقت کنند. ازدواج‌های زیر ۱۳ سال، چیزی کمتر از ۳ ٪ ازدواج‌های کشور را شامل می‌شود. این یعنی این الگوی رفتاری تعداد و درصد خیلی کمی از ازدواج‌ها را در کشور به خود اختصاص داده است، اما قانون‌گذار نمی‌تواند این جمعیت ۳ ٪ را نادیده بگیرد.

وی با‌اشاره به دیدگاه خانواده‌هایی که در آن‌ها دختران در سنین زیر ۱۳ سال، ازدواج می‌کنند، گفت: باید بررسی شود که نگاه آن‌ها به ازدواج فقط تابع قانون است یا بحث عرف و شرع را نیز شامل می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره انجمن جمعیت‌شناسی ایران با بیان اینکه هم‌اکنون نیز ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، تنها از طریق مراجعه به دادگاه و تشخیص مصلحت انجام می‌شود، افزود: دادگاه مصلحت افراد را در نظر می‌گیرد و اگر شرایط ازدواج دختران امکان‌پذیر نباشد، اجازه ازدواج را نمی‌دهد. ممکن است عرف و قانون در برخی مواقع باهم در تضاد باشند که در این شرایط هم به فرض ممنوع شدن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، آیا این ازدواج‌ها انجام نخواهد شد؟ در این‌موقعیت‌ها به نظر می‌رسد که این دختران بدون ثبت رسمی ازدواج می‌کنند.

صادقی ادامه داد: به‌دلیل مشکلات حوزه ازدواج، دولت‌ها باید سیاست‌های حمایتی‌شان را به‌سمت مسائلی که نمود بیشتری دارد، سوق دهند؛ بنابراین ازدواج‌های دخترانی که استثنائاً در زیر ۱۳ سال اتفاق می‌افتد از آنجایی که به تشخیص دادگاه واگذار شده، بهتر است که شرایط محدودیت‌ها برای ازدواج دختران توسط قاضی انجام شود، در غیراین صورت به نظر می‌رسد که ممنوعیت قانونی منجر به حذف این ازدواج‌ها نخواهد شد.

وی ضمن‌اشاره به تبعات قانون محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی، گفت: تجارب گذشته نشان می‌دهد که دخالت قانون‌گذار در حوزه ازدواج با محرومیت بیشتر زنان و دختران همراه خواهد بود؛ چرا که بعد از اعمال این قانون شاهد وقوع بیش از ۱۵۰ هزار ازدواج غیرثبتی و تولد یک میلیون فرزند بی‌هویت و بی‌شناسنامه هستیم. در برخی مناطق کشور به دلیل ارزش‌های عرفی و فرهنگ حاکم بر آن مناطق، دختران بدون توجه به محدودیت قانونی، ازدواج می‌کنند در این مواقع قانون‌گذاری تنها محرومیت بیشتر دختران را دامن می‌زند، زیرا ازدواج آن‌ها ضمانت قانونی ندارد.

عضو کمیته جمعیت برنامه ششم توسعه اظهارداشت: به‌فرض که دختر ۱۳ ساله‌ای بدون توجه به محدودیت قانونی ازدواج کند و بعد از مدتی تصمیم بگیرد که از همسرش جدا شود، اما این امکان را ندارد، زیرا به علت محدودیت قانونی، ازدواج این افراد ثبت نشده و هیچ سند قانونی برای ازدواج در دست ندارند. در اینجا قانون‌گذار با اعمال این محدودیت تنها سبب می‌شود که این دختران، پشتوانه و حمایت قانونی برای دفاع از حقوق اولیه خود را از دست بدهند، یعنی اتفاقاً قانون‌گذاری به‌جای حمایت از این دختران، آن‌ها را از حقوقشان محروم می‌کند.

صادقی با تاکید بر مشکلات فرزندان مادر ایرانی، گفت: اینکه بعد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی فرزندی متولد می‌شود که نمی‌تواند یک سند هویتی به اسم شناسنامه بگیرد، این برای زن یعنی محرومیت و مصداق واقعی تضییع حقوق کودک به شمار می‌آید.

عضو گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه حامیان افزایش حداقل سن ازدواج همه مناطق را به مثابه تهران می‌نگرند، افزود: حامیان افزایش سن ازدواج تنوع فرهنگی را درنظر نمی‌گیرند، بدون در نظرگرفتن فضای فرهنگی حاکم بر مناطق مختلف کشور نمی‌توان سیاست‌های حمایتی مطلوبی اتخاذ کرد. همچنین اگر هدف از افزایش حداقل سن ازدواج، تحصیل دختران است باید تبصره قانونی اضافه شود که این دختران بعد از ازدواج بتوانند در مدارس دولتی به تحصیل خود ادامه دهند و این یعنی سیاست حمایتی از دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند.

صادقی افزود: حامیان افزایش حداقل سن ازدواج باید محرومیت‌ها را لحاظ کنند و درصدد رفع آن‌ها برآیند. مثلاً اگر دختری که ازدواج می‌کند با موانعی برای تحصیلش روبه‌روست، باید موانع قانونی برای تحصیل آن فرد مرتفع شود نه اینکه حق ازدواج را از او بگیرند.

وی در ادامه با تاکید بر پیچیدگی مسائل اجتماعی، گفت: باید بخش قابل توجهی از جامعه درگیر مسئله ازدواج جوانان شود. از آنجا که مسئله اساسی در امر ازدواج بحث تاخیر در ازدواج است، به نظر می‌رسد که طراحان افزایش سن ازدواج در صورتی که دغدغه جوانان را دارند باید برای تسهیل در امر ازدواج اقدام کنند نه برای ایجاد محدودیت قانونی.
این استاد دانشگاه اظهارداشت: این معضل اجتماعی است که ۴۰ ٪ پسران و ۲۵ ٪ دختران تا ۳۰ سالگی ازدواج نکرده‌اند؛ حتی در برخی از مناطق کشور مثل استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان به رقم بالاتر نیز رسیده است؛ مثلاً در استان ایلام این آمار برای پسران به ۶۰ ٪ رسیده است؛ بنابراین مسئولین حوزه خانواده، باید به سراغ جوانان بروند و مهم‌ترین مسئله و مشکلاتشان برای تاخیر در سن ازدواج را جویا شوند.

صادقی با‌اشاره به چالش‌های جوانان در موضوع ازدواج، گفت: بهتر است قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس برای کاهش موانع ازدواج در این حوزه اقدام کنند، مثلاً موانع اخذ وام ازدواج را کاهش دهند. همچنین باید با اعمال سیاست‌های حمایتی، جوانان به ازدواج در سن مناسب تشویق و ترغیب شوند.

وی افزود: با توجه به ضرورت افزایش نرخ باروری که مبتنی بر سیاست‌های کلی جمعیت است، تاخیر در ازدواج عامل مهمی در کاهش فرصت‌های باروری است؛ بنابراین اگر می‌خواهیم که باروری در ایران افزایش پیدا کند، باید شرایطی که منجر به تاخیر در ازدواج شده را برطرف کنیم، چراکه جامعه به‌سمت تاخیر در ازدواج و فرزندآوری رفته و زنانی که به‌طور میانگین در ۲۴ سالگی ازدواج می‌کنند بطور متوسط ۳ تا ۴ سال طول می‌کشد تا فرزند اول را به دنیا بیاورند.

عضو انجمن جمعیت‌شناسی آسیا، درخصوص آسیب‌های لایحه افزایش سن ازدواج گفت: اگر طراحان محدودیت سنی ازدواج، استاندارد واحدی برای تهرانیزه شدن قوانین ازدواج در نظر بگیرند این از نظر بافت فرهنگی جامعه آسیب‌زا خواهد بود. زیرا این خیلی مهم است که سیاست‌گذاران این تنوع را در نظر بگیرند. برای مثال در سیستان و بلوچستان که باروری بالا است سیاست تشویق مالی برای افزایش جمعیت پاسخگو است، اما در بین طبقه متوسط جامعه سیاست تشویقی جواب نمی‌دهد و باید برای آن‌ها سیاست‌های حمایتی نظیر مهدکودک رایگان و مرخصی زایمان در نظر گرفته شود.