جهان صنعت نوشت: تلاش دولت برای فرار از انجام مسوولیتهای اجتماعی خود در قبال کارگران شامل نمودهای متعدد است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جهان صنعت از بیبرنامگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرده و نوشته است: تلاش دولت برای فرار از انجام مسوولیتهای اجتماعی خود در قبال کارگران شامل نمودهای متعدد است. در این بین وزارت رفاه اهرمی مناسب برای تعلل در اجرای اهداف دولت است. در حالی که سقوط معیشت یک واقعیت مسلم است، در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، خط فقر در کلانشهرها از مرز پنج میلیون تومان هم گذشته است، تقریباً ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخشهای خصوصی، زیر خط فقر به سر میبرند. با احتساب حداقل مزد کارگری میتوان ادعا کرد بیش از ۱۳ میلیون خانوار کارگری کشور زیر خط فقر مطلق به سر میبرند. دولت در بحرانهای اقتصادی، ارائه بسته حمایتی را بهجای حل پایدار مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار میدهد. هر زمان انفجار تورمی معیشت مردم فرودست را تهدید میکند و اوضاع به مرز بحران نزدیک میشود، دولت دست به اقداماتی مانند بسته حمایتی یا سبد کالا میزند که این تدبیر تنها به وارد شدن شوک به وضعیت وخیم کارگری منجر میشود.
با وجود انتقادات از رویکرد دولت و پافشاری نمایندگان کارگران در سال ۹۷ بر ترمیم دستمزد و در نهایت پیروزی دولت در این نبرد، دولت باز هم در مهرماه سال ۹۷ بر ارائه بسته حمایتی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اصرار ورزیده؛ اصراری که البته تا امروز حتی یکبار نیز به نتیجه نرسیده است. دولت تا قبل از ابتدای دیماه سال ۹۷، به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و همچنین به کارمندان دولت، بسته حمایتی ارائه داده است، اما به کارگران تحت پوشش قانون کار نه! این در حالی است که متوسط درآمد ماهانه کارمندان دولت بالای دو میلیون تومان است، اما متوسط درآمد کارگران به سختی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
شانه خالی کردن وزیر از بار مسوولیتش
دولت در آبانماه سالجاری با تنظیم آییننامهای دستگاهها را موظف کرد در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروهها و قشرهای مردم بستههای حمایتی ارائه دهد. قرار بود این طرح در چند مرحله اجرا شود؛ در اولین مرحله، دولت ۲۰ آبانماه به سه میلیون و یکصد هزار خانواده بستههای حمایتی ارائه کرد. از همین سو دیماه سال گذشته برابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بستههای حمایت غذایی شامل حال همه کارگرانی میشود که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و حق بیمه خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز میکنند. در واقع همه کارگران مشمول قانون کار حتی اگر در بخشهای خصوصی مشغول کار باشند، مشروط بر اینکه بیمهپردازی آنها به سازمان تامین اجتماعی بوده، دریافتی زیر سه میلیون تومان داشته و عضوی از اعضای خانواده آنها سبد حمایتی دریافت نکرده باشد، از کمکهزینه معیشتی دولت بهرهمند میشوند. اواخر دیماه سال ۹۷ بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع بسته حمایتی میان ۵/۶ میلیون کارگر خبر داد که اکنون بخش قابل توجهی از شاغلان تامین اجتماعی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت میکنند بسته حمایتی را دریافت نکردهاند. علاوه بر این، موضوع قابل توجه این است که سهم ۱۴ میلیون کارگر از بسته حمایتی تنها ۵/۶ میلیون کارگر است که بخش زیادی از آنها هنوز این بسته را دریافت نکردهاند.
کارگران در صف آخر دریافت بستههای حمایتی قرار گرفتهاند. مسوولان هر روز را به دفعالوقت به روز بعد گره میزنند. نه جلسه شورایعالی کار برگزار میشود و نه کارگران بسته حمایتی گرفتند. این دفعالوقت مدام، حتی صدای نمایندگان مجلس را درآورده است. در حالی که از شنبه ۲۹ دیماه سال ۹۷ قرار شد واریز ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایت غذایی به حسابهای کارگران مشمول قانون کار آغاز شود، هنوز این مبالغ به حسابهای بخش بزرگی از جمعیت از کارگران واریز نشده و سامانه پیامکی #۴*۴* نیز که برای آگاهی از علت عدم دریافت بسته حمایتی اطلاعرسانی شده و قرار بود فعال شود، همچنان غیرفعال است.
سازمان برنامهوبودجه هم در راستای ادامه این بذل و بخشش اعلام کرد مبلغ بسته حمایت غذایی را تامین اعتبار کرده است. این خبر کافی بود تا سازمان تامین اجتماعی که پیش از این از کسری منابع برای توزیع بستههای حمایتی خبر داده بود به سرعت دست به کار شود و با در اختیار داشتن شمارههای حساب مشمولان قانون کار، وجه مورد نظر را به حسابها واریز کند.
منت زیاد و بیبرنامگی فراوان دولت
سرگردانی کارگران برای دریافت رقم ناچیز بسیار تاسفآور است. فتحالله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز با تاکید بر اینکه لیست سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بسته حمایتی نقص دارد پیشتر به «جهان صنعت» گفت: بیش از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر در کشور هستند که با احتساب خانوارهای آنها جمعیت ۴۲ میلیون نفری را تشکیل میدهند، اما سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده کمتر از نصف این جمعیت از ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایتی برخوردار خواهند شد. وی افزود: اگر هزینههای هر خانوار را از سال گذشته محاسبه کنید بیش از یک میلیون تومان به هزینههای آنها افزوده شده، اما دولت میخواهد ۲۰۰ هزار تومان به خانوارهای کارگری پرداخت کند آن هم با منت زیاد و بیبرنامگی فراوان. بیات با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی لیست کامل بیمهشدگان کارگری را در اختیار دارد، ادامه داد: عدم شناسایی دقیق کارگران باعث شده دولت اعلام کند به همه کارگران نمیتواند پرداخت کند در حالی که ۸۰ درصد کارگران زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند و استحقاق دریافت این بسته را دارند.
کارگران برای دریافت بسته به مراکز مراجعه میکنند
بیات درخصوص به تعویق انداختن بستهای که حق کارگران است چنین میگوید: امروز حساسیت شورایعالی کار به این دلیل است که سبد معیشت خانوار کارگری خالی است و کارگران با حداقلها زندگی میکنند. متاسفانه هفتهای نیست که کارگران به ما مراجعه نکنند و از پایین بودن حقوق و افزایش هزینههای زندگی و نگرفتن سبد حمایت غذایی گلایه نکنند. بیات افزود: نمایندگان کارگری در جلسات متعدد که طی سال گذشته برگزار شد هزینه سبد معیشت خانوار را درآوردند و نمایندگان کارفرمایی هم پذیرفتند. امروز اگر دولت زیر بار نمیرود و در برابر خواست کارگران برای بهبود نسبی وضعیت معیشت، بیمهری میکند نوعی اجحاف در حق بخش زیادی از مردم است. وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند، اما بدعهدیها و بدقولیهای مسوولان، کارگران را دلسرد و بیاعتماد کرده است. به گفته بیات، از سال گذشته تاکنون بخش زیادی از کارگران هنوز چشمانتظار دریافت بستههای حمایتی از سوی دولت هستند و هر روز با مراجعه به مراکز پیگیر آن، اما متاسفانه هیچ جواب قانعکنندهای از سوی مسوولان دریافت نمیکنند.
طفرهرفتن دولت برای فرار از حمایت
ابراهیم مستوفی پیشکسوت و فعال کارگری مستقل در خصوص نادیده گرفتن وزارت رفاه در ارائه بستههای حمایتی کارگران به «جهان صنعت» چنین میگوید: نمیدانم این چه سازوکار و سیاستی است که دولت و به ویژه وزارت به اصطلاح حامی کارگران، همیشه برای پرداخت هر نوع حمایتی قشر بزرگ و زحمتکش کارگر را در مرتبه آخر و گاه بدون نگاه به وضعیت معیشتی آنان بدون پرداخت قرار میدهد. به گفته مستوفی در هر مرحلهای دولت با به تعویق انداختن اجرای سیاستهای لازم در جهت رفاه مردم به یک سیاست نگاه پیگیری دارد آن هم به تعویق انداختن تعهدات اجرایی در قبال کارگران! دولت از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کند به عبارتی دولت دارد برای خودش وقت میخرد. این را هم در نظر بگیرید که جمعیت کارگرانی که زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند، بسیار بیشتر از کارمندانی با همین شرایط است. با این حساب طفرهرفتنهای دولت برای فرار از حمایت معیشتی کارگران، قابل فهم میشود. این فعال کارگری مستقل با انتقاد از شیوه حمایتی دولت از کارگرانی که بیشترین آسیب را طی سال گذشته و سالهای قبل متقبل شدهاند گفت: چطور است در زمان دادن امتیاز و حمایت، کارگران را جدا میکنند و میاندازند صف آخر، اما وقتی به اجرای قانون آن هم تعیین دستمزد منصفانه میرسد میگویند نمیتوانیم کارگران را از بقیه مردم جدا کنیم!
نوشدارو هم به کارگران نرسید.
اما رفتار دولت در ارائه بسته حمایتی به اقشار فرودست ابعاد بیشتری نیز دارد. پیشتر فرامرز توفیقی در تحلیل این نوع برخورد دولتها میگوید: همواره دولت در تلاش است به هر طریقی وقتکشی کند و پس از اینکه مشکلات انباشت شده خسارات خود را وارد کرد به دنبال راهکار جدیدی باشد. در واقع نوشدارو را پس از مرگ میرساند. اما اینبار در خصوص ارائه بسته حمایتی این اتفاق نیز نیفتاد. وی ادامه داد: هنوز پس از گذشت چند ماه کش و قوس مبنی بر پرداخت بسته حمایتی به کارگران و باوجود مشکلات زیاد معیشتی این قشر هنوز خبری از این نوع حمایت نیست. به اعتقاد توفیقی، دولت اقدام موثری برای پیشگیری از بحران معیشتی نکرده و حالا میخواهد با اقدامات مقطعی موج بحران را تقلیل بدهد. کار دولت مثل این است به جای اینکه آب را در مسیرش هدایت کنیم و نگذاریم سیل راه بیفتد، دست روی دست بگذاریم و بعد وقتی یک سیل راه افتاد بیاییم و با عجله یک سیلبند نااستوار بزنیم. دولت نه به ترمیم دستمزد کارگر رضایت میدهد و نه قادر است بحران ارزی را رفع کند، با پرداخت مبلغ اندکی تحت عنوان یارانه میخواهد بحران را به حاشیه بکشاند. این فعال کارگری معتقد است حداقل کاری که میتوانند صورت بدهند فعالسازی ستاد تنظیم بازار برای کنترل بر بهای کالاهای اساسی است و در کنار آن، احیای شبکه تعاونی توزیع کالا برای رساندن اقلام ضروری به دست خانوارهای کمدرآمد آن هم با قیمت دولتی است.
سخن آخر
مسوولان وزارت رفاه برای اجرای سیاستهایی که خود وضع میکنند و فرمان آن را از دولت دریافت دارند بازهم دچار سردرگمی هستند. آنان نه به نظرات و قوانینی که در جلسه شورایعالی کار برگزار میشود کاری دارند و نه به قول و قرارهای خود پایبند. با افزایش تورم، دولت بسته حمایتی را برای کارمندان و کارگران درنظر گرفت که قرار بود از مهرماه سال ۹۷ برای کارگران نیز توزیع شود. اما اکنون در فروردین سال ۹۸ هستیم و هنوز این بستهها در شرایط اهدا به کارگران نیست، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب، بهتر است به وضعیت کارگران نیز سریعتر رسیدگی شود. هشدار مدام فعالان کارگری و هشدار گاه و بیگاه ناظران خارج از بدنه دولت، تا امروز گوش شنوایی در دولت نیافته است جالب اینجاست که چطور با این بیعهدیها در وزارتخانهای قرار میگیرند که مدعی حمایت و ایجاد رفاه برای کارگران هستند!