ادامه آزمون و خطای دولت روحانی در بخش مسکن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اعتماد دربار طرح‌های بخش مسکن گزارش داده است: گره مسکن و خانه‌دار کردن افراد در سال‌های تحریم و تورم، کورتر شده است. پیش از این نیز چندین سیاست برای بهبود اوضاع اتخاذ شد، اما تاریخ انقضای آن‌ها نیز زودتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، سر آمد.

مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای عدم نتیجه‌گیری صحیح طرح‌های مسکن دولت‌ها در نظر گرفت، عدم توجه به سایر بخش‌ها است. تصمیم‌گیران معتقدند سیاست‌های اتخاذی در حوزه‌های دیگر تاثیری بر بخش مسکن نمی‌گذارد. در حالی که بازار‌ها از یکدیگر جدا نیستند و هر نوسانی در یک بخش، سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دولت نهم، تمرکز بر عرضه

طرح «مسکن مهر» یکی از اقداماتی بود که دولت نهم از آن به عنوان اصلی‌ترین سیاست خود یاد می‌کرد. جرقه‌اش بعد از افزایش شدید قیمت‌های خانه زده شد و نقطه آغازین این طرح، بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ بود. بعد از آن نیز مبنای قانونی پیدا کرد و وظیفه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صورت پیوسته بر عهده دولت‌ها گذاشته شد تا آن‌ها همواره این طرح را در دستور کار خود قرار دهند. محمد سعیدی‌کیا، وزیر وقت مسکن در توضیح این طرح عنوان کرد که دولت در نظر دارد سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به افراد واگذار کند. در واقع دولت در قامت یک بخش فعال درصدد بود علاوه بر وظایف حاکمیتی خود به عنوان پیمانکار وارد عرصه شود. بانک عامل برای ارایه تسهیلات به مسکن مهر، بانک مسکن معرفی شد.

 

طبق آمار‌های ارایه شده، این بانک از ابتدای اجرای این طرح تا پایان فروردین امسال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحد‌های این طرح پرداخت کرده است. به بیان دیگر مجموعاً سه میلیون و ۱۱۶ هزار و ۱۸۴ واحد مسکن مهر برای اخذ تسهیلات به شعب بانک مسکن معرفی شده‌اند که از این تعداد به سه میلیون و ۱۰۲ هزار و ۷۷۷ واحد، تسهیلات به صورت کامل پرداخت شده است. علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی چندی پیش آخرین وضعیت مسکن مهر را شرح داد. طبق گفته‌های او، از ابتدای این پروژه تاکنون یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۶۰ واحد مسکن مهر واگذار شده که از این تعداد یک میلیون و ۱۵ هزار و ۶۹۰ واحد به اتمام رسیده است...

طرح‌های ناتمام

با روی کار آمدن دولت یازدهم، نگرانی‌ها در خصوص میراث نقدینگی و حجم بدهی نشأت گرفته از طرح مسکن مهر شدت گرفت، از این رو طرح‌های زیادی تا امروز که نزدیک ۶ سال از کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد، مطرح شده تا علاوه بر کمک به خانه‌دار کردن افراد، بار مالی کمتری به دولت و دولت‌های بعدی منتقل کند. هر چند که این طرح‌ها تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی مطرح شد که ذیل آن مسکن حمایتی و استیجاری نیز تعریف شده بود. هر چند از زمان مطرح شدن تا رونمایی آن در هیات وزیران سه سال طول کشید، اما به دلیل نبود بودجه دولتی، شکل اجرایی به خود نگرفت. این طرح که از سوی آخوندی مطرح شد، به عنوان بدلی برای مسکن مهر بود. طرح دیگر مالیات بر خانه‌های خالی نام داشت. هرچند مالیات‌گیری بر خانه‌های خالی سال ۸۹ در مجلس به تصویب رسید، اما در سال ۹۳ توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.

 

برای مالیات‌گیری از خانه‌های خالی، به وزارت راه فرصتی ۶ ماهه داده شد تا سامانه ملی املاک را راه‌اندازی کند. هدف از این سامانه ارایه زیرساخت‌های اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی بود. با وجود اینکه متولی راه‌اندازی سامانه وزارت راه معرفی شده، اما تاکنون اقدام به راه‌اندازی آن نکرده است. صندوق پس‌انداز مسکن اولی‌ها نیز از دیگر طرح‌های دولت تدبیر و امید برای باز کردن گره کور مسکن بود. قرار بود این صندوق از طریق پس‌انداز‌های افراد در بانک مسکن ایجاد شود، اما تورم افسار گسیخته مانع از تثبیت تورم در بخش مسکن شد. شکست در راه‌اندازی این صندوق بیش از پیش این نکته را روشن کرد که مسکن وابستگی و همبستگی زیادی با پارامتر‌های دیگر اقتصادی دارد. هر چه تورم افزایش یابد و نرخ رشد نقدینگی به تناسب رشد اقتصادی نباشد، برنامه‌های پس‌اندازی و ارایه تسهیلات پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود. نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری نیز از دیگر طرح‌های پر سر و صدای دولت بود که در نهایت اختلاف میان وزیر وقت راه و رییس‌جمهور را افزایش داد تا آخوندی راهش را از دولت جدا کند. این طرح در قالب برنامه ششم توسعه گنجانده شد و آخوندی از ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری به عنوان بخشی از برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن خبر داده بود. قرار بر تامین مالی این طرح از صندوق توسعه ملی بود، اما نشانه‌ها حاکی از کنار گذاشته شدن این طرح از برنامه‌های دولت در بخش مسکن است.

محمد اسلامی، وزیر راه نیز یکی دیگر از منتقدان سیاست‌های قبلی دولت در بخش مسکن به خصوص مسکن اجتماعی است. او این طرح را نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی می‌داند. وزیر راه در این خصوص گفت: «مسکن اجتماعی در هر کجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن‌های نشان‌دار شناخته شده است. عموماً این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به‌واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن هستیم. مسکن اجتماعی در امریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌اند.» آزمون و خطا در سیاست‌های بخش مسکن تمامی ندارد. در این راستا دولت از طرح جدیدی رونمایی کرد که «مسکن اقساطی» نام دارد.

 

رییس‌جمهور چندی پیش در توضیح این طرح گفت: «با وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی طرحی هستیم تا کارمندان دولت از روزی که استخدام می‌شوند تا ۱۰ سال بعد از استخدام، صاحب خانه شوند.» محمد اسلامی، وزیر راه نیز بعد از سخنان رییس‌جمهور از تصمیم قاطع دولت در خانه‌دار کردن مسکن اولی‌ها و کارمندان جوان دولت سخن گفت. او ابعاد این طرح را گسترده و فراگیر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی برشمرد. طرح دیگر، طرح ملی مسکن است. قرار است طی این برنامه حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای تولید و عرضه آماده شود. جزییات این طرح در مجلس مطرح شد. طبق این طرح، ساخت ۲۰۰ هزار واحد توسط شهر‌های جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری ساخته می‌شود. پیش‌بینی شده در شهر‌های جدید تولید و احداث مسکن به روش مشارکتی باشد.

۱۰ سال پر ماجرا برای مسکن

آزمون و خطا در این ۱۰ سالی که از سیاست‌های جدی در حوزه مسکن می‌گذرد، نشان می‌دهد که اول، دولت توان عرضه مسکن با توجه به نیاز‌های کشور را ندارد. به گواه آمارها، از زمان ساخت مسکن مهر تاکنون زیر دو میلیون واحد مسکونی به بازار عرضه شده در حالی که نیاز ایران سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. دوم، به دلیل دخالت‌های دولت در اقتصاد و گرفتن زمین از نهاد‌ها و تبدیل شدن به پیمانکار ساخت و ساز، رغبت بخش خصوصی برای حضور در بخش مسکن و ساخت خانه در شهر‌ها و روستا‌ها از بین رفته است. سوم، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی نسبت به آینده اقتصادی به دلیل سیاست‌های غلط اتخاذی باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به صورت هفتگی و ماهانه و ایجاد تورم سنگین در بخش مسکن شده است. بنا بر آمار‌های رسمی، بخش مسکن در خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷ حدود ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است. چهارم، تکلیف دولت به خانه‌دار کردن افراد توسط مجلس است.

 

سال ۹۵ و بعد از تصویب طرح توقف مسکن مهر جدید، مجید کیان‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند از زیر بار مسوولیت‌های خود در خصوص تامین مسکن ارزان برای اقشار آسیب پذیر شانه خالی کند، گفت: «در صورت توقف این طرح دولت باید طرح دیگری در این رابطه به مجلس تقدیم کند.» تکلیف دولت به ساخت خانه در چنین شرایطی، تنها باعث افزایش چتر حمایتی دولت می‌شود که نتیجه آن انزوای بیشتر بخش خصوصی در بازار مسکن است. بهتر است سیاست‌های دولت سمت و سوی افزایش حضور بخش خصوصی در این بخش باشد و دولت صرفاً به وظایف حاکمیتی خود رسیدگی کند.