فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد است / پاسخ سازمان امور مالیاتی به خبرگزاری دانشجو

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در قسمت های قبلی پرونده "باج و خراج" به اهمیت ویژه‌ی اجرای قانون ماده (169) قانون مالیات‌‌های مستقیم، اصلاح شده و مصوب تیرماه 1394 در ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی از فعالان حقیقی و حقوقی در اقتصاد ایران اشاره کردیم.

اجرای کامل این قانون مترقی و کارآمد و تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه می تواند علاوه بر شفاف سازی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی ابزاری برای ، مدیریت و برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور باشد.

* مزایای تشکیل بانک اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی

ایجاد بانک اطلاعاتی شفاف از فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی

محدود کردن بسترهای فساد ناشی از پنهان کاری، ویژه‌خواری و رانت‌خواری

جلوگیری از فرارهای مالیاتی

جلوگیری از قاچاق کالا و ارز

جلوگیری از فساد و تبعیض

ایجاد عدالت مالیاتی

تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی

بالا بردن هزینه سفته‌بازی (دلالی) در بازارهای طلا و سکه و مسکن و ارز

واقعی کردن بسیاری از آمارهای اقتصادی

افزایش درآمدهای مالیاتی از محل درآمد اقشار پردرآمد و رفع وابستگی به بودجه نفتی

همانگونه که ملاحظه می کنید اجرای کامل قانون مذکور می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند لذا به منظور اهمیت موضوع در پرونده " باج و خراج" این مسئله را تا رسیدن به سرانجام نهایی پیگیری می‌کنیم.

در بخش قبلی پرونده قسمتی از سوال و جواب خبرگزاری و سازمان امور مالیاتی را در (اینجا) منتشر کرده و نسبت به پاسخ سازمان‌ سوالات دیگری را مطرح نمودیم. احمد زمانی؛ معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور مجددا به سوالات ما پاسخ داد که در ادامه قسمت اول آن تقدیم می‌شود. 

پرسش اول خبرگزاری دانشجو: در خصوص رقم فرار مالیاتی این سوال پیش می آید که مبنای رقم 30 تا 40 هزار میلیارد چیست؟ این رقم با کدام محاسبات و شواهدی که گفتید بدست آمده است؟ آیا در این محاسبه علاوه بر منابع قانونی، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق نیز لحاظ گردیده است؟ در خصوص نحوه برآورد توضیح دهید.

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور: بخش عمده ای از فرار مالیاتی شامل آن بخش از درآمدهای مالیاتی از دست رفته می شود که سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل غیررسمی و پنهانی بودن برخی فعالیت های اقتصادی نتوانسته است آنها را شناسایی و دریافت نماید. البته بخش دیگری از مالیات از دست رفته مربوط به فرار مالیاتی نیز به فعالیت های اقتصادی رسمی برمی گردد که فعالان از نقاط ضعف قوانین و مقررات، سوء استفاده و از پرداخت مالیات حقه اجتناب می کنند. این موضوع مختص به اقتصاد ایران نمی باشد و در همه اقتصادهای جهان با نسبت های مختلف وجود دارد.

روشهای مختلفی نیز برای برآورد میزان فرار مالیاتی مطرح است که با توجه به شرایط هر کشور ممکن است برخی از آنها مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است با توجه به فروض مختلفی که در روش و تکنیک های مختلف وجود دارد، ممکن است نتایج متفاوتی نیز در برآورد میزان فرار مالیاتی حاصل شود.

از پرونده "باج و خراج" بیشتر بخوانید:

زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟ / لیست مدیرانی که در برابر شفافیت و قانون مقاومت می‌کنند

خراج به پای مردم، باج به دست سودجویان / درپی استقرار نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه

واکنش رئیسی به رقم غیر واقعی فرار مالیاتی مدیر دولتی

سازمان امور مالیاتی کشور نیز از روش های مختلفی بدین منظور بهره می گیرد که روش های برآورد مستقیم و غیرمستقیم فرار مالیاتی‌از آن جمله می باشند. در روش مستقیم، آن بخش از فعالیت های اقتصادی که در آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور احتساب شده اند درنظر گرفته می شوند. بدین ترتیب این روش فعالیت هایی که در قالب اقتصاد زیرزمینی و قاچاق انجام می شوند و در آمار رسمی اقتصاد ثبت نمی شوند را شامل نمی شود. این در حالی است که در روش غیرمستقیم، به دلیل اینکه ابتدا حجم اقتصاد غیررسمی و سپس میزان فرار مالیاتی تخمین زده می شود، اقتصاد زیرزمینی لحاظ می گردد. البته این روش، بخش عمده ای از فرار مالیاتی ناشی از تمکین ناقص مودیان مالیاتی ثبت نام شده را دربر نمی گیرد.

همچنین موارد مربوط به آن بخش از قاچاق که دارای ماهیت غیرقانونی است، به دلیل اینکه قابل مالیات ستانی نمی باشد در هیچکدام از روش های مذکور مدنظر قرار نمی گیرند.

همچنین شایان ذکر است رقم 30 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی مربوط مالیات های مستقیم و کالا و خدمات است و فرار مالیاتی در بخش مالیات بر واردات را شامل نمی شود.

پی نوشت خبرگزاری: برآورد مبلغ 40 هزار میلیارد تومانی از فرارهای مالیاتی بدون احتساب قاچاق و مالیات بر واردات نشان می دهد حجم مجموع فرارهای مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بیشتر از عدد مذکور است و موید عرایض ما در بخش‌های قبلی پرونده می‌باشد.

لازم به ذکر است طبق آخرین برآورد رسمی نهادهای دولتی، حجم قاچاق در کشور بیش از 12 میلیارد دلار و بر اساس برآوردهای پژوهشی و دانشگاهی بیش از 25 میلیارد دلار است.