در «هفت سنگان» چه خبر است؟ / خانه‌هایی که از زمین کشاورزی روئیدند!

در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۳ آگهی مزایده این اراضی به مساحت ۲۴۳ هزار و ۹۴۹ متر به صورت ۶ دانگ یک قطعه زمین صادر شد. 

 

هادی مافی، فعال دانشجویی در این رابطه معتقد است: بعد از اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) این زمینها را به تعاونی مسکن دادگستری قزوین واگذار کرد، طی فرایندی این زمینها به مسئولان استانی واگذار شد.

مافی می افزاید: با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، یکی از ایرادات این است که کارمندان دولت و اداره کل دادگستری در معامله‌ای شرکت کردند که یک نهاد حکومتی متولی آن بوده است. 

 

ناگفته نماند که یکی از ابهامات دیگری که در این پرونده به چشم می خورد، این است که تعاونی مسکن در تاریخی که هنوز نتیجه مزایده زمین مشخص نشده، از اعضای خود مبالغ ثبت نام را جمع آوری می‌کند. البته شاید این موضوع اشکال قانونی نداشته باشد، ولی می‌تواند جزء ابهاماتی باشد؛ حتما تعاونی از برنده شدن در مزایده مطمئن بوده که اقدام به جمع آوری ۱۵۰ میلیون تومان از هر کدام از اعضا می‌کند!

 

 

مافی می گوید: معمولا تعاونی‌ها در این شرایط از اعضا پول نمی‌گیرند، بلکه مجمعی تشکیل می‌شود و مبالغ بعد از برنده شدن جمع آوری می‌شود، اما این تعاونی شاید از نتیجه مزایده خیلی مطمئن بوده است که اقدام به جمع آوری پول کرده است.

 

به گفته مافی؛ قانون دیگری اینجا نقض شده؛ قانون منع فروش یا واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به تعاونی‌های مسکن. چرا تعاونی باید یک زمین غیر مسکونی را خریداری کند؟! تعاونی مسکن دادگستری قرار بوده این زمین‌ها را به کارمندان خود واگذار کند، اما این‌ها به ۱۲ نفر از شهر دیگری واگذار شده است؛ ضمن اینکه زمین‌ها کشاورزی بوده و حالا تغییر کاربری این اراضی، غیر قانونی است.

 

غلامحسن اسلامی‌صدر، کارشناس مسائل شهری در این باره معتقد است موضوع تخلفات از قانون و سوءاستفاده از مسئولیت در زمین‌های هفت سنگان وارد چهارمین سال خود شده و روند رسیدگی به این تخلفات بسیار طولانی شده است.

او می گوید: در موارد مشابه که مردم عادی مرتکب تخلف تغییر کاربری می‌شوند، فرآیند رسیدگی بسیار سریع‌تر است و گشت امور اراضی با توجه به حکم قانونی تخلفات را در محل متوقف کرده و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد و با توجه به نظریه جهاد کشاورزی در خصوص تغییر کاربری صورت گرفته، دادگاه حکم لازم را اعلام می‌کند؛ در حالیکه موضوع هفت سنگان از اوایل سال ۹۴ شروع شده و از همان زمان این تخلفات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های استانی اطلاع رسانی شده است و طی این مدت شاهد ورود مراجع مختلف از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی به پرونده هفت سنگان بودیم.

این کارشناس حوزه شهری می‌افزاید: طی چندماه گذشته خبری منتشر شد که حجت الاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در حال رسیدگی به پرونده هفت سنگان است، اما تا به امروز زمان زیادی گذشته و مردم منتظر نتیجه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در پرونده هفت سنگان هستند.

به گفته اسلامی‌صدر، کل مجموعه زمین‌های منطقه هفت سنگان حدود ۲۵ هکتار و ۱۱۹ قطعه است و براساس شواهد، بسیاری در زمان معامله کاربری زمین زراعی بوده است.

بر اساس قانون منع فروش و واگذاری اراضی مسکونی برای امر مسکن؛ تعاونی‌های مسکن نمی‌تواند زمین‌های کشاورزی را برای مسکن خریداری کنند و تمام اشخاص حقوقی و حقیقی منع شده اند که اراضی کشاورزی را به تعاونی‌های مسکن بفروشند و ماده ۴ این قانون می‌گوید هرگونه خرید و فروش زمین به شرکت‌های مسکن و افراد حقوقی و حقیقی در خارج یا داخل حریم شهر‌ها ممنوع است.