به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، از نخستین روز‌های آغاز بحران کاغذ و دست به کار شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای سامان‌دهی به این مساله بسیاری از فعالان بازار و نشر و نیز اهالی مطبوعات از آسیب‌های حضور دولت در این زمینه سخن به میان آوردند و این موضوع را فسادآور خواندند با این همه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثابت قدم برای رتق و فتق این مساله خود را وارد این میدان کرد و سعی کرد تا راه تعامل میان نهاد‌های دولتی بالا دستی در واردات از جمله وزارت صنعت و بانک مرکزی و نهادهایی، چون سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و نیز بدنه ناشران و مطبوعات برای استفاده صحیح از امکانات دولتی برای کاغذ وارده شده با ارز دولتی را هموار کند. با این همه همانطور که بیم آن می‌رفت سودجویان و برخی سو مدیریت‌های بار دیگر گریبان این جریان را گرفت و کار به جایی رسید که دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه در گفتگویی انجام داده است و البته تاکید کرده که مستندات آن نیز قابل ردیابی است از یک فساد ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ مطبوعات پرده برداشت است.
محمد حیدری دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه و نماینده مدیران رسانه در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که سابقه‌ای بیش از بیست و هفت سال فعالیت مطبوعاتی را در کارنامه خود دارد به دنبال انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره وضعیت بد توزیع و واردات کاغذ و زینک همچنین نشر و مطبوعات وپس از انتشار نامه بلندش به معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به گفته او از سوی مدیران این معاونت یک انشا نامیده شده است، در گفتگویی درباره ابعاد تخلف‌های بزرگ شرکت‌های واردکننده کاغذ و نیز نقش تسهیل کننده مدیران ارشد معاونت مطبوعاتی در این تخلفات اظهاراتی داشته که از فساد‌های متعددی در پروسه واردات کاغذ پرده بر می‌دارد
هر چند که صرفاً نقل کننده اظهارات وی به شمار می‌رویم و آماده پاسخگویی این معاونت و نیز ذینفعان واردات کاغذ است. پرونده‌ای که به نظر می‌رسد زودتر از آنچه فکرش را می‌شود کرد پای بسیاری را به دستگاه‌های قضائی و نظارتی باز می‌کند. این گفتگو با توافق با حیدری بدون درج سوالات و تنها با درج بخش بندی شده مختلف اظهارات دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه تنظیم شده است.
تخلف گسترده در واردات کاغذ خارج از سامانه کارگروه کاغذ وزارت ارشاد
شهریور سال گذشته کارگروه کاغذ به ریاست حسین انتظامی تشکیل شد. فلسفه تشکیل این کارگروه این بود که بازرگانان وارد کننده کاغذ اهلیتشان تأیید شود. یادتان هست که تا پیش از آن دو شرکت با دریافت بیش از بیست و دو میلیون یورو برای واردات ارز و امتناع از آن متواری شده بودند و کسی در وزارت صمت مسئولیتی درباره آن‌ها قبول نکرده بود. نکته این است که با وجود تشکیل کارگروه مذکور نیز از شهریور تا اسفند سال گذشته باز هم واردات کاغذ خارج از این سیستم انجام می‌شد. این مساله را می‌توانید در سامانه وزارت صمت جست‌وجو کنید. شاید بپرسید این کار ممنوع بوده یا نه؟ نه ورود کاغذ صنعتی ممنوع نبوده است، اما تخلف اینجا بودکه اولاً نظارتی بر سرنوشت کاغذ‌های وارداتی صنعتی صورت نگرفت ثانیاً کاغذ‌هایی که به اسم صنعتی، ولی با کارکرد دوگانه وارد شد در بازار آزاد به اهالی نشر و مطبوعات به قیمت گزاف فروخته شد.
تخلف واردات کاغذ با اسم صنعتی چطور شکل گرفت؟
از شهریور سال گذشته بازرگانان برای واردات انواع کاغذ در صورتی که آن را برای مصارف نشر و مطبوعات استفاده کنند مکلف بودند تعهدنامه‌ای را علاوه بر اسناد قبلی به کارگروه کاغذ مبنی بر اینکه کاغذ وارداتی را که ارز دولتی دارد را با قیمت مصوب جهت فروش در حوزه‌ی فرهنگی در اختیار معاونت‌های مربوطه قرار دهند، ارائه کنند، اما کسانی که برای واردات کاغذ‌های صنعتی اقدام می‌کردند نیازی به این تعهد مضاعف نداشتند و تنها کافی بود اسناد متداول را مبنی بر اینکه یک تولیدکننده نیاز به کاغذ دارد به سازمان‌های مربوطه تحویل دهند. این گروه از کاغذ‌ها از قضا شامل کاغذ روزنامه و تحریر با گرماژ‌های مختلف نیز می‌شد که مصرف دوگانه دارند. حال فرض کنیم واردات کاغذ دولتی به هزار و یک دلیل با مشکل روبه‌رو بود، اما در بحث کاغذ صنعتی تسهیل‌کنندگانی در وزارت صمت و بانک مرکزی وجود داشت که در مجموع ۵ برابر کاغذ دولتی در شش ماه دوم سال کاغذ صنعتی بدون نظارت بر توزیع آن وارد کشور کردند. به عبارتی از شهریور تا پایان اسفند سال گذشته کل مصوبات کارگروه واردات ۲۰۰ هزار تن کاغذ بود، ولی از مجموع این ۲۰۰ هزار تن تنها بیست و چند هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کشور شد و دیگر کاغذی وارد نشد. یا در بانک معطل ماند یا دلایل دیگری پیدا کرد.
وزارت صمت تسهیل کننده واردات کاغذ خارج از کارگروه
آن ۲۰ هزار تن وارد شده بین دو معاونت ارشاد تقسیم و قرار شد جدول توزیع برای آن‌ها ایجاد شود که ظاهراً هم صورت گرفت، اما نواقص آن جدی است. در این زمینه دو بحث مطرح است یکی اینکه کاغذ صنعتی وارداتی خارج از کارگروه با ارز دولتی که تنها از کانال وزارت صمت وارد شده نزدیک به ۸۰ هزار تن حجم داشته است. چرا کار این بخش به سرعت حل شده، اما کار کارگروه در بانک و… معطل باقی مانده است؟ چه کسی در بانک مرکزی و وزارت صمت کار وارد کنندگان خارج از سیستم کارگروه را راه می‌انداخت؟ این‌ها را باید کسی پاسخ دهد؟ ما در کارگروه در این باره دو بار تذکر دادیم، ولی پاسخ روشنی نگرفتیم. همین مساله باعث شد که کارگروه خواهان این شود که دیگر برای واردات کاغذ صنعتی ارز دولتی تخصیص داده نشود.
سوداگران کاغذ دولتی در بازار آزاد که هستند؟
واردکنندگانی به اسم واردات کاغذ صنعتی در حال سوداگری در بازار بودند و نظارتی هم روی کارشان نبود. در آن بخش تنها با یک پیش فاکتور ارز دریافت می‌کردند، ولی در بخش کارگروه کار به این سادگی نبود. از سوی دیگر در سال گذشته و پیش از تشکیل کارگروه کاغذ، ارز با قیمت ۳۸۰۰ تا ۴،۲۰۰ تومان به واردات کاغذ پرداخت شده بود. به همین خاطر کارگروه پس از تشکیل، از معاونت‌ها خواست تا از بازرگانانی که با آن‌ها کار می‌کنند بخواهد تا لیست توزیع کاغذ‌های وارداتی خودشان را به این کارگروه اعلام کنند تا ما بدانیم چه کسانی کاغذ دولتی دریافت کرده‌اند واز اولویت دریافت کاغذ دولتی در کارگروه خارجشان کنیم. اما هیچکدام از آن‌ها اسامی را اعلام نکردند. شما بگویید چرا این اتفاق نیفتاد؟
مقاومت معاونت مطبوعاتی در مقابل شفافیت مصرف کاغذ
در معاونت مطبوعاتی در مقابل این موضوع مقاومت شد. مدیرکل مطبوعات داخلی با وجود اینکه دوبار در کارگروه مکلف به پیگیری لیست توزیع کاغذ در شش ماهه اول سال ۹۷ شد و مقرر شد بازرگانان طرف حساب معاونت خود را که هنوز با ارز دولتی کاغذ وارد می‌کردند تحت فشار قرار دهد تا مشخص شود که در شش ماهه اول کدام روزنامه‌ها و مؤسسات دریافت کننده کاغذ‌های دولتی بودند، اما متأسفانه این درخواست سرانجامی نداشت.
روایتی تلخ از همراهی دولت و مطبوعات خاص برای کاسبی با کاغذ مطبوعات
معاونت مطبوعاتی مدت‌هاست ناظر کار بازرگانان است و آن‌ها بدون تأیید این معاونت نمی‌توانند دست به واردات بزنند. چرا از این بازرگان نمی‌خواهند لیست توزیع‌شان را بدهند تا کار تداوم پیدا کند. اگر هم به فرض محال می‌گویند ما قدرت اجرایی نداریم، چرا از تعزیرات نخواستند که جلوی این تمرد گرفته شود؛ تعزیرات که می‌تواند. در دوره معاون مطبوعاتی سابق اعمال نظر مستقیم در حوزه واردات کاغذ مطبوعات وجود داشت. توجه کنید که بازرگان در این زمینه تخلفی نکرده‌اند. او مجبور نبوده در آن زمان طبق لیستی کاغذ بفروشد. اگر فلان روزنامه‌ای مثلاً درخواست ۲ هزار تن کاغذ داشت به او رسماً می‌فروختند. وقتی این فرآیند قانونی را کسی شفاف تشریح نمی‌کند این شائبه به وجود می‌آید که در این فروش مسأله‌ای وجود داشته است و با اعمال نظر فعالیت برخی رسانه‌ها در حال مخفی شدن است. ساده‌اش می‌شود اینکه برخی روزنامه‌هایی که مثلاً در برج پنج سال قبل کاغذ دولتی خریدند به دلیل اینکه بازرگان با اعمال نظر معاونت مطبوعاتی از اعلام نامشان خودداری کرد، در برج هفت اعلام کردند که کاغذ ندارند و درخواست ارز کردند برای واردات کاغذ. ما در حال حاضر پرونده مفتوحی داریم که یک روزنامه نیمه دولتی مشهور با همین حربه و دریافت ۵ هزار تن کاغذ دولتی مازاد بر نیاز خود و فروش آن کسری بودجه خود را جبران کرده است. این نشان می‌دهد که برخی بنگاه‌های مطبوعاتی بزرگ در شش ماه اول سال گذشته کاغذ‌هایی با ارز دولتی دریافت کردند که سرنوشت چاپ پیدا نکرده است. سال گذشته ۴۸ هزار تن کاغذ مطبوعاتی وارد شده، اما باز هم در پایان سال کسری داشتیم. به این مساله افت تیراژ مطبوعات را نیز اضافه کنید و این معما را حل کنید که چه اتفاقی رخ داده است. این مساله به طور مشخص به همان پنهان شدن لیستی که گفتم بر می‌گردد.
فشار به کارگروه کاغذ برای زیرپا گذاشتن قانون و شفافیت
سال گذشته شاهد بودیم که علیه کارگروه هجمه‌های زیادی وارد و حتی گفته شد که از درون آن اخبار محرمانه به بازار راه پیدا می‌کند. این مساله باعث شد که ریاست کارگروه تصمیم بگیرد که اسم تمام واردکننده‌ها منتشر شود و هر پرونده تازه‌ای هم که می‌آید به لیست اضافه شود. اما باز هم دست‌هایی در کار بود که ناکارآمدی کارگروه را رقم بزند. در پایان سال فشار مصرف و کمبود کاغذ زیاد شد و دولت اعلام کرد که می‌خواهد حمایتش از واردات کاغذ را حذف کند و این اتفاق افتاد. تلاش شد تا نزدیک به ۱۰۰ هزار تن کاغذ سالانه مورد حمایت واردات قرار بگیرد که در نهایت به ۸۰ هزار تن رسید. در جلسه‌ای به همین منظور که با معاون اول رئیس جمهور برگزار و مقرر شد که انجمن‌ها باید در توزیع کاغذ نظارت کنند، اما در نهایت توزیع با سیاست‌گذاری معاونت‌ها انجام شد و جالب اینکه همیشه هم معاونت‌ها در پاسخگویی در این زمینه پشت کارگروه‌ها پنهان شده‌اند در حالی که کارگروه‌ها اصلاً لیست توزیعی نداشته است.
تصمیمات قائم به فرد و عجیب در توزیع کاغذ مطبوعات
از فروردین امسال در هر دو معاونت کارگروهی تازه تشکیل و مقرر شد وارد کنندگان از طریق پنلی که وزارت صمت در اختیار معاونت‌ها برای تأیید وارد کنندگان و پروفرمای آن‌ها قرار داده مراحل ابتدایی ثبت سفارش را صورت دهند که متأسفانه به رغم چنین تسهیلی هنوز مشکل کاغذ در کشور حل نشده و تنها شاهد نمایش و مصاحبه‌های متعددی در معاونت مطبوعاتی پیرامون کاغذ دولتی و توزیع آن هستیم. در حوزه معاونت فرهنگی به دلیل کار تیمی و بهره‌مندی از مدیران باتجربه اوضاع بهتر است، اما در حوزه معاونت مطبوعاتی متأسفانه شاهد یک تیم یک نفره در تصمیم‌گیری‌ها هستیم. در توصیف بی‌اطلاعی اداره کل مطبوعات داخلی تشریح یک ماجرا جالب است. سال گذشته درخواست واردات ۵ هزار تن کاغذ با ارز دولتی توسط یک مؤسسه که ثبت رسمی ندارد توسط نماینده اداره کل به کارگروه ارائه شد. این درخواست یک بار در کارگروه رد شد، اما متأسفانه مجدداً نماینده اداره کل مطبوعات داخلی همین درخواست را با شکل دیگری به کارگروه ارائه کرد که مجدداً با مخالفت بنده رد شد. شنیده‌ها حاکی از تأیید این درخواست و با سیستم جدید معاونت مطبوعاتی دارد. آیا اداره کل مطبوعات داخلی فقر اطلاعات درباره این مؤسسه دارد؟ نه. پس چرا بر این مساله تاکید می‌کرد؟ چه کسی مسئول نظارت بر این گونه مسائل است؟
انتخاب شریک در واردات کاغذ بدون مناقصه و اعلام عمومی
از فروردین امسال تأیید بازرگانان واردکننده کاغذ مطبوعات و کتاب نیز به معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. مقرر شده درخواست‌ها در معاونت‌ها رسیدگی شود. در معاونت فرهنگی ظاهراً برای انتخاب شرکت‌های واردکننده شرایطی خاص در نظر گرفته شده است که خوشنامی و سرعت در امر واردات اولویت‌شان بوده، اما در معاونت مطبوعاتی صرفاً با انتخاب مدیر کل سه شرکت طرف قرارداد واردات می‌شوند، اما شرکت‌های دیگری هم هستند که به رغم درخواست قانونی برای واردات از چرخه‌ی واردات دولتی کنار گذاشته شدند. آیا انتخاب شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی با اعلان عمومی یا مناقصه صورت پذیرفته است؟ خیر ما شاهد این هستیم که برخی از شرکت‌ها مشمول حمایت ویژه معاونت مطبوعاتی هستند و از این قِبَل سود گزافی به افراد رسیده است که شاهکار آن تبدیل کاغذ دولتی به شبه نیمایی و توزیع گسترده‌ی آن در بازار است.
کمک مدیرکل مطبوعات داخلی برای رفع اثر پرونده واردکنندگان متخلف
سال گذشته ۱۳۳ شرکت طبق لیستی به عنوان واردکنندگان متخلف و بدهکار اعلام و مقرر شد این لیست با همکاری معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی و حضور نماینده‌ای از تعزیرات رسیدگی شود و متخلفان از ادامه‌ی واردات دولتی محروم گردند. توجه شما را به ۱۰ نفر اول این لیست جلب می‌کنم. دو شرکت از شرکت‌های وارد کننده امسال کاغذ دولتی در لیست شرکت‌های تعزیراتی قرار دارند. تخلف این‌ها این بود که سرنوشت کاغذ‌هایی که در شش ماه اول سال قبل وارد کرده و به فروش رساندند طبق اسناد مشخص نیست. کارگروه کاغذ این لیست را به تعزیرات داد و آن‌ها هم رفتند سراغ سی شرکت بزرگ و اصلی و در حال بررسی اسناد آنهاست و البته هنوز اسامی خریداران معلوم نیست و هنوز این شرکت‌های پر ابهام شریک اصلی معاونت مطبوعاتی ارشاد برای واردات کاغذ هستند.
مجموعاً حدود ۲۰ هزار تن کاغذ روزنامه توسط شرکت‌های طرف قرارداد معاونت مطبوعاتی در سال گذشته بلاتکلیف باقی مانده است. بار‌ها در کارگروه تذکر داده شد که شرکت‌هایی که در تعزیرات پرونده دارند اجازه واردات دیگری نگیرند. یک موضوع جالب که در کارگروه چندین بار توسط مدیرکل مطبوعات داخلی مطرح شد این بود که کاغذ وارداتی یک شرکت خاص در سال ۹۶ که پروفرمای آن حدود ۱۷۰۰ دلار صادر گردیده و به رغم نظارت‌ها در وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت پروفرما و دریافت ارز و خریداری شده و خوشبختانه در گمرک جلوی این بار گرفته شده بود. اینکه چطور در سال ۹۶ چنین رقمی برای واردات کاغذ ثبت و منجر به دریافت ارز شده امری شگفت‌آور است، اما اینکه این بار کاغذ که در گمرک به عنوان پرونده تعزیراتی توقیف شده بود در کارگروه برای ترخیص آن پیگیری می‌شد جالب‌تر بود.
در آن زمان اداره کل مطبوعات داخلی سه بار پرونده این شرکت را آورد در کارگروه و اصرار بر فروش این محموله داشت، علتش چه بود؟ کسری کاغذ در کشور؟ کسی نمی‌داند از این دست پرونده‌ها برای هفت هشت شرکت در سازمان حمایت ایجاد شد. برخی از آن‌ها قیمت را کاهش دادند و اعلام آمادگی کردند برای فروش با قیمت واقعی و جالب‌تر اینکه شرکتی که شریک اصلی واردات کاغذ با معاونت مطبوعاتی است این کسر قیمت را قبول نکرد. ممکن است بپرسید سرنوشت محموله‌اش چه شد؟ پاسخ این است که احتمالاً دیگر الان فروخته‌اند. اداره کل مطبوعات داخلی الان هم فشار آورده که از پرونده این شرکت در تعزیرات رفع اثر شود. به نظرم دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید در این زمینه ورود کنند.
تخلف صریح در واردات و عرضه زینک
جلسه‌ای با حضور معاون مطبوعاتی وزیر و حدوداً ۸۰ مدیر مسؤول در تیر ماه برگزار شد و در همان جلسه همان مدیرکل پشت تریبون می‌گوید بروید و هرچقدر کاغذ نیمایی می‌خواهید با قیمت ۱۱،۸۰۰ تومان از این شرکت (خاص) بگیرید. ایشان در موضوع زینک هم که اتفاقاً وارد کننده‌ی اصلی همان شرکت خاص است راساً تصمیم می‌گیرد که مثلاً زینک مطبوعاتی دیگر به مدیران رسانه‌ها تحویل نشود و تنها به چاپخانه‌ها برود. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ شما حجم وارداتی شرکت‌هایی که ارز دولتی در سال ۹۷ را دریافت کرده‌اند را بررسی کنید؟ ما با این حجم زینک وارداتی تا دی و بهمن امسال باید زینک دولتی داشته باشیم. اما خبر دارید وضع بازار چگونه است؟ زینکی در بازار نیست؟ چه شده است؟ به شما می‌گویم. الان در بازار همه در حال خرید و فروش زینک با ارز نیمایی هستند. می‌دانید که این نوع از خرید و فروش نوعی پاک کردن تخلف در واردات با ارز دولتی است؟ می‌روید و با ارز دولتی زینک می‌آورید، ولی جنس وارداتی را تحویل نمی‌دهید بعد پروفرمای نیمایی پر می‌کنید و نیمایی هم وارد می‌کنید و هر دو را با هم به اسم نیمایی می‌فروشید و برای بخش دولتی هم اسنادی جور می‌کنید که نشان دهد فروخته‌اید! حالا آقایان معاونت بیایند بگویند چرا این شرکت‌ها با این سابقه، شریک کار آن‌ها شده‌اند و سرنوشت مطبوعات را به آن‌ها سپرده‌اند.
طبق مصوبه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وقتی کالایی با نرخ دولتی وارد می‌شود هیچ نهادی حق ندارد قیمت درب انبار آن کالا را تغییر دهد. در کارگروه چندین بار در این زمینه صحبت کردیم. درصد‌هایی که به هر دلیلی بر روی قیمت کاغذ‌ها و زینک‌های وارداتی اضافه می‌شود تخلف صریح است. باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را برای این کار داشته باشند، اما وزارت ارشاد زیر بار این تخلف رفته است. نماینده سازمان تعزیرات در کارگروه هست، ولی باز هم صدای کسی در نمی‌آید. نماینده ستاد تنظیم بازار می‌گوید ما مجوزی ندادیم، اما این رقم‌ها با تخلف در حال دریافت است. تازه چاپخانه هم برای زینک دریافتی‌اش ۹ درصد ارزش افزوده دریافت می‌کنند و همه هم می‌گویند ما نداریم. یعنی می‌گویند ما زینک دولتی نداریم. در این تخلف بزرگ در حوزه مطبوعات معاونت مطبوعاتی مستقیماً شریک شد و تن به افزایش غیرقانونی قیمت داد. امیدوارم در این موضوع منافعی متوجه آقایان مدیر نباشد، زیرا در کارگروه کاغذ با پیگیری نمایندگان صنف مطبوعات مقرر شده بود زینک وارداتی مستقیم به مدیران رسانه‌ها فروخته شود و این زینک‌ها به چاپخانه معرفی شده توسط ناشر تحویل گردد، اما به اصرار اداره کل مطبوعات داخلی توزیع زینک‌ها شکل دیگری به خود گرفت.
تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ روزنامه و شائبه حمایت دولتی
در آذر و دی بهمن سال گذشته تقاضا‌های زیادی برای واردات کاغذ در کارگروه تصویب شد که متأسفانه به دلایل مختلفی منجر به واردات کاغذ نگردید. در سال جاری مصوبه تخصیص واردات ۴۰ هزار تن کاغذ مطبوعات صادر و قرار بر این شد که کاغذ تخصیصی سال گذشته از سبد امسال کم نشود. علی‌القاعده من مدیر دولتی باید خوشحال شوم و این کار را تسهیل کنم. اما چه اتفاقی رخ داد؟ آن کاغذ‌هایی که بالاتر عرض کردم که پروفرمای آن در شش ماهه دوم سال گذشته در کارگروه مصوب شده بود قبل از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر گروه وارداتی کاغذ از یک به دو به تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی رسید و بازرگان قبل از خرداد امسال بار کاغذش به گمرک رسید. در چهار ماه اول امسال وضع کاغذ مطبوعات بسیار بد شد و قیمت‌ها به کیلویی ۲۰ هزار تومان هم رسید. به محض اینکه اعلام شد بازرگانان می‌توانند با ارز نیمایی هم کاغذ وارد کنند، یازده هزار تن از کاغذ‌های مصوب فوق‌الذکر که با ارز دولتی وارد گمرک شده بودند به کاغذ با ارز نیمایی تبدیل شد. اما چه نیمایی؟ آن‌ها به ازای هر دلار ۴،۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و گمرک مابه‌التفاوت تا ۴،۸۰۰ تومان برای هر دلار را از آن‌ها گرفت و جنس را ترخیص کرد و آن را با قیمت دلار بیش از ۱۲ هزار تومان در بازار فروختند. یعنی به ازای هر دلار ۳۵۰۰ تومان. مابه‌التفاوت این رقم برای یازده‌هزار تن عدد ۴۰ میلیارد تومان است.
توضیح بیشتر اینکه هر تن کاغذ حدوداً ۸۶۰ دلار تا بندر هزینه دارد و سود بازرگان به علاوه هزینه انتقال ارز به آن اضافه می‌شود. حال این بازرگانان کاغذی که بابت واردات آن هر دلار ۴،۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و مکلف بودند طبق تعهد محضری به معاونت مطبوعاتی جهت توزیع بین رسانه‌ها تحویل نمایند ۴،۸۰۰ تومان مابعدالتفاوت پرداخت کرده و این کاغذ را به اسم نیمایی در بازار آزاد به فروش رساندند. از ابتدای امسال تا به امروز کمبود کاغذ دولتی کاملاً مشهود است و توجه به این نکته که قیمت ارز نیمایی در اردیبهشت ۱۲،۰۰۰ تومان کمی بیشتر یا کمتر بوده یک اختلاف ۳۵۰۰ تومانی در این بین وجود دارد.
این کاغذ‌ها را با خون دل در کارگروه مصوب و جهت تسهیل در واردات آن‌ها تلاش بسیاری صورت گرفته بود. چرا معاونت مطبوعاتی اجازه داد تا این اتفاق بیفتد. چرا یازده‌هزار تن کاغذ دولتی با این وضعیت روبرو شد؟ چه کسی از این افزایش قیمت سود برد؟ چرا همه از این مساله چشم پوشیدند؟ این کار بی‌تدبیری است یا باید اسم دیگری روی آن گذاشت؟ چرا مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی در این زمینه هیچ وقت توضیح نداد؟ چرا معاون مطبوعاتی روی آن سکوت کرد؟ چرا اجازه داد مدیرکل برای فروش این کاغذ گران شده تبلیغ کند؟
محمد حیدری دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه و نماینده مدیران رسانه در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که سابقه‌ای بیش از بیست و هفت سال فعالیت مطبوعاتی را در کارنامه خود دارد به دنبال انتشار سلسله گزارش‌هایی درباره وضعیت بد توزیع و واردات کاغذ و زینک همچنین نشر و مطبوعات وپس از انتشار نامه بلندش به معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به گفته او از سوی مدیران این معاونت یک انشا نامیده شده است، در گفتگویی درباره ابعاد تخلف‌های بزرگ شرکت‌های واردکننده کاغذ و نیز نقش تسهیل کننده مدیران ارشد معاونت مطبوعاتی در این تخلفات اظهاراتی داشته که از فساد‌های متعددی در پروسه واردات کاغذ پرده بر می‌دارد
هر چند که صرفاً نقل کننده اظهارات وی به شمار می‌رویم و آماده پاسخگویی این معاونت و نیز ذینفعان واردات کاغذ است. پرونده‌ای که به نظر می‌رسد زودتر از آنچه فکرش را می‌شود کرد پای بسیاری را به دستگاه‌های قضائی و نظارتی باز می‌کند. این گفتگو با توافق با حیدری بدون درج سوالات و تنها با درج بخش بندی شده مختلف اظهارات دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه تنظیم شده است.
تخلف گسترده در واردات کاغذ خارج از سامانه کارگروه کاغذ وزارت ارشاد
شهریور سال گذشته کارگروه کاغذ به ریاست حسین انتظامی تشکیل شد. فلسفه تشکیل این کارگروه این بود که بازرگانان وارد کننده کاغذ اهلیتشان تأیید شود. یادتان هست که تا پیش از آن دو شرکت با دریافت بیش از بیست و دو میلیون یورو برای واردات ارز و امتناع از آن متواری شده بودند و کسی در وزارت صمت مسئولیتی درباره آن‌ها قبول نکرده بود. نکته این است که با وجود تشکیل کارگروه مذکور نیز از شهریور تا اسفند سال گذشته باز هم واردات کاغذ خارج از این سیستم انجام می‌شد. این مساله را می‌توانید در سامانه وزارت صمت جست‌وجو کنید. شاید بپرسید این کار ممنوع بوده یا نه؟ نه ورود کاغذ صنعتی ممنوع نبوده است، اما تخلف اینجا بودکه اولاً نظارتی بر سرنوشت کاغذ‌های وارداتی صنعتی صورت نگرفت ثانیاً کاغذ‌هایی که به اسم صنعتی، ولی با کارکرد دوگانه وارد شد در بازار آزاد به اهالی نشر و مطبوعات به قیمت گزاف فروخته شد.
تخلف واردات کاغذ با اسم صنعتی چطور شکل گرفت؟
از شهریور سال گذشته بازرگانان برای واردات انواع کاغذ در صورتی که آن را برای مصارف نشر و مطبوعات استفاده کنند مکلف بودند تعهدنامه‌ای را علاوه بر اسناد قبلی به کارگروه کاغذ مبنی بر اینکه کاغذ وارداتی را که ارز دولتی دارد را با قیمت مصوب جهت فروش در حوزه‌ی فرهنگی در اختیار معاونت‌های مربوطه قرار دهند، ارائه کنند، اما کسانی که برای واردات کاغذ‌های صنعتی اقدام می‌کردند نیازی به این تعهد مضاعف نداشتند و تنها کافی بود اسناد متداول را مبنی بر اینکه یک تولیدکننده نیاز به کاغذ دارد به سازمان‌های مربوطه تحویل دهند. این گروه از کاغذ‌ها از قضا شامل کاغذ روزنامه و تحریر با گرماژ‌های مختلف نیز می‌شد که مصرف دوگانه دارند. حال فرض کنیم واردات کاغذ دولتی به هزار و یک دلیل با مشکل روبه‌رو بود، اما در بحث کاغذ صنعتی تسهیل‌کنندگانی در وزارت صمت و بانک مرکزی وجود داشت که در مجموع ۵ برابر کاغذ دولتی در شش ماه دوم سال کاغذ صنعتی بدون نظارت بر توزیع آن وارد کشور کردند. به عبارتی از شهریور تا پایان اسفند سال گذشته کل مصوبات کارگروه واردات ۲۰۰ هزار تن کاغذ بود، ولی از مجموع این ۲۰۰ هزار تن تنها بیست و چند هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کشور شد و دیگر کاغذی وارد نشد. یا در بانک معطل ماند یا دلایل دیگری پیدا کرد.
وزارت صمت تسهیل کننده واردات کاغذ خارج از کارگروه
آن ۲۰ هزار تن وارد شده بین دو معاونت ارشاد تقسیم و قرار شد جدول توزیع برای آن‌ها ایجاد شود که ظاهراً هم صورت گرفت، اما نواقص آن جدی است. در این زمینه دو بحث مطرح است یکی اینکه کاغذ صنعتی وارداتی خارج از کارگروه با ارز دولتی که تنها از کانال وزارت صمت وارد شده نزدیک به ۸۰ هزار تن حجم داشته است. چرا کار این بخش به سرعت حل شده، اما کار کارگروه در بانک و… معطل باقی مانده است؟ چه کسی در بانک مرکزی و وزارت صمت کار وارد کنندگان خارج از سیستم کارگروه را راه می‌انداخت؟ این‌ها را باید کسی پاسخ دهد؟ ما در کارگروه در این باره دو بار تذکر دادیم، ولی پاسخ روشنی نگرفتیم. همین مساله باعث شد که کارگروه خواهان این شود که دیگر برای واردات کاغذ صنعتی ارز دولتی تخصیص داده نشود.
سوداگران کاغذ دولتی در بازار آزاد که هستند؟
واردکنندگانی به اسم واردات کاغذ صنعتی در حال سوداگری در بازار بودند و نظارتی هم روی کارشان نبود. در آن بخش تنها با یک پیش فاکتور ارز دریافت می‌کردند، ولی در بخش کارگروه کار به این سادگی نبود. از سوی دیگر در سال گذشته و پیش از تشکیل کارگروه کاغذ، ارز با قیمت ۳۸۰۰ تا ۴،۲۰۰ تومان به واردات کاغذ پرداخت شده بود. به همین خاطر کارگروه پس از تشکیل، از معاونت‌ها خواست تا از بازرگانانی که با آن‌ها کار می‌کنند بخواهد تا لیست توزیع کاغذ‌های وارداتی خودشان را به این کارگروه اعلام کنند تا ما بدانیم چه کسانی کاغذ دولتی دریافت کرده‌اند واز اولویت دریافت کاغذ دولتی در کارگروه خارجشان کنیم. اما هیچکدام از آن‌ها اسامی را اعلام نکردند. شما بگویید چرا این اتفاق نیفتاد؟
مقاومت معاونت مطبوعاتی در مقابل شفافیت مصرف کاغذ
در معاونت مطبوعاتی در مقابل این موضوع مقاومت شد. مدیرکل مطبوعات داخلی با وجود اینکه دوبار در کارگروه مکلف به پیگیری لیست توزیع کاغذ در شش ماهه اول سال ۹۷ شد و مقرر شد بازرگانان طرف حساب معاونت خود را که هنوز با ارز دولتی کاغذ وارد می‌کردند تحت فشار قرار دهد تا مشخص شود که در شش ماهه اول کدام روزنامه‌ها و مؤسسات دریافت کننده کاغذ‌های دولتی بودند، اما متأسفانه این درخواست سرانجامی نداشت.
روایتی تلخ از همراهی دولت و مطبوعات خاص برای کاسبی با کاغذ مطبوعات
معاونت مطبوعاتی مدت‌هاست ناظر کار بازرگانان است و آن‌ها بدون تأیید این معاونت نمی‌توانند دست به واردات بزنند. چرا از این بازرگان نمی‌خواهند لیست توزیع‌شان را بدهند تا کار تداوم پیدا کند. اگر هم به فرض محال می‌گویند ما قدرت اجرایی نداریم، چرا از تعزیرات نخواستند که جلوی این تمرد گرفته شود؛ تعزیرات که می‌تواند. در دوره معاون مطبوعاتی سابق اعمال نظر مستقیم در حوزه واردات کاغذ مطبوعات وجود داشت. توجه کنید که بازرگان در این زمینه تخلفی نکرده‌اند. او مجبور نبوده در آن زمان طبق لیستی کاغذ بفروشد. اگر فلان روزنامه‌ای مثلاً درخواست ۲ هزار تن کاغذ داشت به او رسماً می‌فروختند. وقتی این فرآیند قانونی را کسی شفاف تشریح نمی‌کند این شائبه به وجود می‌آید که در این فروش مسأله‌ای وجود داشته است و با اعمال نظر فعالیت برخی رسانه‌ها در حال مخفی شدن است. ساده‌اش می‌شود اینکه برخی روزنامه‌هایی که مثلاً در برج پنج سال قبل کاغذ دولتی خریدند به دلیل اینکه بازرگان با اعمال نظر معاونت مطبوعاتی از اعلام نامشان خودداری کرد، در برج هفت اعلام کردند که کاغذ ندارند و درخواست ارز کردند برای واردات کاغذ. ما در حال حاضر پرونده مفتوحی داریم که یک روزنامه نیمه دولتی مشهور با همین حربه و دریافت ۵ هزار تن کاغذ دولتی مازاد بر نیاز خود و فروش آن کسری بودجه خود را جبران کرده است. این نشان می‌دهد که برخی بنگاه‌های مطبوعاتی بزرگ در شش ماه اول سال گذشته کاغذ‌هایی با ارز دولتی دریافت کردند که سرنوشت چاپ پیدا نکرده است. سال گذشته ۴۸ هزار تن کاغذ مطبوعاتی وارد شده، اما باز هم در پایان سال کسری داشتیم. به این مساله افت تیراژ مطبوعات را نیز اضافه کنید و این معما را حل کنید که چه اتفاقی رخ داده است. این مساله به طور مشخص به همان پنهان شدن لیستی که گفتم بر می‌گردد.
فشار به کارگروه کاغذ برای زیرپا گذاشتن قانون و شفافیت
سال گذشته شاهد بودیم که علیه کارگروه هجمه‌های زیادی وارد و حتی گفته شد که از درون آن اخبار محرمانه به بازار راه پیدا می‌کند. این مساله باعث شد که ریاست کارگروه تصمیم بگیرد که اسم تمام واردکننده‌ها منتشر شود و هر پرونده تازه‌ای هم که می‌آید به لیست اضافه شود. اما باز هم دست‌هایی در کار بود که ناکارآمدی کارگروه را رقم بزند. در پایان سال فشار مصرف و کمبود کاغذ زیاد شد و دولت اعلام کرد که می‌خواهد حمایتش از واردات کاغذ را حذف کند و این اتفاق افتاد. تلاش شد تا نزدیک به ۱۰۰ هزار تن کاغذ سالانه مورد حمایت واردات قرار بگیرد که در نهایت به ۸۰ هزار تن رسید. در جلسه‌ای به همین منظور که با معاون اول رئیس جمهور برگزار و مقرر شد که انجمن‌ها باید در توزیع کاغذ نظارت کنند، اما در نهایت توزیع با سیاست‌گذاری معاونت‌ها انجام شد و جالب اینکه همیشه هم معاونت‌ها در پاسخگویی در این زمینه پشت کارگروه‌ها پنهان شده‌اند در حالی که کارگروه‌ها اصلاً لیست توزیعی نداشته است.
تصمیمات قائم به فرد و عجیب در توزیع کاغذ مطبوعات
از فروردین امسال در هر دو معاونت کارگروهی تازه تشکیل و مقرر شد وارد کنندگان از طریق پنلی که وزارت صمت در اختیار معاونت‌ها برای تأیید وارد کنندگان و پروفرمای آن‌ها قرار داده مراحل ابتدایی ثبت سفارش را صورت دهند که متأسفانه به رغم چنین تسهیلی هنوز مشکل کاغذ در کشور حل نشده و تنها شاهد نمایش و مصاحبه‌های متعددی در معاونت مطبوعاتی پیرامون کاغذ دولتی و توزیع آن هستیم. در حوزه معاونت فرهنگی به دلیل کار تیمی و بهره‌مندی از مدیران باتجربه اوضاع بهتر است، اما در حوزه معاونت مطبوعاتی متأسفانه شاهد یک تیم یک نفره در تصمیم‌گیری‌ها هستیم. در توصیف بی‌اطلاعی اداره کل مطبوعات داخلی تشریح یک ماجرا جالب است. سال گذشته درخواست واردات ۵ هزار تن کاغذ با ارز دولتی توسط یک مؤسسه که ثبت رسمی ندارد توسط نماینده اداره کل به کارگروه ارائه شد. این درخواست یک بار در کارگروه رد شد، اما متأسفانه مجدداً نماینده اداره کل مطبوعات داخلی همین درخواست را با شکل دیگری به کارگروه ارائه کرد که مجدداً با مخالفت بنده رد شد. شنیده‌ها حاکی از تأیید این درخواست و با سیستم جدید معاونت مطبوعاتی دارد. آیا اداره کل مطبوعات داخلی فقر اطلاعات درباره این مؤسسه دارد؟ نه. پس چرا بر این مساله تاکید می‌کرد؟ چه کسی مسئول نظارت بر این گونه مسائل است؟
انتخاب شریک در واردات کاغذ بدون مناقصه و اعلام عمومی
از فروردین امسال تأیید بازرگانان واردکننده کاغذ مطبوعات و کتاب نیز به معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است. مقرر شده درخواست‌ها در معاونت‌ها رسیدگی شود. در معاونت فرهنگی ظاهراً برای انتخاب شرکت‌های واردکننده شرایطی خاص در نظر گرفته شده است که خوشنامی و سرعت در امر واردات اولویت‌شان بوده، اما در معاونت مطبوعاتی صرفاً با انتخاب مدیر کل سه شرکت طرف قرارداد واردات می‌شوند، اما شرکت‌های دیگری هم هستند که به رغم درخواست قانونی برای واردات از چرخه‌ی واردات دولتی کنار گذاشته شدند. آیا انتخاب شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی با اعلان عمومی یا مناقصه صورت پذیرفته است؟ خیر ما شاهد این هستیم که برخی از شرکت‌ها مشمول حمایت ویژه معاونت مطبوعاتی هستند و از این قِبَل سود گزافی به افراد رسیده است که شاهکار آن تبدیل کاغذ دولتی به شبه نیمایی و توزیع گسترده‌ی آن در بازار است.
کمک مدیرکل مطبوعات داخلی برای رفع اثر پرونده واردکنندگان متخلف
سال گذشته ۱۳۳ شرکت طبق لیستی به عنوان واردکنندگان متخلف و بدهکار اعلام و مقرر شد این لیست با همکاری معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی و حضور نماینده‌ای از تعزیرات رسیدگی شود و متخلفان از ادامه‌ی واردات دولتی محروم گردند. توجه شما را به ۱۰ نفر اول این لیست جلب می‌کنم. دو شرکت از شرکت‌های وارد کننده امسال کاغذ دولتی در لیست شرکت‌های تعزیراتی قرار دارند. تخلف این‌ها این بود که سرنوشت کاغذ‌هایی که در شش ماه اول سال قبل وارد کرده و به فروش رساندند طبق اسناد مشخص نیست. کارگروه کاغذ این لیست را به تعزیرات داد و آن‌ها هم رفتند سراغ سی شرکت بزرگ و اصلی و در حال بررسی اسناد آنهاست و البته هنوز اسامی خریداران معلوم نیست و هنوز این شرکت‌های پر ابهام شریک اصلی معاونت مطبوعاتی ارشاد برای واردات کاغذ هستند.
مجموعاً حدود ۲۰ هزار تن کاغذ روزنامه توسط شرکت‌های طرف قرارداد معاونت مطبوعاتی در سال گذشته بلاتکلیف باقی مانده است. بار‌ها در کارگروه تذکر داده شد که شرکت‌هایی که در تعزیرات پرونده دارند اجازه واردات دیگری نگیرند. یک موضوع جالب که در کارگروه چندین بار توسط مدیرکل مطبوعات داخلی مطرح شد این بود که کاغذ وارداتی یک شرکت خاص در سال ۹۶ که پروفرمای آن حدود ۱۷۰۰ دلار صادر گردیده و به رغم نظارت‌ها در وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت پروفرما و دریافت ارز و خریداری شده و خوشبختانه در گمرک جلوی این بار گرفته شده بود. اینکه چطور در سال ۹۶ چنین رقمی برای واردات کاغذ ثبت و منجر به دریافت ارز شده امری شگفت‌آور است، اما اینکه این بار کاغذ که در گمرک به عنوان پرونده تعزیراتی توقیف شده بود در کارگروه برای ترخیص آن پیگیری می‌شد جالب‌تر بود.
در آن زمان اداره کل مطبوعات داخلی سه بار پرونده این شرکت را آورد در کارگروه و اصرار بر فروش این محموله داشت، علتش چه بود؟ کسری کاغذ در کشور؟ کسی نمی‌داند از این دست پرونده‌ها برای هفت هشت شرکت در سازمان حمایت ایجاد شد. برخی از آن‌ها قیمت را کاهش دادند و اعلام آمادگی کردند برای فروش با قیمت واقعی و جالب‌تر اینکه شرکتی که شریک اصلی واردات کاغذ با معاونت مطبوعاتی است این کسر قیمت را قبول نکرد. ممکن است بپرسید سرنوشت محموله‌اش چه شد؟ پاسخ این است که احتمالاً دیگر الان فروخته‌اند. اداره کل مطبوعات داخلی الان هم فشار آورده که از پرونده این شرکت در تعزیرات رفع اثر شود. به نظرم دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید در این زمینه ورود کنند.
تخلف صریح در واردات و عرضه زینک
جلسه‌ای با حضور معاون مطبوعاتی وزیر و حدوداً ۸۰ مدیر مسؤول در تیر ماه برگزار شد و در همان جلسه همان مدیرکل پشت تریبون می‌گوید بروید و هرچقدر کاغذ نیمایی می‌خواهید با قیمت ۱۱،۸۰۰ تومان از این شرکت (خاص) بگیرید. ایشان در موضوع زینک هم که اتفاقاً وارد کننده‌ی اصلی همان شرکت خاص است راساً تصمیم می‌گیرد که مثلاً زینک مطبوعاتی دیگر به مدیران رسانه‌ها تحویل نشود و تنها به چاپخانه‌ها برود. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ شما حجم وارداتی شرکت‌هایی که ارز دولتی در سال ۹۷ را دریافت کرده‌اند را بررسی کنید؟ ما با این حجم زینک وارداتی تا دی و بهمن امسال باید زینک دولتی داشته باشیم. اما خبر دارید وضع بازار چگونه است؟ زینکی در بازار نیست؟ چه شده است؟ به شما می‌گویم. الان در بازار همه در حال خرید و فروش زینک با ارز نیمایی هستند. می‌دانید که این نوع از خرید و فروش نوعی پاک کردن تخلف در واردات با ارز دولتی است؟ می‌روید و با ارز دولتی زینک می‌آورید، ولی جنس وارداتی را تحویل نمی‌دهید بعد پروفرمای نیمایی پر می‌کنید و نیمایی هم وارد می‌کنید و هر دو را با هم به اسم نیمایی می‌فروشید و برای بخش دولتی هم اسنادی جور می‌کنید که نشان دهد فروخته‌اید! حالا آقایان معاونت بیایند بگویند چرا این شرکت‌ها با این سابقه، شریک کار آن‌ها شده‌اند و سرنوشت مطبوعات را به آن‌ها سپرده‌اند.
طبق مصوبه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وقتی کالایی با نرخ دولتی وارد می‌شود هیچ نهادی حق ندارد قیمت درب انبار آن کالا را تغییر دهد. در کارگروه چندین بار در این زمینه صحبت کردیم. درصد‌هایی که به هر دلیلی بر روی قیمت کاغذ‌ها و زینک‌های وارداتی اضافه می‌شود تخلف صریح است. باید مصوبه ستاد تنظیم بازار را برای این کار داشته باشند، اما وزارت ارشاد زیر بار این تخلف رفته است. نماینده سازمان تعزیرات در کارگروه هست، ولی باز هم صدای کسی در نمی‌آید. نماینده ستاد تنظیم بازار می‌گوید ما مجوزی ندادیم، اما این رقم‌ها با تخلف در حال دریافت است. تازه چاپخانه هم برای زینک دریافتی‌اش ۹ درصد ارزش افزوده دریافت می‌کنند و همه هم می‌گویند ما نداریم. یعنی می‌گویند ما زینک دولتی نداریم. در این تخلف بزرگ در حوزه مطبوعات معاونت مطبوعاتی مستقیماً شریک شد و تن به افزایش غیرقانونی قیمت داد. امیدوارم در این موضوع منافعی متوجه آقایان مدیر نباشد، زیرا در کارگروه کاغذ با پیگیری نمایندگان صنف مطبوعات مقرر شده بود زینک وارداتی مستقیم به مدیران رسانه‌ها فروخته شود و این زینک‌ها به چاپخانه معرفی شده توسط ناشر تحویل گردد، اما به اصرار اداره کل مطبوعات داخلی توزیع زینک‌ها شکل دیگری به خود گرفت.
تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ روزنامه و شائبه حمایت دولتی
در آذر و دی بهمن سال گذشته تقاضا‌های زیادی برای واردات کاغذ در کارگروه تصویب شد که متأسفانه به دلایل مختلفی منجر به واردات کاغذ نگردید. در سال جاری مصوبه تخصیص واردات ۴۰ هزار تن کاغذ مطبوعات صادر و قرار بر این شد که کاغذ تخصیصی سال گذشته از سبد امسال کم نشود. علی‌القاعده من مدیر دولتی باید خوشحال شوم و این کار را تسهیل کنم. اما چه اتفاقی رخ داد؟ آن کاغذ‌هایی که بالاتر عرض کردم که پروفرمای آن در شش ماهه دوم سال گذشته در کارگروه مصوب شده بود قبل از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر گروه وارداتی کاغذ از یک به دو به تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی رسید و بازرگان قبل از خرداد امسال بار کاغذش به گمرک رسید. در چهار ماه اول امسال وضع کاغذ مطبوعات بسیار بد شد و قیمت‌ها به کیلویی ۲۰ هزار تومان هم رسید. به محض اینکه اعلام شد بازرگانان می‌توانند با ارز نیمایی هم کاغذ وارد کنند، یازده هزار تن از کاغذ‌های مصوب فوق‌الذکر که با ارز دولتی وارد گمرک شده بودند به کاغذ با ارز نیمایی تبدیل شد. اما چه نیمایی؟ آن‌ها به ازای هر دلار ۴،۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و گمرک مابه‌التفاوت تا ۴،۸۰۰ تومان برای هر دلار را از آن‌ها گرفت و جنس را ترخیص کرد و آن را با قیمت دلار بیش از ۱۲ هزار تومان در بازار فروختند. یعنی به ازای هر دلار ۳۵۰۰ تومان. مابه‌التفاوت این رقم برای یازده‌هزار تن عدد ۴۰ میلیارد تومان است.
توضیح بیشتر اینکه هر تن کاغذ حدوداً ۸۶۰ دلار تا بندر هزینه دارد و سود بازرگان به علاوه هزینه انتقال ارز به آن اضافه می‌شود. حال این بازرگانان کاغذی که بابت واردات آن هر دلار ۴،۲۰۰ تومان پرداخت کرده بودند و مکلف بودند طبق تعهد محضری به معاونت مطبوعاتی جهت توزیع بین رسانه‌ها تحویل نمایند ۴،۸۰۰ تومان مابعدالتفاوت پرداخت کرده و این کاغذ را به اسم نیمایی در بازار آزاد به فروش رساندند. از ابتدای امسال تا به امروز کمبود کاغذ دولتی کاملاً مشهود است و توجه به این نکته که قیمت ارز نیمایی در اردیبهشت ۱۲،۰۰۰ تومان کمی بیشتر یا کمتر بوده یک اختلاف ۳۵۰۰ تومانی در این بین وجود دارد.
این کاغذ‌ها را با خون دل در کارگروه مصوب و جهت تسهیل در واردات آن‌ها تلاش بسیاری صورت گرفته بود. چرا معاونت مطبوعاتی اجازه داد تا این اتفاق بیفتد. چرا یازده‌هزار تن کاغذ دولتی با این وضعیت روبرو شد؟ چه کسی از این افزایش قیمت سود برد؟ چرا همه از این مساله چشم پوشیدند؟ این کار بی‌تدبیری است یا باید اسم دیگری روی آن گذاشت؟ چرا مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی در این زمینه هیچ وقت توضیح نداد؟ چرا معاون مطبوعاتی روی آن سکوت کرد؟ چرا اجازه داد مدیرکل برای فروش این کاغذ گران شده تبلیغ کند؟
منبع: مهر
ارسال نظرات