به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ماه مارس 2017 الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس با یک سرمایه‌دار و کارآفرین به نام ویکتور پروکوپنیا دیدار کرد.
این دیدار قرار بود نهایتا یک ساعت به طول بیانجامد اما پس از آنکه این دو شخصیت با یکدیگر دیدار کردند مدت زمان ملاقات آنها سه ساعت طول کشید.
به گفته پروکوپنیا این ملاقات با درخواست رئیس‌جمهور بلاروس برای ارائه پیشنهاد قوانین جدید برای بالا بردن عملکرد این کشور در حوزه فناوری اطلاعات به پایان رسید.
سرمایه‌دار بلاروسی پس از این دیدار با همکاری شرکت‌های آی‌تی و وکلای گوناگون توانست دستورالعمل ورود بلاروس به صنعت نوپای ارزهای دیجیتال یا مجازی را فراهم کند.
حالا پس از دو سال آن دستورالعمل به قانون تبدیل شده است.
سرمایه‌گذاران می‌توانند در پلت فرم ایجاد شده توسط پروکوپنیا به داد و ستد بیت کوئین پرداخته و دیگر شرکت‌های بلاروسی نیز در حال ایجاد پلت فرم‌های نقل و انتقال ارزهای مجازی اختصاصی خود هستند.
پروکوپنیا طی مصاحبه‌ای با رویترز در لندن گفته است که هدف این بود که همه چیز از پایه و اساس ایجاد شود و این اطمینان حاصل شود که در برخی ابعاد که مبادلات باید آزاد باشند این آزادی فراهم شده و در دیگر ابعاد سختگیری‌های شدیدی اعمال شود.
در واقع بلاروس یکی از چند کشور کوچک جهان است که قوانین خاصی را برای ارزهای مجازی اجرایی کرده است.
اقدامات مقامات بلاروس می‌تواند به شکل‌گیری و توسعه بازار جهانی و رشد نقش‌آفرینان این صنعت از پلت فرم‌های داد و ستد گرفته تا کارگزاری‌ها منجر شود.
می‌توان گفت که شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای مجازی برای ایجاد فروشگاه‌های خود همواره مجبور به انتخاب بین دو گزینه سخت هستند.
در قالب گزینه اول مراکز اصلی مالی جهان نظیر لندن و نیویورک که قوانین سنتی بر حوزه خدمات مالی اعمال می‌شود ممکن است برای شرکت‌های بزرگ که به دنبال امنیت هستند، جذاب به نظر برسد اما پیچیدگی رعایت این قوانین و هزینه آنها بسیاری از استارت آپ‌ها در این صنعت نوپا را در همان قدم‌های نخستین متوقف کرده است.
گزینه دوم هم رفتن به سمت کشورهایی نظیر بلیز و سیشل است که قوانین بسیار سبک و خیلی ساده بر بازار ارز مجازی و دسترسی به آن ایجاد شده است اما باید گفت کشورهای با قوانین آسان و نه چندان سختگیرانه حمایت کمتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده و حساسیت کمتری نسبت به پولشویی دارند.
در عین حال کشورهایی نظیر بلاروس و دیگر کشورهای تازه وارد نظیر بحرین، مالتا و جبل‌الطارق در تلاش هستند تا راه سومی پیش پای شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای مجازی بگذارند و این راه ایجاد قوانین اختصاصی برای حوزه ارزهای مجازی است تا از این طریق بتوانند با ایجاد امنیت حقوقی در کنار ارائه مشوق‌های دیگر نظیر معافیت مالیاتی شرکت‌های ارز مجازی را جذب کند.
اگرچه هیچ تضمینی برای موفقیت کشورهای مزبور در این زمینه وجود ندارد اما صنعت ارز مجازی فرصتی مغتنم را برای آنها ایجاد می‌کند که در حالی که مراکز مالی بزرگ جهان سیاستی محافظه‌کارانه را در قبال ارزهای مجازی در پیش گرفته‌اند این کشورهای کوچک و یا قلمروها بتوانند سهم کوچکی از این بازار نوظهور داشته وبه شکلی بالقوه به جذب سرمایه بپردازند و شاید افزایش اشتغال باشند.
جسی اورال یکی از وکلای مؤسسه کلیفورد چنس نیویورک که اتفاقا در زمینه ارزهای مجازی تخصص داد، می‌گوید: از یک طرف ما قوانین حقوقی در برخی کشورها را داریم که بسیار ضعیف هستند و در طرف دیگر ماجرا کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا با قوانین بسیار سختگیرانه هستند اما در وسط اتفاقا قسمت شیرین و پرسود ماجرا که شامل کشورهایی نظیر بلاروس و بحرین است قرار دارد.
هم شرکت‌ها و هم کشورها باید به صورت مشترک از ایجاد زیرساخت‌ها و چارچوب مبادلات ارز مجازی منفعت ببرند اما کشورهایی که قوانین نادرست و نامتناسب در این زمینه وضع می‌کنند ممکن است فریب قوانین جهانی را خورده و دچار بحران‌های مهمی در این حوزه از جمله قاچاق ارزهای مجازی شوند.
در حقیقت ابهاماتی جدی در زمینه توانایی این کشورها در زمینه جلوگیری و مقابله با اقدامات غیرقانونی نظیر پولشویی و حک شدن شرکت‌ها، وجود دارد.
این مسائل می‌توانند به طاعون این صنعت بدل شده و به اعتبار کشورها به عنوان مرکز امن مبادلاتی آسیب بزند.
یک مشکل دیگر در زمینه قانونگذاری در فضای ارز مجازی این است که با توجه به سرعت بسیار بالای توسعه این صنعت و غیرقابل پیش‌‌بینی بودن آن ممکن است این قوانین خیلی زود تاریخ‌شان بگذرد.
شرکت ZPX سنگاپور که در صنعت ارزهای مجازی فعال است قصد دارد یک پلت فرم مبادلات ارز مجازی ایجاد کند.
این شرکت تصمیم گرفته پلت فرم خود را در منامه، پایتخت بحرین ایجاد کند و دغدغه‌های این شرکت مشکلات بزرگی است که تمام بازیگران بازار ارزهای مجازی در اقصی نقاط جهان با آن روبرو هستند.
مدیرعامل این شرکت می‌گوید که تصمیم گرفته‌ایم که در کشورهایی که در این زمینه قواعد سفت و سخت دارند و یا اصلا قانونی در این زمینه ندارند، فعالیت نکنیم. اینگونه مراکز می‌توانند با داغ شدن بازار تحقیقات درباره دارندگان ارز مجازی و نحوه مبادلات آن سرمایه‌گذاران را از بازار دور کنند.
بحرین در ماه فوریه سال جاری قوانینی را برای فعالیت شرکت‌های مرتبط با ارزهای مجازی تدوین کرد که از جمله آنها ایجاد پلت فرم مبادلاتی، بررسی سوابق خریداران، اعمال استانداردها و همچنین کنترل سایبری است.
به گفته رامانی راماچاندران مدیرعامل ZPX هزینه فعالیت در بحرین نسبت به دیگر نقاط جهان نیز منطقی‌تر است. در واقع هزینه رعایت قوانین و پرداخت مطالبات دولتی در این زمینه در بحرین و دیگر کشورهای کوچک در مقایسه با مراکز بزرگ مالی جهانی مانند نیویورک بسیار ارزان‌تر است.
بر اساس ارزیابی ZPX هزینه هر سال فعالیت در بحرین در صنعت ارز مجازی حدود 200 هزار دلار خواهد بود که البته این رقم در جایی مانند لندن به 750 هزار دلار در سال افزایش خواهد یافت.
آدیتیا میشرا یکی دیگر از مقامات ارشد ZPX می‌گوید: از دیگر مزایای فعالیت در کشورهای کوچک ارتباط نزدیک شرکت‌های فعال در این زمینه با قانونگذاران است که این مسئله در کشورهای بزرگ به سختی انجام می‌شود.
از طرف دیگر کشور بحرین دسترسی خوبی به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کرده است.
شرکت iExchange یکی دیگر از شرکت‌هایی است که در زمینه ارز مجازی فعالیت خود را در مینسک پایتخت بلاروس آغاز کرده است.
این شرکت قصد دارد از کشورهایی نظیر روسیه و کشورهای شوروی سابق جذب سرمایه کند.
یکی از مقامات این شرکت می‌گوید بلاروس بهترین گزینه بود چرا که قوانین حقوقی داشت که این قوانین در کشورهای دیگر منطقه وجود ندارد.
در بلاروس جزئیات حسابرسی و صورت‌های مالی مربوط به هر گونه فروش ارزهای دیجیتال و هر پروژه‌ای که مربوط به انتشار ارزهای دیجیتال است باید به دولت این کشور ارائه گردد.
پلت فرم‌های نقل و انتقال ارزهای مجازی در این کشور هم ملزم هستند که مبادلات مشکوک را زیر نظر داشته تا استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.
از طرف دیگر بلاروس مشوق‌هایی را نیز که از جمله آنها ارائه تخفیف مالیاتی به شرکت‌های معدن‌کاو یا ماینر ارز مجازی و یا مبادلات آن است، برای فعالان بازار فراهم کرده است.
این قوانین از سوی دولت با نام "هویج‌های بدون چماق" نامگذاری شده که در قالب آنها صدور ویزا برای شرکت‌ها تسهیل شده و قوانین کمتر سختگیرانه‌ای اعمال می‌شود.
در عوض در کشورهایی نظیر انگلیس و آمریکا هر گونه تراکنش مرتبط با ارز مالی مشمول مالیات می‌شود.
ارزیابی حجم مبادلاتی و ارزش بازار ارزهای مجازی در جهان در شرایط کنونی قابل محاسبه نیست چرا که این بازار در حال حاضر با کمبود شفافیت و پیچیدگی همراه است.
اما مؤسسه ریسرچ اند مارکتز ایرلند تخمین زده است که حجم مبادلات ارزهای مجازی تا سال 2024 افزایش چشم گیری را نسبت به شرایط کنونی خواهد داشت.
آنه صوفی کلوتس یکی از نویسندگان تحقیق مربوط به قوانین ارزهای مجازی در دانشگاه کمبریج می‌گوید: وجود قانون در یک منطقه می‌تواند به شرکت‌ها دسترسی عمیق‌تر به بازار با نقدینگی بیشتر را فراهم کرده و برای آنها اطمینان بیشتری را نسبت به ثبات قانونی ایجاد می‌کند.