دلالی بانک‌ها عامل انفجار قیمت مسکن / قطع دست بانک، نوشداروی جلوگیری از سونامی قیمت خانه است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سید مهدی حاجی‌آبادی؛ «بانک‌ها مهمترین عاملین افزایش قیمت مسکن هستند». این جمله طی سال اخیر بار‌ها از سوی بسیاری از کارشناسان تکرار شد؛ همواره دولت‌های مختلف در پی افزایش قیمت زمین و خانه با طرح‌های مختلف از وام‌دهی تا افزایش تولید به دنبال تعدیل قیمت‌ها بودند، اما به دلیل رویکرد درمان‌محور و باقی ماندن ریشه افزایش قیمت‌ها، پس از فروکش موقتی به صورت میانگین هر ۴ سال یک جهش قیمتی داریم؛ به طوری که طی سال ۷۱ تاکنون قیمت بیش از ۱۰۵ برابر شده است.

افرادی که با هزار زحمت و ریال ریال پس انداز با امید خانه دار شدن توانسته‌اند مبلغی جور کنند هر روز از خرید خانه ناتوان‌تر می‌شوند. این آشفته بازار بر روی بازار اجاره ملک هم اثر منفی خودش را گذاشته و موجب شده تا پول اجاره یا رهن خانه در بهار ۹۸ چیزی معادل هزینه خرید همان خانه در سال گذشته باشد.

مسکن اهمیت ویژه‌ای برای بانک‌های کشور دارد، به‌طوری که از مجموع ۳۲۵ شرکت، ۵۴ شرکت وابسته به بانک‌ها در زمینه ساخت‌وساز و مستغلات و یک شرکت در زمینه مشاوره املاک فعال هستند.
چندی پیش یکی از روزنامه‌ها در گزارش مدعی شد بانک مسکن هشت هلدینگ دارد که هلدینگ سرمایه‌گذاری مسکن این بانک دارای ۱۳ شرکت فعال در زمینه مسکن است. این گروه مهم‌ترین انبوه‌ساز به تایید سازمان مدیریت صنعتی (در بخش ارزیابی ۵۰۰ شرکت برتر کشور) است که در کارنامه خود ساخت ۶۹,۹۲۷ واحد مسکونی را دارد. علاوه‌بر فعالیت ساخت مسکن، ۱۰ پروژه آموزشی و ۸۷ پروژه تجاری- اداری توسط این شرکت ساخته شده است.

 

 بانک پاسارگاد از بخش مسکن نیز غافل نشده است، به‌طوری که پنج شرکت «شرکت ساختمانی شهرسازی هشتم، شرکت توسعه انبوه‌سازی پاسارگاد، شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد، شرکت پدیده تابان سرآمد و شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آریان» این بانک در بخش ساخت‌وساز فعال هستند. حضور علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دو دوره دولت خاتمی به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره شرکت توسعه انبوه‌سازان پاسارگاد و شرکت ساختمان شهر‌سازی هشتم و حضور اسماعیل دوستی، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر چهارم تهران به‌عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد و عضو هیات‌مدیره شرکت ساختمان شهر‌سازی هشتم از نکات جالب توجه در بنگاه‌های فعال بانک پاسارگاد است.

 

بانک شهر نیز دارای چهار هلدینگ است که هلدینگ ساختمانی این بانک دارای ۶ شرکت فعال در زمینه ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی شهری است. خرید و فروش، واردات و صادرات تمامی کالا‌های مرتبط ساختمانی و بهداشتی، عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل: احداث ساختمان و راه و... مشارکت و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی ازجمله زمینه‌های فعالیت این شرکت‌ها ذکر شده است.
بانک تجارت این بانک جمعا ۱۵ شرکت در قالب شرکت‌های تحت مالکیت، تحت مدیریت و سهامداری دارد که موضوع فعالیت ۹ شرکت در ارتباط با مسکن و ساخت‌وساز و گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز نیز به نوعی با مصالح ساختمانی در ارتباط است.

بانک رفاه شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس و شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران یا مپسا ازجمله زیرمجموعه‌های بانک رفاه کارگران هستند که در کارنامه شرکت مپسا اجرای ۱۱۰۰ واحدی فاز ۳ مسکن مهر پرند، اجرای مسکن مهر ۵۴۰۰ واحدی فاز ۵ پرند و پروژه مسکونی ۲۰۰ واحدی کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر در بندر ماهشهر دیده می‌شود.

نوشداروی مسکن با قطع ید بانک‌ها
طرح‌های متفاوت از افزایش وام خرید گرفته تا ساخت مسکن، تاکنون به هیچ وجه موثر واقع نشده است؛ ضمن اینکه تولید مسکن نیازمند منابع مالی و افزایش میزان نقدینگی است که اثر مستقیمی بر نرخ تورم هم دارد.
حذف قیمت از سایت‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه نوعی آدرس غلط دادن درباره مسببان اصلی بر هم خوردن بازار و گرانی‌های غیر واقعی در بازار مسکن است. در حالی که صحنه‌گردانی این گرانی‌ها را باید در جای دیگری جستجو کرد و آن بنگاه داری بانک‌ها است.
بانک‌های بنگاه‌دار، از طریق تاسیس و خرید شرکت‌های مرتبط، خرید املاک را به عنوان یک راه سود ده برای پوشاندن برخی ناترازی‌های خود انتخاب کرده‌اند؛ مسئله‌ای که منجر به ورود بانک‌ها به ملک داری نیز شده است. بانک‌ها در سایه ناکارآمدی و فقدان نظارت بانک مرکزی به سوداگری در بازار ملک پرداختند.
رهبر انقلاب نیز در دیدار با هیئت دولت در هشدار به بانک‌ها فرمودند: بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.

دولت و مجلس پیش از اجرای طرح‌های متعدد مثل تکمیل مسکن مهر، اقدام ملی مسکن، مسکن روستایی، مالیات بر خانه‌های خالی، وام خرید خانه و ... با قطع دست دلال بانک‌ها از مسکن به راحتی می‌توانند قیمت مسکن را به میزان بسیار زیادی کاهش دهند و از تکرار دومینوی گرانی هر ۴ سال یکبار جلوگیری کنند.