گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- طیبه نیک‌کار؛ رایج‌ترین آرمان دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق، گام نهادن در مسیر نیل به قله عدالت و اشتیاق برای مبارزه در این راه است. تحقق این آرمان، پس از اتمام تحصیلات آکادمیک، خود را در قالب آزمون وکالت نشان می‌دهد. آزمونی که گویی سرنوشت و آینده شغلی و زندگی آنها، بدان گره خورده است. هر کسی از این آزمون سربلند بیرون آید، گویِ سبقت را از هم‌قطاران ربوده و شیرینی تحصیل در رشته حقوق را درکام خود چشیده است.
حق دسترسی به وکیلِ امین
حق دسترسی به وکیل به عنوانی یکی از حقوق شهروندان بر سیستم قضایی یک کشور، به معنی دسترسی آسان و ارزان عموم جامعه به فردی متخصص و متعهد برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی-اجتماعی در مراجع قضایی است. با این تعریف، وکالت حرفه‌ای مقدس است که غایت آن، تلاش برای کمک به تحقق عدالت و و دفاع از حقوق مردم است. ساحتی که وکیل در قامت یک مصلح اجتماعی نمایان می‌شود. وکالت از منظر پدر علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان نیز یک امانت است: «وکیل امین است برای موکل و برای ملت. وکالت به نظر من شغل خصوصی نیست هرچند دولتی هم نیست و خدمتی عمومی است.»[1] در این رویکرد، شخصِ وکیل، اندیشه مبارزه با ظلم، احقاق حقوق مستمندان و بی‌پناهان و اصلاح قوانین ناعادلانه و تبعیض‌آمیز را در سر می‌پروراند. حقوق، علمی بسیار گسترده است و زمانی که با تعهدِ وکالت عجین شود، رویای برپایی عدالت را مجسم می‌کند و از چنان ظرفیتی برخوردار است که بسیاری از معضلات اجتماعی را برطرف سازد. محدود کردن این ظرفیت عظیم و نتیجتاً افزایش هزینه دسترسی به آن، شبهاتی از جنس خودخواهی‌ها و امتیازات فردی، جاه طلبی، کنترل امور از طریق در اختیار گرفتن قدرت و انحصارطلبی را به ذهن متبادر می‌سازد. این موارد، وکیل و وکالت را از رسالت حقیقی خود دور می‌سازد.
فلسفه وکالت، تسهیل فرایند دادرسی
وکالت با حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی، اهتمام به اصلاح امور جامعه، دستگیری از مستضعفین و ایستادگی در برابر مستکبران و سرمایه‌داران، مبارزه با مظاهر بی‌عدالتی گره خورده و با آرمان خواهیِ حق‌محور پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد. از آنجایی که در شرایط آموزشی کنونی برای همگان میسر نیست که در همه زمینه‌ها تخصص پیدا کنند، به منظور انجام امور مختلف به متخصصین هر رشته از جمله حقوق‌دانان مراجعه می‌شود. مراجعه‌ای که معمولاً در همه کشورهای دنیا، ارزان و در دسترس است، به گونه‌ای که محدودیتی در آن نباشد و یا تحمیلی صورت نگیرد و حتی جایی که احیاناً از نظر مالی، شخصِ متقاضی، امکان پرداخت دستمزد ندارد، این وظیفه سیستم قضایی است که شرایط داشتن وکیل را برای وی مهیا سازد.[2] بنابراین، ادعای درستی است اگر بگوییم در اکثر کشورهای دنیا، یکی از مبانی تاسیس رشته حقوق، تربیت افرادی متخصص برای مبارزه در راستای تحقق عدالت بوده و کمترین مبنای تأسیس حرفه وکالت، تسهیل فرایند دادرسی در دستگاه قضایی به منظور کاستن از اطاله دادرسی و پیشبرد و حل و فصل دعاوی بوده است. در حقیقت وکیل، جانشینی است که با استفاده از دانش و تخصص خویش هم به موکل خود در احقاق حق و هم به قاضی در شناسایی و تشخیص حقیقت کمک می‌کند. حرفه وکالت، بازویی قدرتمند است برای کمک به جامعه در کنار کمک به سیستم قضایی هر کشور که علی القاعده هر چقدر مستقل و مبسوط الید باشد، موجب ارتقاء سطح ارائه خدمات حقوقی-اجتماعی و تحقق عدالت خواهد شد.
اولویت خروج از انحصار برای ورود به عرصه مبارزه با ظلم
کمبود عرضه خدمات وکالت، موجبات کاهش سطح دسترسی مردم به وکیل را فراهم ساخته و همین امر نیز، به تبع، منجر به گران بودن خدمات وکالت برای مردم می‌شود. این واقعیت‌ها، سبب کاهش رغبت و علاقمندی مردم در مراجعه به وکلا و تاحدودی بدبینی نسبت به آن شده است. بر اساس آمارهای جهانی ۷۰ هزار وکیل فعال در ایران وجود دارد؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل و به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۱ وکیل که در مقایسه با شاخص‌های سایر کشورهای جهان بسیار ناچیز است. این در حالی است که در اکثر کشورها به طور میانگین به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۴۰ وکیل مشغول به کار هستند که همین تناسب آماری وکلا منجر به از بین رفتن مفسده‌های کمبود وکیل و از سوی دیگر منجر به احقاق حقوق عامه نیز خواهد شد.[3]؛ به عبارت دیگر در اکثر کشورهای توسعه یافته، وکالت، امری در دسترس و ارزان است. این دو ویژگی، از بروز مفاسد نیز جلوگیری کرده و نیل به احقاق حقوق عامه را تسهیل خواهد کرد. در حالی که برعکس، تأکید بر انحصار و محدودیت در ظرفیت جذب حقوق‌دانان جوان صلاحیت‌دار و نخبه، شائبه به خطر افتادن منافع عده‌ای محدود را که نفع خویش را در حفظ کسب و کار موجود می‌بینند، تقویت می‌کند. برخی که تنها آرزویشان از تحصیل در رشته حقوق، رسیدن به موقعیت و پرستیژ وکالت بوده و چشم‌اندازی برای تحقق عدالت ندارند.
جمع بندی
اگر بنا باشد که شأن وکالت صرفاً در حد منبعی برای کسب درآمد و تأمین معاش عده‌ای از حقوق‌خوانان تنزل یابد، آرمان حقوق‌دانان و اندیشمندان دلسوز در تلاش برای احقاق حقوق عامه مردم و گسترش عدالت در جامعه به تاراج رفته است. حقی که می‌بایست خود حقوق‌دانان اولین مدعیان آن باشند. ایجاد محدودیت به بهانه‌های گوناگون تنها راهی است که عده‌ای برای تسلط بر بازار کسب منافع در پی آن هستند و اگر نه، هدف، تلاش برای بسط و رواج عدالت و تسهیل دسترسی آحاد مردم جامعه به خدمات قضایی است که بی‌شک در پرتو ورود متخصصان دغدغه‌مند و صلاحیت‌دار به عرصه دفاع از حقوق عامه محقق خواهد شد.
[1] . بیانات دکتر کاتوزیان در نوزدهمین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در بوشهر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۱ قابل دسترسی در پایگاه خبری اختبار https://www.ekhtebar.com
[2] . در ایران، ارائه این خدمت در قالب وکیل معاضدتی/تسخیری به رسمیت شناخته شده است.
[3] . https://www.khabaronline.ir/news/1235615/