به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برکنار شد؛ سیدمیعاد صالحی ۳۷ ساله در حالی از مدیرعاملی این صندوق مهم برکنار شد که تنها ۵ ماه از انتصاب او گذشته است. البته منابع مطلع از سه هفته قبل موضوع برکناری صالحی را مطرح کرده بودند. او ۱۰ فروردین ماه امسال با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر کرسی مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری نشست، اما این حکم دیری نپایید و بنابر آنچه خبرگزاری فارس گزارش داد، دیروز مراسم تودیع میعاد صالحی و معارفه نعمت‌الله ایزدی رئیس هیات‌مدیره این صندوق به‌عنوان سرپرست برگزار شد.
پشت‌صحنه عزل در صندوق بازنشستگی
سیدمیعاد صالحی از ابتدای آغاز فعالیت خود در صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان مدیرعامل، با حواشی و چالش‌هایی روبه‌رو شد. نخستین حاشیه، خبر وابستگی خانوادگی او با محمد شریعتمداری بود؛ خبری که بر مبنای اطلاعات موجود درست نبود و خواهرزاده محمد شریعتمداری فردی با نام میلاد صالحی است نه میعاد صالحی. البته سیدمیعاد صالحی پیش از آنکه با حکم شریعتمداری وزیر کار به صندوق بازنشستگی کشوری برود، با او در وزارت صنعت، معدن و تجارت همکار بود. اما حواشی و چالش‌ها به این خبر محدود نمی‌شود. صالحی به‌طور کلی در دوره مدیریت خود بر صندوق بازنشستگی کشوری با دو نوع چالش روبه‌رو بود؛ نخست، چالش‌هایی که از برخی اقدامات او نظیر انتشار گزارش‌هایی در راستای شفافیت برخی فعالیت‌های صندوق ناشی شد. گزارش‌هایی که صالحی بارها در توییتر شخصی خود، انتشار آنها را مهم‌ترین دلیل فشارها بر خود خوانده است.
دومین چالش پیش روی صالحی از همان ابتدای انتصاب در راس صندوق بازنشستگی کشوری، گزارش نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات درباره عدم‌صلاحیت او برای این جایگاه و مرتبط نبودن مدرک تحصیلی‌اش بود؛ موضوعی که حساسیت برخی نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت. ۱۹ تیرماه امسال یعنی ۳ ماه پس از انتصاب صالحی، سایت خبری انتخاب با انتشار عکس نامه‌ای از دیوان محاسبات کشور که در تاریخ دوم تیرماه تدوین شده بود، از تایید مغایرت مدرک تحصیلی سیدمیعاد صالحی با شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی خبر داد.
براساس تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ می‌باشد.این در حالی است که مدرک تحصیلی سیدمیعاد صالحی به استناد همین نامه دیوان محاسبات، دکترای رشته مهندسی هوا فضا ذکر شده و در تشریح سوابق او، سوابقی همچون دبیری کارگروه نخبگان قرآنی بنیاد ملی نخبگان، عضویت در کمیسیون فرهنگی شورای توسعه قرآنی و دبیری کمیسیون نخبگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده است.
جعبه سیاه برکناری
البته ماجرای برکناری سیدمیعاد صالحی از مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری به همین جا ختم نمی‌شود. دیروز خبرگزاری‌ها در خبر این برکناری که از سه هفته پیش در برخی محافل از سوی برخی منابع مطلع مطرح بود، اعلام کردند که صالحی با دستور حسن روحانی رئیس‌جمهوری از این سمت کنار گذاشته شده است. گواه این مدعا خبری است که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده است. این خبرگزاری صبح دیروز، به نقل از مختاری، مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نوشت: «ساعتی پیش با دستور رئیس‌جمهور، صالحی برکنار شد. البته رئیس‌جمهور از ابتدا نیز با انتصاب وی در صندوق مخالف بود.» درواقع سه روایت درباره این برکناری وجود دارد؛ نخست روایتی که نهادهای ناظر و دولتی‌ها مبنی‌بر مغایرت مدرک تحصیلی و سوابق سیدمیعاد صالحی با پست مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح می‌کنند.
دومین روایت، ماجرایی است که میعاد صالحی خود مطرح کرده و بارها در صفحه شخصی خود در توییتر نیز به آن اشاره کرده است. او مدعی شده بود که به‌دلیل انتشار گزارش‌هایی نظیر گزارش عملکرد ۴ماهه صندوق، گزارش حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه، گزارش مدارک تحصیلی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و گزارش صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه که در وب‌سایت این صندوق قابل دسترسی است، تحت‌فشار قرار گرفته است.
اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از روایتی دیگر است؛ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که علاوه‌بر مغایرت مدرک تحصیلی و سابقه کاری سیدمیعاد صالحی که به تایید نهادهای نظارتی نیز رسید، دولت فعالیت‌ها و اقدامات این فرد در صندوق بازنشستگی کشوری را حاوی ابهاماتی می‌داند که برای صندوقی با این اهمیت، قابل‌تامل است. به‌نظر می‌رسد این ابهامات پس از انتشار گزارش حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه بیش از هر زمانی افزایش یافت. بنابر آنچه منابع مطلع به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند، مساله مهم برای دولت در این زمینه به نحوه و شیوه انتشار این گزارش باز می‌گردد. اول آنکه نحوه انتشار گزارش حقوق و دستمزد، در روندی مجزا از دولت و غیرهمسو با آن صورت گرفته است. به این معنا که برنامه دولت، انتشار حقوق و دستمزد همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود در سامانه «حقوق و دستمزد» بود و این در حالی است که اقدام میعاد صالحی به انتشار حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های تابعه، خارج از برنامه و سیاست‌های دولت صورت گرفته است.
دومین مساله دولت با این اقدام به شیوه انتشار حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های تابعه باز می‌گردد که همراه با تجزیه و تحلیل چه در حوزه دستمزد و چه در حوزه مدارک صورت گرفت؛ به یک معنا که منتشرکننده این گزارش (صندوق بازنشستگی کشوری) خود در جایگاه تفسیر نیز قرار گرفت؛ موضوعی که حاشیه‌هایی را نیز به‌وجود آورد حال آنکه به باور دولت، منتشرکننده این اطلاعات باید قضاوت را به افکار عمومی می‌سپرد. همچنین در این زمینه مسائل دیگری نیز مطرح است ازجمله آنکه بخشی از اطلاعات منتشر شده، با دقت لازم انتشار نیافت و همین امر به تضییع حقوق برخی افراد انجامید.
ساختار صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۵۴، با هدف ایجاد یک نظام بازنشستگی خودکفا و مبتنی بر آخرین آموخته‌ها از دیگر صندوق‌های بازنشستگی دنیا، تاسیس شد. مبنای شکل‌گیری این صندوق در زمان تشکیل، مبتنی‌بر سیستم مزایای معین و پارامترهای کلیدی چون حداقل سن بازنشستگی ۵۵ سال، حداقل سابقه خدمت ۳۰ سال، نرخ کسور کارمند و کارفرما هر کدام ۵/ ۸ درصد و حقوق مرجع برای بازنشستگی معادل متوسط دستمزد ۳ سال آخر بود. با چنین پارامترهایی، صندوق از همان زمان تاسیس، به لحاظ ساختاری نامتوازن بود.
صندوق بازنشستگی کشوری در حال‌حاضر، با حدود ۵/ ۲ میلیون عضو، دومین صندوق بازنشستگی بزرگ ایران به‌شمار می‌رود؛ از این تعداد ۳/ ۱ میلیون نفر (۵۲ درصد) مستمری‌بگیر و ۲/ ۱ میلیون نفر شاغلان کسورپردازند. این صندوق دارای بخش اقتصادی است که از سال ۱۳۶۷ اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد کرده است. این صندوق هم‌اکنون ۵ هلدینگ تخصصی در این صندوق فعال دارد و می‌توان آن را از جمله ثروتمندترین سازمان‌های کشور به‌شمار آورد. شرکت سرمایه‌گذاری «آتیه صبا»؛ فعال در حوزه حمل و نقل، صنعت و معدن، گردشگری، سرمایه‌گذاری «صندوق بازنشستگی کشوری»؛ فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد و سایر، سرمایه‌گذاری «صباجهاد»؛ فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، «گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری»، فعال در حوزه بیمه، بانک، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری و «عمران و ساختمان ترازپی‌ریز»، فعال در حوزه عمران و ساختمان، پنج شرکت این صندوق هستند.
صندوق بازنشستگی کشوری که طی این سال‌ها محل آمد و شد مدیران متعدد شده، در طول ۴۰ سال گذشته، تغییرات متعددی در پارامترهای آن رخ داده که اغلب آنها اثر منفی بر وضع مالی صندوق داشته‌اند. علاوه‌بر این، کاهش چشمگیر استخدام‌های دولتی، تعداد ورودی‌های صندوق در طول سال‌های گذشته را به‌شدت کاهش داده است. به‌طور مثال، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ حدود ۲۰۳ هزار مشترک صندوق بازنشسته شده‌اند؛ در صورتی‌که تنها حدود ۳۲ هزار نفر نیروی کار جدید به صندوق ملحق شده‌اند. در نتیجه، نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری (تعداد مشترکین کسورپرداز به تعداد مستمری‌بگیران) از ۷/ ۱ در سال ۱۳۸۶ به حدود ۹/ ۰ در سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. این عدد به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از عدد استاندارد طلاییِ ۵ برای پایداری صندوق بازنشستگی است. نرخ پشتیبانی پایین‌تر منجر به عدم‌توازن مالی صندوق شده و کسور پرداخت شده اعضای شاغل کفاف پرداختی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد. مجموعه این عوامل از محرک‌های اصلی کسری قابل‌توجه جریان نقدینگی به‌وجود آمده در صندوق بازنشستگی کشوری هستند.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات