رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعضی از دوستان نسبت به عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ اشراف و آگاهی ندارند گفت: کمیسیون اصل ۹۰ دستگاه نظارتی است که تنها در صورت وصول شکایت حق ورود و رسیدگی دارد.
وی افزود: تا زمانی که شکایتی به ما واصل نشود کمیسیون اصل نود حق ورود و رسیدگی نخواهد داشت و این به معنای آن است که اگر هر جای کشور اتفاقی بیفتد کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند ورود پیدا کند چرا که کمیسیون اصل ۹۰ مدعی‌العموم نیست بلکه مرجعی است که اگر از طرز کار سه قوه شکایت شود رسیدگی می‌کند.
محمدی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ قدرت اجرایی ندارد، بلکه می‌تواند از سه روش پرونده را بررسی کند.
نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در مرحلهٔ نخست ضمن بررسی اگر در سازمان اشکالاتی دید به بالاترین مقام تشکیلات اعم از وزیر، رئیس‌جمهور یا معاون رئیس جمهور گزارش و تذکر می‌دهد که با بررسی‌های صورت گرفته، در این دستگاه مشکلاتی وجود دارد که باید مرتفع شود.
رئیس کمیسیون اصل نود یادآورشد: در مرحلهٔ بعد اگر مسائل فراتری همچون جرم، سوء‌استفاده، رانت‌خواری و ویژه‌خواری مشاهده شده بود به دستگاه قضایی منعکس می‌کند و دستگاه قضایی باید رسیدگی و برخورد کند.
وی با اشاره به اینکه در بازه‌ای از زمان به دنبال آن بودیم تا دیوان اصل ۹۰ شکل بگیرد گفت: این تقاضا به علت اینکه تداخل قوا رخ می‌دهد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و لذا کمیسیون اصل ۹۰ تنها می‌تواند به قوه قضائیه گزارش دهد تا به موضوع رسیدگی کند.
در موضوع هفت سنگان تخلف رخ‌داده است
محمدی با بیان اینکه در بسیاری از موارد از جمله هفت سنگان کمیسیون اصل ۹۰ گزارشات لازم را داده است عنوان کرد: به دستگاه‌های مختلف عنوان کردیم که اشکالاتی وجود دارد که باید مرتفع شود و کسانی که تخلف کرده بودند نیز به هیئت تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: طبق بررسی کمیسیون در موضوع هفتسنگان تخلفاتی اتفاق افتاده بود و آن بخش به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده بود.
وی ادامه داد: بخشی دیگری که تخلفات فراتر از اداری بود، موظف بودیم موضوع را به قوه قضائیه معرفی کنیم که براساس آن در قوهٔ قضائیه پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی هستند، اما این پرونده هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.
پروانه‌های صادر شده باید ابطال شود
وی تأکید کرد: در بخش دیگری باید موضوع به ادارات ارجاع می‌شد که به شورای عالی معماری و شهرسازی گزارش دادیم تا آن‌ها بررسی کنند تا ما اقدامات قانونی را به عمل بیاوریم؛ مطابق گفتهٔ آن‌ها در هفتسنگان پروانه‌هایی که صادر شده باید ابطال شود و ما هم خواستار اجرایی شدن آن شدیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ یاد آور شد: نامه‌ای از دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در حال حاضر پروانه‌ها باید متوقف شود صادر شده و لذا در حال حاضر نمی‌دانیم رأی نهایی و قطعی دیوان عدالت اداری چیست و آیا آن‌ها معتقد بر ابطال قطعی پروانه‌ها هستند و یا اعتقادی به ابطال ندارند.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مرجع تصمیم گیرنده است و باید تصمیم بگیرد که ابطال پروانه صورت بگیرد و یا خیر، بنابراین ما در این زمینه مرجع نیستیم.
گزارش تخلفات در صحن خوانده می‌شود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد: آخرین اقدامی که باید توسط ما انجام شود آن است که گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم که البته در همین راستا گزارش آماده و تقدیم هیئت رئیسه کردیم.
وی عنوان‌کرد: گزارش آماده شده فقط مختص هفت سنگان قزوین نیست، بلکه کل تصرفات دولتی و منابع طبیعی در آن دیده شده است.
نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: درخواست قرائت گزارش در مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده و در اولین فرصت آن را قرائت می‌کنیم، البته در حوزهٔ هفتسنگان نمی‌توانیم متخلف را گرفته و به زندان بیاندازیم بلکه می‌توانیم در قالب ۳ اقدام گفته شده شده عمل کنیم.
وی افزود: تا زمانی که شکایتی به ما واصل نشود کمیسیون اصل نود حق ورود و رسیدگی نخواهد داشت و این به معنای آن است که اگر هر جای کشور اتفاقی بیفتد کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند ورود پیدا کند چرا که کمیسیون اصل ۹۰ مدعی‌العموم نیست بلکه مرجعی است که اگر از طرز کار سه قوه شکایت شود رسیدگی می‌کند.
محمدی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ قدرت اجرایی ندارد، بلکه می‌تواند از سه روش پرونده را بررسی کند.
نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در مرحلهٔ نخست ضمن بررسی اگر در سازمان اشکالاتی دید به بالاترین مقام تشکیلات اعم از وزیر، رئیس‌جمهور یا معاون رئیس جمهور گزارش و تذکر می‌دهد که با بررسی‌های صورت گرفته، در این دستگاه مشکلاتی وجود دارد که باید مرتفع شود.
رئیس کمیسیون اصل نود یادآورشد: در مرحلهٔ بعد اگر مسائل فراتری همچون جرم، سوء‌استفاده، رانت‌خواری و ویژه‌خواری مشاهده شده بود به دستگاه قضایی منعکس می‌کند و دستگاه قضایی باید رسیدگی و برخورد کند.
وی با اشاره به اینکه در بازه‌ای از زمان به دنبال آن بودیم تا دیوان اصل ۹۰ شکل بگیرد گفت: این تقاضا به علت اینکه تداخل قوا رخ می‌دهد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و لذا کمیسیون اصل ۹۰ تنها می‌تواند به قوه قضائیه گزارش دهد تا به موضوع رسیدگی کند.
در موضوع هفت سنگان تخلف رخ‌داده است
محمدی با بیان اینکه در بسیاری از موارد از جمله هفت سنگان کمیسیون اصل ۹۰ گزارشات لازم را داده است عنوان کرد: به دستگاه‌های مختلف عنوان کردیم که اشکالاتی وجود دارد که باید مرتفع شود و کسانی که تخلف کرده بودند نیز به هیئت تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: طبق بررسی کمیسیون در موضوع هفتسنگان تخلفاتی اتفاق افتاده بود و آن بخش به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده بود.
وی ادامه داد: بخشی دیگری که تخلفات فراتر از اداری بود، موظف بودیم موضوع را به قوه قضائیه معرفی کنیم که براساس آن در قوهٔ قضائیه پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی هستند، اما این پرونده هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.
پروانه‌های صادر شده باید ابطال شود
وی تأکید کرد: در بخش دیگری باید موضوع به ادارات ارجاع می‌شد که به شورای عالی معماری و شهرسازی گزارش دادیم تا آن‌ها بررسی کنند تا ما اقدامات قانونی را به عمل بیاوریم؛ مطابق گفتهٔ آن‌ها در هفتسنگان پروانه‌هایی که صادر شده باید ابطال شود و ما هم خواستار اجرایی شدن آن شدیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ یاد آور شد: نامه‌ای از دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در حال حاضر پروانه‌ها باید متوقف شود صادر شده و لذا در حال حاضر نمی‌دانیم رأی نهایی و قطعی دیوان عدالت اداری چیست و آیا آن‌ها معتقد بر ابطال قطعی پروانه‌ها هستند و یا اعتقادی به ابطال ندارند.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مرجع تصمیم گیرنده است و باید تصمیم بگیرد که ابطال پروانه صورت بگیرد و یا خیر، بنابراین ما در این زمینه مرجع نیستیم.
گزارش تخلفات در صحن خوانده می‌شود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد: آخرین اقدامی که باید توسط ما انجام شود آن است که گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم که البته در همین راستا گزارش آماده و تقدیم هیئت رئیسه کردیم.
وی عنوان‌کرد: گزارش آماده شده فقط مختص هفت سنگان قزوین نیست، بلکه کل تصرفات دولتی و منابع طبیعی در آن دیده شده است.
نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: درخواست قرائت گزارش در مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده و در اولین فرصت آن را قرائت می‌کنیم، البته در حوزهٔ هفتسنگان نمی‌توانیم متخلف را گرفته و به زندان بیاندازیم بلکه می‌توانیم در قالب ۳ اقدام گفته شده شده عمل کنیم.
منبع: فارس
ارسال نظرات