مشروح سومین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده؛
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ سومین جلسه رسیدگی به اتهامات دارویی متهم شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا، به ریاست قاضی مسعودی مقام و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی
آغاز شد.
آغاز شد.
در ابتدای این جلسه، قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت مواد قانون آیین دادرسی کیفری، خطاب به متهمان گفت: صداقت را رعایت نمی‌کنید و بر اظهارات دور از حقیقیت اصرار دارید اما اموال شما دا در کرج کشف و گزارش آن واصل شده است.
وی افزود: دفاعیاتی که به دور از واقعیت باشند، پذیرفتنی نیست، هر یک از شما تقصیرات را گردن دیگری می اندازید و این نکته مورد توجه دادگاه است.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: حواشی مطرح شده هیچ تاثیری در مسئولیت کیفری شما نخواهد داشت. ما واقعیت را کشف کردیم و بقیه تمام متهمان در حال تعقیب هستند، انبار‌ها در حال کشف است و خروج کالا‌ها از کشور رصد می‌شود پس واقعیت را بگویید.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری‌پور خواست تا در جایگاه حاضر شود.
متهم لشگری پور گفت: من از انبار‌های مکشوفه در کرج بی اطلاع هستم؛ تا پایان سال ۹۶، ما ۲۲ انبار داشتیم و از مابقی آن بی‌اطلاعم، البته مسئولان به دنبال گرفتن انبار‌های خصوصی بودند، اما من قبول نکردم و در جریان تصمیمات از سال ۹۷ به بعد نیستم.
قاضی: دارو‌ها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟
متهم لشگری‌پور: من مطلع نیستم.
قاضی مسعودی‌مقام: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟، چه میزان تخفیف از داروساز‌ها می‌گرفتید؟
متهم لشگری پور: گاهی به صد در صد می‌رسید.
قاضی: پس چطور کسری کالا داشتید؟
متهم لشگری‌پور: از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود، ولی خیلی کم. کم کم که تولیدات شرکت‌ها و رقابت زیاد شد، شرکت‌ها به سمت اعطای جوایز بالا رفتند. در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند.
متهم لشگری‌پور گفت: ما مبتکر جوایز نبودیم بلکه این تخفیفات وجود داشت و نهایت استفاده از تخفیفات را داروخانه‌ها می‌بردند. جنگی میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به شرکت‌های پخش هم رسید.
متهم لشگری پور با اشاره به شرکت‌هایی که از آن خرید می‌کردند مانند جابربن حیان، گفت: بنده این صحبت‌ها را از باب طلبکار بودن بیان نمی‌کنم بلکه ما به این شرکت‌ها بدهکار هستیم. اگر مشخص شده که ۱۸۰ میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری‌های خود تخفیف داده ایم. اگر قرار بوده طی ۱۰ ماه، ۲۰ درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمی‌کردیم، بلکه از موجودی خود می‌دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. وقتی می‌خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد دهیم باید از موجودی خود استفاده می‌کردیم و این شد که موجودی ما کم شد.
این متهم تصریح کرد: حال این که این عدد الان کجاست؟ این عدد در تخفیف داروخانه‌ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند ۳.۵ میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم. تخفیف دادن این شرکت‌ها به کانال‌های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می‌گرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.
وی با اشاره به دیگر شرکت‌هایی که از آن‌ها دارو می‌گرفتند گفت: ما دارویی می‌گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می‌دادند. یعنی ۲۰۰ درصد تخفیف می‌دادند و باید طی ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت می‌کردیم و ما این ۳۰۰ روز را به جایزه تبدیل می‌کردیم. یا اینکه وقتی رانیتیدین را می‌خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می‌دادند و باید مبلغ آن را طی ۴۲۰ روز تسویه می‌کردیم. شرکت دیگری بود به نام راموفارمین که شرکتی شربت ساز بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می‌داد و بازپرداخت هم حداکثر ۳۰۰ روزه بود. درنتیجه این جایزه‌ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت‌ها را پاس می‌کردیم، اما این شرکت‌ها اگر خودشان دچار بحران بودند این جایزه‌ها را نمی‌دادند. می‌خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.
متهم لشگری پور بیان کرد: همین شرکت در سمینار سال ۹۵ حضور پیدا کرد و مدیر این شرکت از ما تشکر کرد و تمام تعهدات خود را عمل کرده بودیم.
وی با اشاره به شرکت فارابی گفت: باید از این شرکت عذرخواهی کنیم، زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم‌های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلات برای شرکت فارابی به وجود آمد.
قاضی مسعودی مقام گفت: از چه زمانی متوجه کسری بودجه شدید و چرا با وجود آنکه خود از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟
متهم لشگری پور بیان کرد: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم و در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه‌ای زدند و در آن نامه کمیته ویژه فروش را متشکل از مدیران ارشد سرپرستان کمیته فروش ویژه و کارشناسان کمیته ویژه ایجاد کردند که مدیریت کل تیم بر عهده خود خانم نعمت زاده بود. جذب سرمایه یکی دیگر از وظایف خانم نعمت‌زاده بود و این موضوع برای شرکت همیشه مشکل ساز می‌شد به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک‌ها بود.
متهم لشگری پور با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده همواره می‌گفت: نگران نقدینگی نباشید گفت: هرگاه که صحبت از کمبود بودجه می‌شد خانم نعمت‌زاده می‌گفت: نگران نباشید همه مشکلات حل می‌شود. شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد، اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند. ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم و به جای آن که چک تامین کننده را پاس کنیم باید چک خود را پاس می‌کردیم و به همین دلیل به مشکل بر خورده بودیم و علاوه بر آن اجاره محل و حقوق‌ها هم برای ما مشکل ساز شده بود.
متهم لشگری پور با اشاره به دیدگاه نعمت‌زاده نسبت به شرکت پخش و داروخانه‌ها بیان کرد: نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانه‌ها می‌گفت که آن‌ها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بر بخوریم باید به سراغ این‌ها برویم، زیرا در این دو مکان پول بسیار زیادی وجود دارد.
وی درباره شرکت فارماشیمی گفت: این شرکت خود به سراغ ما آمد و شرکت ما هیچ نقشی در مشکلات آن نداشته است.
متهم لشگری پور درباره شرکت اسوه اظهار کرد: اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به انتهای سال ۹۶ است و این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود. قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم، اما شرط فروش این دارو هم خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود.
لشگری پور گفت: مدیران شرکت‌های دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند و خود هم به دنبال انحصار و قصد انجام این کار معامله می‌کردند.
متهم لشگری پور اظهار کرد: در کیفرخواست آمده است که ما به دنبال ایجاد انحصار در بازار بودیم، اما شرکت‌های پخش که تعداد آن‌ها ۶٠ شرکت در بازار است، نمی‌توانند انحصار ایجاد کنند بلکه هریک به دنبال افزایش نقدینگی هستند.
وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت دارو‌های ضد سرطان تولید می‌کند و محصولات را با جایزه می‌فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می‌داد تا کالا‌ها را به مشتریان برسانیم.
این متهم درباره شرکت ایران سرنگ افزود: درست است که شرکت ما زمین خورده است و من هم بابت عدم پرداخت بدهی به این شرکت متاسفم، اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند.
وی افزود: این شرکت فاکتور‌های خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده است و این کم لطفی است.
متهم لشگری پور درباره شرکت پارس دارو افزود: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند؛ من مدیران این شرکت‌ها را می‌شناسم آن‌ها قصد اخلال در بازار نداشتند. همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آن‌ها دارد، اما ما و آن‌ها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم.
وی اضافه کرد: شرکت‌ها برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می‌کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.
متهم لشگری پور گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهر‌های مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.
این متهم درباره کشف انبار‌های جدید گفت: باید بررسی کنید که اجاره نامه این انبار‌ها به نام چه کسی است و من حتم دارم که به نام شخص است نه شرکت.
وی ادامه داد: من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبار‌های شخصی مخالفت کردم.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبار‌ها شخصی اجاره شده است، گفت:، چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود، شرکت انبار‌های جدید اجاره کرد تا دارو‌ها را بفروشد.
وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری دارو‌های تاریخ مصرف گذشته را نمی‌پذیرم، زیرا طبق قانون این دارو‌ها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شود.
متهم لشگری پور افزود: مطرح شد که من، چون مدیرعامل شرکت بودم در قاچاق دخالت داشتم در حالی که بی خبر بودم و از رسانه‌ها فهمیدم که این اتفاق افتاده است. پای من به وسط کشیده شد که با مدیرعاملی بنده و هیات مدیره خانم نعمت زاده انبار کشف شده؟ در حالی که انباری که جدیدا می‌گویید کشف شده در حسابرسی شرکت نیامده است.
وی افزود: در گزارش حسابرسی شرکت رساپخش موجودی نیامده است.
قاضی: دارو‌ها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟
متهم لشگری‌پور: من مطلع نیستم.
قاضی مسعودی‌مقام: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟، چه میزان تخفیف از داروساز‌ها می‌گرفتید؟
متهم لشگری پور: گاهی به صد در صد می‌رسید.
قاضی: پس چطور کسری کالا داشتید؟
متهم لشگری‌پور: از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود، ولی خیلی کم. کم کم که تولیدات شرکت‌ها و رقابت زیاد شد، شرکت‌ها به سمت اعطای جوایز بالا رفتند. در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند.
متهم لشگری‌پور گفت: ما مبتکر جوایز نبودیم بلکه این تخفیفات وجود داشت و نهایت استفاده از تخفیفات را داروخانه‌ها می‌بردند. جنگی میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به شرکت‌های پخش هم رسید.
متهم لشگری پور با اشاره به شرکت‌هایی که از آن خرید می‌کردند مانند جابربن حیان، گفت: بنده این صحبت‌ها را از باب طلبکار بودن بیان نمی‌کنم بلکه ما به این شرکت‌ها بدهکار هستیم. اگر مشخص شده که ۱۸۰ میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری‌های خود تخفیف داده ایم. اگر قرار بوده طی ۱۰ ماه، ۲۰ درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمی‌کردیم، بلکه از موجودی خود می‌دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. وقتی می‌خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد دهیم باید از موجودی خود استفاده می‌کردیم و این شد که موجودی ما کم شد.
این متهم تصریح کرد: حال این که این عدد الان کجاست؟ این عدد در تخفیف داروخانه‌ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند ۳.۵ میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم. تخفیف دادن این شرکت‌ها به کانال‌های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می‌گرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.
وی با اشاره به دیگر شرکت‌هایی که از آن‌ها دارو می‌گرفتند گفت: ما دارویی می‌گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می‌دادند. یعنی ۲۰۰ درصد تخفیف می‌دادند و باید طی ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت می‌کردیم و ما این ۳۰۰ روز را به جایزه تبدیل می‌کردیم. یا اینکه وقتی رانیتیدین را می‌خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می‌دادند و باید مبلغ آن را طی ۴۲۰ روز تسویه می‌کردیم. شرکت دیگری بود به نام راموفارمین که شرکتی شربت ساز بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می‌داد و بازپرداخت هم حداکثر ۳۰۰ روزه بود. درنتیجه این جایزه‌ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت‌ها را پاس می‌کردیم، اما این شرکت‌ها اگر خودشان دچار بحران بودند این جایزه‌ها را نمی‌دادند. می‌خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.
متهم لشگری پور بیان کرد: همین شرکت در سمینار سال ۹۵ حضور پیدا کرد و مدیر این شرکت از ما تشکر کرد و تمام تعهدات خود را عمل کرده بودیم.
وی با اشاره به شرکت فارابی گفت: باید از این شرکت عذرخواهی کنیم، زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم‌های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلات برای شرکت فارابی به وجود آمد.
قاضی مسعودی مقام گفت: از چه زمانی متوجه کسری بودجه شدید و چرا با وجود آنکه خود از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟
متهم لشگری پور بیان کرد: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم و در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه‌ای زدند و در آن نامه کمیته ویژه فروش را متشکل از مدیران ارشد سرپرستان کمیته فروش ویژه و کارشناسان کمیته ویژه ایجاد کردند که مدیریت کل تیم بر عهده خود خانم نعمت زاده بود. جذب سرمایه یکی دیگر از وظایف خانم نعمت‌زاده بود و این موضوع برای شرکت همیشه مشکل ساز می‌شد به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک‌ها بود.
متهم لشگری پور با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده همواره می‌گفت: نگران نقدینگی نباشید گفت: هرگاه که صحبت از کمبود بودجه می‌شد خانم نعمت‌زاده می‌گفت: نگران نباشید همه مشکلات حل می‌شود. شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد، اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند. ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم و به جای آن که چک تامین کننده را پاس کنیم باید چک خود را پاس می‌کردیم و به همین دلیل به مشکل بر خورده بودیم و علاوه بر آن اجاره محل و حقوق‌ها هم برای ما مشکل ساز شده بود.
متهم لشگری پور با اشاره به دیدگاه نعمت‌زاده نسبت به شرکت پخش و داروخانه‌ها بیان کرد: نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانه‌ها می‌گفت که آن‌ها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بر بخوریم باید به سراغ این‌ها برویم، زیرا در این دو مکان پول بسیار زیادی وجود دارد.
وی درباره شرکت فارماشیمی گفت: این شرکت خود به سراغ ما آمد و شرکت ما هیچ نقشی در مشکلات آن نداشته است.
متهم لشگری پور درباره شرکت اسوه اظهار کرد: اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به انتهای سال ۹۶ است و این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود. قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم، اما شرط فروش این دارو هم خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود.
لشگری پور گفت: مدیران شرکت‌های دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند و خود هم به دنبال انحصار و قصد انجام این کار معامله می‌کردند.
متهم لشگری پور اظهار کرد: در کیفرخواست آمده است که ما به دنبال ایجاد انحصار در بازار بودیم، اما شرکت‌های پخش که تعداد آن‌ها ۶٠ شرکت در بازار است، نمی‌توانند انحصار ایجاد کنند بلکه هریک به دنبال افزایش نقدینگی هستند.
وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت دارو‌های ضد سرطان تولید می‌کند و محصولات را با جایزه می‌فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می‌داد تا کالا‌ها را به مشتریان برسانیم.
این متهم درباره شرکت ایران سرنگ افزود: درست است که شرکت ما زمین خورده است و من هم بابت عدم پرداخت بدهی به این شرکت متاسفم، اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند.
وی افزود: این شرکت فاکتور‌های خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده است و این کم لطفی است.
متهم لشگری پور درباره شرکت پارس دارو افزود: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند؛ من مدیران این شرکت‌ها را می‌شناسم آن‌ها قصد اخلال در بازار نداشتند. همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آن‌ها دارد، اما ما و آن‌ها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم.
وی اضافه کرد: شرکت‌ها برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می‌کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.
متهم لشگری پور گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهر‌های مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.
این متهم درباره کشف انبار‌های جدید گفت: باید بررسی کنید که اجاره نامه این انبار‌ها به نام چه کسی است و من حتم دارم که به نام شخص است نه شرکت.
وی ادامه داد: من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبار‌های شخصی مخالفت کردم.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبار‌ها شخصی اجاره شده است، گفت:، چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود، شرکت انبار‌های جدید اجاره کرد تا دارو‌ها را بفروشد.
وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری دارو‌های تاریخ مصرف گذشته را نمی‌پذیرم، زیرا طبق قانون این دارو‌ها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شود.
متهم لشگری پور افزود: مطرح شد که من، چون مدیرعامل شرکت بودم در قاچاق دخالت داشتم در حالی که بی خبر بودم و از رسانه‌ها فهمیدم که این اتفاق افتاده است. پای من به وسط کشیده شد که با مدیرعاملی بنده و هیات مدیره خانم نعمت زاده انبار کشف شده؟ در حالی که انباری که جدیدا می‌گویید کشف شده در حسابرسی شرکت نیامده است.
وی افزود: در گزارش حسابرسی شرکت رساپخش موجودی نیامده است.
من به وسط کشیده شد که با مدیرعاملی بنده و هیات مدیره خانم نعمت زاده انبار کشف شده؟ در حالی که انباری که جدیدا می‌گویید کشف شده در حسابرسی شرکت نیامده است.
وی افزود: در گزارش حسابرسی شرکت رساپخش موجودی نیامده است.
متهم لشگری پور تصریح کرد: از ابتدای دی ماه ۹۶ اقای فرجی بعنوان قایم مقام و از سوی اقای نعمت زاده امدند و کار ایشان فقط این بود که اختلاف ما را با رسافارمین پیدا کند. بعد که امد اختیارات مدیر عامل به او تفهیم شد. ایشان نامه‌ای برای همه مدیران زدند که لیست انبار‌ها ارایه شود و مجموع انبار‌ها با قیمت خوب بفروش برسد. در حالی که مشخص نیست وجه ان کجا رفته است؟
وی افزود: اقای فرجی نامه دیگری به مدیران شهر‌های ارومیه و گرگان و رشت و شهر کرد و یزد در خصوص فروش محصولات زدند و امضای اقای فرجی بعنوان قایم مقام در این نامه هست و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ خانم نعمت زاده از طرف من نامه را امضا کرد، چون نامه مشکل دارو داشت و می‌خواستند انرا گردن من بیندازند و در نهایت اخراج شدم.
لشگری پور در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه یک ریال هم پولی نبرده ام، گفت: در یک ریال از اموال شرکت امضای من نبوده است و اگر این چنین بود اعدامم کنید، من هیچ پولی نبردم همین جا می‌گویم از این کار‌ها هیچ وقت نکردم چراکه این مدل کار کردن را قبول نداشتم. هر کجا رفتم دعوت به کار شده بودم و اینطور کار کردن را هیچ وقت قبول نداشتم.
متهم ردیف دوم خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در رابطه با جوایز باید مشخص شود که چه تخفیفی را شرکت ما داده است. کل فروش شرکت ما ۴۳۰ میلیارد بود و اگر ما بیش از ۲۰۰ میلیارد جایزه دادیم، پس یعنی هیچ پولی به شرکت‌های تامین کننده ندادیم که این موضوع درست نیست چرا که ما به همه شرکت‌های تامین کننده پرداخت‌هایی را داشته‌ایم. خانم نعمت‌زاده ماشین امضا بود وقتی موضوع پرداخت یک چک در شرکت مطرح می‌شد و دستور پرداخت می‌آمد و کارشناسان واحد بازرگانی آن را امضا می‌کرد.
وی افزود: نعمت زاده کوچکترین شکی که داشت چک را امضا نمی‌کرد ایشان معمولاً هم به دفتر من می‌آمد و چک‌ها را امضا می‌کرد؛ بنابراین گزارش اسناد هر روز در اختیار ایشان قرار می‌گرفت.
وی به محتویات صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست آمده است که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی احتکار و پیش خرید محصولات کشاورزی و ... جرم است، آقای قاضی ما هیچ کدام از این‌ها را انجام نداده ایم و نه گران فروشی کردیم نه احتکار؛ البته گفته‌های من مربوط به زمانی است که در شرکت مشغول به کار بودم و بعد از آن را نمیدانم. در بند الف. همین ماده آمده است که نگهداری و توزیع کالا از مسبب‌های اخلال در نظام اقتصادی است، آقای قاضی در رابطه با این مدل نگهداری در مرحله پخش من به هیچ عنوان تایید کننده نبودم چرا که این مدل را قبول نداشتم.
لشگری پور با بیان اینکه قصد سهامداران ایجاد شبکه توزیع دارو بوده است گفت: این‌جرم نیست و تمام شرکت‌ها برای این کار می‌کنند که سهم بیشتری از بازار را در اختیار خود بگیرند البته ما به هیچ عنوان به دنبال انحصار و احتکار دارو نبودیم.
لشگری پور به سهم شرکت از بازار دارویی اشاره کرد و گفت:: در کل ۴ سال فعالیت یک درصد کل فروش پخش سهم ما بود، آیا با این درصد می‌توانستیم سرنوشت کالایی را در دست بگیریم مسلما خیر، چون اصلاً در آن حد و قواره نبودیم که سرنوشت کالایی را در دست بگیریم و یک سری از کانال‌های توزیع می‌آمدند و جوایز را نگهداری می‌کردند. در رابطه با اینکه خانم نعمت‌زاده اعلام کرده بود که نرم افزار شرکت ما در اختیار یک نفر است، باید بگویم این طور نیست. شکایت ما را از خانم نعمت‌زاده ثبت کنید چرا که تهمت زدند و شرکت مذکور دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک بوده و این طور نبوده که ما به بازار برویم و یک نرم افزار بیاوریم.
متهم لشگری پور گفت: خانم نعمت زاده گفته اند که من با حضور فرجی در شرکت مخالف بودم، اما من ایشان را نمی‌شناختم. در اسفند سال ۹۶ وکیل خانم نعمت زاده به من زنگ زد و گفت: جلسه‌ای سه نفره بگذاریم. در آن جلسه که در رستوران نایب، ولی عصر برگزار شد، موضوع این بود که به من گفتند به شرکت برگرد و کار‌ها را در دست بگیر و ما از پدر خانم نعمت زاده می‌خواهیم که عذر آقای فرجی را بخواهند، حال اگر من با فرجی مشکل داشتم چرا ایشان چنین حرفی زدند؟ خانم نعمت زاده می‌گویند هیچ مدیر دارویی را نمی‌شناسم، اما ایشان مدیر بزرگترین هلدینگ دارویی کشور یعنی آقای شانه ساز را می‌شناختند که فرد بسیار شریفی هم هستند.
این متهم با اشاره به شرکت‌های تاسیس شده توسط شبنم نعمت زاده گفت: ایشان داروخانه‌ای در سال ۹۵ یا ۹۶ تاسیس می‌کند که شرکت پخش در آن دخالتی نداشت، اما همه هزینه‌ها ازجمله حقوق‌ها و اجاره را پخش می‌داد.
وی با بیان اینکه آن داروخانه تعطیل شد، گفت: ما کمتر داروخانه‌ای داریم که بدهی میلیاردی بیاورد و تعطیل شود. آیا آنجا هم من بودم؟ با این که روزانه بین سه تا هفت میلیون تومان فروش داشتند، اما نمی‌توانستند چک‌ها را پاس کنند. شرکت اصالت پارسیان از دیگر شرکت‌های تاسیس شده بود که آقای سوادکویی را به عنوان مدیرعامل این شرکت گذاشتند، اما این شرکت هم نتوانست کار کند و آخر سر تعطیل شد.
وی ادامه داد: شرکت رسپینا هم از دیگر شرکت‌های خانم نعمت زاده بود که در حسابرسی به آن اشاره‌ای نشده است. رسپینا یک شرکت مکمل بود. جلسه‌ای گذاشتند و خانم نعمت زاده طی دو ساعت ۵۰ درصد آن را خرید که من و طاهرزاده و دیگران با این کار مخالف بودیم. سپس مابقی آن را هم خریدند و مطالبات آن به گردن پخش افتاد.
متهم لشگری پور خطاب به رئیس دادگاه گفت: اگر شرکت دیگری وجود داشته، دستگاه پوزی در میان بوده و انباری. این مسائل را بدهید پیدا کنند. اگر انباری بوده، کسی که آن انبار را گرفته را اعلام کنید. من بچه دارم نمی‌خواهم پایم گیر بیافتد. من این کار را نکردم. شما ببینید چه کسی امضا کرده است.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم لشگری پور با حضور در جایگاه گفت: حتماً باید کارشناسی لازم انجام می‌گرفت و از یک چارچوب روشنی برخوردار می‌بود، این در حالی است که کارشناس به خانم نعمت زاده دسترسی داشته و دفاعیات و اسناد وی را گرفته و بررسی کرده است و در متن گزارش هم قید شده که حساب‌های بانکی بررسی شده است، اما مشکل موکل بنده این بوده که در آن زمان در زندان بوده و بازپرس زمینه را فراهم نکرده و کارشناس نیز مدارک را درخواست نکرده است.
وی ادامه داد: در حالی که باید موکل بنده به نرم‌افزار شرکت مرتبط و متصل می‌شد و به اسناد دسترسی پیدا می‌کرد تا بتواند دفاعیات لازم را از خود داشته باشد، در واقع اخذ دفاعیات، کارشناسی لازم را ندارد و این ایراد اساسی برای تعیین میزان بدهی و مسئولیت کیفری و حقوقی آقای لشگری پور وارد است.
وی گفت: شرکت‌های دارویی شکایتی مطرح کرده‌اند و موکلم در طرح شکایت مطالب گوناگونی را مطرح کرده، تخفیف‌های داده‌اند که از دو ماهیت ریالی و زمانی برخوردار بوده است. در تخفیف‌های ریالی مستقیم به دست داروخانه می‌رسیده و شرکت نفعی نمی‌برده و در تخفیف زمانی، شرکت بازپخش بازپرداخت‌های ۲۰۰ یا ۳۰۰ روزه قرار می‌دادند و شرکت از این تخفیف‌ها استفاده میکرده، بطوری که پول نقد می‌گرفته و دارو را به داروخانه می‌رساند است.
وی گفت: اینکه گفته شده شرکت دارویی قصد انحصار داشته باید بگویم هر شرکت تامین و پخش دارو می‌خواهد در بازار رقابت داشته باشد و این به معنی انحصار نیست، چون نمیخواست سایر شرکت‌ها را بی بهره کند.
وی با بیان اینکه بخشی از طلب حق است و باید بخش دیگر بررسی شود گفت: این که گفته شده جوایز شرکت را به اخلال در نظام اقتصادی برده باید بگویم اگر بنا به این هم باشد شرکت‌های تامین کننده و پخش هر دو باید پاسخگو باشند و شرکت‌پخش به تنهایی مقصر نیست. اگر اسناد شرکت‌های دارویی از قبل بررسی شود، این موضوع روشن خواهد شد. همچنین برخی شرکت‌ها گفتند شرکت‌پخش باعث حیف و میل و تضعیف اموال عمومی شده، درحالی که گزارش کارشناسی نشان می‌دهد شرکت‌ها زیان دیده اند یعنی فقط تضعیف مال شده و استفاده شخصی و حیف و میل دیده نشده است.
وکیل متهم لشگری پور در مورد بدهی شرکت رسا به شرکت استراژن دارو گفت: در کیفرخواست آمده با واگذاری چک‌های غیر معتبر و کاهش سرمایه مبادرت به تحصیل مال نامشروع شده است. این در حالی است که چک‌ها تا خرداد ۹۶ پرداخت شده و بعد با آغاز مشکلات شرکت پخش و عدم نقدینگی، چک‌ها با مشکل مواجه شده است و شرکت استراژن خودش خواسته چک‌های دیگری را بگیرد و جابجایی چک‌ها به این دلیل بوده است.
وکیل متهم لشگری پور بیان کرد: شرکت‌هایی که در کیفرخواست نام آن‌ها آمده همگی متعلق به خانم نعمت‌زاده هستند و موکل من صاحب سهام و امضا در شرکت نبوده است. موکل من جایگاه خاصی برای سوء استفاده از نام شرکت ایران سرنگ نداشته است و این موضوع درباره شرکت فارماشیمی ریحانه اصفهان هم به همین منوال است. در کیفرخواست به موضوع خروج دارو از کشور اشاره شده، اما آقای لشگری پور در این موضوع هیچ نقشی نداشته اند. مشکلات تنها برای شرکت پخش نبوده و شرکت تولیدی هم خود دارای مشکلات بسیاری بوده است.
وکیل متهم لشگری پور با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات از انبار‌ها گفت: در کیفرخواست به انبار شهریار اشاره شده است، اما نکته مهم آن جاست که موکل من هیچ نقشی در این انبار نداشته و اساساً زمانی که انبار شهریار خریداری شده در شرکت حضور نداشته و خانم نعمت‌زاده خود اتهام این انبار را پذیرفته است. خانم نعمت زاده خود اشاره کرد که به دلیل آگاه نبودن به موضوعات پخش به لشکری پور اعتماد کرده است، اما باید به این موضوع توجه کنیم آیا بنا به دلایلی که مربوط به پخش هستند، مشکلات به وجود آمده اند یا خیر؟ شرکت توس
عه دارویی رسا در سال ۹۲ تاسیس شد و سرمایه این شرکت تا پایان سال ۹۶ مبلغ ۲۹ میلیارد ریال بوده است که ۸۵ درصد آن متعلق به خانم نعمت‌زاده و ۱۵ درصد آن برای آقای لشگری پور بوده است.
وی ادامه داد: شرکت توسعه دارویی رسا دارای ۲۲ شعبه در سراسر کشور بود که فعالیت بازرگانی آن در سال ۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی به اتمام رسید؛ البته موکل من در پایان سال ۹۶ از شرکت خارج شد.
وکیل مدافع متهم لشگری پور با اشاره به میزان زیان دهی شرکت گفت: بر اساس گزارش کارشناسان مشخص شد که زیان شرکت ۱۹۲ میلیارد تومان بوده؛ البته علت این زیان دهی را وکیل خانم شبنم زاده اعلام کرده است.
وی با اشاره به علت زیان دهی شرکت گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان توسط شرکت پخش یکی از علت‌های زیان دهی شرکت است، اما موضوع مورد توجه آن است که تمام اعضای هیئت مدیره در جریان تخفیف‌ها بوده اند. یکی دیگر از علت‌های زیان دهی شرکت هزینه‌های حاشیه‌ای بوده اند، اجاره ملک در زعفرانیه و تجهیزات شرکت همگی جزو هزینه‌های حاشیه‌ای بوده اند که همگی توسط خانم نعمت زاده انجام میشدند. واریز نکردن مبلغ سرمایه اولیه شرکت موضوع دیگری است، اما موکل من در زمان تاسیس شرکت هیچ سمت و سهامی نداشته است. ثبت شرکت و تزریق منابع مالی اولیه در زمان تاسیس توسط خانم نعمت‌زاده انجام شده اند و از سوی دیگر کلیه شرکت‌هایی که کارشناسان آن‌ها را اعلام کرده اند متعلق به خانم نعمت زاده و خانواده او هستند.
وکیل متهم لشگری پور گفت: در قانون مجازات اخلال گران تعریفی از اخلال نداریم و براساس تفسیر لازم است از گسترش شمول قانون امتناع شود.
وی ادامه داد: میزان مسئولیت کیفری موکلم باید در کیفرخواست محدودتر باشد. موکلم نه قصد اخلال در نظام تولیدی و توزیعی داشته و نه قصد انحصار و ایجاد کمبود دارو در جامعه.
در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان گفت: متهم در دفاعیات خود گفته که به دستور خانم نعمت زاده وجوه را از حساب شرکت برداشت و به ایشان پرداخته کرده است، اما اقدام آقای لشگری پور طبق اراده ایشان بوده و رافع مسئولیت وی محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: متهم لشگری پور در جای جای اظهارات خود عنوان کرده که اعطای تخفیفات و جوایز توسط شرکت‌های تولید کننده هم انجام شده است، اما اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کند و این اقدامات موجب اخلال شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: متهم لشگری پور اظهار کرده که قصد انحصار در بازار نداشته است، اما اعطای تخفیفات و جوایز رویه ضد رقابتی قلمداد شده و از این جهت که منجر به ایجاد انحصار می‌شود، مهم قلمداد می‌شود.
وی درباره اظهارات متهم ردیف دوم پرونده گفت: متهم در دپوی دارو نقشی نداشته، اما اظهارات وی به عنوان مطلع در دادگاه مفید است.
نماینده دادستان از متهم لشگری پور خواست در ادامه جلسه دادگاه به چند سوال پاسخ دهد و گفت: متهم علت نامه عدم پرداخت وجوه به شرکت‌های تولید کننده را توضیح دهد، همچنین بگوید چرا شرکت‌ها علی رغم بار‌ها مذاکره نتوانستند وجوه را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: متهم درباره چک‌های داروخانه و تنزیل آن‌ها در بازار نیز توضیح دهد و بگوید میزان این چک‌ها چقدر بوده است. متهم ردیف دوم بگوید که چرا هزینه‌های واقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی و دفاتر شرکت ثبت نشده و چه کسی در دو دفتره بودن شرکت نقش داشته است.
در ادامه جلسه دادگاه نیاز ابادی با اشاره به بحث بدهی در نظریه کارشناسی گفت: وقتی صحبت از حقوق کیفری است یعنی در مورد رقم ناشی از ارتکاب جرم صحبت می‌کنیم و ما بحث جزای نقدی و رد مال را در پرونده داریم.
وی خطاب به وکیل لشگری پور گفت: چرا مجددا باید راجع به نظریه کارشناسی صحبت کنیم. راجع به نظریه کارشناسی یکبار اعتراض شده و کارشناسی تکلیف ندارد به صحبت‌های موکل شما پاسخ دهد.
وی با اشاره به تفکیک قایل شدن قصد انحصار و رقابت گفت: شما گفتید اقدامات در شرکت بمنظور رقابت بوده اگر چنین است چرا از رویه‌های ضد رقابتی استفاده شده است؟ اعطای جایزه رویه ضدرقابتی است لذا تناقص در این تقسیم بندی وجود دارد.
نماینده دادستان گفت: اعطای تخفیف و جایزه قطعا مرسوم نیست مگر عرف انرا تعیین کرده باشد که ما در اینجا تابع قانون هستیم. حتی باعث اخلال در نظام توزیع هم خواهد شد.
نیازابادی گفت: اخلال در نظام توزیع که منتسب به موکل شماست از طریق فروش دارو‌ها با تخفیف است که صورت گرفته و باعث اخلال در تولید و انحصار شده است.
وی با اشاره به اینکه با اینکه شیوه قانون نویسی در قانون اخلالگران مشکل دارد گفت: با این حال اقدامات انجام شده در پرونده مصداق بارز اخلال در نظام تولیدی کشور است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل نعمت‌زاده گفت: در رابطه با شیوه نگارش هم باید تفکیکی بین آکادمیک بودن و یا تایپی بودن لایحه دفاعی قائل شد.
وی افزود: در هفته گذشته در لایحه‌ای که قرائت کردم ۱۳ مورد را مطرح کردم و تنها در دو مورد بود که به وکیل متهمه اشاره کردم. مباحث دانشگاهی که در لایحه قرائت شده قطعا منافی کشف واقعیت نیست کما اینکه نکاتی به پرونده اضافه شده و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.
نماینده دادستان افزود: وکیل به موضوع اضطرار اشاره کرده که صرف ادعا امکان پذیر نیست بلکه باید همراه با مستندات در مورد آن صحبت کرد.
نیازابادی به یکی دیگر از اظهارات وکیل لشگری پور اشاره کرد و گفت: ایشان سوالی مبنی بر اینکه عمده سرمایه شرکت به کجا رفته است پرسیدند. این را نه من و نه وکیل باید پاسخ دهیم بلکه باید افراد در جریان پرونده به آن پاسخ دهند.
در ادامه وکیل لشگری پور در ادامه دفاعیات خود گفت:: اگر نظم در تنظیم کیفرخواست بهتر رعایت می‌شد من وکیل هم بهتر می‌توانستم دفاعیات خود را مطرح کنم. من نگفتم دستورات نعمت‌زاده را موکل اجرا کرده بلکه گفتم موکل بنده دستور هیئت مدیره را رعایت کرده است.
وی به موضوع تعیین میزان بدهی اشاره کرد و گفت: باید اظهارات موکل بنده هم احتساب شود قطعا شخصی که بخش اندکی از سرمایه شرکت را خارج کرده با کسی که بخش عمده‌ای از سرمایه را خارج کرده یکی نیست.
وی ادامه داد: در رابطه با حیف و میل اموال هم باید بگویم که منظورم این نبوده موکل یا متهمان حیف و میل کردند. بلکه منظورم به صحبت‌های کارشناس پرونده بود که گفته شده یک بخش مربوط به برداشت‌های نامتعارف بوده است. این گفته‌ها در حالی است که در جایی از نظر کارشناس نیامده که پول‌ها خارج شده است و همین جا از دادگاه درخواست بررسی این موضوع را دارم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور خواست تا در جایگاه حضور یابد و به سوالات نماینده دادستان پاسخ دهد.
متهم لشگری پور با حضور در جایگاه در خصوص دو دفتره بودن حساب‌های شرکت، گفت: من از اول با این کار مخالف بودم. در سال ۹۶ توانستیم حقوق پرسنل را تک‌دفتره کنیم. ایشان (شبنم نعمت‌زاده) با این کار مخالف بودند و شخصی را به عنوان حسابرس معرفی کردند که شرکت را سودآور نشان دهد. اگر حقوق پرسنل در سال ۹۶ را بررسی کنید، می‌بینید که همگی تک‌دفتره هستند.
متهم افزود: شرکت پخش به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ میلیارد فروش داشت و به همین میزان هم چک به تامین‌کنندگان می‌داد، اگر در این میان ۲ یا ۳ میلیارد از منابع شرکت برداشت می‌شد من چطور باید چک‌ها را پاس میکردم؟ مجبور بودم یا تخفیف بدهم یا منتظر بمانم چک‌ها برگشت بخورند.
متهم لشگری‌پور افزود: جوایزی که به داروخانه‌ها می‌دادیم از موجودی شرکت بود. هر ماه مقداری کسری داشتیم که روی هم انباشته می‌شد. خانم نعمت‌زاده به من می‌گفت، دنبال جذب سرمایه هستم و مشکلات برطرف خواهد شد.
وی در خصوص عدم بازپرداخت پول‌ها گفت: یکی از بند‌های پیشنهادات تی پیکو، پرداخت پول در مدت ۱ الی ۲ سال است. ایشان می‌گفتند فقط ماهی ۵ میلیارد می‌توانیم به طلبکار‌ها بدهیم.
متهم افزود: برای برداشت وجه امضای رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره کافی بود. ایشان خودش امضا می‌کرد، دخترشان هم امضا می‌کرد و مبلغ برداشت می‌شد. به امضای من نیازی نبود.
متهم لشگری‌پور در خصوص سخنان شبنم نعمت‌زاده مبنی بر اعطای جوایز تحت عنوان ویزیت علمی، اظهار کرد: در قسمت جوایز نرم‌افزار، نام برگ دوم، ویزیت علمی بود؛ این مسئله به من مربوط نیست و من به کسی نگفتم که تحت این نام جایزه‌ای تخصیص دهد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده سازمان غذا و دارو خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و توضیحاتی را ارایه دهد.
نماینده سازمان غذا و دارو با حضور در جایگاه گفت: آیین نامه انبار دارویی داریم که مصوبه‌ای در سازمان غذا و دارو در این رابطه موجود بوده که به امضای وزیر بهداشت رسیده است. گفته شده در شرایط اضطرار انبار انتخاب شده، انباری که در کرج بوده و فاصله اش با تهران اعلام شده در واقع در حوزه استحفاظی استان البرز و فاقد مجوز بوده است.
وی افزود: انبار‌های دارویی باید بر اساس دما و حرارت مقایسه و بررسی شوند و در این رابطه کارشناس هیچگونه مجوزی برای انبار نداده و بار‌ها کارشناس البرز گفته بود نگهداری این دارو‌ها قابل قبول نیست.
وی با اشاره به نحوه اخلال در نظام اقتصادی شرکت دارویی رسا که در کیفرخواست آمده گفت: زمانی که در شرایط تحریم قرار داریم و به سختی دارو توزیع می‌شود، می‌بینیم یک مرتبه شرکتی تخفیف‌های زیادی می‌دهد، این موضوع از نظر سازمان غذا و دارو قابل قبول نیست. ما همچنین کمیسیون ماده ۲۰ داریم که در آن آمده ریالی بالا و پایین نباید دارو را بدهند، اما وقتی خلا وارد می‌کنند، برخی داروخانه‌ها به دلیل تخفیف‌های موجود، شرکتی را انتخاب می‌کنند و مجبور به خرید اقلام دارویی از آن شرکت می‌شوند.
این نماینده گفت: در حوزه دارو شرکت‌های تولید کننده نباید مستقیماً دارو را به داروخانه‌ها بدهند بنابراین شرکت رسا در این بحث تخلف کرده و مستقیم خرید و فروش به داروخانه را انجام داده که ممنوع بوده است.
وی همچنین در مورد مجوز انبار که گفته شده اخذ شده بود گفت: بعداً این مجوز گرفته شده است چراکه شعبه سوم بازپرسی بار‌ها این تذکرات لازم را به شرکت اعلام کرده بود و یک بار با سازمان تعزیرات و نماینده دانشگاه علوم پزشکی البرز و غذا و دارو تذکراتی را به شرکت دادیم و پس از آن مجوز را گرفتند.
قاضی مسعودی مقام در مورد انبار جدید کشف شده پرسید که وی گفت: ما در مورد این انبار چند روز پیش مطلع شدیم که توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز به ما اعلام شد و گفته شد که این انبار مجوزی نداشته و مقدار زیادی اقلام دارویی در آن دپو شده است و پرونده اکنون در دادسرای البرز مفتوح است.
قاضی پرسید: آیا صورتجلسه موجود است که نماینده سازمان غذا و دارو پاسخ داد که دانشگاه علوم پزشکی البرز در حال رصد این موضوع بوده و اقلام مطرح شده در یک صورتجلسه در جلسه آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.
در ادامه جلسه نماینده شرکت دارویی شستا در جایگاه قرار گرفت و گفت: صاحبان این شرکت، ۴۲ میلیون ایرانی اند و در مورد ایرادی که وکلا مطرح کردند و زمزمه زیادی از آن شنیدم، باید بگویم ابتدا فکر میکردم این موضوع یک مسئله حقوقی است وقتی موضوع به من ارجاع شد و بدهی تجاری در آن مطرح شد فکر نمیکردم موضوع کیفری باشد، اما با مسیری که طی شد و نظرات کارشناسی، کیفری بودن موضوع و قصد مجرمانه بودن اقدامات شرکت محرز شد.
وی گفت: شرکتی که با صد هزار تومان در سال ۹۲ تاسیس می‌شود چطور میتواند به تراکنش ۳۵۰ میلیاردی برسد و به گفته خودش شرکت به یک قلک تبدیل شده بود که فقط از آن برداشت می‌کردند و نگران برگشت نبودند.
وی با اشاره به اینکه شرکت دارویی رسا در واقع از مسیر اصلی فعالیت خود خارج شده است گفت::خانم نعمت زاده در جلسه دادگاه خود را مالباخته معرفی کرد در حالی که سوالم این است مطالبه مالباختگان ۹۰ میلیارد تومان است آن وقت چطور می‌شود که خانم نعمت‌زاده خود را مالباخته می‌بیند.
قاضی پرسید: دارو‌هایی که شرکت دارویی رسا نسبت به آن بدهکار است، در چه زمینه‌ای بوده است؟ وی پاسخ داد که لیست دارو‌ها موجود است، اقلام متفاوت بوده چرا که پنج شرکت دارویی در این موضوع مرتبط است. یکی از اقلام دارویی آنتی بیوتیک بوده و شرکت رسا ۵۰ میلیارد تومان به شرکت فارابی بدهکار بوده و این موضوع موجب شده در سال ۹۶ و ۹۷ کمبود آنتی بیوتیک در بازار ایجاد شود. موضوعی که اصلاً به آن توجه نشده کمبود برخی اقلام دارویی است به طوری که دارو به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسیده و باعث شوک به بازار می‌شده است.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا را قرائت کرد و از وکیل مدافع این شرکت خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به دفاع از اتهامات این شرکت بپردازد.
مظاهری پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: اتهام به این شرکت را قبول نداریم و تفصیل دفاعیات خود را در جلسه آینده ارائه خواهیم داد. این شرکت برای ارتکاب جرم حسب مفاد قانون تشکیل نشده بود. مسولیت شخص حقوقی هم زمانی متصور است که آن شرکت برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اختلافات متهمان شبنم نعمت زاده و لشگری پور گرفت: این شرکت با تبانی دو نفر به عنوان نمایندگان شخص حقوقی این تصمیم سازی‌ها را نداشته است. در حال رسیدگی به حساب و کتاب شرکت‌ها و مشتری‌ها هستیم و حساب ۵۰ شرکت را بررسی کرده ایم. در این میان متوجه شدیم شرکت‌ها و داروخانه‌هایی وجود دارد که هم دارو گرفته اند و هم طلبکارند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: من به خانم نعمت زاده گفتم آیا شما از مسایل فساد انگیز مالی در این شرکت خبر داشتید که گفت: نه خبر داشتم و نه دخیل بودم که من هم به او گفتم پس ما به دنبال حقیقت می‌گردیم.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: به این دلیل گه قرار است گزارشاتی از دادسرای استان البرز به دست ما برسد و با توجه به این که تحقیقاتی هم در دست انجام است زمان برگزاری جلسه بعدی این دادگاه را متعاقبا اعلام می‌کنیم و به احتمال زیاد جلسات بعدی این دادگاه در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در گزارش حسابرسی شرکت رساپخش موجودی نیامده است.
متهم لشگری پور تصریح کرد: از ابتدای دی ماه ۹۶ اقای فرجی بعنوان قایم مقام و از سوی اقای نعمت زاده امدند و کار ایشان فقط این بود که اختلاف ما را با رسافارمین پیدا کند. بعد که امد اختیارات مدیر عامل به او تفهیم شد. ایشان نامه‌ای برای همه مدیران زدند که لیست انبار‌ها ارایه شود و مجموع انبار‌ها با قیمت خوب بفروش برسد. در حالی که مشخص نیست وجه ان کجا رفته است؟
وی افزود: اقای فرجی نامه دیگری به مدیران شهر‌های ارومیه و گرگان و رشت و شهر کرد و یزد در خصوص فروش محصولات زدند و امضای اقای فرجی بعنوان قایم مقام در این نامه هست و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ خانم نعمت زاده از طرف من نامه را امضا کرد، چون نامه مشکل دارو داشت و می‌خواستند انرا گردن من بیندازند و در نهایت اخراج شدم.
لشگری پور در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه یک ریال هم پولی نبرده ام، گفت: در یک ریال از اموال شرکت امضای من نبوده است و اگر این چنین بود اعدامم کنید، من هیچ پولی نبردم همین جا می‌گویم از این کار‌ها هیچ وقت نکردم چراکه این مدل کار کردن را قبول نداشتم. هر کجا رفتم دعوت به کار شده بودم و اینطور کار کردن را هیچ وقت قبول نداشتم.
متهم ردیف دوم خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در رابطه با جوایز باید مشخص شود که چه تخفیفی را شرکت ما داده است. کل فروش شرکت ما ۴۳۰ میلیارد بود و اگر ما بیش از ۲۰۰ میلیارد جایزه دادیم، پس یعنی هیچ پولی به شرکت‌های تامین کننده ندادیم که این موضوع درست نیست چرا که ما به همه شرکت‌های تامین کننده پرداخت‌هایی را داشته‌ایم. خانم نعمت‌زاده ماشین امضا بود وقتی موضوع پرداخت یک چک در شرکت مطرح می‌شد و دستور پرداخت می‌آمد و کارشناسان واحد بازرگانی آن را امضا می‌کرد.
وی افزود: نعمت زاده کوچکترین شکی که داشت چک را امضا نمی‌کرد ایشان معمولاً هم به دفتر من می‌آمد و چک‌ها را امضا می‌کرد؛ بنابراین گزارش اسناد هر روز در اختیار ایشان قرار می‌گرفت.
وی به محتویات صفحه ۳۰ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست آمده است که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی احتکار و پیش خرید محصولات کشاورزی و ... جرم است، آقای قاضی ما هیچ کدام از این‌ها را انجام نداده ایم و نه گران فروشی کردیم نه احتکار؛ البته گفته‌های من مربوط به زمانی است که در شرکت مشغول به کار بودم و بعد از آن را نمیدانم. در بند الف. همین ماده آمده است که نگهداری و توزیع کالا از مسبب‌های اخلال در نظام اقتصادی است، آقای قاضی در رابطه با این مدل نگهداری در مرحله پخش من به هیچ عنوان تایید کننده نبودم چرا که این مدل را قبول نداشتم.
لشگری پور با بیان اینکه قصد سهامداران ایجاد شبکه توزیع دارو بوده است گفت: این‌جرم نیست و تمام شرکت‌ها برای این کار می‌کنند که سهم بیشتری از بازار را در اختیار خود بگیرند البته ما به هیچ عنوان به دنبال انحصار و احتکار دارو نبودیم.
لشگری پور به سهم شرکت از بازار دارویی اشاره کرد و گفت:: در کل ۴ سال فعالیت یک درصد کل فروش پخش سهم ما بود، آیا با این درصد می‌توانستیم سرنوشت کالایی را در دست بگیریم مسلما خیر، چون اصلاً در آن حد و قواره نبودیم که سرنوشت کالایی را در دست بگیریم و یک سری از کانال‌های توزیع می‌آمدند و جوایز را نگهداری می‌کردند. در رابطه با اینکه خانم نعمت‌زاده اعلام کرده بود که نرم افزار شرکت ما در اختیار یک نفر است، باید بگویم این طور نیست. شکایت ما را از خانم نعمت‌زاده ثبت کنید چرا که تهمت زدند و شرکت مذکور دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک بوده و این طور نبوده که ما به بازار برویم و یک نرم افزار بیاوریم.
متهم لشگری پور گفت: خانم نعمت زاده گفته اند که من با حضور فرجی در شرکت مخالف بودم، اما من ایشان را نمی‌شناختم. در اسفند سال ۹۶ وکیل خانم نعمت زاده به من زنگ زد و گفت: جلسه‌ای سه نفره بگذاریم. در آن جلسه که در رستوران نایب، ولی عصر برگزار شد، موضوع این بود که به من گفتند به شرکت برگرد و کار‌ها را در دست بگیر و ما از پدر خانم نعمت زاده می‌خواهیم که عذر آقای فرجی را بخواهند، حال اگر من با فرجی مشکل داشتم چرا ایشان چنین حرفی زدند؟ خانم نعمت زاده می‌گویند هیچ مدیر دارویی را نمی‌شناسم، اما ایشان مدیر بزرگترین هلدینگ دارویی کشور یعنی آقای شانه ساز را می‌شناختند که فرد بسیار شریفی هم هستند.
این متهم با اشاره به شرکت‌های تاسیس شده توسط شبنم نعمت زاده گفت: ایشان داروخانه‌ای در سال ۹۵ یا ۹۶ تاسیس می‌کند که شرکت پخش در آن دخالتی نداشت، اما همه هزینه‌ها ازجمله حقوق‌ها و اجاره را پخش می‌داد.
وی با بیان اینکه آن داروخانه تعطیل شد، گفت: ما کمتر داروخانه‌ای داریم که بدهی میلیاردی بیاورد و تعطیل شود. آیا آنجا هم من بودم؟ با این که روزانه بین سه تا هفت میلیون تومان فروش داشتند، اما نمی‌توانستند چک‌ها را پاس کنند. شرکت اصالت پارسیان از دیگر شرکت‌های تاسیس شده بود که آقای سوادکویی را به عنوان مدیرعامل این شرکت گذاشتند، اما این شرکت هم نتوانست کار کند و آخر سر تعطیل شد.
وی ادامه داد: شرکت رسپینا هم از دیگر شرکت‌های خانم نعمت زاده بود که در حسابرسی به آن اشاره‌ای نشده است. رسپینا یک شرکت مکمل بود. جلسه‌ای گذاشتند و خانم نعمت زاده طی دو ساعت ۵۰ درصد آن را خرید که من و طاهرزاده و دیگران با این کار مخالف بودیم. سپس مابقی آن را هم خریدند و مطالبات آن به گردن پخش افتاد.
متهم لشگری پور خطاب به رئیس دادگاه گفت: اگر شرکت دیگری وجود داشته، دستگاه پوزی در میان بوده و انباری. این مسائل را بدهید پیدا کنند. اگر انباری بوده، کسی که آن انبار را گرفته را اعلام کنید. من بچه دارم نمی‌خواهم پایم گیر بیافتد. من این کار را نکردم. شما ببینید چه کسی امضا کرده است.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم لشگری پور با حضور در جایگاه گفت: حتماً باید کارشناسی لازم انجام می‌گرفت و از یک چارچوب روشنی برخوردار می‌بود، این در حالی است که کارشناس به خانم نعمت زاده دسترسی داشته و دفاعیات و اسناد وی را گرفته و بررسی کرده است و در متن گزارش هم قید شده که حساب‌های بانکی بررسی شده است، اما مشکل موکل بنده این بوده که در آن زمان در زندان بوده و بازپرس زمینه را فراهم نکرده و کارشناس نیز مدارک را درخواست نکرده است.
وی ادامه داد: در حالی که باید موکل بنده به نرم‌افزار شرکت مرتبط و متصل می‌شد و به اسناد دسترسی پیدا می‌کرد تا بتواند دفاعیات لازم را از خود داشته باشد، در واقع اخذ دفاعیات، کارشناسی لازم را ندارد و این ایراد اساسی برای تعیین میزان بدهی و مسئولیت کیفری و حقوقی آقای لشگری پور وارد است.
وی گفت: شرکت‌های دارویی شکایتی مطرح کرده‌اند و موکلم در طرح شکایت مطالب گوناگونی را مطرح کرده، تخفیف‌های داده‌اند که از دو ماهیت ریالی و زمانی برخوردار بوده است. در تخفیف‌های ریالی مستقیم به دست داروخانه می‌رسیده و شرکت نفعی نمی‌برده و در تخفیف زمانی، شرکت بازپخش بازپرداخت‌های ۲۰۰ یا ۳۰۰ روزه قرار می‌دادند و شرکت از این تخفیف‌ها استفاده میکرده، بطوری که پول نقد می‌گرفته و دارو را به داروخانه می‌رساند است.
وی گفت: اینکه گفته شده شرکت دارویی قصد انحصار داشته باید بگویم هر شرکت تامین و پخش دارو می‌خواهد در بازار رقابت داشته باشد و این به معنی انحصار نیست، چون نمیخواست سایر شرکت‌ها را بی بهره کند.
وی با بیان اینکه بخشی از طلب حق است و باید بخش دیگر بررسی شود گفت: این که گفته شده جوایز شرکت را به اخلال در نظام اقتصادی برده باید بگویم اگر بنا به این هم باشد شرکت‌های تامین کننده و پخش هر دو باید پاسخگو باشند و شرکت‌پخش به تنهایی مقصر نیست. اگر اسناد شرکت‌های دارویی از قبل بررسی شود، این موضوع روشن خواهد شد. همچنین برخی شرکت‌ها گفتند شرکت‌پخش باعث حیف و میل و تضعیف اموال عمومی شده، درحالی که گزارش کارشناسی نشان می‌دهد شرکت‌ها زیان دیده اند یعنی فقط تضعیف مال شده و استفاده شخصی و حیف و میل دیده نشده است.
وکیل متهم لشگری پور در مورد بدهی شرکت رسا به شرکت استراژن دارو گفت: در کیفرخواست آمده با واگذاری چک‌های غیر معتبر و کاهش سرمایه مبادرت به تحصیل مال نامشروع شده است. این در حالی است که چک‌ها تا خرداد ۹۶ پرداخت شده و بعد با آغاز مشکلات شرکت پخش و عدم نقدینگی، چک‌ها با مشکل مواجه شده است و شرکت استراژن خودش خواسته چک‌های دیگری را بگیرد و جابجایی چک‌ها به این دلیل بوده است.
وکیل متهم لشگری پور بیان کرد: شرکت‌هایی که در کیفرخواست نام آن‌ها آمده همگی متعلق به خانم نعمت‌زاده هستند و موکل من صاحب سهام و امضا در شرکت نبوده است. موکل من جایگاه خاصی برای سوء استفاده از نام شرکت ایران سرنگ نداشته است و این موضوع درباره شرکت فارماشیمی ریحانه اصفهان هم به همین منوال است. در کیفرخواست به موضوع خروج دارو از کشور اشاره شده، اما آقای لشگری پور در این موضوع هیچ نقشی نداشته اند. مشکلات تنها برای شرکت پخش نبوده و شرکت تولیدی هم خود دارای مشکلات بسیاری بوده است.
وکیل متهم لشگری پور با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات از انبار‌ها گفت: در کیفرخواست به انبار شهریار اشاره شده است، اما نکته مهم آن جاست که موکل من هیچ نقشی در این انبار نداشته و اساساً زمانی که انبار شهریار خریداری شده در شرکت حضور نداشته و خانم نعمت‌زاده خود اتهام این انبار را پذیرفته است. خانم نعمت زاده خود اشاره کرد که به دلیل آگاه نبودن به موضوعات پخش به لشکری پور اعتماد کرده است، اما باید به این موضوع توجه کنیم آیا بنا به دلایلی که مربوط به پخش هستند، مشکلات به وجود آمده اند یا خیر؟ شرکت توس
عه دارویی رسا در سال ۹۲ تاسیس شد و سرمایه این شرکت تا پایان سال ۹۶ مبلغ ۲۹ میلیارد ریال بوده است که ۸۵ درصد آن متعلق به خانم نعمت‌زاده و ۱۵ درصد آن برای آقای لشگری پور بوده است.
وی ادامه داد: شرکت توسعه دارویی رسا دارای ۲۲ شعبه در سراسر کشور بود که فعالیت بازرگانی آن در سال ۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی به اتمام رسید؛ البته موکل من در پایان سال ۹۶ از شرکت خارج شد.
وکیل مدافع متهم لشگری پور با اشاره به میزان زیان دهی شرکت گفت: بر اساس گزارش کارشناسان مشخص شد که زیان شرکت ۱۹۲ میلیارد تومان بوده؛ البته علت این زیان دهی را وکیل خانم شبنم زاده اعلام کرده است.
وی با اشاره به علت زیان دهی شرکت گفت: تخفیف پرداختی به مشتریان توسط شرکت پخش یکی از علت‌های زیان دهی شرکت است، اما موضوع مورد توجه آن است که تمام اعضای هیئت مدیره در جریان تخفیف‌ها بوده اند. یکی دیگر از علت‌های زیان دهی شرکت هزینه‌های حاشیه‌ای بوده اند، اجاره ملک در زعفرانیه و تجهیزات شرکت همگی جزو هزینه‌های حاشیه‌ای بوده اند که همگی توسط خانم نعمت زاده انجام میشدند. واریز نکردن مبلغ سرمایه اولیه شرکت موضوع دیگری است، اما موکل من در زمان تاسیس شرکت هیچ سمت و سهامی نداشته است. ثبت شرکت و تزریق منابع مالی اولیه در زمان تاسیس توسط خانم نعمت‌زاده انجام شده اند و از سوی دیگر کلیه شرکت‌هایی که کارشناسان آن‌ها را اعلام کرده اند متعلق به خانم نعمت زاده و خانواده او هستند.
وکیل متهم لشگری پور گفت: در قانون مجازات اخلال گران تعریفی از اخلال نداریم و براساس تفسیر لازم است از گسترش شمول قانون امتناع شود.
وی ادامه داد: میزان مسئولیت کیفری موکلم باید در کیفرخواست محدودتر باشد. موکلم نه قصد اخلال در نظام تولیدی و توزیعی داشته و نه قصد انحصار و ایجاد کمبود دارو در جامعه.
در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان گفت: متهم در دفاعیات خود گفته که به دستور خانم نعمت زاده وجوه را از حساب شرکت برداشت و به ایشان پرداخته کرده است، اما اقدام آقای لشگری پور طبق اراده ایشان بوده و رافع مسئولیت وی محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: متهم لشگری پور در جای جای اظهارات خود عنوان کرده که اعطای تخفیفات و جوایز توسط شرکت‌های تولید کننده هم انجام شده است، اما اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کند و این اقدامات موجب اخلال شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: متهم لشگری پور اظهار کرده که قصد انحصار در بازار نداشته است، اما اعطای تخفیفات و جوایز رویه ضد رقابتی قلمداد شده و از این جهت که منجر به ایجاد انحصار می‌شود، مهم قلمداد می‌شود.
وی درباره اظهارات متهم ردیف دوم پرونده گفت: متهم در دپوی دارو نقشی نداشته، اما اظهارات وی به عنوان مطلع در دادگاه مفید است.
نماینده دادستان از متهم لشگری پور خواست در ادامه جلسه دادگاه به چند سوال پاسخ دهد و گفت: متهم علت نامه عدم پرداخت وجوه به شرکت‌های تولید کننده را توضیح دهد، همچنین بگوید چرا شرکت‌ها علی رغم بار‌ها مذاکره نتوانستند وجوه را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: متهم درباره چک‌های داروخانه و تنزیل آن‌ها در بازار نیز توضیح دهد و بگوید میزان این چک‌ها چقدر بوده است. متهم ردیف دوم بگوید که چرا هزینه‌های واقعی در اظهارنامه‌های مالیاتی و دفاتر شرکت ثبت نشده و چه کسی در دو دفتره بودن شرکت نقش داشته است.
در ادامه جلسه دادگاه نیاز ابادی با اشاره به بحث بدهی در نظریه کارشناسی گفت: وقتی صحبت از حقوق کیفری است یعنی در مورد رقم ناشی از ارتکاب جرم صحبت می‌کنیم و ما بحث جزای نقدی و رد مال را در پرونده داریم.
وی خطاب به وکیل لشگری پور گفت: چرا مجددا باید راجع به نظریه کارشناسی صحبت کنیم. راجع به نظریه کارشناسی یکبار اعتراض شده و کارشناسی تکلیف ندارد به صحبت‌های موکل شما پاسخ دهد.
وی با اشاره به تفکیک قایل شدن قصد انحصار و رقابت گفت: شما گفتید اقدامات در شرکت بمنظور رقابت بوده اگر چنین است چرا از رویه‌های ضد رقابتی استفاده شده است؟ اعطای جایزه رویه ضدرقابتی است لذا تناقص در این تقسیم بندی وجود دارد.
نماینده دادستان گفت: اعطای تخفیف و جایزه قطعا مرسوم نیست مگر عرف انرا تعیین کرده باشد که ما در اینجا تابع قانون هستیم. حتی باعث اخلال در نظام توزیع هم خواهد شد.
نیازابادی گفت: اخلال در نظام توزیع که منتسب به موکل شماست از طریق فروش دارو‌ها با تخفیف است که صورت گرفته و باعث اخلال در تولید و انحصار شده است.
وی با اشاره به اینکه با اینکه شیوه قانون نویسی در قانون اخلالگران مشکل دارد گفت: با این حال اقدامات انجام شده در پرونده مصداق بارز اخلال در نظام تولیدی کشور است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل نعمت‌زاده گفت: در رابطه با شیوه نگارش هم باید تفکیکی بین آکادمیک بودن و یا تایپی بودن لایحه دفاعی قائل شد.
وی افزود: در هفته گذشته در لایحه‌ای که قرائت کردم ۱۳ مورد را مطرح کردم و تنها در دو مورد بود که به وکیل متهمه اشاره کردم. مباحث دانشگاهی که در لایحه قرائت شده قطعا منافی کشف واقعیت نیست کما اینکه نکاتی به پرونده اضافه شده و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.
نماینده دادستان افزود: وکیل به موضوع اضطرار اشاره کرده که صرف ادعا امکان پذیر نیست بلکه باید همراه با مستندات در مورد آن صحبت کرد.
نیازابادی به یکی دیگر از اظهارات وکیل لشگری پور اشاره کرد و گفت: ایشان سوالی مبنی بر اینکه عمده سرمایه شرکت به کجا رفته است پرسیدند. این را نه من و نه وکیل باید پاسخ دهیم بلکه باید افراد در جریان پرونده به آن پاسخ دهند.
در ادامه وکیل لشگری پور در ادامه دفاعیات خود گفت:: اگر نظم در تنظیم کیفرخواست بهتر رعایت می‌شد من وکیل هم بهتر می‌توانستم دفاعیات خود را مطرح کنم. من نگفتم دستورات نعمت‌زاده را موکل اجرا کرده بلکه گفتم موکل بنده دستور هیئت مدیره را رعایت کرده است.
وی به موضوع تعیین میزان بدهی اشاره کرد و گفت: باید اظهارات موکل بنده هم احتساب شود قطعا شخصی که بخش اندکی از سرمایه شرکت را خارج کرده با کسی که بخش عمده‌ای از سرمایه را خارج کرده یکی نیست.
وی ادامه داد: در رابطه با حیف و میل اموال هم باید بگویم که منظورم این نبوده موکل یا متهمان حیف و میل کردند. بلکه منظورم به صحبت‌های کارشناس پرونده بود که گفته شده یک بخش مربوط به برداشت‌های نامتعارف بوده است. این گفته‌ها در حالی است که در جایی از نظر کارشناس نیامده که پول‌ها خارج شده است و همین جا از دادگاه درخواست بررسی این موضوع را دارم.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور خواست تا در جایگاه حضور یابد و به سوالات نماینده دادستان پاسخ دهد.
متهم لشگری پور با حضور در جایگاه در خصوص دو دفتره بودن حساب‌های شرکت، گفت: من از اول با این کار مخالف بودم. در سال ۹۶ توانستیم حقوق پرسنل را تک‌دفتره کنیم. ایشان (شبنم نعمت‌زاده) با این کار مخالف بودند و شخصی را به عنوان حسابرس معرفی کردند که شرکت را سودآور نشان دهد. اگر حقوق پرسنل در سال ۹۶ را بررسی کنید، می‌بینید که همگی تک‌دفتره هستند.
متهم افزود: شرکت پخش به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ میلیارد فروش داشت و به همین میزان هم چک به تامین‌کنندگان می‌داد، اگر در این میان ۲ یا ۳ میلیارد از منابع شرکت برداشت می‌شد من چطور باید چک‌ها را پاس میکردم؟ مجبور بودم یا تخفیف بدهم یا منتظر بمانم چک‌ها برگشت بخورند.
متهم لشگری‌پور افزود: جوایزی که به داروخانه‌ها می‌دادیم از موجودی شرکت بود. هر ماه مقداری کسری داشتیم که روی هم انباشته می‌شد. خانم نعمت‌زاده به من می‌گفت، دنبال جذب سرمایه هستم و مشکلات برطرف خواهد شد.
وی در خصوص عدم بازپرداخت پول‌ها گفت: یکی از بند‌های پیشنهادات تی پیکو، پرداخت پول در مدت ۱ الی ۲ سال است. ایشان می‌گفتند فقط ماهی ۵ میلیارد می‌توانیم به طلبکار‌ها بدهیم.
متهم افزود: برای برداشت وجه امضای رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره کافی بود. ایشان خودش امضا می‌کرد، دخترشان هم امضا می‌کرد و مبلغ برداشت می‌شد. به امضای من نیازی نبود.
متهم لشگری‌پور در خصوص سخنان شبنم نعمت‌زاده مبنی بر اعطای جوایز تحت عنوان ویزیت علمی، اظهار کرد: در قسمت جوایز نرم‌افزار، نام برگ دوم، ویزیت علمی بود؛ این مسئله به من مربوط نیست و من به کسی نگفتم که تحت این نام جایزه‌ای تخصیص دهد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده سازمان غذا و دارو خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و توضیحاتی را ارایه دهد.
نماینده سازمان غذا و دارو با حضور در جایگاه گفت: آیین نامه انبار دارویی داریم که مصوبه‌ای در سازمان غذا و دارو در این رابطه موجود بوده که به امضای وزیر بهداشت رسیده است. گفته شده در شرایط اضطرار انبار انتخاب شده، انباری که در کرج بوده و فاصله اش با تهران اعلام شده در واقع در حوزه استحفاظی استان البرز و فاقد مجوز بوده است.
وی افزود: انبار‌های دارویی باید بر اساس دما و حرارت مقایسه و بررسی شوند و در این رابطه کارشناس هیچگونه مجوزی برای انبار نداده و بار‌ها کارشناس البرز گفته بود نگهداری این دارو‌ها قابل قبول نیست.
وی با اشاره به نحوه اخلال در نظام اقتصادی شرکت دارویی رسا که در کیفرخواست آمده گفت: زمانی که در شرایط تحریم قرار داریم و به سختی دارو توزیع می‌شود، می‌بینیم یک مرتبه شرکتی تخفیف‌های زیادی می‌دهد، این موضوع از نظر سازمان غذا و دارو قابل قبول نیست. ما همچنین کمیسیون ماده ۲۰ داریم که در آن آمده ریالی بالا و پایین نباید دارو را بدهند، اما وقتی خلا وارد می‌کنند، برخی داروخانه‌ها به دلیل تخفیف‌های موجود، شرکتی را انتخاب می‌کنند و مجبور به خرید اقلام دارویی از آن شرکت می‌شوند.
این نماینده گفت: در حوزه دارو شرکت‌های تولید کننده نباید مستقیماً دارو را به داروخانه‌ها بدهند بنابراین شرکت رسا در این بحث تخلف کرده و مستقیم خرید و فروش به داروخانه را انجام داده که ممنوع بوده است.
وی همچنین در مورد مجوز انبار که گفته شده اخذ شده بود گفت: بعداً این مجوز گرفته شده است چراکه شعبه سوم بازپرسی بار‌ها این تذکرات لازم را به شرکت اعلام کرده بود و یک بار با سازمان تعزیرات و نماینده دانشگاه علوم پزشکی البرز و غذا و دارو تذکراتی را به شرکت دادیم و پس از آن مجوز را گرفتند.
قاضی مسعودی مقام در مورد انبار جدید کشف شده پرسید که وی گفت: ما در مورد این انبار چند روز پیش مطلع شدیم که توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز به ما اعلام شد و گفته شد که این انبار مجوزی نداشته و مقدار زیادی اقلام دارویی در آن دپو شده است و پرونده اکنون در دادسرای البرز مفتوح است.
قاضی پرسید: آیا صورتجلسه موجود است که نماینده سازمان غذا و دارو پاسخ داد که دانشگاه علوم پزشکی البرز در حال رصد این موضوع بوده و اقلام مطرح شده در یک صورتجلسه در جلسه آینده به دادگاه ارائه خواهد شد.
در ادامه جلسه نماینده شرکت دارویی شستا در جایگاه قرار گرفت و گفت: صاحبان این شرکت، ۴۲ میلیون ایرانی اند و در مورد ایرادی که وکلا مطرح کردند و زمزمه زیادی از آن شنیدم، باید بگویم ابتدا فکر میکردم این موضوع یک مسئله حقوقی است وقتی موضوع به من ارجاع شد و بدهی تجاری در آن مطرح شد فکر نمیکردم موضوع کیفری باشد، اما با مسیری که طی شد و نظرات کارشناسی، کیفری بودن موضوع و قصد مجرمانه بودن اقدامات شرکت محرز شد.
وی گفت: شرکتی که با صد هزار تومان در سال ۹۲ تاسیس می‌شود چطور میتواند به تراکنش ۳۵۰ میلیاردی برسد و به گفته خودش شرکت به یک قلک تبدیل شده بود که فقط از آن برداشت می‌کردند و نگران برگشت نبودند.
وی با اشاره به اینکه شرکت دارویی رسا در واقع از مسیر اصلی فعالیت خود خارج شده است گفت::خانم نعمت زاده در جلسه دادگاه خود را مالباخته معرفی کرد در حالی که سوالم این است مطالبه مالباختگان ۹۰ میلیارد تومان است آن وقت چطور می‌شود که خانم نعمت‌زاده خود را مالباخته می‌بیند.
قاضی پرسید: دارو‌هایی که شرکت دارویی رسا نسبت به آن بدهکار است، در چه زمینه‌ای بوده است؟ وی پاسخ داد که لیست دارو‌ها موجود است، اقلام متفاوت بوده چرا که پنج شرکت دارویی در این موضوع مرتبط است. یکی از اقلام دارویی آنتی بیوتیک بوده و شرکت رسا ۵۰ میلیارد تومان به شرکت فارابی بدهکار بوده و این موضوع موجب شده در سال ۹۶ و ۹۷ کمبود آنتی بیوتیک در بازار ایجاد شود. موضوعی که اصلاً به آن توجه نشده کمبود برخی اقلام دارویی است به طوری که دارو به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسیده و باعث شوک به بازار می‌شده است.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام اتهامات شرکت توسعه دارویی رسا را قرائت کرد و از وکیل مدافع این شرکت خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و به دفاع از اتهامات این شرکت بپردازد.
مظاهری پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: اتهام به این شرکت را قبول نداریم و تفصیل دفاعیات خود را در جلسه آینده ارائه خواهیم داد. این شرکت برای ارتکاب جرم حسب مفاد قانون تشکیل نشده بود. مسولیت شخص حقوقی هم زمانی متصور است که آن شرکت برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اختلافات متهمان شبنم نعمت زاده و لشگری پور گرفت: این شرکت با تبانی دو نفر به عنوان نمایندگان شخص حقوقی این تصمیم سازی‌ها را نداشته است. در حال رسیدگی به حساب و کتاب شرکت‌ها و مشتری‌ها هستیم و حساب ۵۰ شرکت را بررسی کرده ایم. در این میان متوجه شدیم شرکت‌ها و داروخانه‌هایی وجود دارد که هم دارو گرفته اند و هم طلبکارند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: من به خانم نعمت زاده گفتم آیا شما از مسایل فساد انگیز مالی در این شرکت خبر داشتید که گفت: نه خبر داشتم و نه دخیل بودم که من هم به او گفتم پس ما به دنبال حقیقت می‌گردیم.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: به این دلیل گه قرار است گزارشاتی از دادسرای استان البرز به دست ما برسد و با توجه به این که تحقیقاتی هم در دست انجام است زمان برگزاری جلسه بعدی این دادگاه را متعاقبا اعلام می‌کنیم و به احتمال زیاد جلسات بعدی این دادگاه در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی برگزار خواهد شد.
ارسال نظرات