به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در اواخر دوره حضور خود در مجلس دست به تصویب مصوباتی زده‌اند که جای تامل داشته و به لحاظ کارشناسی نیازمند آسیب‌شناسی است. مصوبات قانون تجارت، تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از جمله مواردی است که به لحاظ ساختاری در زمان مناسب خود به کار گرفته نشده و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های لازم برای اجرای چنین مصوباتی در شرایط کنونی فراهم نیست.
رای مثبت نمایندگان مجلس به مصوباتی از این دست درست در نقطه مقابل مصوبات و لوایحی قرار دارد که معیشت مردم، لوایح مربوط به قوانین عوارضی، مالیاتی و تورمی، افزایش سطح قیمت‌ها، وضعیت درآمدی افراد و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی که شیفت‌های کاری آنان تنزل یافته است و تاثیرات نابجای خصوصی‌سازی بر واحد‌های خصوصی‌سازی شده را در سیاست‌های اخیر دولت و مصوبات قانونی آن‌ها به حاشیه رانده است در حالی که مصوبات اخیر مجلس لازم است در شرایط آرام اقتصادی و در شرایط غیرتحریمی اعلام عمومی شود که اجرای هریک از طرح‌های گفته شده در شرایط کنونی آثار نابجایی برجا می‌گذارد. در حالی هیچ‌یک از کارشناسان و صاحب‌نظران، تصویب لوایح اخیر اعلامی در شرایط کنونی را تایید نمی‌کنند که خروجی سیاستگذاری‌های دولت منجر به افزایش رفاه جامعه و کاهش مشکلات معیشتی مردم نشده است.
در این میان لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از جمله مباحثی است که اگرچه اصل موضوع مورد تایید بسیاری از صاحب نظران قرار دارد، با این وجود اعلام تصویب آن از سوی دولت و مجلس در شرایطی است که با رکود عمیق اقتصادی و تورم بالای ۴۰ درصدی مواجه هستیم؛ شرایطی که موید عدم اجرای موفقیت‌آمیز اجرای آن است.
به نظر می‌رسد طرح کنونی دولت تنها ابزاری برای سرگرم کردن مردم و فرو بردن آن‌ها در زوایای پنهان سیاستگذاری‌های دولت است و تاثیری در بهبود فعالیت‌های اقتصادی ندارد. مشغول کردن اذهان عمومی با مباحثی از این دست حتی اقدامات دولت برای انجام اصلاحات در نظام پولی و بانکی را نیز به حاشیه رانده و به غفلت سیاستگذار از ادامه فرآیند‌های مربوط به آن منجر شده است؛ بنابراین تصویب لوایح اخیر دولت در مجلس و همراهی معنادار نمایندگان با لوایح متنوع دولتی، زوایای پنهانی را آشکار می‌سازد که از یک‌سو تاثیر مثبتی در اقتصاد ملی و حل مشکلات و چالش‌های آن ندارد و از سوی دیگر این مهم را با، اما و اگر‌های بسیاری همراه می‌سازد!
رای مثبت نمایندگان مجلس به مصوباتی از این دست درست در نقطه مقابل مصوبات و لوایحی قرار دارد که معیشت مردم، لوایح مربوط به قوانین عوارضی، مالیاتی و تورمی، افزایش سطح قیمت‌ها، وضعیت درآمدی افراد و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی که شیفت‌های کاری آنان تنزل یافته است و تاثیرات نابجای خصوصی‌سازی بر واحد‌های خصوصی‌سازی شده را در سیاست‌های اخیر دولت و مصوبات قانونی آن‌ها به حاشیه رانده است در حالی که مصوبات اخیر مجلس لازم است در شرایط آرام اقتصادی و در شرایط غیرتحریمی اعلام عمومی شود که اجرای هریک از طرح‌های گفته شده در شرایط کنونی آثار نابجایی برجا می‌گذارد. در حالی هیچ‌یک از کارشناسان و صاحب‌نظران، تصویب لوایح اخیر اعلامی در شرایط کنونی را تایید نمی‌کنند که خروجی سیاستگذاری‌های دولت منجر به افزایش رفاه جامعه و کاهش مشکلات معیشتی مردم نشده است.
در این میان لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از جمله مباحثی است که اگرچه اصل موضوع مورد تایید بسیاری از صاحب نظران قرار دارد، با این وجود اعلام تصویب آن از سوی دولت و مجلس در شرایطی است که با رکود عمیق اقتصادی و تورم بالای ۴۰ درصدی مواجه هستیم؛ شرایطی که موید عدم اجرای موفقیت‌آمیز اجرای آن است.
به نظر می‌رسد طرح کنونی دولت تنها ابزاری برای سرگرم کردن مردم و فرو بردن آن‌ها در زوایای پنهان سیاستگذاری‌های دولت است و تاثیری در بهبود فعالیت‌های اقتصادی ندارد. مشغول کردن اذهان عمومی با مباحثی از این دست حتی اقدامات دولت برای انجام اصلاحات در نظام پولی و بانکی را نیز به حاشیه رانده و به غفلت سیاستگذار از ادامه فرآیند‌های مربوط به آن منجر شده است؛ بنابراین تصویب لوایح اخیر دولت در مجلس و همراهی معنادار نمایندگان با لوایح متنوع دولتی، زوایای پنهانی را آشکار می‌سازد که از یک‌سو تاثیر مثبتی در اقتصاد ملی و حل مشکلات و چالش‌های آن ندارد و از سوی دیگر این مهم را با، اما و اگر‌های بسیاری همراه می‌سازد!
منبع: جهان صنعت
ارسال نظرات