سخنگوی قوه قضائیه تماس تلفنی مالک شرکت کنتورسازی از زندان برای انجام کارهای اداری را یکی از تدابیر دستگاه قضا برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شرکت کنتورسازی قزوین ایران یکی از شرکتهایی است که سازمان خصوصی سازی آن را به شخص واگذار کرده است. این شرکت که از سال ۱۳۸۷ وارد بخش خصوصی شد به خاطر سوء مدیریت، با بحران مالی روبرو شد. به طوریکه بنابرگزارشهای منتشرشده کارخانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ کارگر داشته که طی دو تا سه سال گذشته تعداد کارگران به حداکثر ۲۰۰ کارگر تقلیل یافته است.
اما حالا سهامدار شرکت در زندان به سر می برد؛ اما شواهد حاکی از مدیریت وی در زندان است.
به گفته کارگران؛ مالک کارخانه در اسم، در زندان است؛ اگر نیاز باشد میتواند تماس بگیرد و با مسئولان استانی ارتباط بگیرد. او حتی مدیر عامل شرکت را هم در زندان عزل و نصب میکند.
در این راستا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه امروز در یازدهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص مدیریت کارخانه کنتورسازی ایران قزوین و ارتباط تلفنی وی از زندان برای انجام امور کارخانه گفت: این مطلب که مدیرعامل شرکت کنتورسازی قزوین، تحت بازداشت قوه قضائیه است و اجازه دارد از طریق تماس تلفنی، کارهای اداری و حقوقی خود را انجام دهد، مورد تایید قوه قضائیه است.
اسماعیلی مطرح کرد: مدیرعامل شرکت کنتورسازی قزوین تحت بازداشت قوه قضاییه است، اما چون پرونده و اتهامات سنگینی دارد، مجبور به بازداشت این فرد شدیم و اجازه دادیم تا با تماس تلفنی، کارهای حقوقی و اداری خود را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه با تایید تماسهای تلفنی مدیر عامل شرکت کنتور سازی قزوین گفت: تماسهای این فرد برای انجام کارهای حقوقی و اداری خود یکی از تدابیر دستگاه قضاست تا در زمانی که چارهای جز بازداشت افراد نیست، تسهیلاتی جهت جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و صنعتی وجود داشته باشد و به نظر میآید این از اقدامات خوب دستگاه قضاست و باید با دید مثبت به آن نگاه کرد؛ چرا که ما خود را مقید به این می دانیم تا در کنار رسیدگی قضایی، از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و اداری کشور به دلیل رسیدگی قضایی و یا تخلف مدیران آن شرکت خودداری کنیم.
وی تصریح کرد: البته نمیدانیم تا کی این مسیر را با این تفاسیر میتوان ادامه داد؛ اما امیدواریم این تدابیر اثرگذار باشد و به هیچ عنوان کارخانهای تولیدی به خاطر تخلف مدیران آن تعطیل نمیشود.
لازم به ذکر است، با وجود انکه قوه قضائیه از واحدهای صنعتی و تولیدی حمایت می کند و به مالک شرکت اجازه مدیریت از زندان برای روال کارهای اداری و تولیدی را داده و با وجود اسنادی مبنی بر عزل و نصب مدیر شرکت توسط مالک از داخل زندان؛ اما همچنان این شرکت تولیدی ندارد و در حال حاضر 180 کارگر کارخانه بیکار هستند.