به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح‌های عملیاتی برای خانه دار شدن کارگران گفت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری مطرح است. بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. عملاً تکالیف مغفول مانده‌ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: نهاد‌هایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسئولیت دارند و به مسئولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است و در جلسه آتی نهایی خواهد شد.
خدایی بیان کرد: در بخش‌های دیگر بررسی‌های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح‌هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ارائه تسهیلات، ارائه نرخ به قیمت منطقه ای، اعطای مجوز، استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌هایی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی دارند. تولید بیش از ۵۰ درصد سیمان کشور در شرکت‌های زیرمجموعه شستا انجام می‌شود که این مجموعه‌ها متعلق به کارگران است.
وی اظهار داشت:در شرکت‌های تولید میگرد و مصالح ساختمانی سهام عمده برای کارگران است. در نظر داریم که از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. اما به طور خاص استفاده از ظرفیت‌های مسکن مهر که در دست تکمیل است به صورت اختصاص قسمت عمده به کارگران در محدوده ۵۰ درصدی، استفاده از تسهیلاتی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است، استفاده از ظرفیت‌های بانک رفاه به عنوان بانک ملکی، استفاده از ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون مواردی است که در تهیه مسکن کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خدایی بیان کرد: اولین بند تفاهم نامه وزارت مسکن و وزارت کار در دست انعقاد است. شناسایی کارگران فاقد مسکن است؛ که هنوز آماری تهیه نشده است. حدود ۱۳.۵ میلیون نفر کارگر رسمی داریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد اولیه ما این است که در گام اول نیازمند ۱ میلیون مسکن باشیم گفت:بر اساس قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن کارگران بر عهده دولت است. گاهی شاید به سمت مسکن‌های استیجاری برویم که کارگران توانایی آن را داشته باشند. کارگران در حال حاضر برای تأمین مسکن فشار بسیاری را تحمل می‌کنند.
یکی از طرح‌های محکم ما این است که با اصلاح آیین نامه ۱۴۹ به صورت ریشه‌ای مشکل مسکن کارگران را حل کنیم نه اینکه این طرح به پرداخت تسهیلات و ارائه مسکن به تعدادی ختم شود. تأمین مسکن برای کارگران در یک مقطع تمام شدنی نیست.
وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: در راستای ماده ۱۴۹ قانون کار بیان شده است که کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند.
همچنین در تبصره این آیین نامه آمده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
یعنی کارفرمایان در کارگاه‌های بزرگ حداقل برای ۳۰ درصد کارگران خود باید مسکن تعاونی سازمانی تأمین کنند. وزارت مسکن مکلف است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز تعاونی مکسن اقدام کند. این آیین نامه برای سال ۷۰ است. سازمان تأمین اجتماعی در سال ۷۰ موظف بوده است که سالیانه ۵۰ میلیارد ریال به مسکن کارگران اختصاص دهد. اگر هر ساله این مبلغ رشد کرده بود حتماً عدد قابل توجهی می‌شد. شهرداری‌ها هم طبق آیین نامه نسبت به مسکن کارگران تکلیف دارد.
وی گفت:در راستای این ماده قانونی همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
خدایی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌های مسکن کارگری هم اکنون فعالیت چشمگیری ندارند، افزود: بزرگترین تعاونی مسکن کارگران کشور از سال ۶۹ تاکنون تنها ۲۸ هزار واحد مسکونی احداث کرده است که با توجه به آمار و ارقام موجود کمتر از این به نظر می‌رسد که این میزان واحد مسکونی با توجه به جمعیت فعال کارگران بسیار ناچیز است.
وی افزود:مسکن کارگران در حوزه دو معاونت متفاوت وزارت کار در حال بررسی است. ۱۰ طرح در حال بحث و بررسی است. ویرایش نهایی طرح «تامسکار» «تأمین مسکن کارگران» در هفته گذشته انجام شده است و فکر می‌کنم در هفته آینده برای امضا اقدام خواهد شد که این طرح در معاونت اجتماعی در دست کار است. پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می‌گیرد: تعاونی‌های توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی‌های مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.
شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به دستور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به معاونین و مشاورین این وزارتخانه مبنی بر توانمندسازی تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای دسترسی کارگران کشور به بخش کالا‌های اساسی و مسکن ارزانقیمت، گفت: تجدیدنظر و اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار برای تعیین میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. حدود ۵۰۰ تعاونی فعال مسکن کارگری در کشو رداریم و حدود ۱۰۰۰ تعاونی فعال در حوزه مصرف داریم. مدل‌های مختلفی در شورای عالی کار بررسی شد. در نهایت این نتیجه رسیدیم برای میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران باید آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ اصلاح شود و این در دستور کار است.
وی در ادامه گفت: با همکاری تشکل‌های عالی در تلاشیم با ارسال اصلاحیه به هیئت دولت، امیدواریم تا پایان سال به نتیجه مطلوب برسیم. در راستای این آیین نامه نحوه مشارت دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود. بخش صدور پروانه در این آیین نامه به شهرداری‌ها ارتباط دارد. بحث تسهیلات بانکی نیز به عهده بانک‌ها است. بخشی از وظایف هم به عهده کارفرمایان، کارگران هستند. بخشی از کار نیز در حوزه امور فرهنگی، تعاون در حال بررسی است. بخشی دیگر نیز از سوی نماینده کارگران در حال بررسی است که در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: نهاد‌هایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسئولیت دارند و به مسئولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است و در جلسه آتی نهایی خواهد شد.
خدایی بیان کرد: در بخش‌های دیگر بررسی‌های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح‌هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ارائه تسهیلات، ارائه نرخ به قیمت منطقه ای، اعطای مجوز، استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌هایی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی دارند. تولید بیش از ۵۰ درصد سیمان کشور در شرکت‌های زیرمجموعه شستا انجام می‌شود که این مجموعه‌ها متعلق به کارگران است.
وی اظهار داشت:در شرکت‌های تولید میگرد و مصالح ساختمانی سهام عمده برای کارگران است. در نظر داریم که از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. اما به طور خاص استفاده از ظرفیت‌های مسکن مهر که در دست تکمیل است به صورت اختصاص قسمت عمده به کارگران در محدوده ۵۰ درصدی، استفاده از تسهیلاتی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است، استفاده از ظرفیت‌های بانک رفاه به عنوان بانک ملکی، استفاده از ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون مواردی است که در تهیه مسکن کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خدایی بیان کرد: اولین بند تفاهم نامه وزارت مسکن و وزارت کار در دست انعقاد است. شناسایی کارگران فاقد مسکن است؛ که هنوز آماری تهیه نشده است. حدود ۱۳.۵ میلیون نفر کارگر رسمی داریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد اولیه ما این است که در گام اول نیازمند ۱ میلیون مسکن باشیم گفت:بر اساس قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن کارگران بر عهده دولت است. گاهی شاید به سمت مسکن‌های استیجاری برویم که کارگران توانایی آن را داشته باشند. کارگران در حال حاضر برای تأمین مسکن فشار بسیاری را تحمل می‌کنند.
یکی از طرح‌های محکم ما این است که با اصلاح آیین نامه ۱۴۹ به صورت ریشه‌ای مشکل مسکن کارگران را حل کنیم نه اینکه این طرح به پرداخت تسهیلات و ارائه مسکن به تعدادی ختم شود. تأمین مسکن برای کارگران در یک مقطع تمام شدنی نیست.
وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: در راستای ماده ۱۴۹ قانون کار بیان شده است که کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند.
همچنین در تبصره این آیین نامه آمده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
یعنی کارفرمایان در کارگاه‌های بزرگ حداقل برای ۳۰ درصد کارگران خود باید مسکن تعاونی سازمانی تأمین کنند. وزارت مسکن مکلف است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز تعاونی مکسن اقدام کند. این آیین نامه برای سال ۷۰ است. سازمان تأمین اجتماعی در سال ۷۰ موظف بوده است که سالیانه ۵۰ میلیارد ریال به مسکن کارگران اختصاص دهد. اگر هر ساله این مبلغ رشد کرده بود حتماً عدد قابل توجهی می‌شد. شهرداری‌ها هم طبق آیین نامه نسبت به مسکن کارگران تکلیف دارد.
وی گفت:در راستای این ماده قانونی همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
خدایی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌های مسکن کارگری هم اکنون فعالیت چشمگیری ندارند، افزود: بزرگترین تعاونی مسکن کارگران کشور از سال ۶۹ تاکنون تنها ۲۸ هزار واحد مسکونی احداث کرده است که با توجه به آمار و ارقام موجود کمتر از این به نظر می‌رسد که این میزان واحد مسکونی با توجه به جمعیت فعال کارگران بسیار ناچیز است.
وی افزود:مسکن کارگران در حوزه دو معاونت متفاوت وزارت کار در حال بررسی است. ۱۰ طرح در حال بحث و بررسی است. ویرایش نهایی طرح «تامسکار» «تأمین مسکن کارگران» در هفته گذشته انجام شده است و فکر می‌کنم در هفته آینده برای امضا اقدام خواهد شد که این طرح در معاونت اجتماعی در دست کار است. پیشنهادات گروه کارگری در دو دسته قرار می‌گیرد: تعاونی‌های توزیع و مصرف با هدف تامین سبد غذایی ارزان برای کارگران و تعاونی‌های مسکن با هدف تامین مسکن ارزان و شایسته برای آنها.
شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به دستور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به معاونین و مشاورین این وزارتخانه مبنی بر توانمندسازی تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای دسترسی کارگران کشور به بخش کالا‌های اساسی و مسکن ارزانقیمت، گفت: تجدیدنظر و اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار برای تعیین میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. حدود ۵۰۰ تعاونی فعال مسکن کارگری در کشو رداریم و حدود ۱۰۰۰ تعاونی فعال در حوزه مصرف داریم. مدل‌های مختلفی در شورای عالی کار بررسی شد. در نهایت این نتیجه رسیدیم برای میزان مشارکت دولت، کارفرما و کارگران باید آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ اصلاح شود و این در دستور کار است.
وی در ادامه گفت: با همکاری تشکل‌های عالی در تلاشیم با ارسال اصلاحیه به هیئت دولت، امیدواریم تا پایان سال به نتیجه مطلوب برسیم. در راستای این آیین نامه نحوه مشارت دولت، کارفرمایان و کارگران تعیین می‌شود. بخش صدور پروانه در این آیین نامه به شهرداری‌ها ارتباط دارد. بحث تسهیلات بانکی نیز به عهده بانک‌ها است. بخشی از وظایف هم به عهده کارفرمایان، کارگران هستند. بخشی از کار نیز در حوزه امور فرهنگی، تعاون در حال بررسی است. بخشی دیگر نیز از سوی نماینده کارگران در حال بررسی است که در جلسه آتی شورای عالی کار مطرح می‌شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات