سخنگوی انجمن قطع‌سازان:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهاد بهنیا در یک نشست خبری با اشاره به انتقاد روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از عدم پذیرش نوسان نرخ ارز توسط خودروسازان برای دریافت تسهیلات ارزی، اظهار داشت: اینطور نیست، قطعه‌سازان و خودروسازان حتی در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت توافق کردند که بابت دریافت تسهیلات ۸۴۴ میلیون یورویی نوسان نرخ ارز را بپذیرند و بازپرداخت این تسهیلات به نرخ ارز در زمان بازپرداخت صورت گیرد، ولی باز هم بانک مرکزی این تسهیلات را پرداخت نکرد.
وی ادامه داد: اگر دولت و بانک مرکزی، صنعت خودرو را نمی‌خواهند این موضوع را بدون رودربایستی اعلام کنند که ما هم تکلیف خود را با سرمایه‌مان بدانیم.
سخنگوی انجمن قطع‌سازان ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک‌ها، تثبیت نرخ ارز، ارائه آمار نقدینگی کل کشور، جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و جلوگیری از خوردن پول سرمایه گذاران است. در حالی که به جای ارائه آمار به مردم، در هر محفلی از صنعت خودرو سخن می‌گویند.
* سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو
بهنیا با بیان اینکه حدود ۷۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودرو مشغول به کار هستند گفت: در ازای ایجاد هر شغل در این صنعت ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده و در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر کارخانه‌های خودرویی کاملا دولتی هستند و انتصابات مدیران خودرویی نیز این موضوع را نشان می‌دهد. هر دو کارخانه دقیقا همان کاری را انجام می‌دهند که دولت می‌گوید.
سخنگوی انجمن قطع‌سازان با طرح این سوال که مگر می‌شود بدون نظر دولت، قیمت خودرو را افزایش داد، گفت: بخش خصوصی مسئول افزایش هزینه‌های تولید و دستمزد‌ها نیست، اما از این بخش می‌خواهند که قیمت تولیداتش را سرکوب کند. در مقابل قیمت مواد اولیه به حال خود رها شده و اجازه خام‌فروشی داده می‌شود.
* ۳۰ هزار میلیارد تومان از سود خودروسازان به جیب دلالان رفت
به گفته وی از سال ۹۱ تا نیمه سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سودی که باید نصیب خودروساز و قطعه‌ساز می‌شد به جیب دلالان یا واردکنندگان خودرو رفته است. به طوری که ۲۵ میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است که حدود ۱۰ درصد تولید داخل نیز نبوده است.
بهنیا با بیان اینکه در حال حاضر اعتقادی به ساخت داخل در صنعت خودرو در کشور وجود ندارد گفت: قرار بود به قطعه‌سازان کمک مالی شود تا برای تولید قطعات جدید و قالب‌سازی اقدام کنند، ولی فعلا در دریافت مطالبات عادی‌مان هم مشکل داریم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌خواهد تولید داخل انجام شود، گفت: ۴۵ درصد قیمت خودرو به وجوهات دولتی تعلق دارد و ۵۵ درصد بقیه به دستمزد و قطعات اختصاص دارد؛ اگر می‌خواهند قیمت خودرو پایین بیاید، وجوهات دولتی را کاهش دهند.
* فضای کسب و کار با ورود رئیس جدید دستگاه قضا شفاف شده است
سخنگوی انجمن قطع‌سازان ادامه داد: از وقتی آقای رئیسی به قوه قضاییه آمده، فضای کسب و کار بسیار شفاف شده است و به همین دلیل از طرف بخش خصوصی از ایشان تشکر می‌کنیم.
وی در عین حال گفت: وقتی به دوایر دولتی مراجعه می‌کنیم مدیرانی که باقی مانده‌اند و یا تازه منصوب شده‌اند، شهامت و جرات لازم را فراموش کرده‌اند به همین خاطر از آقای رئیسی درخواست داریم که جلسه‌ای بگذارند و حمایت مجدد خود را از تولید کنندگان اعلام کنند تا مدیرانی که درست کار می‌کنند شجاعت لازم را بدست آورند.
بهنیا با بیان اینکه فضای فعلی اقتصاد کشور برای تولید مناسب نیست گفت: از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که در کنار رسیدگی به مشکلاتی که رئیس کل بانک مرکزی ایجاد می‌کند، در مورد ایجاد شجاعت در مدیران دولتی نیز درایت داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر دولت و بانک مرکزی، صنعت خودرو را نمی‌خواهند این موضوع را بدون رودربایستی اعلام کنند که ما هم تکلیف خود را با سرمایه‌مان بدانیم.
سخنگوی انجمن قطع‌سازان ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک‌ها، تثبیت نرخ ارز، ارائه آمار نقدینگی کل کشور، جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و جلوگیری از خوردن پول سرمایه گذاران است. در حالی که به جای ارائه آمار به مردم، در هر محفلی از صنعت خودرو سخن می‌گویند.
* سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت خودرو
بهنیا با بیان اینکه حدود ۷۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودرو مشغول به کار هستند گفت: در ازای ایجاد هر شغل در این صنعت ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شده و در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در صنعت خودروسازی سرمایه‌گذاری شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر کارخانه‌های خودرویی کاملا دولتی هستند و انتصابات مدیران خودرویی نیز این موضوع را نشان می‌دهد. هر دو کارخانه دقیقا همان کاری را انجام می‌دهند که دولت می‌گوید.
سخنگوی انجمن قطع‌سازان با طرح این سوال که مگر می‌شود بدون نظر دولت، قیمت خودرو را افزایش داد، گفت: بخش خصوصی مسئول افزایش هزینه‌های تولید و دستمزد‌ها نیست، اما از این بخش می‌خواهند که قیمت تولیداتش را سرکوب کند. در مقابل قیمت مواد اولیه به حال خود رها شده و اجازه خام‌فروشی داده می‌شود.
* ۳۰ هزار میلیارد تومان از سود خودروسازان به جیب دلالان رفت
به گفته وی از سال ۹۱ تا نیمه سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سودی که باید نصیب خودروساز و قطعه‌ساز می‌شد به جیب دلالان یا واردکنندگان خودرو رفته است. به طوری که ۲۵ میلیارد دلار واردات خودرو صورت گرفته است که حدود ۱۰ درصد تولید داخل نیز نبوده است.
بهنیا با بیان اینکه در حال حاضر اعتقادی به ساخت داخل در صنعت خودرو در کشور وجود ندارد گفت: قرار بود به قطعه‌سازان کمک مالی شود تا برای تولید قطعات جدید و قالب‌سازی اقدام کنند، ولی فعلا در دریافت مطالبات عادی‌مان هم مشکل داریم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌خواهد تولید داخل انجام شود، گفت: ۴۵ درصد قیمت خودرو به وجوهات دولتی تعلق دارد و ۵۵ درصد بقیه به دستمزد و قطعات اختصاص دارد؛ اگر می‌خواهند قیمت خودرو پایین بیاید، وجوهات دولتی را کاهش دهند.
* فضای کسب و کار با ورود رئیس جدید دستگاه قضا شفاف شده است
سخنگوی انجمن قطع‌سازان ادامه داد: از وقتی آقای رئیسی به قوه قضاییه آمده، فضای کسب و کار بسیار شفاف شده است و به همین دلیل از طرف بخش خصوصی از ایشان تشکر می‌کنیم.
وی در عین حال گفت: وقتی به دوایر دولتی مراجعه می‌کنیم مدیرانی که باقی مانده‌اند و یا تازه منصوب شده‌اند، شهامت و جرات لازم را فراموش کرده‌اند به همین خاطر از آقای رئیسی درخواست داریم که جلسه‌ای بگذارند و حمایت مجدد خود را از تولید کنندگان اعلام کنند تا مدیرانی که درست کار می‌کنند شجاعت لازم را بدست آورند.
بهنیا با بیان اینکه فضای فعلی اقتصاد کشور برای تولید مناسب نیست گفت: از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که در کنار رسیدگی به مشکلاتی که رئیس کل بانک مرکزی ایجاد می‌کند، در مورد ایجاد شجاعت در مدیران دولتی نیز درایت داشته باشد.
ارسال نظرات