به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، بسیاری از کشورهای جهان به منظور اصلاح نظام مالیاتی خود و حمایت از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی، مبنای درآمد را به مصرف کننده منتقل کرده و بخشی از درآمد مالیاتی را از مالیات بر مصرف کسب می‌کنند. بر این اساس یکی از راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و هماهنگ کردن آن با شرایط اقتصادی کشور، استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده است که از مصرف‌کنندگان نهایی کالا یا خدمات اخذ می‌شود.
در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 140 کشور اجرایی شده و از سال 1387 در ایران به صورت آزمایشی در حال اجرا است. در این راستا محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارکرد مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: «بحث مالیات بر ارزش افزوده براساس قانونی بود که در خیلی از کشورها درحال اجراست و هدف از آن اخذ مالیات از کسانی است که مصرف بیشتری دارند».
از پرونده ویژه "باج و خراج" بیشتر بخوانید:
وکلا چگونه ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان مالیات نمی‌دهند!
مالیات بر احتکار و دلالی خانه معطل نمایندگان مجلس
چه کسی مسئول به تاراج رفتن هزاران میلیارد سرمایه ملی است؟
فرار مالیاتی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی مدافعان حقوق عامه بغل گوش قوه قضائیه!
قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به‌پا می‌کند
نکته قابل توجه اینکه، بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی، نواقصی در روند اجرای آن احصا شد که مهمترین آن هدف قرار گرفتن تولیدکننده به جای مصرف کننده در فرآیند اخذ مالیات بود. در این باره محمود تولایی؛ رئیس کمیسیون مالیات پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد: «ما علاقمندیم قانون مالیات ارزش افزوده از حالت موقتی به دائمی تبدیل و نواقصی که باعث رنجش بخش‌هایی از اقتصاد و مخصوصا اقتصاد مولد شده مرتفع شود تا تولید کننده گرفتار نباشد.»
اما علیرغم ضرورت اصلاح برخی فرآیندهای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حذف صورت مسئله و اعطای معافیت به این مالیات راهکاری کارشناسی نیست. برای مثال اعطای معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده به برخی از مناطق می‌تواند ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، زمینه‌های فساد را هم در پی داشته باشد، مثل معافیت مناطق آزاد تجاری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده!
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از قاچاق در مناطق آزاد
در این راستا نرگس مرادی، کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش اخذ مالیات بر ارزش افزوده در شفافیت زنجیره کالا و خدمات در مناطق آزاد می‌گوید:« من فکر می‌کنم باید هدف از اجرای مالیات ارزش افزوده در کشور را در نظر بگیریم. ما این مالیات را اجرا کردیم به خاطر اینکه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد و از این طریق وابستگی تاریخی به منابع نفتی کاهش یابد. حال اگر ما مناطق آزاد را از مالیات ارزش افزوده معاف کنیم عملا بخشی از ظرفیت مالیات‌ستانی را برای دولت از بین می‌بریم. همچنین با این کار ضمن از بین بردن شفافیت اقتصادی در مناطق آزاد، زمینه را برای فساد و فرار مالیاتی گسترش می‌دهیم».
در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات ارزش افزوده آن را منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور می‌داند، اما غلامرضا کردزنگنه، کارشناس مالی و اقتصادی معتقد است این معافیت باعث جذب سرمایه‌گذار در این مناطق می‌شود. وی همچنین تاکید دارد: «هدف از اعمال این معافیت‌ها این بود که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری انجام شود و کالاهای سرمایه‌ای بدون هیچ تعرفه و مالیاتی وارد شود نه کالاهای مصرفی. در واقع هدف رونق و تشویق این مناطق به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی است».
اما غلامحسین دوانی، کارشناس اقتصادی نظر دیگری در این خصوص دارد: «شما نگاهی به کیش، قشم و چابهار بیندازید. اول باید به این سوال پاسخ داد که هدف از اینکه اینها منطقه آزاد شده چیست؟ در سال های گذشته در این مناطق ما حتی یک سرمایه‌گذار خارجی هم نداشتیم. هر کسی آمده کالایی وارد کرده و فروخته و رفته است. بنابراین هر گونه معافیتی که جهت‌دار نباشد به ضرر کشور است فارغ از اینکه درآمد مالیاتی را هم کاهش می‌دهد. ما یک معافیت کلی داریم خب همه از آن استفاده کنند. از آنجا که معافیت‌ها در ایران جهت‌دار و در راستای توسعه نیست باید حذف شود.»
از پرونده ویژه "باج و خراج" بیشتر بخوانید:
قوانین معطل مانده؛ عامل بدبختی‌های اقتصادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی : قصور سازمان مالیات و دستگاه‌های اجرایی عامل تشکیل نشدن بانک اطلاعاتی شفاف
واکنش رئیسی به رقم غیر واقعی فرار مالیاتی مدیر دولتی
شناسایی چند هزار میلیارد فرارمالیاتی در مناطق آزاد؛ نتایج اجرای بخشی از قانون!
زور قانون هم به تشکیل سامانه‌های شفافیت اقتصادی نمی‌رسد؟
در مجموع یکی از معضلات اصلی مناطق آزاد کشور، تبدیل شدن این مناطق به درگاه واردات و قاچاق در سال‌های اخیر بوده است. براساس آخرین آمار، مجموع واردات و قاچاق از این مناطق در سال 96 به 6 میلیارد دلار در سال رسیده است که البته طبق برآوردهای دانشگاهی بسیار بیشتر است، در حالی که کل ارزش صادرات از مناطق آزاد تنها 0.5 میلیارد دلار است! در نتیجه با توجه به کارکرد مالیات بر ارزش افزوده در شفافیت زنجیره تولید کالا و جلوگیری از واردات و قاچاق، معافیت این مالیات در مناطق آزاد فاقد پشتوانه کارشناسی است. همانطور که گفته شد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود نه تولیدکننده. در نتیجه اخذ آن هیچ آسیبی به تولید داخلی نخواهد زد.
لذا انتظار می رود با توجه به اهمیت موضوع و اثرات سوء آن در اقتصاد کشور، کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور هر چه سریع تر نسبت به این مصوبه ی غیر اصولی و مضر اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری تغییر رویکرد داده و آن را اصلاح نمایند.