به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یک منبع در تیم کارشناسی دولت مستعفی یمن به ریاست عبد ربه منصور هادی که دولتش مقیم ریاض است، از تعویق امضای توافق با امارات در خصوص اوضاع عدن در جنوب یمن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این منبع اعلام کرد که قرار بود امروز پنجشنبه این توافق امضا شود، اما این امر به تعویق افتاده است. او در خصوص علت این تعویق، توضیحی نداد.
ریاض بیش از یک ماه میان دولت مستعفی یمن و «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) وابسته به امارات میانجی‌گری کرد تا درگیری‌های آنان در جنوب یمن پایان یابد و در نهایت جمعه هفته گذشته (سوم آبان) رسانه‌ها از توافق میان این دو طرف خبر دادند.
نیرو‌های دولت مستعفی متحد عربستان و شورای انتقالی متحد امارات هستند که در مرداد ماه گذشته بشدت در جنوب یمن با یکدیگر بر سر حکومت بر عدن جنگیدند و ده‌ها نفر از طرفین کشته شدند.
امروز همچنین نیرو‌های دولت مستعفی و شورای انتقالی، بر خلاف توافقات عربستان و امارات برای عدن، در استان ابین بشدت درگیر شدند و جنگیدند. ممکن است تحرکات نظامی در جنوب یمن علت تعویق امضای این توافق باشد.
همچنین منابع یمنی امروز اعلام کردند که امارات تحرکات تحریک‌آمیز خود در جزیره سقطری در اب‌های جنوبی یمن را امروز افزایش داده است.
بر اساس پیش‌نویس توافق ریاض دولت مستعفی یمن باید نیمی از کرسی‌های وزراتی در دولت مورد توافق را تحویل نیرو‌های اماراتی دهد؛ موضوعی که با مخالف شدید برخی از وزرای فعلی دولت مستعفی روبرو شده است.
سرمنشأ اختلافات میان دولت مستعفی یمن و امارات از دسامبر ۲۰۱۵ است؛ زمانی که «عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن «عیدروس الزبیدی» را به عنوان استاندار عدن و «شلال علی شایع» را به عنوان مدیر اداره امنیتی این کشور منصوب کرد؛ دو فردی که به بازو‌های امارات در این شهر تبدیل شدند، در راستای منافع این کشور کار کردند و مانع از بازگشت هادی به عدن شدند.
در آوریل ۲۰۱۷ هادی، الزبیدی را به همراه «هانی بن بریک» از فرماندهان نزدیک به ابوظبی در نیرو‌های «الحزام الامنی» برکنار کرد. ابوظبی در واکنش، به تظاهرات میلیونی در عدن فراخواند و «المجلس الانتقالی» (شورای انتقالی) را در می ۲۰۱۷ به عنوان یک قدرت موازی با دولت مستعفی در عدن تشکیل داد.
متحدان امارات در ژانویه ۲۰۱۸ به برکنار کردن «احمد عبید بن دغر» نخست‌وزیر پیشین دولت مستعفی فراخواندند و این باعث به راه افتادن جنگ خیابانی میان دولت مستعفی و تجزیه‌طلبان مورد حمایت امارات شد که در آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.
در آگوست گذشته (۲۰۱۹) درگیری‌ها میان امارات و دولت مستعفی به اوج خود رسید و نیرو‌های اماراتی به کاخ ریاست‌جمهوری در منطقه «المعاشیق» حمله کردند. عدن از کنترل دولت مستعفی خارج شد و «احمد المیسری» معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور این دولت، عدن را ترک کرد.
هدف اصلی شورای انتقالی تشکیل دولتی در جنوب یمن، مستقل از شمال آن بود، اما دولت مستعفی بر حفظ وحدت یمن اصرار داشت؛ در پیش نویس توافق ریاض بر وحدت یمن، بازگشت سازمان‌های اجرایی و قانونگذاری به عدن، ادغام تمام تشکیلات نظامی به وزارتخانه‌های دفاع و کشور و اعطای پست‌های وزارتی به شورای انتقالی در کنار دولت مستعفی اشاره شده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این منبع اعلام کرد که قرار بود امروز پنجشنبه این توافق امضا شود، اما این امر به تعویق افتاده است. او در خصوص علت این تعویق، توضیحی نداد.
ریاض بیش از یک ماه میان دولت مستعفی یمن و «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) وابسته به امارات میانجی‌گری کرد تا درگیری‌های آنان در جنوب یمن پایان یابد و در نهایت جمعه هفته گذشته (سوم آبان) رسانه‌ها از توافق میان این دو طرف خبر دادند.
نیرو‌های دولت مستعفی متحد عربستان و شورای انتقالی متحد امارات هستند که در مرداد ماه گذشته بشدت در جنوب یمن با یکدیگر بر سر حکومت بر عدن جنگیدند و ده‌ها نفر از طرفین کشته شدند.
امروز همچنین نیرو‌های دولت مستعفی و شورای انتقالی، بر خلاف توافقات عربستان و امارات برای عدن، در استان ابین بشدت درگیر شدند و جنگیدند. ممکن است تحرکات نظامی در جنوب یمن علت تعویق امضای این توافق باشد.
همچنین منابع یمنی امروز اعلام کردند که امارات تحرکات تحریک‌آمیز خود در جزیره سقطری در اب‌های جنوبی یمن را امروز افزایش داده است.
بر اساس پیش‌نویس توافق ریاض دولت مستعفی یمن باید نیمی از کرسی‌های وزراتی در دولت مورد توافق را تحویل نیرو‌های اماراتی دهد؛ موضوعی که با مخالف شدید برخی از وزرای فعلی دولت مستعفی روبرو شده است.
سرمنشأ اختلافات میان دولت مستعفی یمن و امارات از دسامبر ۲۰۱۵ است؛ زمانی که «عبد ربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن «عیدروس الزبیدی» را به عنوان استاندار عدن و «شلال علی شایع» را به عنوان مدیر اداره امنیتی این کشور منصوب کرد؛ دو فردی که به بازو‌های امارات در این شهر تبدیل شدند، در راستای منافع این کشور کار کردند و مانع از بازگشت هادی به عدن شدند.
در آوریل ۲۰۱۷ هادی، الزبیدی را به همراه «هانی بن بریک» از فرماندهان نزدیک به ابوظبی در نیرو‌های «الحزام الامنی» برکنار کرد. ابوظبی در واکنش، به تظاهرات میلیونی در عدن فراخواند و «المجلس الانتقالی» (شورای انتقالی) را در می ۲۰۱۷ به عنوان یک قدرت موازی با دولت مستعفی در عدن تشکیل داد.
متحدان امارات در ژانویه ۲۰۱۸ به برکنار کردن «احمد عبید بن دغر» نخست‌وزیر پیشین دولت مستعفی فراخواندند و این باعث به راه افتادن جنگ خیابانی میان دولت مستعفی و تجزیه‌طلبان مورد حمایت امارات شد که در آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.
در آگوست گذشته (۲۰۱۹) درگیری‌ها میان امارات و دولت مستعفی به اوج خود رسید و نیرو‌های اماراتی به کاخ ریاست‌جمهوری در منطقه «المعاشیق» حمله کردند. عدن از کنترل دولت مستعفی خارج شد و «احمد المیسری» معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور این دولت، عدن را ترک کرد.
هدف اصلی شورای انتقالی تشکیل دولتی در جنوب یمن، مستقل از شمال آن بود، اما دولت مستعفی بر حفظ وحدت یمن اصرار داشت؛ در پیش نویس توافق ریاض بر وحدت یمن، بازگشت سازمان‌های اجرایی و قانونگذاری به عدن، ادغام تمام تشکیلات نظامی به وزارتخانه‌های دفاع و کشور و اعطای پست‌های وزارتی به شورای انتقالی در کنار دولت مستعفی اشاره شده است.
ارسال نظرات