ضرابی: سهم ایران از واردات ۲۸ میلیارد دلاری عمان تنها ۲ درصد است! / دلالان با مجوز دولتی بازار‌های صادراتی را خراب می‌کنند

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در بخش مقدماتی پرونده "دیپلماسی اقتصادی" به اهمیت صادرات به عنوان موتور محرک تولید بخصوص در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، مزایا و ظرفیت های اقتصادی بالقوه کشور برای تعامل با سایر کشورها و همچنین اهمیت توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه و اثر آن بر رشد و رونق تولید و اقتصاد ایران پرداختیم.

کشور عمان پیش از انقلاب تا کنون رابطه سیاسی خوبی با ایران داشته است. عمان تنها کشوری در منطقه بود که در زمان جنگ و همینطور تحریم‌ها در کنار ایران قرار گرفته است. متاسفانه روابط اقتصادی بین ایران و عمان قابل توجه نبوده و همواره این موضوع موجب گله مندی مقامات ارشد دو کشورقرار گرفته است.

اگر شما به حجم روابط اقتصادی دو کشور از سال ۸۰ تا ۹۲ نگاه کنید ملاحظه خواهید کرد که حجم مبادلات بین ۱۸۰ میلیون تا ۲۲۰ میلیون دلار متغیر بوده است. در سال ۱۳۹۲ کل حجم مبادلات تجاری ما ۲۲۱ میلیون دلار بوده که ۱۴۶ میلیون دلارش صادرات و مابقی واردات کالا است. علت آن نبودن زیرساخت‌های لازم است. در سال ۹۲ ما هیچ خط مستقیم کشتیرانی بین دو کشور نداشتیم و کالا‌های ما به صورت غیرمستقیم می‌رفت و باعث می‌شد که هزینه‌های حمل ونقل بالا رفته و کالا گران تمام شود.

 

حجم کل روابط تجاری بین ایران و عمان از سال ۹۲ تا کنون بیش از ۵ برابر شده و به ۷۲۹ میلیون دلار رسیده است. یکی از اعتراضاتی که عمانی‌ها به ما دارند، این است که می‌گویند حجم روابط تجاری ما با شما باید بیش از این مقدار باشد، زیرا ما هنوز در بخش‌هایی سنتی کار می‌کنیم و برخی از کالا‌های ما نخست به امارات رفته و بعد به عمان می‌رود.
کل واردات کشور عمان ۲۸ میلیارد دلار است. اگر درست برنامه ریزی و اقدام کنیم ایران ظرفیت حداقل ۵ میلیارد دلار صادرات به کشور عمان را دارد. عمان با کشور‌های آفریقایی روابط تاریخی تجاری دارد ومی تواند پل مبادلاتی بین ایران و قاره آفریقا باشد.

امروز یک رابطه تنگاتنگ بین بخش خصوصی و دولت نیاز است. متاسفانه وقتی یک کشوری برای فعالیت اقتصادی مطرح می‌گردد، دلالان کار خودشان را شروع می‌کنند و فعالین اقتصادی ما را به بیراهه می‌برند. اتاق مشترک تلاش کرده با برگزاری همایش‌ها و هماهنگی برای هیئت‌ها بتواند این کار را درست انجام بدهد، ولی متاسفانه در دو سال اخیر با وجود مخالفت‌های مطرح شده ما به سازمان توسعه تجارت در خصوص مجوز ندادن به شرکت‌هایی که هدفشان فقط سودآوری بوده و اصلا نمی‌دانند در عمان چه خبر است، این مجوز‌ها داده شده است!

بعضی از شرکت‌ها مانند آژانس‌های مسافرتی بعضی از هموطنان ما را با این ترفند که اگر در فلان منطقه آزاد بهمان شرکت را ثبت کنید می‌توانید اقامت بگیرید اغوا می‌کنند. این افراد پس از رفتن به منطقه آزاد، با ضوابط مربوط به آن منطقه مواجه می‌شوند و بدلیل عدم رعایت قوانین شرکت آن‌ها بسته می‌شد. با این روند کشور مذکور به شرکت‌های ایرانی بد بین شده و آنهارا به جای فعالان اقتصادی به چشم افرادی که فقط برای گرفتن اقامت آنجا آمده اند می‌بینند و علاوه بر آن ایرانی‌ها نیز به طرف عمانی بد بین می‌شوند.

 

انواع مواد غذایی را می‌توانیم به عمان صادر کنیم چرا که آن‌ها در حوزه مواد غذایی تقریبا تولیدی ندارند وصرفا مصرف کننده هستند. مزیت صادراتی دیگر در تجارت ایران و عمان بخش شیلات است. یکی از برنامه‌های توسعه کشور عمان در حوزه شیلات است و کشور ما در این بخش هم دانش فنی خوبی دارد و هم پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.

مزیت سوم توریست تفریحی و توریست درمانی است، یک تعدادی شیعه دارند که توریست مذهبی ما هستند و یک تعدادی هم به طبیعت ما علاقه مندند. به عنوان مثال میگو‌های پرورشی ما وقتی به چین صادر می‌شود به دلیل بحث قرنطینه دامی به یکی از بنادر ویتنام رفته و در آنجا بسته بندی شده و گواهی بهداشت را دریافت می‌کند و روانه چین می‌شود. یکی ازکار‌هایی که ما با معاونت شیلات وزارت کشاورزی انجام دادیم این است که زیرساخت این موضوع در ایران فراهم آید واینکه چرا برود ویتنام، درحالی که می‌توان همین کار با سرمایه گذاری مشترک بین ایران و عمان، در عمان انجام داد تا ارزش افزوده اش برگشته و هزینه‌های ما به شدت کاهش پیدا کند.

 مزیت‌ دیگر نو استارتاپ‌ها و فناوری هایی، چون it، ict و نانو است که کشور عمان به شدت علاقه‌مند است و باتوجه به اینکه کشور ما در این حوزه پیشرفت‌های خیلی زیادی داشته، می‌توانیم از کشور عمان ضمن یک بازار مصرف خوب به عنوان یک پایگاه جهت ارائه این خدمات به سایر کشور‌ها نیز استفاده کنیم.

از سال ۹۲ تا کنون حجم صادراتمان سالیانه افزایش پیدا کرد. سال ۹۲ میزان صادرات ایران به عمان ۱۴۶ میلیون دلار، سال ۹۳، ۳۰۴ میلیون دلار، سال ۹۴، ۳۷۵ میلیون دلار، سال ۹۵، ۵۴۶ میلیون دلار و در سال ۹۶، ۵۴۰ میلیون دلار که دراین سال کاهش داشتیم. چه اتفاقی افتاد که این کاهش رخداد؟ یکی از کالا‌های صادراتی ما دام زنده بود که از سال ۹۲ این دام زنده سالیانه افزایش پیدا کرد در سال ۹۵ به ۱۷۹ میلیون دلار رسید یعنی از ۵۴۳ میلیون دلار ۱۷۹ میلیون دلار صادرات دام زنده داشتیم که یک دفعه در ۹۶ ممنوع شد و اگر این ۱۷۹ میلیون دلار را فرض می‌کردیم که ثابت می‌ماند ما در سال ۹۶ حجم صادراتمان به ۷۰۰ میلیون دلار و در سال ۹۷ به ۹۰۰ میلیون دلار می‌رسید.

اگر بخش خصوصی بخواهد در حوزه صادرات، برنامه ریزی داشته باشد باید بداند که چه آینده‌ای پیش رو دارد
لذا بعد از سرمایه گذاری اگر صادرات را یک دفعه ممنوع کنند تمام سرمایه گذاریش به خطر می‌افتد و این به معنی از بین بردن فرصت‌های سرمایه گذاری است.

 

 

فکر می‌کنم اگر در حوزه عمان نظر بدهم بیشتر می‌توانید استفاده کنید. کشور عمان بعد از اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کرد با کسری بودجه مواجه شد. آن‌ها در حوزه گردشگری برنامه مدونی دارند و با این مزیت کسری بودجه نفتی را جبران کردند. نه مثل برنامه‌های ما که هیچ کدام به هدف نمی‌رسد.

نکته دوم، عوامل محیطی عمان است. در کشور ما عوامل محیطی زیادی اثرگذارند یکی از آن‌ها تحریم هاست و دیگری عوامل جوی (سیل، زلزله) که باعث می‌شود نتوانیم ثبات داشته باشیم. در سایر کشور‌ها هم این‌ها وجود دارد، ولی به نظرم آن ها  یک مقداری با مطالعه بیشتر کارشان را انجام می‌دهند تا از اثرات تخریبی عوامل جوی و تحریم‌ها جلوگیری کنند.

 

وقتی در مورد ۵ میلیارد دلار مبادلات تجاری با عمان صحبت می‌کنیم منظور از این صادرات فقط صادرات کالای ما به عمان نیست بلکه صادرات مجدد و توریست و شیلات و امثالهم نیز شامل آن می‌شود بنابراین ما می‌توانیم حداقل ۵ میلیارد دلارحجم مبادلات تجاری خود با عمان را افزایش بدهیم.

بخشی از کالا‌های ما رقابتی است، مانند شمش و فولاد که به خاطر افزایش نرخ ارز قیمت پایین وخوبی دارد، ولی دیگر برای چینی‌ها نمی‌ارزد. یک سری از کالا‌های ما کیفیت بالایی دارد که مورد مصرف کارخانه‌های کابل کشور عمان است. مدتی بدلیل بعضی تحریم‌ها صادرات این نوع کالا بصورت گسترده امکان پذیر نبود و دوباره با تحریم‌های جدید احتمالا کاهش پیدا می‌کند. کالا‌های دیگری که به عمانی‌ها به آن علاقه مندند، مواد غذایی، میوه و سبزیجات است.